هشت سالی پيش كوشش جدی برای سازمان دادن به طيف سلطنت‌طلب در اجتماعات ايرانی بيرون آغاز شد. اين طيف با گستردگی و ظرفيت‌هايش كمتر از ديگران نياز به سازمان يافتن نداشت ولی چه به سبب ابعاد بزرگ خود، و چه به دليل نداشتن تجربه كار حزبی، با مشكلاتی بيش از بسياری گرايش‌های ديگر روبرو بود كه بقايای روابط تشكيلاتی خود را به بيرون آورده بودند. در نخستين سال‌های حكومت‌اسلامی همه گروه‌ها و گرايش‌های سياسی تبعيدی در همان فضای ناسالم دوران انقلاب بسر می‌بردند. رژيم انقلابی، آنان را به يكسان از ميهن رانده بود و در كشورهای خارج و در زير قوانين دمكراتيك سرزمين‌های متمدن‌تر به همزيستی محكومشان كرده بود. اما شكست و تبعيد اگر هم تغييری در آنان داده بود تنها بر حق بجانبی‌شان افزوده بود. هركدام با دشمنی و تلخی بيشتر درپی انتقام و پاك كردن حسابها بودند و رژيم آخوندی برای بيشترشان دشمن شماره يك نمی‌بود. آنها با تاسف تمام نمیتوانستند مانند ايران يكديگر را بزنند و بگيرند و بكشند و ناگزير بودند به حملات زبانی و ترور شخصيت، و خشونت گاه‌گاهی خرسند باشند. در ميان تبعيديان، سلطنت‌طلبان كه "بالاتر نشسته بودند و استخوانشان سخت‌تر شكسته بود" از همه تلختر و سردرگمتر بودند. نياز روانشناسی‌شان آنها را بيش از ديگران قربانی افسانه‌پردازيهای توطئه انديشان می‌كرد. اين خودشان نبودند كه چنان كوتاهيها و زياده‌رويهائی داشتند و به آن آسانی خود و كشور را در پای يك انقلاب نالازم ريخته بودند. دنيا بودكه از ترس، از حسادت، چنان بلائی برسرشان آورده بود. ده ساله نخستين حكومت‌اسلامی را در آرزوی بيهوده بازگشت دو ماه و دو سال ديگر سپری كرده بودند و هزار هزار رها می‌كردند و زندگی‌هايشان را باز می‌ساختند. اگر اميدی در ميانشان مانده بود، نادری و شاه اسماعيلی می‌بود كه يك تنه مبارزه را به سامان رساند و تبعيديان را به جهان گم كرده‌شان باز گرداند. انقلاب‌اسلامی از پايه تكانشان داده بود ولی عبرتی بيش از اين نداشت كه بار ديگر اگر دستمان رسيد می‌دانيم چه كنيم. تقريبا همه آنها در پناه نظريه‌های توطئه هيچ ضرورتی به بازانديشی موقعيت خود، همچنانكه بردوش گرفتن بار مبارزه، احساس نمی‌كردند. چنانكه در بيشتر موارد پيش می‌آيد ضربه شكست، آنها را بيشتر به گريز از مسئوليت‌های آن و انداختنش به گردن ديگران كشانده بود. سازمان دادن اين بخش مخالفان با افرادی عموما در چنان حال و هوا، و در اوضاع و احوالی نامساعد به حال يك حركت خودجوش سرگرفت و نخستين پيكار در همان مرحله پيش آمد. هواداران پادشاهی به يك سازمان سلطنت‌طلب ديگر، هرچند بزرگتر، نياز نمی‌داشتند. آنها اگر می‌خواستند در آينده ايران سهم در خورشان را داشته باشند بايست از جهان‌بينی و برنامه خود آغاز می‌كردند ـ مشكل اصلی‌شان همان رويكرد ( اتی تود ) به سلطنت‌طلبی و اشتباه گرفتنش با مشروطه‌خواهی می‌بود. زمان سلطنت‌طلبان به پايان رسيده بود و خود نمی‌دانستند. اين تفاوت ميان سلطنت‌طلبی و مشروطه‌خواهی، اساس يك جنبش فكری بود كه از همان يك دو ساله پس