پيشبرد آنچه ۶۵ سال پيش آغاز شد
تاریخ:

اين روزها با هفده دی همزمان شده است. هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/1936 ) كه زنان ايرانی بطور ‏رسمی و به دستور دولت از پوشيدن روی خود در بيرون خانه منع شدند. نام رسمی آن رويداد كشف حجاب ‏بود، اما بسيار بيش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می‌داد. بخش هوادار پادشاهی پهلوی، كه در ‏بيشتر هفت، هشت دهه گذشته در اكثريت بوده است، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد. مخالفان آن ‏پادشاهی كه با تنگ كردن چشم‌انداز تاريخی خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و ‏وابستگی می‌گذرند، يا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاريخی و ملت‌ساز آن دوران نديده می‌‏گيرند، و يا كشف حجاب را جلوه ديگری از استبداد رضا شاهی می‌شمرند.‏ 
 برگرفتن اجباری حجاب بی‌ترديد با آزادی زنان فاصله بسيار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال ‏نياورد. چهل و چند سال پس از آن، انقلاب‌اسلامی با توده زن آزاد شده ايرانی روبرو نشد. برعكس ‏صفهای انبوه زنان چادرپوش كه از دانشگاه‌ها و ادارات و موسسات و خانه‌های طبقات گوناگون اجتماعی ‏می‌آمدند تظاهرات بنيادگرايان اسلامی را ميليونی می‌كرد. با اينهمه نمی‌توان اهميت آن اصلاح بزرگ ‏اجتماعی، و اصلاحاتی را كه پس از آن آمد، در جنبش آزادی و برابری زنان ايران كه هنوز ادامه دارد ‏ناديده گرفت. هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گرديد كه زنان شهرها و روستاها، با ‏جامه‌هائی كه بر تنشان زار می‌زد و كلاه‌های خنده‌آوری كه سال‌ها در گوشه صندوقخانه‌ها خاك خورد، ‏در مراسمی كه برپا شده بود در كنار مردان شركت جستند.‏ 
( سخنی كه رضا شاه در آن زمان به يكی از نزديكانش گفت دشواری نزديك به غير ممكن آن تصميم ‏دلاورانه را می‌رساند. منبع اين گفتاورد فراموشم شده است و شايد از خوانندگان نيمروز كسی به لطف، ‏آن را به يادم بياورد. رضاشاه از دردی كه ديدن چهره‌های بی‌پرده همسران و دخترانش در جمع كشيده ‏بود گفت. اما "خود" او به عنوان يك "خودكامه اصلاحگر روشنرای" بر مرد سُنتی متعصب "ناموس ‏پرستی" كه او بود چيره شد و گامی برداشت كه امروز غيرممكن است مهابت آن را احساس كنيم ).‏ 
 برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی، از دهه سی سده بيستم تا كنون، و اصلاحات ‏ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / 1962 به آسانی می‌توان بزرگترين انقلابات اجتماعی تاريخ ايران شمرد، زيرا ‏جامعه مردسالار بيسواد فئودالی را در بنياد آن زير و رو كردند. زن ايرانی كه چنان با انسان درجه دوم ‏بودن خويش و امتيازات حقوقی مردانه خوكرده بود كه خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا می‌كرد؛ و حتا نامش پس از شوهر كردن فراموش می‌شد ( شوهران باسوادتر نام ديگری بر ملك تازه خود ‏می‌نهادند؛ شوهران معمولی او را منزل و عيال و مادر فرزند نرينه، و نه هرگز فرزند مادينه، می‌‏خواندند ) آغاز كرد خود را به عنوان انسان و نه زن بيابد. زنان در گروه‌های هرچه بزرگتر به آموزش و ‏كار روی آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی ديگر و چون خودشان برخورد يافتند.‏ 
