پيكارها و نوآوريهای مشروطه‌نوين
تاریخ:
هشت سالی پيش كوشش جدی برای سازمان دادن به طيف سلطنت‌طلب در اجتماعات ايرانی بيرون آغاز ‏شد. اين طيف با گستردگی و ظرفيت‌هايش كمتر از ديگران نياز به سازمان يافتن نداشت ولی چه به سبب ‏ابعاد بزرگ خود، و چه به دليل نداشتن تجربه كار حزبی، با مشكلاتی بيش از بسياری گرايش‌های ديگر ‏روبرو بود كه بقايای روابط تشكيلاتی خود را به بيرون آورده بودند. ‏ 
 در نخستين سال‌های حكومت‌اسلامی همه گروه‌ها و گرايش‌های سياسی تبعيدی در همان فضای ناسالم ‏دوران انقلاب بسر می‌بردند. رژيم انقلابی، آنان را به يكسان از ميهن رانده بود و در كشورهای خارج و ‏در زير قوانين دمكراتيك سرزمين‌های متمدن‌تر به همزيستی محكومشان كرده بود. اما شكست و تبعيد اگر ‏هم تغييری در آنان داده بود تنها بر حق بجانبی‌شان افزوده بود. هركدام با دشمنی و تلخی بيشتر درپی انتقام ‏و پاك كردن حسابها بودند و رژيم آخوندی برای بيشترشان دشمن شماره يك نمی‌بود. آنها با تاسف تمام نمی‌‏توانستند مانند ايران يكديگر را بزنند و بگيرند و بكشند و ناگزير بودند به حملات زبانی و ترور شخصيت، ‏و خشونت گاه‌گاهی خرسند باشند.‏ 
 در ميان تبعيديان، سلطنت‌طلبان كه "بالاتر نشسته بودند و استخوانشان سخت‌تر شكسته بود" از همه ‏تلختر و سردرگمتر بودند. نياز روانشناسی‌شان آنها را بيش از ديگران قربانی افسانه‌پردازيهای توطئه ‏انديشان می‌كرد. اين خودشان نبودند كه چنان كوتاهيها و زياده‌رويهائی داشتند و به آن آسانی خود و كشور ‏را در پای يك انقلاب نالازم ريخته بودند. دنيا بودكه از ترس، از حسادت، چنان بلائی برسرشان آورده ‏بود. ده ساله نخستين حكومت‌اسلامی را در آرزوی بيهوده بازگشت دو ماه و دو سال ديگر سپری كرده ‏بودند و هزار هزار رها می‌كردند و زندگی‌هايشان را باز می‌ساختند. اگر اميدی در ميانشان مانده بود، ‏نادری و شاه اسماعيلی می‌بود كه يك تنه مبارزه را به سامان رساند و تبعيديان را به جهان گم كرده‌شان باز ‏گرداند. انقلاب‌اسلامی از پايه تكانشان داده بود ولی عبرتی بيش از اين نداشت كه بار ديگر اگر دستمان ‏رسيد می‌دانيم چه كنيم. تقريبا همه آنها در پناه نظريه‌های توطئه هيچ ضرورتی به بازانديشی موقعيت خود‏، همچنانكه بردوش گرفتن بار مبارزه، احساس نمی‌كردند. چنانكه در بيشتر موارد پيش می‌آيد ضربه ‏شكست، آنها را بيشتر به گريز از مسئوليت‌های آن و انداختنش به گردن ديگران كشانده بود.‏ 
 سازمان دادن اين بخش مخالفان با افرادی عموما در چنان حال و هوا، و در اوضاع و احوالی نامساعد به ‏حال يك حركت خودجوش سرگرفت و نخستين پيكار در همان مرحله پيش آمد. هواداران پادشاهی به يك ‏سازمان سلطنت‌طلب ديگر، هرچند بزرگتر، نياز نمی‌داشتند. آنها اگر می‌خواستند در آينده ايران سهم ‏در خورشان را داشته باشند بايست از جهان‌بينی و برنامه خود آغاز می‌كردند ـ مشكل اصلی‌شان همان ‏رويكرد ( اتی تود ) به سلطنت‌طلبی و اشتباه گرفتنش با مشروطه‌خواهی می‌بود. زمان سلطنت‌طلبان به ‏پايان رسيده بود و خود نمی‌دانستند. ‏ 