از انقلاب به عنوان مشروطه نوين آغاز شد. مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان در همان انقلاب مشروطه از هم جدا شده و حتا با هم جنگيده بودند. اما پس از انقلاب بود كه فاصله ميان آنها را می‌شد نمودار كرد؛ زيرا تنها در اوضاع و احوال پادشاهی در تبعيد بود كه می‌شد در اين مقولات انديشيد. بازگشت به پيام مشروطه‌خواهان كه پيام ناسيوناليسم و تجدد و توسعه سياسی و اجتماعی و نوسازی فرهنگی بود و پادشاهی را از نو تعريف می‌كرد، برای ايران پس از فاجعه جمهوری‌اسلامی نه تنها با ربط و لازم بود بلكه تازگی داشت. از جنبش مشروطه‌خواهی به اضافه درس‌ها و آموخته‌های اين صد ساله هنوز بسا چيزها می‌توان برای اكنون و آينده ايران گرفت. مشروطه با پادشاهی استبدادی نمی‌خواند و اگر پادشاهی استبدادی از انقلاب شكست خورده بود، مشروطه پادز هر جهان‌بينی و برنامه سياسی ارتجاعی آخوندی بشمار می‌رفت. بازنگری انتقادی گذشته خود كه مشروطه‌خواهان، بسيار پيش و بيش از هر گرايش سياسی ديگر بدان دست زدند آثاری ژرف و پردامنه داشت؛ يك عادت ذهنی در آنها جاگير كرد كه پيوسته در بديهی‌ترين پیش‌فرضها شك كنند؛ و آنچنان اعتبار و يكپارچگی integrity اخلاقی و انتلكتوئل به آنان داد كه از آن پس نگذاشت در هيچ زمينه كوتاه بيايند يا به انحراف كشانده شوند. ژرفای دشمنی و كينه‌ای كه مشروطه‌خواهان نوين در هر جا و بيش از همه در لايه گسترده سلطنت‌طلب، به سبب اختلاف آشكار در زمينه‌های سياسی و فرهنگی و اخلاقی، به ساليان دراز با آن روبرو بوده‌اند سرچشمه يك نيروی معنوی شد كه به سهم خود، در كنار عوامل ديگر به سالمتر كردن سياست كمك كرد. ملاحظه همفكران و پيروان، ترس از دست دادن حوزه نفوذ سياسی، و آنچه روانشناسان فشار همگنان می‌نامند، برای نخستين بار از سوی يك گرايش سياسی بدور انداخته شد. در سازمان دادن گروه‌بندی سياسی تازه هيچ امتيازی به زيان يكپارچگی سياسی و اخلاقی داده نشد. اگر اختلاف بنيادی پيش آمد از پرده بيرون افتاد ـ پيامدهايش هرچه می‌بود. سازمانی كه با اين ديد تازه، با روياروئی بجای سازش موقتی، پديد آمد كوچكتر از آن شد كه می‌توانست؛ ولی پابرجائی بيشتر يافت. يكدستی ايدئولوژيك و پرهيز از عوامفريبی اگر چه به بهای سنگين، بدان اقتداری داد كه جايگاهش را در آينده ايران تضمين می‌كند. هنگامی كه در كنگره سال ١٩۸۸ ، سازمان مشروطه‌خواهان ايران به يك حزب راست ميانه، به حزب مشروطه ايران، تحول يافت كسی آن را صرفا از مقوله تغيير نام نشمرد. كاركرد شش ساله پيش از آن، نبردهای درونی و جدل‌های بيرون و انشعاب‌ها، حزب تازه‌ای را كه برخلاف گروه‌بنديهای مهم ديگر از صفر در بيرون ايران روئيده است يك عنصر ديرپای سياست ايران گردانيده بود. دومين پيكار در جريان تحريم نفتی امريكا ( لايحه داماتو ) پيش آمد. تا آن زمان عموم مخالفان از انزوا و تحريم رژيم اسلامی دم می‌زدند. پيشينه افريقای جنوبی و اصرار كُنگره ملی افريقائی بر تحريم رژيم آپارتايد نشان داده بود كه تحريم بين‌المللی با همه كاستی‌هايش چه سلاح