بودجه سال ۱۳۹۹؛ در بر پاشنه‌ی کهنه می‌چرخد
تاریخ: 2019/12/27

نخستین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» روز چهارم خرداد ۱۳۹۷ تشکیل شد که که جانمایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم‌ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعایی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان «رهبر» بود.
- اگر بخش‌هایی که در تیول حکومت هستند به صورت اقتصادی عمل می‌کردند و مالیات دولت را می‌پرداختند نه دولت نیازمند وام‌های کمرشکن داخلی و خارجی می‌بود، نه نیازی به تکدی از روس‌ها داشت، و نه نیازی به تأمین مالی از رهگذر در شیشه کردن خون مردم می‌داشت.
- بودجه اختصاص یافته به مؤسسات تبلیغات اسلامی از 10 تریلیون تومان تجاوز می‌کند و باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از بودجه کلان آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران هم درواقع سرمایه‌گذاری برای تبلیغات اسلامی است.
- فساد و فامیل‌بازی تار و پود پرند اقتصاد را مچاله کرده و نظام آپارتاید خودی و غیرخودی کشور را از توان خلاق نیروهای مولدش محروم کرده است. در سال اول «انقلاب شکوهمند»، کره جنوبی به اندازه 60% ایران تولید ملی داشت و امروز  به اندازه 5.5 برابر آن داراست! یعنی 9 برابر رشد کرده است. نتیجه اینکه درآمد سرانه متوسط امروز ایرانی به اندازه 60-70 درصد سال 1356 است و اختناق‌اش به اندازه ده‌ها برابر.

پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹


حسن منصور – روز یکشنبه ۱۷ آذر‌ماه، حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را  در ۲۱۸۶ صفحه متن بودجه و ۴۴۹۰ صفحه «منابع تکمیلی و مرتبط» تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد.  روال قانونی کار چنین است که تا ۱۵ روز پیشنهادات نمایندگان جمع‌آوری شود؛ یک ماه بعد از آن در کمیسیون‌های یازده‌گانه(۱) تلفیق بررسی شود؛ در روز‌های بعدی پیشنهادات نمایندگان ارائه شود و سپس در صحن علنی مجلس مورد حک و اصلاح قرار گیرد تا در اول فروردین سال ۹۹ پس از تصویب به مرحله اجرا در آید.

حسن روحانی لایجه بودجه ۹۹ را به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند

نکته تازه در این بودجه، خزیدن نهاد فراقانونی جدیدی است به مقام مرجعیت تصویب که حق انحصاری مجلس در تصویب بودجه را به محاق می‌برد:

بند ز تبصره یک ماده واحده می‌گوید «شرکت ملی نفت موظف است ظرف مدت ۶‌ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید»؛ بند الف تبصره سه همان ماده می‌گوید «شورای اقتصاد، با رعایت اولویت‌های… قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات… را به طرح‌های بخش دولتی اختصاص می‌دهد»؛ بند الف تبصره پنج ماده واحده می‌گوید «شرکت‌های دولتی تا سقف ۶٫۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد… منتشر می‌کنند».

دکتر حسن منصور: معلوم نیست دولت «تدبیر و امید» چرا این اهانت را به ملت ایران روا می‌دارد که کشور را به صورت نوانخانه ای اداره کند که مشتی سرور غیرمولد و بی‌فضیلت بر آن حکم می‌رانند و برای ادامه این حکمرانی از هیچ ترفند و «تدبیری» رویگردان نیستند

اما این نهاد جدید که پنجه در پنجه مجلس افکنده و  قدرت انحصاری در تصویب بودجه را از آن سلب می‌کند چیست؟

«طرح نو»: مرحله ایجاد «حزب واحد» رهبری

رهبری جمهوری اسلامی که از ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ تز «اقتصاد مقاومتی» را اعلام کرده و زیر مجموعه‌های کلان آن را فراهم می‌ساخت در تنگنای ناشی از افزایش تعهدات ارزی و فشار تحریم‌ها به این نتیجه رسیده بود که نظام «فصل‌الخطابی» ایشان باید با یک انضباط نظامی در عرصه اقتصاد نیز مستقر شود. به زعم ایشان، تنها یک جامعه یک‌ بُعدی و یک ساختار سیاسی هرمی ‌مبتنی بر فرماندهی، از عهده پیاده کردن نظام جنگی ایشان بر می‌آمد.  «فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «اتاق جنگ اقتصادی»  دچار رخوت بود و تنها به صورت ترجیع‌بند مغازله‌ها و مجیز‌ها و گاه برای پیشبرد منافع مافیایی تکرار می‌شد و این اندازه، نگرانی‌های جدی رهبر را از انسداد کامل و فروپاشی نظام برطرف نمی‌کرد.

