اين روزها با هفده دی همزمان شده است. هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/1936 ) كه زنان ايرانی بطور رسمی و به دستور دولت از پوشيدن روی خود در بيرون خانه منع شدند. نام رسمی آن رويداد كشف حجاب بود، اما بسيار بيش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می‌داد. بخش هوادار پادشاهی پهلوی، كه در بيشتر هفت، هشت دهه گذشته در اكثريت بوده است، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد. مخالفان آن پادشاهی كه با تنگ كردن چشم‌انداز تاريخی خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و وابستگی می‌گذرند، يا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاريخی و ملت‌ساز آن دوران نديده می‌گيرند، و يا كشف حجاب را جلوه ديگری از استبداد رضا شاهی می‌شمرند.
برگرفتن اجباری حجاب بی‌ترديد با آزادی زنان فاصله بسيار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال نياورد. چهل و چند سال پس از آن، انقلاب‌اسلامی با توده زن آزاد شده ايرانی روبرو نشد. برعكس صفهای انبوه زنان چادرپوش كه از دانشگاه‌ها و ادارات و موسسات و خانه‌های طبقات گوناگون اجتماعی می‌آمدند تظاهرات بنيادگرايان اسلامی را ميليونی می‌كرد. با اينهمه نمی‌توان اهميت آن اصلاح بزرگ اجتماعی، و اصلاحاتی را كه پس از آن آمد، در جنبش آزادی و برابری زنان ايران كه هنوز ادامه دارد ناديده گرفت. هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گرديد كه زنان شهرها و روستاها، با جامه‌هائی كه بر تنشان زار می‌زد و كلاه‌های خنده‌آوری كه سال‌ها در گوشه صندوقخانه‌ها خاك خورد، در مراسمی كه برپا شده بود در كنار مردان شركت جستند.
( سخنی كه رضا شاه در آن زمان به يكی از نزديكانش گفت دشواری نزديك به غير ممكن آن تصميم دلاورانه را می‌رساند. منبع اين گفتاورد فراموشم شده است و شايد از خوانندگان نيمروز كسی به لطف، آن را به يادم بياورد. رضاشاه از دردی كه ديدن چهره‌های بی‌پرده همسران و دخترانش در جمع كشيده بود گفت. اما "خود" او به عنوان يك "خودكامه اصلاحگر روشنرای" بر مرد سُنتی متعصب "ناموس پرستی" كه او بود چيره شد و گامی برداشت كه امروز غيرممكن است مهابت آن را احساس كنيم ).
برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی، از دهه سی سده بيستم تا كنون، و اصلاحات ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / 1962 به آسانی می‌توان بزرگترين انقلابات اجتماعی تاريخ ايران شمرد، زيرا جامعه مردسالار بيسواد فئودالی را در بنياد آن زير و رو كردند. زن ايرانی كه چنان با انسان درجه دوم بودن خويش و امتيازات حقوقی مردانه خوكرده بود كه خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا می‌كرد؛ و حتا نامش پس از شوهر كردن فراموش می‌شد ( شوهران باسوادتر نام ديگری بر ملك تازه خود می‌نهادند؛ شوهران معمولی او را منزل و عيال و مادر فرزند نرينه، و نه هرگز فرزند مادينه، میخواندند ) آغاز كرد خود را به عنوان انسان و نه زن بيابد. زنان در گروه‌های هرچه بزرگتر به آموزش و كار روی آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی ديگر و چون خودشان برخورد يافتند.