سياسی مهمی است. اما هنگامی كه در ١٩٩۶ حكومت امريكا به دلايل خودش و بی ارتباط به نظر مخالفان رژيم، تحريم جزئی سال ١٩۸۶ جمهوری‌اسلامی را با لايحه داماتو تكميل كرد غوغای بزرگی از همه سو برخاست. چپگرايان و جبهه بيشكل مليون آن تحريم را به عنوان مقدمه يك ۲۸ مرداد ديگر محكوم كردند؛ ديگران، در ميان غم‌خواران رژيم، آن را تا تجاوز به استقلال ايران رساندند؛ و همه به حال مردم ايران دل سوزاندند كه دود تحريم به چشمشان خواهد رفت. جز حزب دمكرات كُردستان ايران كه اعلاميه‌ای در پشتيبانی تحريم داد و ديگر به يادش نيفتاد، سازمان مشروطه‌خواهان ايران تنها گروهی بود كه در ميان حملات و اتهامات از هر سو تحريم را لازم شمرد و آثار منفی آن را بر رژيم، و نه بر مردمی كه پيش از آن نيز در تيره روزی بسر می‌بردند، پيش‌بينی كرد. تحريم جمهوری‌اسلامی درگذر زمان، و همراه با رای دادگاه ميكونوس كه انزوای رژيم را به حدود تحمل‌ناپذير رسانيد، و پويائی پيكار قدرت درونی جمهوری‌اسلامی در آستان انتخابات رياست جمهوری ١٣٧۶ / 1997 ، نقش قاطع خود را ايفا كرد؛ و روند اقتصاد ايران در اين سال‌ها و روشن شدن ابعاد چند ده ميلياردی بدهی‌های خارجی دوره رفسنجانی ـ سال‌هائی كه درآمد نفتی ايران پاره‌ای از بالاترين ركوردها را بدست آورد ـ نشان داد كه تحريم، اساسا يك فشار لازم سياسی بوده است و اثر چندان بر اقتصاد ايران نداشته است. نبود هيچ احساس ضد امريكائی در مردم ايران بيشتر ثابت كرد كه دودی هم اگر بوده به چشم مقاماتی رفته است كه از تاراج بيشتر بازماندند. بستگی يافتن نسبی بهبود مناسبات خارجی ايران، چه در زمينه ديپلماتيك و چه در زمينه اقتصادی، به پيشرفت دمكراسی و حقوق بشر ـ تا جائی كه در بحران پيش از گشايش مجلس عاملی مهم در جلوگيری از كودتای حزب‌الله بود ـ بزرگترين پيروزی مبارزه در عرصه بين‌المللی بوده است و سهم نيروهای مخالف از چپ و راست در آن فراموش كردنی نيست. اين تصادفی نبود كه بانك بين‌المللی پس از سال‌ها در اين لحظه به جمهوری‌اسلامی وام داد. درآمدن اكثريت مجلس از دست نيروهائی كه رفسنجانی آنها را نمايندگی می‌كند و افتادنش به دست نيروهائی كه با خاتمی يكی شناخته می‌شوند آشكارا عامل قطعی بود. وضع حقوق بشر در ايران به بدی هميشه است اما دست كم ديگر مجلسی نيست كه چنان قانون مطبوعاتی را بگذراند. پيكار تحريم ابعاد كوچكی داشت ولی سازمانی را كه تسليم عوامفريبی، آنهم بی‌نتيجه، نشده بود بر پاهای خود استوارتر كرد و در پيكاری كه اندكی پس از آن در گرفت به ياری آمد. سازمانی كه هرجا توانست از فشار اقتصادی و ديپلماتيك بر رژيم اسلامی و واداشتنش به رعايت حقوق بشر دفاع كرد و همچنان می‌كند به آسانی بيشتری توانست ميان آنچه در جمهوری‌اسلامی يك هماورد آينده خواهد بود، يعنی جبهه اصلاحگران، و آنچه برای مصالح ملی ما كشنده است، يعنی مافيای سياسی-مالی ، تفاوت بگذارد. انتخابات رياست جمهوری سه سال پيش كه سرفصل نوينی در تاريخ جمهوری‌اسلامی بود و تغييرات بسياری را در استراتژی و تاكتيك‌های همه دست دركاران