 اندك اندك آن دگرگشت اصلی در ارزش‌های اجتماعی، كه تا كامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد، ‏ريشه گرفت: نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان همتراز و شريك او. در جامعه سُنتی ‏ارزش برتر در رابطه زن و مردی "ناموس" بود كه معنايش در ادبيات تكبر است ( گويد خاقانيا اينهمه ‏ناموس چيست؟ ) و با نام و ننگ به آسانی در می‌آميزد. زن يك مايه ننگ بالقوه بود و "شرف" مرد به ‏رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار يكسويه‌تر و خشونت‌آميز‌تر، ناموس، محفوظ‌تر و شرف، ‏بيشتر. مردمی كه در زندگی شخصی و ملی می‌توانستند تن به بيشترين پستيها بدهند، همواره بالاترين ‏خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند كه همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خويشاوند مادينه ‏ديگر خود را در پستوها نگهداشته‌اند و احيانا كشته‌اند. آدمكشی ناموسی بويژه چنان كار قهرمانانه‌ای می‌بود كه هر ننگ شخصی و ملی را از يادها می‌برد و اصلا نمی‌گذاشت احساس شود. در فرهنگ اسلامی‏، ناموس برترين ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زير سايه خود گرفت. در حكومت‌اسلامی، ‏آخوندهای فرمانروا از اسلام بيش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند؛ هر چه اسلامی ديگر را ‏در حكومت آماده بوده‌اند فدای قدرت كنند.‏ 
 برگرفتن حجاب، پس از بيست سی سالی باز ايستادن چرخ اصلاحات، با يك سلسله قانون‌گزاريها در ‏حقوق زنان و كودكان دنبال شد ( اين بسيار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری‌تر می‌سازد ‏كه حقوق كودكان با زنان می‌آيد و نه مردان ). دادن حق رای، محدود كردن حق مردان در چند زنی و ‏طلاق و نگهداری كودكان گام‌های بلندی در برطرف كردن تبعيض قانونی بود كه نظام سياسی بی‌ترديد ‏بسوی آن می‌رفت. گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سياسی بر روی زنان ( غير اسلامی‌ترينش ‏قضاوت ) كه دستاورد كشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود اين روند را تندتر می‌كرد.‏ 
 ولی خصلت آمرانه اين اصلاحات، چنانكه همه اصلاحات ديگر، بهايی را بر جامعه و نظام سياسی ‏تحميل كرد كه در واكنش واپسگرايانه روشنفكران و زنان - بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی - ‏در انقلاب‌اسلامی پديدار شد. انكار اصلاحات، با راديكال شدن سياست، تا انكار ضرورت اصلاحات ‏كشيد. در موضوع آزادی زنان نخست استدلال كردند - و همچنان تا سال‌ها پس از انقلاب - كه وقتی مردان ‏آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان؟ كسانی كه در بافتاری ‏‎ context‎ديگر به نادرست "ستم مضاعف" از ‏زبانشان نمی‌افتاد در اينجا از آزادی نداشتن مضاعف بيخبری می‌نمودند. آنگاه تب بازگشت به ارزش‌های ‏اصيل و ريشه‌های اسلامی چنان پيكر بيمار جامعه سياسی را گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افتاد. ‏زنان ميوه‌های يك پيكار بيش از نيم قرن را كه با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهمی نه چندان اندك ‏داشتند، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ريختند. واكنش، ناگزير می‌بود، ولی آيا حتما بايست ‏واپسگرايانه هم باشد؟ ‏ 