 اين تفاوت ميان سلطنت‌طلبی و مشروطه‌خواهی، اساس يك جنبش فكری بود كه از همان يك دو ساله پس ‏از انقلاب به عنوان مشروطه نوين آغاز شد. مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان در همان انقلاب مشروطه ‏از هم جدا شده و حتا با هم جنگيده بودند. اما پس از انقلاب بود كه فاصله ميان آنها را می‌شد نمودار كرد؛ ‏زيرا تنها در اوضاع و احوال پادشاهی در تبعيد بود كه می‌شد در اين مقولات انديشيد. بازگشت به پيام ‏مشروطه‌خواهان كه پيام ناسيوناليسم و تجدد و توسعه سياسی و اجتماعی و نوسازی فرهنگی بود و پادشاهی ‏را از نو تعريف می‌كرد، برای ايران پس از فاجعه جمهوری‌اسلامی نه تنها با ربط و لازم بود بلكه تازگی ‏داشت. از جنبش مشروطه‌خواهی به اضافه درس‌ها و آموخته‌های اين صد ساله هنوز بسا چيزها می‌توان ‏برای اكنون و آينده ايران گرفت. مشروطه با پادشاهی استبدادی نمی‌خواند و اگر پادشاهی استبدادی از ‏انقلاب شكست خورده بود، مشروطه پادز هر جهان‌بينی و برنامه سياسی ارتجاعی آخوندی بشمار می‌رفت. ‏ 
 بازنگری انتقادی گذشته خود كه مشروطه‌خواهان، بسيار پيش و بيش از هر گرايش سياسی ديگر بدان ‏دست زدند آثاری ژرف و پردامنه داشت؛ يك عادت ذهنی در آنها جاگير كرد كه پيوسته در بديهی‌ترين ‏پیش‌فرضها شك كنند؛ و آنچنان اعتبار و يكپارچگی ‏integrity‏ اخلاقی و انتلكتوئل به آنان داد كه از آن پس ‏نگذاشت در هيچ زمينه كوتاه بيايند يا به انحراف كشانده شوند. ژرفای دشمنی و كينه‌ای كه مشروطه‌خواهان نوين در هر جا و بيش از همه در لايه گسترده سلطنت‌طلب، به سبب اختلاف آشكار در زمينه‌های ‏سياسی و فرهنگی و اخلاقی، به ساليان دراز با آن روبرو بوده‌اند سرچشمه يك نيروی معنوی شد كه به ‏سهم خود، در كنار عوامل ديگر به سالمتر كردن سياست كمك كرد. ملاحظه همفكران و پيروان، ترس از ‏دست دادن حوزه نفوذ سياسی، و آنچه روانشناسان فشار همگنان می‌نامند، برای نخستين بار از سوی يك ‏گرايش سياسی بدور انداخته شد. در سازمان دادن گروه‌بندی سياسی تازه هيچ امتيازی به زيان يكپارچگی ‏سياسی و اخلاقی داده نشد. اگر اختلاف بنيادی پيش آمد از پرده بيرون افتاد ـ پيامدهايش هرچه می‌بود.‏ 
 سازمانی كه با اين ديد تازه، با روياروئی بجای سازش موقتی، پديد آمد كوچكتر از آن شد كه می‌توانست؛ ‏ولی پابرجائی بيشتر يافت. يكدستی ايدئولوژيك و پرهيز از عوامفريبی اگر چه به بهای سنگين، بدان ‏اقتداری داد كه جايگاهش را در آينده ايران تضمين می‌كند. هنگامی كه در كنگره سال ١٩۸۸ ، سازمان ‏مشروطه‌خواهان ايران به يك حزب راست ميانه، به حزب مشروطه ايران، تحول يافت كسی آن را صرفا ‏از مقوله تغيير نام نشمرد. كاركرد شش ساله پيش از آن، نبردهای درونی و جدل‌های بيرون و انشعاب‌ها، ‏حزب تازه‌ای را كه برخلاف گروه‌بنديهای مهم ديگر از صفر در بيرون ايران روئيده است يك عنصر ‏ديرپای سياست ايران گردانيده بود.‏ 