ايجاب كرد بر دو گروه آسانتر افتاد. نخست مسالمت‌جويانی كه از همان رياست جمهوری رفسنجانی دل به ميانه‌روی و عمل‌گرائی او بستند و با اين استدلال كه نظام سياسی رو به اصلاح دارد و نمی‌بايد كار را به برخورد رساند، از مبارزه فعال كنار كشيدند. انتخابات ٧۶ / 97 ريسمان نجاتی بود كه يك استراتژی بی‌اعتبار شده در برابر واقعيت ميكونوس را از آب بيرون كشيد. برای آنان هيچ دست بردنی در رويكرد و شيوه‌هايشان لازم نيامد؛ اگر هم تغييری روی داد در جهت خواست بازگشت به ايران بود كه اكنون به بحث پذيرفتن قانون اساسی ولايت فقيه و التزام بدان رسيده است و می‌بايد اميدوار بود به آنجاها نكشد. گروه دوم اعضای سازمان مشروطه‌خواهان ايران آن روز بودندكه در دوم خرداد تحقق استراتژی ديرين خود را ديدند و يكبار ديگر خود را تنها يافتند، از همه سو زير حملات و اتهامات. آن استراتژی كه از همان آغاز كار زير عنوان استراتژی پيكار سياسی مردمی اعلام شده بود دگرگونی را در توان جامعه ايران می‌دانست و مبارزه درون و بيرون را از هم جدا نمی‌خواست و برای گشاده شدن سياست ايران، كه به معنی قدرت بخشی به مردم است، و رساندن دست بيرون به درون تلاش می‌كرد. ميانه‌روی رفسنجانی ( به معنی پخش كردن منابع ملی در ميان خانواده‌های مافيا ) و عمل‌گرائی او ( به معنی بازكردن اقتصاد بر گروه‌های بيشتری از مدعيان پرقدرت، و بستن هر راه گشايش سياست ) آنها را فريب نمی‌داد. آنها تار عنكبوتی را كه رفسنجانی با تقويت يك شبكه بهم پيوسته منافع مالی-سياسی، و متكی به وحشيانه‌ترين شيوههای سركوبگری ـ به تير بستن مردم با هليكوپتر، و راه انداختن جوخه‌های ترور از روی گرته ديكتاتوريهای امريكای لاتين ـ بر گرد جامعه و نظام سياسی می‌كشيد می‌ديدند. از نظر آنان پس از دوم خرداد جز تغييری در تاكتيك لازم نمی‌بود. تا پيش از آن می‌شد همه دستگاه حكومتی ايران را به يك چشم نگريست. پس از آن همان تمايزی كه مردم ايران در ميان "اپوزيسيون" رسمی، يعنی بخشی از حكومت، با بدنه اصلی قدرت می‌گذارند لازم آمد.تاكيد بر عوامل جامعه‌شناختی و بی‌اعتمادی به توطئه‌بافی، آنها را به آسانی از اكثريت كاهنده‌ای در بيرون كه می‌گفت همه تحولات سياست ايران بيش از ترفندی برای گمراه كردن ديگران نيست جدا می‌كرد. در تحليل آنها از همان فردای پيروزی انقلاب، نيروی روز افزونی بر ضد جهان‌بينی و گروه حاكم اسلامی بسيج می‌شد . تا دوم خرداد مبارزه آن بيشتر منفی و غير‌فعال بود، و شورش‌های گاه‌گاهی كه در خون خفه می‌شدند. از آن پس مرحله منفی پايان يافت و مرحله فعال، به تشويق و پشتيبانی كمابيشِ يك بخش از حكومت، بدان‌گونه كه در استراتژی پيكار سياسی مردمی پيش‌بينی شده بود و گاه بسی فراتر از آن، درگرفت كه همچنان ادامه دارد و به تجربه ايران حالت يگانه آن را بخشيده است. اما اقليتی نيز كه از اواخر دهه هشتاد به انتظار چنين تحولاتی بود، هر چند به اميد گمراه رهبری رفسنجانی، مشروطه‌خواهان را محكوم می‌شمارد زيرا با همه اينها در پی سرنگونی رژيم هستند. پاسخ به آنها كه تفاوتی