اندك اندك آن دگرگشت اصلی در ارزش‌های اجتماعی، كه تا كامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد، ريشه گرفت: نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان همتراز و شريك او. در جامعه سُنتی ارزش برتر در رابطه زن و مردی "ناموس" بود كه معنايش در ادبيات تكبر است ( گويد خاقانيا اينهمه ناموس چيست؟ ) و با نام و ننگ به آسانی در می‌آميزد. زن يك مايه ننگ بالقوه بود و "شرف" مرد به رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار يكسويه‌تر و خشونت‌آميز‌تر، ناموس، محفوظ‌تر و شرف، بيشتر. مردمی كه در زندگی شخصی و ملی می‌توانستند تن به بيشترين پستيها بدهند، همواره بالاترين خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند كه همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خويشاوند مادينه ديگر خود را در پستوها نگهداشته‌اند و احيانا كشته‌اند. آدمكشی ناموسی بويژه چنان كار قهرمانانه‌ای می‌بود كه هر ننگ شخصی و ملی را از يادها می‌برد و اصلا نمی‌گذاشت احساس شود. در فرهنگ اسلامی، ناموس برترين ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زير سايه خود گرفت. در حكومت‌اسلامی، آخوندهای فرمانروا از اسلام بيش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند؛ هر چه اسلامی ديگر را در حكومت آماده بوده‌اند فدای قدرت كنند.
برگرفتن حجاب، پس از بيست سی سالی باز ايستادن چرخ اصلاحات، با يك سلسله قانون‌گزاريها در حقوق زنان و كودكان دنبال شد ( اين بسيار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری‌تر می‌سازد كه حقوق كودكان با زنان می‌آيد و نه مردان ). دادن حق رای، محدود كردن حق مردان در چند زنی و طلاق و نگهداری كودكان گام‌های بلندی در برطرف كردن تبعيض قانونی بود كه نظام سياسی بی‌ترديد بسوی آن می‌رفت. گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سياسی بر روی زنان ( غير اسلامی‌ترينش قضاوت ) كه دستاورد كشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود اين روند را تندتر می‌كرد.
ولی خصلت آمرانه اين اصلاحات، چنانكه همه اصلاحات ديگر، بهايی را بر جامعه و نظام سياسی تحميل كرد كه در واكنش واپسگرايانه روشنفكران و زنان - بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی - در انقلاب‌اسلامی پديدار شد. انكار اصلاحات، با راديكال شدن سياست، تا انكار ضرورت اصلاحات كشيد. در موضوع آزادی زنان نخست استدلال كردند - و همچنان تا سال‌ها پس از انقلاب - كه وقتی مردان آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان؟ كسانی كه در بافتاری contextديگر به نادرست "ستم مضاعف" از زبانشان نمی‌افتاد در اينجا از آزادی نداشتن مضاعف بيخبری می‌نمودند. آنگاه تب بازگشت به ارزش‌های اصيل و ريشه‌های اسلامی چنان پيكر بيمار جامعه سياسی را گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افتاد. زنان ميوه‌های يك پيكار بيش از نيم قرن را كه با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهمی نه چندان اندك داشتند، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ريختند. واكنش، ناگزير می‌بود، ولی آيا حتما بايست واپسگرايانه هم باشد؟
از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دريافتند كه با خود چه كرده‌اند. پيكار تلخ آنان بيست و دو ساله جمهوری‌اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسيار در خوردن حكومت‌اسلامی از درون جامعه داشته است. برابری زنان اكنون يك عنصر اصلی گفتمان سياسی جامعه، و پيكار همه سويه با جهان‌بينی و سياست آخوندی است. ديگر اصلاحات آمرانه در كار نخواهد بود. برعكس - مانند همه فرايند توسعه - اصلاحات دارد از پائين به بالا تحميل می‌شود. زنان ايران در ذهن خودشان دارند به آزادی می‌رسند كه ژرفتر و كارساز‌تر از هر پيشرفت آمرانه‌ای است. اما بی آن پيشرفت‌ها نمی‌شد به اينجاها رسيد.
د رمساله آزادی يا برابری زنان ( اين دو را بجای هم می‌توان بكار برد ) ديد محافظه‌كارانه و ديد پيشرو هست. همين تفاوت را در برخورد با همه مساله تجدد - به معنی امروزی يا روزآمد up to date كردن فرهنگ و جامعه - داريم. صد سال پيش، اين روزآمد كرد ، معنی جهان صد سال پيش را می‌داد؛ اكنون معنای جهان امروز را می‌دهد. محافظه‌كاران كه به سلاح نسبی‌گرائی نيز دست يافته‌اند برابری را در چهارچوب فرهنگ جامعه‌های مورد نظر ( در واقع قدرت سياسی موجود ) می‌خواهند. به نظر آنان دامنه خواستها می‌بايد عملا به درجه آمادگی حكومت‌ها مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود، اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بكار می‌گيرند ) .