 از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دريافتند كه با خود چه كرده‌اند. پيكار تلخ آنان بيست و دو ساله ‏جمهوری‌اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسيار در خوردن حكومت‌اسلامی از درون جامعه داشته است‏‏. برابری زنان اكنون يك عنصر اصلی گفتمان سياسی جامعه، و پيكار همه سويه با جهان‌بينی و سياست ‏آخوندی است. ديگر اصلاحات آمرانه در كار نخواهد بود. برعكس - مانند همه فرايند توسعه - اصلاحات ‏دارد از پائين به بالا تحميل می‌شود. زنان ايران در ذهن خودشان دارند به آزادی می‌رسند كه ژرفتر و ‏كارساز‌تر از هر پيشرفت آمرانه‌ای است. اما بی آن پيشرفت‌ها نمی‌شد به اينجاها رسيد.‏ 
 د رمساله آزادی يا برابری زنان ( اين دو را بجای هم می‌توان بكار برد ) ديد محافظه‌كارانه و ديد پيشرو ‏هست. همين تفاوت را در برخورد با همه مساله تجدد - به معنی امروزی يا روزآمد ‏up to date‏ كردن ‏فرهنگ و جامعه - داريم. صد سال پيش، اين روزآمد كرد ، معنی جهان صد سال پيش را می‌داد؛ ‏اكنون معنای جهان امروز را می‌دهد. محافظه‌كاران كه به سلاح نسبی‌گرائی نيز دست يافته‌اند برابری ‏را در چهارچوب فرهنگ جامعه‌های مورد نظر ( در واقع قدرت سياسی موجود ) می‌خواهند. به نظر ‏آنان دامنه خواستها می‌بايد عملا به درجه آمادگی حكومت‌ها مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود، ‏اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بكار می‌گيرند ) .‏ 
 چنين رهيافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پايه نظريش بی‌بهره می‌سازد و امتياز بيش از اندازه به ‏قدرت سياسی می‌دهد. اگر "فرهنگ" جامعه چند زنی را اجازه می‌دهد و می‌بايد با آن كنار آمد، اصل ‏برابری بی‌معنی می‌شود. بحث اين نيست كه يك شبه نمی‌توان رفتارهای كهنه و ارزش‌های سُنتی را ‏دگرگون ساخت. كسی چنين ادعائی ندارد. ولی پذيرفتن اعتبار آن رفتارها و سُنتها بهر بهانه بی‌پايه كردن ‏همه پيكار آزادی زن است. ديد پيشرو برآن است كه در خواستن می‌بايد تا آنجا رفت كه اصول- ‏انسانگرائی، حقوق بشر، تجددخواهی- اجازه می‌دهد. ولی در اجرا می‌توان موقتا به يك مرحله پيشرفت ‏تن در داد.‏ 
* * *‎ 
 در ايران بيداری عمومی و پسزنش ترقيخواهانه به واپسگرائی مذهبی، مساله نظری را گشوده است. ‏امروز كسی نمی‌تواند به نام "فرهنگ" از برتری حقوقی مردان دفاع كند و جز گروه‌های فرمانروا كسی ‏را متقاعد سازد. مشكل، سياسی است و حتا در آن جبهه نيز زنان هر روز ميدان عمل خود را گشاده‌تر ‏می‌سازند . سخنگويان حكومتی و آنها كه در هر سخن می‌بايد پيرامون خود را نگاه كنند به كنار، گفتمان ‏سياسی و اجتماعی در دست ترقيخواهان است. طرح‌ريزی برای برابری زنان و مردان خيال‌پردازی و ‏آرزو‌پروری نيست. برابری در دستور كار جامعه است و حكومت‌اسلامی تنها می‌تواند رسيدن آن را به ‏عقب اندازد. اين يك زمينه ديگر فشاری است كه جامعه بر حكومت در حال از همپاشی وارد می كند.‏ 
 تازه‌ترين طرح در باره برابری زنان از كنگره چندی پيش حزب مشروطه ايران بدر آمد ( ارنج كانتی ‏كاليفرنيا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پيشنهاد يكی از خانم‌های عضو حزب كميته‌ای بدين منظور برپا شد كه در آن ‏آقايان نيز داوطلب شدند. در بحث كوتاهی كه در باره پيشنهاد درگرفت يك نظر اين بود كه جدا كردن ‏موضوع زن، خود يك حركت تبعيض‌آميز است. ولی به نظر تقريبا همه اعضای كنگره جاگيری و ژرفای ‏تبعيض به زن در جامعه ايرانی چندان است كه می‌بايد توجه ويژه‌ای به مساله بشود. سند كوتاهی كه به ‏عنوان قطعنامه كُنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده به جنبه‌های اجرائی و تفصيلی موضوع ‏می‌پردارد و نگاهی به بخش‌های آن بيمورد نيست.‏ 