 دومين پيكار در جريان تحريم نفتی امريكا ( لايحه داماتو ) پيش آمد. تا آن زمان عموم مخالفان از انزوا و ‏تحريم رژيم اسلامی دم می‌زدند. پيشينه افريقای جنوبی و اصرار كُنگره ملی افريقائی بر تحريم رژيم ‏آپارتايد نشان داده بود كه تحريم بين‌المللی با همه كاستی‌هايش چه سلاح سياسی مهمی است. اما هنگامی ‏كه در ١٩٩۶ حكومت امريكا به دلايل خودش و بی ارتباط به نظر مخالفان رژيم، تحريم جزئی سال ١٩۸۶ ‏جمهوری‌اسلامی را با لايحه داماتو تكميل كرد غوغای بزرگی از همه سو برخاست. چپگرايان و جبهه ‏بيشكل مليون آن تحريم را به عنوان مقدمه يك ۲۸ مرداد ديگر محكوم كردند؛ ديگران، در ميان غم‌خواران ‏رژيم، آن را تا تجاوز به استقلال ايران رساندند؛ و همه به حال مردم ايران دل سوزاندند كه دود تحريم به ‏چشمشان خواهد رفت. جز حزب دمكرات كُردستان ايران كه اعلاميه‌ای در پشتيبانی تحريم داد و ديگر به ‏يادش نيفتاد، سازمان مشروطه‌خواهان ايران تنها گروهی بود كه در ميان حملات و اتهامات از هر سو ‏تحريم را لازم شمرد و آثار منفی آن را بر رژيم، و نه بر مردمی كه پيش از آن نيز در تيره روزی بسر می‌‏بردند، پيش‌بينی كرد. ‏ 
 تحريم جمهوری‌اسلامی درگذر زمان، و همراه با رای دادگاه ميكونوس كه انزوای رژيم را به حدود ‏تحمل‌ناپذير رسانيد، و پويائی پيكار قدرت درونی جمهوری‌اسلامی در آستان انتخابات رياست جمهوری ‏‏١٣٧۶ / 1997 ، نقش قاطع خود را ايفا كرد؛ و روند اقتصاد ايران در اين سال‌ها و روشن شدن ابعاد چند ‏ده ميلياردی بدهی‌های خارجی دوره رفسنجانی ـ سال‌هائی كه درآمد نفتی ايران پاره‌ای از بالاترين ‏ركوردها را بدست آورد ـ نشان داد كه تحريم، اساسا يك فشار لازم سياسی بوده است و اثر چندان بر اقتصاد ‏ايران نداشته است. نبود هيچ احساس ضد امريكائی در مردم ايران بيشتر ثابت كرد كه دودی هم اگر بوده به ‏چشم مقاماتی رفته است كه از تاراج بيشتر بازماندند. بستگی يافتن نسبی بهبود مناسبات خارجی ايران، ‏چه در زمينه ديپلماتيك و چه در زمينه اقتصادی، به پيشرفت دمكراسی و حقوق بشر ـ تا جائی كه در بحران ‏پيش از گشايش مجلس عاملی مهم در جلوگيری از كودتای حزب‌الله بود ـ بزرگترين پيروزی مبارزه در ‏عرصه بين‌المللی بوده است و سهم نيروهای مخالف از چپ و راست در آن فراموش كردنی نيست. اين ‏تصادفی نبود كه بانك بين‌المللی پس از سال‌ها در اين لحظه به جمهوری‌اسلامی وام داد. درآمدن اكثريت ‏مجلس از دست نيروهائی كه رفسنجانی آنها را نمايندگی می‌كند و افتادنش به دست نيروهائی كه با خاتمی ‏يكی شناخته می‌شوند آشكارا عامل قطعی بود. وضع حقوق بشر در ايران به بدی هميشه است اما دست كم ‏ديگر مجلسی نيست كه چنان قانون مطبوعاتی را بگذراند. ‏ 
 پيكار تحريم ابعاد كوچكی داشت ولی سازمانی را كه تسليم عوامفريبی، آنهم بی‌نتيجه، نشده بود بر پاهای ‏خود استوارتر كرد و در پيكاری كه اندكی پس از آن در گرفت به ياری آمد. سازمانی كه هرجا توانست از ‏فشار اقتصادی و ديپلماتيك بر رژيم اسلامی و واداشتنش به رعايت حقوق بشر دفاع كرد و همچنان می‌كند ‏به آسانی بيشتری توانست ميان آنچه در جمهوری‌اسلامی يك هماورد آينده خواهد بود، يعنی جبهه ‏اصلاحگران، و آنچه برای مصالح ملی ما كشنده است، يعنی مافيای سياسی-مالی ، تفاوت بگذارد.‏ 