اندیشه رهبری اینبار  به صورت تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تجلی کرد که جانمایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم‌ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعایی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان «رهبر» بود. روز چهارم خرداد ۱۳۹۷ نخستین جلسه این «شورا» تشکیل شد و کلیه ارکان اقتصادی نظام برای حضور در آن فراخوانده شدند:  سران هر سه قوه اجرائی، قانونگذاری و قضائی کشور، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور و معاون اول او، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر امور خارجه، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر صنعت و معدن و تجارت،  وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و اقتصادی ریاست جمهور، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور  و رئیس دفتر رئیس جمهور.  دبیر شورا، آقای نهاوندیان، منتخب رئیس جمهور و ریاست شورا متعلق به رئیس جمهور است ولی تأیید مصوبات مورد توافق قوا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.

اختیاراتی که، در عمل،  برای این شورا تعریف شد مرز‌های هر سه قوه کشور را در می‌نوردد و آن را به صورت «گوسپلان اتحاد جماهیر شوروی» در می‌آورد که کلام آخر آن را «دفتر سیاسی» حزب کمونیست (پولیت بورو) ادا می‌کرد. تا کنون از نهادهای زیرمجموعه آن، «هیئت واگذاری پروژه‌های نیمه تمام» و  «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات برای اجرائی کردن مصوبات شورا» شناخته شده‌اند. از آنجا که این «شورا» جای «اتاق جنگ اقتصادی» رهبر نظام را می‌گیرد و از آنجا که به سخن رئیس جمهور « در شرایط جنگی قرار داریم و کشور به یک فرمانده نیازمند است»   در عمل رهبر جمهوری اسلامی در جایگاه فرماندهی اقتصاد کشور جلوس می‌کنند و  همه ارکان کشور زیر فرمان ایشان عمل می‌کنند. گستره اختیارات «شورا» را از مصوبات و اجرائیات آن می‌توان دریافت:

یک. مجاز داشتن دولت به اینکه از محل صندوق ذخیره ارزی، با نقض قانون بودجه مصوب مجلس، برداشت کند؛
دو. تعیین کردن کالاهای وارداتی کشور از بالای سر وزارت اقصاد و دارایی؛
سه. تهیه طرح و برنامه اقدام به اجرای پروژه‌های مربوط به توسعه نفت و گاز  با دور زدن وزارت نفت؛
چهار. اصلاح ساختار بودجه بجای دولت و مجلس؛
پنج. تعریف پروژه‌های کلان برای جذب نقدینگی بجای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛
شش. تعیین مقررات ناظر به صدور چک بجای بانک مرکزی و مجلس و قوه قضائی؛

آخرین اقدام این شورا تصویب و اجرای خشن افزایش قیمت بنزین بود بجای دولت و مجلس؛ و اینک بودجه زیر نظر این شورا قرار می‌گیرد که تأیید  مصوبات آن «پس از توافق سران قوا در اختیار رهبر است».
[به نقل از «قیمت بنزین و بن‌بست مالی نظام» به همین قلم در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال-دموکرات)) و سامانه  ره‌آورد]

نگاهی به دخل و خرج بودجه

برای روان کردن مطلب، بیان  میلیون ریالی ارقام را به میلیارد تومان تبدیل می‌کنیم و بجای «هزار میلیارد» مصطلح، از نام درست «تریلیون» استفاده کرده و ارقام را به نزدیکترین ده «روند» یا گرد می‌کنیم و بدینسان  خوانش  بی‌معنای مندرج در لایحه بودجه برای رقم  ۱۹,۸۷۷,۳۰۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نوزده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال! مندرج در لایحه) به صورت  ۱۹۸۸ تریلیون تومان در می‌آید (درست‌تر: یک کاتریلیون و نهصد و هشتاد و هشت تریلیون تومان).  حال با این تعریف، بر می‌گردیم به ارقام درآمد و هزینه بودجه.