در كار نمی‌بينند آسان است: كسی در ايران با آنها هم عقيده نيست. روزگار، آنان را در تبعيدگاه‌های دور دستشان رها كرده است. هر روز در ايران اتفاقاتی می‌افتد كه برای همه جز آنها پر معنی و گاه باور نكردنی است. ميليونها تن آگاهانه پياپی رای می‌دهند و واقعيت‌های تازه‌ای بوجود میآورند. هيچ كس ـ و بطور روزافزون در بيرون نيز ـ به ياد اين كسان نمی‌افتد. بيست سال در جهان خود زيسته‌اند، بيست سال ديگر نيز می‌توانند بزيند. ايران چيز ديگری شده است و دارد باز چيز ديگری می‌شود. می‌توان اينهمه را ناديده گرفت و همچنان به دشمن و دوست "سقط گفت و نفرين و دشنام داد ." به آنها نيزكه اصلاح تدريجی را در برابر سرنگونی می‌گذارند می‌توان گفت كه سرنگونی تدريجی هم در جهان روی می‌دهد ؛ و اصلا هنگامی كه يك نظام سياسی، يك حكومت، از پايه با يك جامعه تضاد دارد هر اصلاحی كه با بنيادها سروكار داشته باشد در جهت سرنگونی است. هيچ لازم نيست تا سخن از سرنگونی آمد به ياد خونريزی و هرج و مرج بيفتند. كسانی كه در ميان دو گروه ايستاده‌اند ـ آنها كه هيچ اختلافی ميان پيش و پس از دوم خرداد نمی‌بينند و آنها كه آماده بازگشت به ايران شده‌اند ـ اگر به اصول و هدف‌های خود وفادار باشند و همراه مردم، اين جماعات انكار‌ناپذيری كه از شخصيت‌ها و روزنامه‌ها و برنامه‌های معينی نه يك بار و دوبار و نه يك سال و دو سال پشتيبانی می‌كنند، در پايان بهترين موقعيت‌ها را خواهند داشت زيرا بيشترين كمك را به مبارزه مردمی كردهاند . آنها در واقع هم اكنون نيز بهترين موقعيت‌ها را دارند. اصالت پيكار و مخالفت را نگهداشته‌اند ، اصولشان دست نخورده است، و انتظارات و پيش‌بينی‌هايشان درست در می‌آيد. هنوز مانند بقيه راه درازی در پيش دارند ولی راه را می‌شناسند و می‌دانند دارند چه می‌كنند. * * * گشاده بودن بر واقعيات و واردكردن انصاف در پيكار سياسی سودمنديهای فراوان دارد. يكی از آنها آمادگی بيشتر برای راه آمدن با زمان است. مشروطه‌خواهان صد سال پيش سرشار از ايده‌ها و راه‌حل‌ها برای موقعيت تازه جامعه ايرانی بودند كه سده بيستم مانند آواری برسرش فرود آمده بود. امروز ما با همان وضع در ابعاد سده بيست و يكمی‌اش روبروئيم و می‌بايد طرح مشروطه‌خواهی را پيشتر ببريم. تا اينجا مشروطه‌خواهان نوين گذشته از حمله مستقيم‌تری به قلب مساله توسعه در ايران، يعنی چيرگی تفكر دينی، بحث را در دو زمينه مهم فراتر برده‌اند: نخست مساله عدم تمركز و حقوق اقوام ايران در چهارچوب يگانگی ملی و يكپارچگی ايران؛ و دوم پايان دادن به مقوله جرم سياسی به عنوان ريشه خشونت در سياست. طرح حكومت‌های محلی كه در كنفرانس ١٩٩٧ فرانكفورت توصيه و در كنگره ١٩٩۸ برلين تصويب شد ميان حاكميت soverignty و حكومت government از يكسو و حكومت مركزی و حكومت متمركز از سوی ديگر تفاوت گذاشت . حاكميت تقسيم‌پذير نيست زيرا به معنی استقلال است، ولی حكومت را می‌توان و می‌بايد ميان مركز و استان‌ها و شهرها و روستاها هر كدام به فراخور خود تقسيم كرد؛ زيرا حكومت به معنی اداره