 انتخابات رياست جمهوری سه سال پيش كه سرفصل نوينی در تاريخ جمهوری‌اسلامی بود و تغييرات ‏بسياری را در استراتژی و تاكتيك‌های همه دست دركاران ايجاب كرد بر دو گروه آسانتر افتاد. نخست ‏مسالمت‌جويانی كه از همان رياست جمهوری رفسنجانی دل به ميانه‌روی و عمل‌گرائی او بستند و با اين ‏استدلال كه نظام سياسی رو به اصلاح دارد و نمی‌بايد كار را به برخورد رساند، از مبارزه فعال كنار ‏كشيدند. انتخابات ٧۶ / 97 ريسمان نجاتی بود كه يك استراتژی بی‌اعتبار شده در برابر واقعيت ميكونوس را ‏از آب بيرون كشيد. برای آنان هيچ دست بردنی در رويكرد و شيوه‌هايشان لازم نيامد؛ اگر هم تغييری ‏روی داد در جهت خواست بازگشت به ايران بود كه اكنون به بحث پذيرفتن قانون اساسی ولايت فقيه و التزام ‏بدان رسيده است و می‌بايد اميدوار بود به آنجاها نكشد.‏ 
 گروه دوم اعضای سازمان مشروطه‌خواهان ايران آن روز بودندكه در دوم خرداد تحقق استراتژی ديرين ‏خود را ديدند و يكبار ديگر خود را تنها يافتند، از همه سو زير حملات و اتهامات. آن استراتژی كه از ‏همان آغاز كار زير عنوان استراتژی پيكار سياسی مردمی اعلام شده بود دگرگونی را در توان جامعه ايران ‏می‌دانست و مبارزه درون و بيرون را از هم جدا نمی‌خواست و برای گشاده شدن سياست ايران، كه به ‏معنی قدرت بخشی به مردم است، و رساندن دست بيرون به درون تلاش می‌كرد. ميانه‌روی رفسنجانی ( ‏به معنی پخش كردن منابع ملی در ميان خانواده‌های مافيا ) و عمل‌گرائی او ( به معنی بازكردن اقتصاد بر ‏گروه‌های بيشتری از مدعيان پرقدرت، و بستن هر راه گشايش سياست ) آنها را فريب نمی‌داد. آنها تار ‏عنكبوتی را كه رفسنجانی با تقويت يك شبكه بهم پيوسته منافع مالی-سياسی، و متكی به وحشيانه‌ترين شيوه‌‏های سركوبگری ـ به تير بستن مردم با هليكوپتر، و راه انداختن جوخه‌های ترور از روی گرته ‏ديكتاتوريهای امريكای لاتين ـ بر گرد جامعه و نظام سياسی می‌كشيد می‌ديدند. ‏ 
 از نظر آنان پس از دوم خرداد جز تغييری در تاكتيك لازم نمی‌بود. تا پيش از آن می‌شد همه دستگاه ‏حكومتی ايران را به يك چشم نگريست. پس از آن همان تمايزی كه مردم ايران در ميان "اپوزيسيون" ‏رسمی، يعنی بخشی از حكومت، با بدنه اصلی قدرت می‌گذارند لازم آمد.تاكيد بر عوامل جامعه‌شناختی ‏و بی‌اعتمادی به توطئه‌بافی، آنها را به آسانی از اكثريت كاهنده‌ای در بيرون كه می‌گفت همه تحولات ‏سياست ايران بيش از ترفندی برای گمراه كردن ديگران نيست جدا می‌كرد. در تحليل آنها از همان فردای ‏پيروزی انقلاب، نيروی روز افزونی بر ضد جهان‌بينی و گروه حاكم اسلامی بسيج می‌شد . تا دوم خرداد ‏مبارزه آن بيشتر منفی و غير‌فعال بود، و شورش‌های گاه‌گاهی كه در خون خفه می‌شدند. از آن پس ‏مرحله منفی پايان يافت و مرحله فعال، به تشويق و پشتيبانی كمابيشِ يك بخش از حكومت، بدان‌گونه كه در ‏استراتژی پيكار سياسی مردمی پيش‌بينی شده بود و گاه بسی فراتر از آن، درگرفت كه همچنان ادامه دارد ‏و به تجربه ايران حالت يگانه آن را بخشيده است. اما اقليتی نيز كه از اواخر دهه هشتاد به انتظار چنين ‏تحولاتی بود، هر چند به اميد گمراه رهبری رفسنجانی، مشروطه‌خواهان را محكوم می‌شمارد زيرا با ‏همه اينها در پی سرنگونی رژيم هستند. ‏ 