 قطعنامه در مقدمه می‌گويد با آنكه در منشور حزب، برابری كامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است ‏فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست كه برابری نياز به شكافتن دارد. ‏در اينجا نكته ظريفی آمده است ( يكی از دو نكته ظريف پوشيده در اين متن ) كه می‌بايد بر آن انگشت نهاد‏‏: "زن در اين متن دربر گيرنده دختران بالاتر از سن كودكی نيز هست." اين اشاره از سر تصادف نيست. ‏يك دلالت واژه دختر در كاربرد روزانه كه هر سال به بهای بدنامی و حتا جان زنان بيشمار تمام می‌شود ‏دست نخوردگی است. مردان كه هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می‌شناسند از همسران خود ‏توقع دارند كه تا هرگاه كه "بخت" به صورت خود آن مردان به سراغشان نيامده است، هيچ آزادی برای ‏خود نشناخته باشند . قطعنامه اين دلالت واژه دختر را رد می‌كند. دختر به فرزند مادينه گفته می‌شود ( ‏در برابر پسر ) و در كاربرد حقوقی يا زن وجود دارد و يا كودك و نوجوانی كه به بلوغ نرسيده باشد.‏ 
 اين نكته و نكته ظريف ديگر: "همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی ‏از نگهداری تا ارث برابرند" كه آشكارا به فرزندان بيرون از زناشوئی می‌پردازد، پذيرفتن واقعيت‌هائی ‏است كه به بهای رنج‌های اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده‌ايم و می‌بايد بي‌باكانه با آنها روبرو ‏شويم. روابط جنسی پيش از ازدواج اگر برای مردان ميسر بوده باشد به ناچار برای زنان نيز بوده است و ‏اگر مردان نمی‌پسندند می‌بايد از آن دوری جويند. كيفر دادن زن برای آنچه با شركت مرد روی داده است ‏تنها از مردمی بر می‌آيد كه سالی دو ماه كناره‌گيری فعال از خرد و اخلاق، آنان را به چنان كناره‌گيريها ‏آمخته كرده است. ولی يك جامعه انسان‌های آزاد را نمی‌توان با ارزش‌های اخلاقی مردسالارانی ساخت كه ‏تكبر مردانه خود را تا ريختن خون زن می‌برند. بهمچنين فرزندان "نامشروع" يك واقعيت اجتماعی هستند ‏و هيچ گناهی ندارند؛ پدر و مادرانشان را نيز نمی‌توان آزار كرد و می‌بايد در پی حمايت از آن فرزندان ‏بود. آزاد فكری در مسائل "ناموسی" البته هنوز بر ذهنهای بسيار گران می‌آيد ولی جامعه‌های فراوان از ‏اين مراحل گذشته‌اند و وفاداری متقابل را بجای "ناموس" گذاشته‌اند. ما نيز خواه ناخواه داريم می‌گذريم. ‏ 
 از سه بخش قطعنامه، نخستين به خانواده می‌پردازد و اشارات مستقيم به رسم و رفتارهای باستانی دارد ‏كه رها كردنشان به برابری زن و مرد ياری خواهد داد: اختيار برابر زن و مرد در همسرگزينی و طلاق‏؛ و اختيار و تكليف برابر آنها در سرپرستی خانواده، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده؛ ‏ممنوع شدن صيغه و چند همسری و مهريه و جهيزيه و شير‌بها ؛ و مالكيت برابر اموالی كه در طول ‏ازدواج بدست آمده است در همه حال. ‏ 
 گزاردن قوانين ويژه برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به كودكان، و ‏زنان در محيط خانه و كار مواد ديگر اين بخش است.‏ 
 در بحش دوم، آموزش و كار، بر رفع هرگونه تبعيض، از جمله در دستمزد، ميان زن و مرد و گشاده ‏بودن همه رشته‌های آموزشی و نيز مشاغل بر زنان؛ و برپائی يك شبكه ملی مهدهای كودك و كودكستان‌ها ‏برای نگهداری كودكانی كه مادرانشان كار می‌كنند با مشاركت مالی كاركنان و كارفرمايان و دولت؛ و نيز ‏تسهيلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاكيد شده است. ‏