امور است و هر تقسيم‌بندی جغرافيائی حق دارد امور مربوط به خود را با ارگانهای انتخابی خود اداره كند و دمكراسی و توسعه نيز چنين تقسيمی را در حكومت و اداره ايجاب می‌كند. بهمين ترتيب غير متمركز كردن حكومت به معنی از ميان بردن حكومت مركزی نيست و بويژه در موقعيت ايران يك حكومت مركزی نيرومند و دمكراتيك برای توسعه همه سويه كشور اهميت حياتی دارد. در طرح حكومت‌های محلی تعيين حدود هر منطقه به رای مردم آن واگذار شده است. طبيعی است كه با تعهد مشروطه‌خواهان نوين به اعلاميه حهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن ( حقوق فرهنگی و مدنی اقليت‌های مذهبی و اقوام ) مساله‌ای از اين نظرها بجای نمی‌ماند. پايان دادن به مقوله جرم سياسی يك نوآوری ديگر بود كه در كنفرانس ١٩٩٩ رتردام توصيه شد و اميد است در كنگره نوامبر آينده به تصويب رسد و تا نتيجه منطقی آن پيش برده شود. با اين موضعگيری، پيكار با جمهوری‌اسلامی از قلمرو انتقام‌جوئی و كينه‌كشی بيرون می‌آيد؛ سياست در ايران از آفت "وندتا" يا خونخواهی رها می‌شود؛ و جامعه مدنی آينده ايران از آسيب انديشه‌ها و روشهای افراطی بدور می‌ماند. معنی واقعی ردكردن جرم سياسی، پايان دادن به خشونت در سياست است، و بيرون بردنش از قلمرو مذهبی حق و باطل. زيرا تنها با قائل شدن به حق و باطل در عمل سياسی است كه مفهوم جرم سياسی پيدا می‌شود. در سياست حق و باطل وجود ندارد. آنچه امروز درست به نظر می‌رسد فردا ممكن است نادرست درآيد، يا شناخته شود. اگر كسان به دليل عقايد سياسی خود يا تصميم‌های سياسی كه می‌گيرند، از جمله قبول مسئوليت سياسی، قابل مجازات نباشند ديگر نمی‌توان دادگاه انقلاب برپا كرد يا به پاكسازی پرداخت. ديگر زندانی سياسی معنی نخواهد داشت . عمل سياسی ، هرچه باشد و هر چه هم برای كسانی يا حتا اكثريتی ناپسند باشد ، جرم نيست و قضاوت آن با افكار عمومی و در برابر صندوق‌های رای خواهد بود. كسی كه تصميم سياسی درستی نگرفته است رای نمی‌آورد و مجازاتش هم جنائی نيست. همين و بس. آنچه می‌ماند جرائمی است كه افراد در زندگی عمومی خود مرتكب می‌شوند: دزدی اموال عمومی، آدمكشی و شكنجه، و آنچه كه به نام جنايات بر ضدبشريت شناخته شده است و در سطح بين‌المللی پيگرد می‌شود. اين جرائم از سوی مسئولان و مقامات سياسی و حكومتی، بهمانگونه كه جرائم آنان به عنوان شهروندان ساده، در دادگاه صلاحيت‌دار قابل پيگرد است. منتها شرايط ويژه ايران، مقايسه‌ای را با افريقای جنوبی بدر آمده از كارزار آپارتايد و دادگاه حقيقت آن، قابل توجيه می‌سازد. برای كشور ما كه از هشت دهه جنگ سياسی-مذهبی در جامعه حق و باطل رنج می‌برد و هر صفحه تاريخش با خشونت پوشيده است، كدام اولويت خواهد داشت: پاك كردن حساب با شكست خوردگانی كه دست بسياری‌شان به جنايات بر ضدبشريت و دزدی اموال عمومی آلوده است؛ يا يكبار و برای هميشه گسستن سلسله خونريزی و خشونت سياسی، حتا به نام عدالت؟ اين موضوعی است انباشته از تندترين هيجانات و سوزانترين عواطف كه می‌بايد بيشتر در آن انديشه كرد.