 پاسخ به آنها كه تفاوتی در كار نمی‌بينند آسان است: كسی در ايران با آنها هم عقيده نيست. روزگار، آنان ‏را در تبعيدگاه‌های دور دستشان رها كرده است. هر روز در ايران اتفاقاتی می‌افتد كه برای همه جز آنها ‏پر معنی و گاه باور نكردنی است. ميليونها تن آگاهانه پياپی رای می‌دهند و واقعيت‌های تازه‌ای بوجود می‌‏آورند. هيچ كس ـ و بطور روزافزون در بيرون نيز ـ به ياد اين كسان نمی‌افتد. بيست سال در جهان خود ‏زيسته‌اند، بيست سال ديگر نيز می‌توانند بزيند. ايران چيز ديگری شده است و دارد باز چيز ديگری می‌‏شود. می‌توان اينهمه را ناديده گرفت و همچنان به دشمن و دوست "سقط گفت و نفرين و دشنام داد ." به آنها ‏نيزكه اصلاح تدريجی را در برابر سرنگونی می‌گذارند می‌توان گفت كه سرنگونی تدريجی هم در جهان ‏روی می‌دهد ؛ و اصلا هنگامی كه يك نظام سياسی، يك حكومت، از پايه با يك جامعه تضاد دارد هر ‏اصلاحی كه با بنيادها سروكار داشته باشد در جهت سرنگونی است. هيچ لازم نيست تا سخن از سرنگونی ‏آمد به ياد خونريزی و هرج و مرج بيفتند. ‏ 
 كسانی كه در ميان دو گروه ايستاده‌اند ـ آنها كه هيچ اختلافی ميان پيش و پس از دوم خرداد نمی‌بينند و آنها ‏كه آماده بازگشت به ايران شده‌اند ـ اگر به اصول و هدف‌های خود وفادار باشند و همراه مردم، اين جماعات ‏انكار‌ناپذيری كه از شخصيت‌ها و روزنامه‌ها و برنامه‌های معينی نه يك بار و دوبار و نه يك سال و دو سال ‏پشتيبانی می‌كنند، در پايان بهترين موقعيت‌ها را خواهند داشت زيرا بيشترين كمك را به مبارزه مردمی كرده‌‏اند . آنها در واقع هم اكنون نيز بهترين موقعيت‌ها را دارند. اصالت پيكار و مخالفت را نگهداشته‌اند ، ‏اصولشان دست نخورده است، و انتظارات و پيش‌بينی‌هايشان درست در می‌آيد. هنوز مانند بقيه راه ‏درازی در پيش دارند ولی راه را می‌شناسند و می‌دانند دارند چه می‌كنند.‏ 
* * *‏ 
 گشاده بودن بر واقعيات و واردكردن انصاف در پيكار سياسی سودمنديهای فراوان دارد. يكی از آنها ‏آمادگی بيشتر برای راه آمدن با زمان است. مشروطه‌خواهان صد سال پيش سرشار از ايده‌ها و راه‌حل‌ها ‏برای موقعيت تازه جامعه ايرانی بودند كه سده بيستم مانند آواری برسرش فرود آمده بود. امروز ما با همان ‏وضع در ابعاد سده بيست و يكمی‌اش روبروئيم و می‌بايد طرح مشروطه‌خواهی را پيشتر ببريم. تا اينجا ‏مشروطه‌خواهان نوين گذشته از حمله مستقيم‌تری به قلب مساله توسعه در ايران، يعنی چيرگی تفكر دينی‏، بحث را در دو زمينه مهم فراتر برده‌اند: نخست مساله عدم تمركز و حقوق اقوام ايران در چهارچوب ‏يگانگی ملی و يكپارچگی ايران؛ و دوم پايان دادن به مقوله جرم سياسی به عنوان ريشه خشونت در سياست.‏ 