بودجه کل کشور شامل است بر:
(الف) بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت (برابر با ۱۴۸۳ تریلیون تومان- بودجه بنگاهداری دولت؛
(ب) بودجه عمومی یعنی بودجه کشورداری دولت (برابر با ۵۶۴ تریلیون تومان ).

منابع بودجه کشور داری دارای دو شاخه است:
درآمدهای عمومی (برابر با  ۴۸۴ تریلیون تومان)؛
درآمدهای اختصاصی (برابر با  ۷۹ تریلیون تومان).
درآمدهای اختصاصی، درآمدهایی است که در خود دستگاه وصول کننده درآمد هزینه می‌شود و به خزانه کشور واریز نمی‌شود.

آنچه در نگاه اول جلب نظر می‌کند اینست که ۷۵ درصد از بودجه کل کشور را بودجه «بنگاهداری دولت» تشکیل می‌دهد و تنها ۲۵ درصد آن برای کشورداری است.

در نگاه دوم به یک نکته غیرعادی  نگران کننده و بی‌سابقه در بودجه‌نویسی توجه پیدا می‌کنیم و اینکه تمام بحث و جدل و «تفحص» مجلسیان روی بودجه، مربوط به این ۲۵ درصد است و آن ۷۵ درصد هیچگاه مورد حسابرسی و پرس و جو قرار نمی‌گیرد و این امر، اصل رسیدگی ملت به دخل و خرج دولت را عملا منتفی می‌کند!

در نگاه سوم، می‌بینیم که هر دو این بودجه‌ها  «بحسب ظاهر» دارای تراز هستند یعنی دخل ۱۴۸۳ تریلیون تومانی بودجه بنگاهداری با خرج ۱۴۸۳ تریلیون تومانی تراز است و خرج ۴۸۴ تریلیونی بودجه کشورداری با خرج ۴۸۴ تریلیونی سربسر می‌شود. اما در نگاه نزدیکتر، واقعیت دیگری رخ می‌کند:

استخراج از جدول شماره ۲ بودجه

و آن اینکه درآمد جاری از مخارج جاری معادل ۱۰۶ تریلیون تومان کسری دارد و بودجه بنا دارد این کسری را از دو راه ترمیم کند:

نخست اینکه رقمی‌معادل ۷۷٫۷ تریلیون تومان بیش از بدهی‌های پرداخت شده قرض بگیرد و دو دیگر اینکه رقمی‌ معادل ۲۸٫۴ تریلیون تومان فراتر از هزینه‌های سرمایه‌ای به فروش سرمایه اقدام کند.

استخراج از جداول ۳ و ۴ بودجه؛ ارقام به تریلیون تومان

این کسری در حالتی درست است که ارقام درآمدی را  حقیقی بدانیم. بودجه درواقع، در آمد دولت از محل فروش نفت را ۴۸٫۳ تریلیون تومان بعلاوه حدود ۳۰ تریلیون تومان استقراض از سهم نفتی صندوق توسعه ملی یعنی معادل ۷۸ تریلیون تومان حساب کرده و پایه این محاسبه، این فرض بوده است که صادرات روزانه نفت  یک میلیون بشکه خواهد بود. در حال حاضر، ارقام بازار نفت صادرات روزانه نفت ایران را  حد اکثر در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد که اگر فرض قوی ۲۰۰ هزار بشکه فروش قاچاق و «دور زنی تحریم» را هم به آن اضافه کنیم به رقم خوش‌بینانه ۵۰۰ هزار بشکه خواهیم رسید. دولت باید توضیح دهد این فرض غیرممکن را بر کدام پایه استوار کرده و در صورت تحقق نیافتن آن چه راهی پیش رو دارد؟!