 آخرين بخش، امور شخصی، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختيار آنها در مسافرت می‌پردازد. ‏آزادی پوشش بويژه برای برطرف كردن هر نوع تحميل بر زن حتا به نام پيشرفت لازم است؛ در عين حال ‏يكی از آزاديهای نخستين زن - و مرد - را غير سياسی می‌كند. ‏ 
 اين برنامه عمل برای محافظه‌كاران سُنتی انديش، بی بندوبار و برای فمينستهای افراطی، محافظه‌‏كارانه می‌نمايد - مانند هر برنامه ترقيخواهانه ديگری. در ترقيخواهی عواملی از پيشتازی و محافظه‌‏كاری هر دو هست. پيشتازی برای شكستن قالب‌های موجود؛ محافظه‌كاری برای جدا نيفتادن از ضرورتهای ‏عمل. قطعنامه حزب مشروطه ايران درباره حقوق زنان و كودكان هر دو شرط را دارد. برنامه‌ای است ‏كه برای خوشايند گروه‌ها و منافع ويژه و در پرواز بر روی بال‌های سبك خيال تنظيم نشده است؛ می‌تواند ‏نيازهای كل جامعه را برآورد و در نتيجه كار كند ( كار كردن يك برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش ‏اهميت دارد ). اجرای اين برنامه نابرابری حقوقی را از ميان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد ‏داد. از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود كه از فرصت‌ها بهره گيرند. ولی آيا در عمل می‌توان اطمينان ‏داشت كه چنان خواهد شد؟ 
 اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده‌ای چون ايران بنگريم چنان اطمينانی ‏نخواهد بود. زن ايرانی بيش از برابری حقوقی و حتا فرصت‌های برابر در كار و آموزش كه كليد آزادی ‏اوست، لازم دارد. اقليت واقعی جامعه ما زنان‌اند - شمارشان هر چند باشد. در امريكا برای آنكه اقليت ‏سياه پوست بتواند از فرصت‌های برابری كه قانون به آن داده است بهره‌مند شود لازم ديدند به اقدامات اضافی ‏دست زنند‌ . واپسماندگی سياهان و نبود شوق پيشرفت و بهبود خود در اكثريتی از آنان چندان است كه ‏قانونگزار فرصتهای ترجيحی و بيش از اكثريت در آموزش و كار به آنها داده است.‏ 
 در ارزيابی پيامدهای اجتماعی اين قانونگزاری كه بدان ‏affirmative action ‎‏ می‌گويند ، از جمله برای ‏خود اجتماع امريكائيان سياه، به نظرهای گوناگون برمی‌خوريم . از سوئی كسی مانند كالين پاول وزير ‏خارجه منصوب امريكا می‌گويد به ياری آن اقدامات به چنين جاهائی رسيده است. از سوی ديگر موسسات ‏و دانشگاه‌ها از پائين بودن سطح بسياری از "سهميه‌ايها" گله دارند، و سياستگران و جامعه‌شناسان ‏فراوان آن را مايه كاهش يافتن انگيزه بهبود و پيشرفت در سياهان می‌دانند.‏ 
 زنان ايران از اين نظرها با سياهان امريكا تفاوت‌های فراوان دارند. آنها با همه تبعيض‌های تاريخی، خود ‏را به چنان درجه‌ای قربانی نمی‌دانند و دست كم نمی‌گذارند كه مانند توده سياهپوست امريكائی احساس ‏مظلوميت و قربانی بودن، به بي‌عملی و انتظار دست ياری دهنده خارج بينجامد. مشكل روانشناسی آنها از ‏سياهان بسيار كمتر است. آنها در احساس مظلوميت ملی و نشستن به اميد دستی كه از غيب برون آيد و ‏كاری بكند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بيش از آن نيست؛ و در زمينه‌های ويژه خود روحيه جنگنده ‏و بلند پرواز قابل ستايشی را در همه صد سال گذشته نشان داده‌اند. ‏ 
 ما می‌بايد بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمين عملی برابری زنان آغاز كنيم. شايد تا مدتی ‏می‌بايد برابری زنان را با وام گرفتن از ‏Orwel‏ ( در مزرعه حيوانات ) بيان داشت: زنان و مردان ‏برابرند ولی زنان برابرترند.