نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دوران گذار به دمکراسی
تاریخ: 2020/01/12

نادر زاهدی – مراکز امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور، از اهمیت ویژه‌ای در معادلات سیاسی برخوردار هستند؛ این مراکز از آنجا که با اطلاعات ملی و شخصی سر و کار دارند، حساسیت خاصی را بر می‌انگیزند و حکومت‌های غیردمکراتیک با استفاده ابزاری از این مراکز، می‌توانند فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند؛ حال آنکه دولت‌های دمکراتیک با به کار گرفتن مراکز اطلاعاتی، توان امنیتی جامعه و شهروندان را بالا برده و امنیت شخصی و اجتماعی را برقرار می‌کنند.

در رابطه با مسائل دوران گذار و نقشی که مراکز امنیتی و اطلاعاتی در شرایط انتقال قدرت از رژیم سابق مستبد به یک دولت دمکراتیک دارند، حفظ و حراست از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط عوامل و آمران امنیتی، از اولویت حقوقی و قضایی برخوردار است؛ طرفه آنکه دستیابی مقامات و افراد غیرمسئول به این اطلاعات می‌تواند هم به حیثیت افراد ضربه بزند و هم کشور را با افشای اطلاعات ملی و امنیتی به فاجعه‌ای غیرقابل جبران بکشاند.

متصدیان موقعیت گذار به دولت و جامعه‌ای دمکراتیک بایستی با برنامه‌ها و راهکارهای شفاف و خردمندانه ضمن ایجاد تضمین حقوقی برای کوشندگان امنیتی و اطلاعاتی، به جدا ساختن سره از ناسره در این مراکز پرداخته و با دوری از الگوها و رفتارهای انتقامجویانه و تحقق اجرای عدالت قضایی و حقوقی برای دست اندرکاران امنیتی و اطلاعاتی، مانند دیگر موارد انتقالی، منابع و اطلاعات امنیتی را به صورت قانونی و حقوقی به دولت دمکراتیک منتقل کرده و با استانداردهای حقوقی و پروتکل‌های تعریف شده بین‌المللی و قانونی، حفظ و حراست کنند. تضمین‌های اصولی و قضایی برای تأمین امنیت و سلامت افرادی که در مراکز امنیتی و اطلاعاتی در شرایط پیش از استقرار دولت دمکراتیک مشغول به کار هستند، از کمترین اقداماتی است که می‌تواند آرامش روانی را برای آنان فراهم ساخته و مانع از فروش اطلاعات ملی و شخصی به مراکز امنیتی خارجی و کشورهای دیگر شود.

همچنین در شرایطی که رژیم پیشین در سراشیبی سقوط قرار دارد و دولت بعدی در مراکز اجرایی مستقر نشده و موقعیت گذار دمکراتیک به صورت تمام و کمال متحقق نشده است، دوری از هیجانات انتقامجویانه و تهدید دست اندرکاران امنیتی و اطلاعاتی، می‌تواند فضایی سالم و سازنده برای ارتباطات حقوقی و سیاسی با عوامل اطلاعاتی و امنیتی راه را برای نگهداری از اسناد و مدارک امنیتی هموار ساخته و ساختارهای قانونی را با پشت سر گذاشتن دوران گذار و سرنگونی رژیم کهن، در دولت دمکراتیک به صورت ملی و در خدمت برنامه‌های حقوقی شهروندان قرار دهد.

اکنون که رژیم جمهوری اسلامی هر روز بیش از قبل در شرایط فروپاشی قرار می‌گیرد، بایسته است در برنامه‌های اپوزیسیون و فعالین سیاسی و فرهنگی مخالفین در گروه‌ها و احزاب مختلف، به صورت شفاف از تأمین امنیت اسناد اطلاعاتی کشور سخن گفته شود؛ در همین حال لازم است هوشیارانه از انتقال اسناد ملی و شخصی به خارج و یا باندهایی از رژیم جمهوری اسلامی مواظبت و یا اطلاع‌رسانی شود. بی‌تردید نگهداری اسناد امنیتی و برخورد مدنی و قضایی با عوامل و مراکز امنیتی حکومتی را در حال سقوط است، از مسئولیت‌های ملی و مدنی همه شهروندان، احزاب و فعالین منفرد در تمامی‌عرصه‌های سیاسی- اقتصادی- نظامی و فرهنگی به شمار می‌رود. گروه‌ها و احزابی که در شرایط استبداد و خفقان داخلی و مخاطرات خارجی، دوران گذار به دمکراسی را با جانفشانی برای وطن و در راستای تحقق آزادی از استبداد دینی و استقرار دمکراسی در ایران، به لحظات سرنوشت‌سازی تبدیل کرده‌اند.

لینک نوشتار در کیهان لندن