 طرح حكومت‌های محلی كه در كنفرانس ١٩٩٧ فرانكفورت توصيه و در كنگره ١٩٩۸ برلين تصويب شد ‏ميان حاكميت ‏soverignty ‎‏ و حكومت ‏government ‎‏ از يكسو و حكومت مركزی و حكومت متمركز از سوی ‏ديگر تفاوت گذاشت . حاكميت تقسيم‌پذير نيست زيرا به معنی استقلال است، ولی حكومت را می‌توان و ‏می‌بايد ميان مركز و استان‌ها و شهرها و روستاها هر كدام به فراخور خود تقسيم كرد؛ زيرا حكومت به ‏معنی اداره امور است و هر تقسيم‌بندی جغرافيائی حق دارد امور مربوط به خود را با ارگانهای انتخابی ‏خود اداره كند و دمكراسی و توسعه نيز چنين تقسيمی را در حكومت و اداره ايجاب می‌كند. بهمين ترتيب ‏غير متمركز كردن حكومت به معنی از ميان بردن حكومت مركزی نيست و بويژه در موقعيت ايران يك ‏حكومت مركزی نيرومند و دمكراتيك برای توسعه همه سويه كشور اهميت حياتی دارد. در طرح ‏حكومت‌های محلی تعيين حدود هر منطقه به رای مردم آن واگذار شده است. طبيعی است كه با تعهد مشروطه‌‏خواهان نوين به اعلاميه حهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن ( حقوق فرهنگی و مدنی اقليت‌های مذهبی و اقوام ) ‏مساله‌ای از اين نظرها بجای نمی‌ماند.‏ 
 پايان دادن به مقوله جرم سياسی يك نوآوری ديگر بود كه در كنفرانس ١٩٩٩ رتردام توصيه شد و اميد ‏است در كنگره نوامبر آينده به تصويب رسد و تا نتيجه منطقی آن پيش برده شود. با اين موضعگيری، ‏پيكار با جمهوری‌اسلامی از قلمرو انتقام‌جوئی و كينه‌كشی بيرون می‌آيد؛ سياست در ايران از آفت "وندتا" ‏يا خونخواهی رها می‌شود؛ و جامعه مدنی آينده ايران از آسيب انديشه‌ها و روشهای افراطی بدور می‌ماند‏‏. معنی واقعی ردكردن جرم سياسی، پايان دادن به خشونت در سياست است، و بيرون بردنش از قلمرو ‏مذهبی حق و باطل. زيرا تنها با قائل شدن به حق و باطل در عمل سياسی است كه مفهوم جرم سياسی پيدا ‏می‌شود. در سياست حق و باطل وجود ندارد. آنچه امروز درست به نظر می‌رسد فردا ممكن است ‏نادرست درآيد، يا شناخته شود. اگر كسان به دليل عقايد سياسی خود يا تصميم‌های سياسی كه می‌گيرند، ‏از جمله قبول مسئوليت سياسی، قابل مجازات نباشند ديگر نمی‌توان دادگاه انقلاب برپا كرد يا به پاكسازی ‏پرداخت. ديگر زندانی سياسی معنی نخواهد داشت . عمل سياسی ، هرچه باشد و هر چه هم برای كسانی يا ‏حتا اكثريتی ناپسند باشد ، جرم نيست و قضاوت آن با افكار عمومی و در برابر صندوق‌های رای خواهد بود. ‏كسی كه تصميم سياسی درستی نگرفته است رای نمی‌آورد و مجازاتش هم جنائی نيست. همين و بس.‏ 
 آنچه می‌ماند جرائمی است كه افراد در زندگی عمومی خود مرتكب می‌شوند: دزدی اموال عمومی، ‏آدمكشی و شكنجه، و آنچه كه به نام جنايات بر ضد‌بشريت شناخته شده است و در سطح بين‌المللی پيگرد ‏می‌شود. اين جرائم از سوی مسئولان و مقامات سياسی و حكومتی، بهمانگونه كه جرائم آنان به عنوان ‏شهروندان ساده، در دادگاه صلاحيت‌دار قابل پيگرد است. منتها شرايط ويژه ايران، مقايسه‌ای را با ‏افريقای جنوبی بدر آمده از كارزار آپارتايد و دادگاه حقيقت آن، قابل توجيه می‌سازد. برای كشور ما كه از ‏هشت دهه جنگ سياسی-مذهبی در جامعه حق و باطل رنج می‌برد و هر صفحه تاريخش با خشونت پوشيده ‏است، كدام اولويت خواهد داشت: پاك كردن حساب با شكست خوردگانی كه دست بسياری‌شان به جنايات ‏بر ضدبشريت و دزدی اموال عمومی آلوده است؛ يا يكبار و برای هميشه گسستن سلسله خونريزی و ‏خشونت سياسی، حتا به نام عدالت؟ اين موضوعی است انباشته از تندترين هيجانات و سوزانترين عواطف ‏كه می‌بايد بيشتر در آن انديشه كرد.