رقم دیگر، مبلغ ۴۹ تریلیون تومانی فروش و واگذاری دارایی‌های دولت است که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» از آن نام برده می‌شود. واقعی بودن این رقم با توجه به سابقه اینکار  و وضع کنونی بازار، سخت محل تردید است. وانگهی، وقتی دولت از سر استیصال و به خاطر نیازهای بودجه‌ای به فروش بخشی از دارایی‌های خود می‌پردازد، نتیجه کار لزوما مطلوب نیست زیرا برای اینکار نخست باید زیرساخت‌های منطقی آن نظیر ایجاد بازار سرمایه و جا افتادن مؤسسات «ارزیابی» مطابق با الزامات علم فاینانس (علوم مالی) تأمین شده باشد وگرنه این دارایی‌های ملی «از کام مار، در دهن اژدها» در خواهند غلتید!

رقم عمده درآمد بودجه عبارت است از ۱۹۵ تریلیون تومان مالیات. این رقم با در نظر گرفتن اینکه وصول‌های مالیاتی همه ساله، با وجود فشار‌های اداره مالیات بر صاحبان کسب و کار و حقوق بگیران معمولا از ۳/۲ رقم تصویب شده فراتر نمی‌رود و از جمله رقم وصولی سال جاری از مالیات ۱۵۲ تریلیونی تا تاریخ نگارش این مطلب (۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) از مرز ۹۰ تریلیون نگذشته است، غیرواقعی به نظر می‌رسد. اما مسئله مالیات به دلایل اساسی سزاوار تأمل بیشتری است:

بند ۶ /الف از ماده واحده تقریر می‌کند که جدول مالیات بر درآمد چنین خواهد بود:

در آمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی است
مازاد بر این رقم تا ۱٫۵ برابر مشمول مالیات ۱۰ درصدی
مازاد بر  رقم فوق تا ۲٫۵ برابر مشمول مالیات ۱۵ درصدی
مازاد بر رقم  فوق از ۲٫۵ تا ۴ برابر مشمول مالیات ۲۰ درصدی
مازاد بر رقم فوق  از ۴ تا ۶  برابر مشمول مالیات ۲۵ درصدی، و
مازاد بر  رقم فوق  تا  ۶  برابر مشمول مالیات ۳۵ درصدی خواهد بود.

قرار است تقریبا کل این مالیات کلان ۱۹۵ تریلیونی از ۲۵ درصد بودجه، یعنی از مردم و کسبه، وصول شود و این در حالیست که وضع مالیاتی ۷۵ درصد بودجه بسیار پرسش برانگیز است:

مالیات شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت؛ ارقام به میلیارد تومان

این بخش مسلط در اقتصاد کشور، حوزه تیولداری، ناکارآمدی، فامیل‌بازی، و انواع فسادهاست و ضرورت عاجل دارد که شیوه کار آنها مورد حسابرسی دقیق قرار گیرد و موافق معیارهای شناخته شده علم فاینانس نسبت به کارآمد کردن آن اقدام شود(۳).

در ورای اینها سهم بزرگ و اعلام نشده‌ای از تولید ملی در هولدینگ‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و انواع نهادها، نظیر «ستاد اجرائی فرمان امام»، بنیاد مستضعفان و جانبازان، قرارگاه «خاتم الانبیاء»، آستان قدس رضوی، «جامعه المصطفی العالمیه»، بنیاد شهید و نظایر آنها،  که حجم‌شان تا ۴۰% تولید ملی برآورد می‌شود اصولا نه موظف به اعلام درآمدشان هستند و نه مالیاتی به دولت می‌پردازند.

اگر این دو بخش فوق به صورت اقتصادی عمل می‌کردند و مالیات دولت را می‌پرداختند نه دولت نیازمند وام‌های کمرشکن داخلی و خارجی می‌بود، نه نیازی به تکدی از روس‌ها داشت، و نه نیازی به تأمین مالی از رهگذر در شیشه کردن خون مردم می‌داشت.

مخارج بودجه

طرف هزینه‌های بودجه اما، واقعا غم‌انگیز است. دولتی ناکارآمد، ۸۰ درصد اقتصاد ملی را زیر چنبره سنگین خود گرفته و آن را از نفس انداخته است. فساد و فامیل‌بازی تار و پود پرند اقتصاد را مچاله کرده و نظام آپارتاید خودی و غیرخودی کشور را از توان خلاق نیروهای مولدش محروم کرده است. در سال اول «انقلاب شکوهمند»، کره جنوبی به اندازه ۶۰% ایران تولید ملی داشت و امروز  به اندازه ۵٫۵ برابر آن داراست! یعنی ۹ برابر رشد کرده است. نتیجه اینکه درآمد سرانه متوسط امروز ایرانی به اندازه ۶۰-۷۰ درصد سال ۱۳۵۶ است و اختناق‌اش به اندازه ده‌ها برابر. بودجه‌ای که ۴۰  تا ۵۰ درصدش کسری است می‌خواهد یک سوم کل منابع خود (۱۵۲ تریلیون تومان) را یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کند:

فهرست یارانه‌ها؛ دستچین شده از ماده واحده بودجه

و این در حالیست که با یارانه ۴۵هزار تومانی ماهانه برای هر فرد که  دولت «مهرورزی» برقرار کرد امروز تنها می‌توان ۴۰۰ گرم گوشت شقه خریداری کرد و معلوم نیست دولت «تدبیر و امید» چرا این اهانت را به ملت ایران روا می‌دارد که کشور را به صورت نوانخانه ای اداره کند که مشتی سرور غیرمولد و بی‌فضیلت بر آن حکم می‌رانند و برای ادامه این حکمرانی از هیچ ترفند و «تدبیری» رویگردان نیستند.

هزینه‌های زائد و زیان‌آور

در این زمینه، روند سابق، با چاشنی ظاهرسازی و پنهانکاری بیشتر، همچنان ادامه دارد: رسانه‌های رسمی از کاهش بودجه «شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۵۰.۵ میلیارد تومان به ۴۱.۳ میلیارد تومان»، و بودجه «نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری از ۴۶.۷ میلیارد تومان به ۳۵.۶ میلیارد تومان» به عنوان «اصلاح» نام می‌برند! ولی آیا هزینه‌کرد حتی یک ریال برای اینگونه نهاد‌ها مایه‌ی انحطاط آزاداندیشی نیست؟ ده‌ها ردیف بودجه با عناوین اسلامی مبالغ کلانی دریافت می‌کنند بی‌آنکه معلوم باشد متولیان و مسئولان آنها چه کسانی هستند و اصولا در نظامی که صدر تا ذیل‌اش اسلامی است و وزارت ارشادش امسال ۲,۴۳۲ میلیارد تومان بودجه دارد اینهمه نهاد و سازمان ریز و درشت با بودجه‌های صدها و  ده‌ها میلیاردی برای تبلیغات اسلامی برای چیست!

«سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی» با بودجه ۳۵٫۲ میلیارد تومانی، تا کنون نتوانسته است حتی تعریفی از «علوم انسانی اسلامی» به دست بدهد و مثلا بگوید که «روانشناسی اسلامی» چگونه است یا ساز و کار «اقتصاد اسلامی» چیست؛  و اینکه اقتصاد امروز ایران، با بیکاری دو رقمی، با تورم ۴۷ درصدی، با کسری بودجه ۲۰۰ تریلیون تومانی، با پشیز شدن پول ملی، آیا اسلامی هست یا هنوز اسلامی نشده است!

«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» با بودجه ۲۰٫۵ میلیارد تومانی، بعد از چهل سال نتوانسته است بگوید که بالاخره مفهوم «دانشگاه اسلامی» چیست! و معلوم نیست چرا مبلغ کلان  ۱۰۰۰ میلیارد تومان (جدول ۹ بودجه) باید به «طرح‌های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری» اختصاص پیدا کند  تا سفرهای ایشان را  با «خیر و برکت» بیاراید در حالی که اجرای پروژه‌های عمرانی و آبادانی وظیفه‌ی دولت است و اهانت‌آمیز است که انجام این وظیفه، به صورت «حاتم‌بخشی» نمایش داده شود.

بودجه برخی از نهادهای تبلیغات اسلامی؛ ارقام به میلیارد تومان

در مجموع، بودجه اختصاص یافته به اینگونه مؤسسات از ۱۰ تریلیون تومان تجاوز می‌کند و باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از بودجه کلان آموزش و پرورش (حدود ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، بنیاد شهید و امور ایثارگران (حدود ۱۶,۰۰۰ میلیارد تومان ) هم در واقع سرمایه‌گذاری برای تبلیغات اسلامی است.

بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی، که دانشگا‌ه‌های مهمی‌ چون دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشگاه صنعتی «شریف»،  دانشگاه اصفهان، دانشگاه «شهید چمران» اهواز، دانشگاه «شهید بهشتی»، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آنهاست، دو برابر بیشتر است.

پر گفتن برای نگفتن! بیان بودجه کلان ۸۵ تریلیون تومانی نهادهای سپاهی، بسیجی، انتظامی، امنیتی و نظامی یادآور سخن تالیران(۴) است با این مضمون که « سیاست باز سخن نمی‌گوید مگر برای پوشاندن حقیقت!» جدول زیرین بخشی از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد که در طرح‌های پر شمار و مبهم پراکنده شده و بخش‌هایی هم در ذیل بودجه ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشانده شده است تا بودجه اختصاص داده به این نهاد را مکتوم بدارد.

بودجه نظامی، انتظامی‌ و امنیتی؛ به میلیارد تومان

جمع‌بندی

یکم. این بودجه، در مفهوم علمی‌ کلمه، که مترادف است با حساب دخل و خرج منابع عمومی کشور و نقشه راه هزینه‌کرد آن، سزاوار این نام نیست زیرا بخش بزرگی از مداخل و مخارج را که در حیطه «رهبری» قرار دارد و نقش سرنوشت‌سازی را در تخصیص منابع ایفا می‌کند، در بر نمی‌گیرد.

دوم. سند در صد‌ها برگ جدول، بسیار  مبهم است.  شمار زیادی از هزاران ردیف بودجه در ابهام کامل است و معلوم نیست دریافت‌کنندگان آنها چه دستجاتی هستند و چه نقشی در تولید کالا یا خدمات بر عهده دارند. چه بسا، پشت بسیاری از آنها اصولا چیزی وجود ندارد و  خانواده و گروهی با نفوذ پشت آن کمین کرده و با چنگ و دندان به حفظ و گسترش آن می‌کوشد. تردیدی نیست که اگر یک مجلس ملی در بودجه تأمل کند بخش بزرگی از این ردیف‌ها سقوط خواهند کرد.

سوم. جداول به عمد به نحوی تدوین شده‌اند که واقعیت امر را از دیده‌ها بپوشانند نظیر مواردی که بودجه یک نهاد– مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی– را ذیل ده‌ها عنوان فرعی می‌پراکند.

چهارم. بودجه با وجود رشد اسمی‌ ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته، به علت وجود تورم ۴۵-۵۰ درصدی، انقباضی است و  رکود را تشدید می‌کند ولی با وجود رکودزا بودنش، با بالا بردن رسمی نرخ دلار بودجه‌ای، به تورم دامن خواهد زد.

پنجم. ناهنجاری کلان بودجه که رشد روزافزون بخش بنگاهداری دولتی در برابر بودجه اداره کشور را نشان می‌دهد در سیر افزایشی است و در این لایحه به بیش از  ۷۰% بودجه کل کشور فرا روییده است.

ششم. معافیت حدود ۴۰ درصد از تولید ملی که در نهادهای زیر نظر «رهبری» تمرکز دارد از حسابرسی ملی و پرداخت مالیات هیچ توجیه عقلی و  ملی ندارد. در رأس این کلان‌مؤسسه‌ها، «ستاد اجرایی فرمان امام» و  آستان قدس رضوی، قرارگاه «خاتم الانبیاء»، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های مشابه باید مشمول حسابرسی و پرداخت مالیات قرار گیرند و مالکیت آنها با تصویب مجلس به ملت ایران باز گردانده شود.

هفتم. حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت تشکیل می‌دهد که محمل نا کارآمدی، فامیل‌بازی، رانت‌خواری و فساد است. این نکته را از میزان سود به دست آمده و سهم مالیاتی آنها در بودجه به عیان می‌توان دید. معلوم نیست چرا حسابرسی این بخش مسلط بودجه از مجلس، دیوان محاسبات یا حسابرسان حرفه‌ای دریغ می‌شود.

هشتم.  کسری بودجه از ۴۰% منابع آن فراتر می‌رود و دولت موظف است استراتژی پوشیده خود را توضیح دهد.

نهم.  دولت ناتوان از تصحیح  سیاست خارجی زمینگیرکننده کشور، که آن را در انزوای کامل جهانی قرار داده است، در محاسبه‌ای کوتاه‌بینانه، به عواقب وخیم تحریم تن داده است.

دهم. بودجه از اجرای بخش عمرانی اعلام شده ناتوان خواهد ماند و در نتیجه، با طفره رفتن از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، همانند، و بیشتر از سالیان پیش، آینده کشور را خرج هوس‌های غیرملی خواهد کرد.

یازدهم. با وجود ادعای دولتیان، بجای تقویت علم و فن و فرهنگ، خوره خرافه پایه‌های درست‌اندیشی را خواهد جوید  و  نظام در جهت گستراندن فرهنگ ملاباقر مجلسی و ابتذال دوران شاه سلطان حسین صفوی پیش خواهد تاخت  تا ایران را در تله عقب‌ماندگی پایدار محبوس نگهدارد.

دوازدهم. سرمایه خارجی از ورود به کشور، که نیاز سالانه آن دست کم ۶۰ میلیارد دلار است، سر باز خواهد زد و سرمایه‌های مالی، علمی‌ و نیروی انسانی مولد درون کشور، با وجود ادعاهای بی‌پایه حسن روحانی مبنی بر بازگشت متخصصان از خارج کشور، در مقیاس دست کم ۱۵۰-۲۰۰ هزار نفر کشور را ترک خواهند کرد.

سیزدهم. یارانه  مستقیم ۴۵ هزار تومان ماهانه، با باختن قدرت خرید پول ملی، به پشیز بدل شده و نه تنها به معیشت مردم کمک مؤثری نمی‌کند و از رساندن قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت فوب خلیج فارس هم ناتوان مانده بلکه گام‌ها از سال ۱۳۸۹ نیز عقب‌تر رفته است. امروز با بنزین لیتری سه هزار تومان (۲۰ سنت)- در قیاس با قیمت منطقه‌ای ۶۰-۷۰ سنت، انگیزه‌های  قاچاق بنزین به قدرت خود باقی‌اند.

چهاردهم. بودجه در بعد داخلی، با تخصیص منابع کلان فراتر از ۸۵ تریلیون تومان به اطلاعات و امنیت و نظامیگری، یک بودجه امنیتی و پلیسی است.

پانزدهم. بودجه با اختصاص دادن مقادیر کلان فراتر از ۱۰ تریلیون تومان به معارف کهنه و خرافی،  ماهیت کهنه‌گرایی و فرهنگ‌گریزی خود را حفظ کرده است.

شانزدهم. اختصاص بودجه‌های کلان به روحانیت–که بطور سنتی از وجوه شرعی باورمندان اداره می‌شده‌اند- از خطر دولتی‌تر شدن روحانیت حکایت کرده و اعتبار تاریخی آن را بیش از پیش متزلزل می‌کند.

هفدهم. امسال از رهگذر ایجاد نهاد مسلط «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» که مصوبات آن تنها با تصویب «رهبر» رسمیت پیدا می‌کند و تصویب بودجه نیز در ذیل آن قرار می‌گیرد رهبری جمهوری اسلامی تعارف اصل تفکیک قوا را کنار زده و تمامی سکان‌های مدیریت کشور را در دست خود متمرکز کرده بی‌آنکه اندیشه‌ی راهگشایی برای بحران‌های عمیق کشور ارائه کرده باشد و بنابراین کشور را در برابر افق‌های تیره و نامعلوم قرار داده است.


۱.کمیسیون‌ها عبارتند از برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران، انرژی، کشاورزی، قضائی و حقوقی، فرهنگ، شوراها، بهداشت و درمان، امنیت ملی، صنایع و معادن.
۲.بانک‌های دولتی شامل بانک کشاورزی ایران، بانک مرکزی، بانک مسکن، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت دولتی پست بانک، بانک توسعه تعاون.
۳.عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رقم زیان شرکت‌های زیانده دولتی را برای سال ۱۳۹۸، معادل ۵۴ تریلیون تومان اعلام کرده که از محل «دارایی‌های جاری» تأمین می‌شوند!
۴.Charles Maurice de Thaleyrand-Perigord نماینده کلیسای کاتولیک در دربار لوئی ۱۶ در دوران انقلاب کبیر فرانسه، وزیر امور خارجه ناپلئون بناپارت و مشاور لوئی ۱۸ و لوئی فیلیپ.