چنين رهيافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پايه نظريش بی‌بهره می‌سازد و امتياز بيش از اندازه به قدرت سياسی می‌دهد. اگر "فرهنگ" جامعه چند زنی را اجازه می‌دهد و می‌بايد با آن كنار آمد، اصل برابری بی‌معنی می‌شود. بحث اين نيست كه يك شبه نمی‌توان رفتارهای كهنه و ارزش‌های سُنتی را دگرگون ساخت. كسی چنين ادعائی ندارد. ولی پذيرفتن اعتبار آن رفتارها و سُنتها بهر بهانه بی‌پايه كردن همه پيكار آزادی زن است. ديد پيشرو برآن است كه در خواستن می‌بايد تا آنجا رفت كه اصول- انسانگرائی، حقوق بشر، تجددخواهی- اجازه می‌دهد. ولی در اجرا می‌توان موقتا به يك مرحله پيشرفت تن در داد.
* * *
در ايران بيداری عمومی و پسزنش ترقيخواهانه به واپسگرائی مذهبی، مساله نظری را گشوده است. امروز كسی نمی‌تواند به نام "فرهنگ" از برتری حقوقی مردان دفاع كند و جز گروه‌های فرمانروا كسی را متقاعد سازد. مشكل، سياسی است و حتا در آن جبهه نيز زنان هر روز ميدان عمل خود را گشاده‌تر می‌سازند . سخنگويان حكومتی و آنها كه در هر سخن می‌بايد پيرامون خود را نگاه كنند به كنار، گفتمان سياسی و اجتماعی در دست ترقيخواهان است. طرح‌ريزی برای برابری زنان و مردان خيال‌پردازی و آرزو‌پروری نيست. برابری در دستور كار جامعه است و حكومت‌اسلامی تنها می‌تواند رسيدن آن را به عقب اندازد. اين يك زمينه ديگر فشاری است كه جامعه بر حكومت در حال از همپاشی وارد می كند.
تازه‌ترين طرح در باره برابری زنان از كنگره چندی پيش حزب مشروطه ايران بدر آمد ( ارنج كانتی كاليفرنيا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پيشنهاد يكی از خانم‌های عضو حزب كميته‌ای بدين منظور برپا شد كه در آن آقايان نيز داوطلب شدند. در بحث كوتاهی كه در باره پيشنهاد درگرفت يك نظر اين بود كه جدا كردن موضوع زن، خود يك حركت تبعيض‌آميز است. ولی به نظر تقريبا همه اعضای كنگره جاگيری و ژرفای تبعيض به زن در جامعه ايرانی چندان است كه می‌بايد توجه ويژه‌ای به مساله بشود. سند كوتاهی كه به عنوان قطعنامه كُنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده به جنبه‌های اجرائی و تفصيلی موضوع می‌پردارد و نگاهی به بخش‌های آن بيمورد نيست.
قطعنامه در مقدمه می‌گويد با آنكه در منشور حزب، برابری كامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست كه برابری نياز به شكافتن دارد. در اينجا نكته ظريفی آمده است ( يكی از دو نكته ظريف پوشيده در اين متن ) كه می‌بايد بر آن انگشت نهاد: "زن در اين متن دربر گيرنده دختران بالاتر از سن كودكی نيز هست." اين اشاره از سر تصادف نيست. يك دلالت واژه دختر در كاربرد روزانه كه هر سال به بهای بدنامی و حتا جان زنان بيشمار تمام می‌شود دست نخوردگی است. مردان كه هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می‌شناسند از همسران خود توقع دارند كه تا هرگاه كه "بخت" به صورت خود آن مردان به سراغشان نيامده است، هيچ آزادی برای خود نشناخته باشند . قطعنامه اين دلالت واژه دختر را رد می‌كند. دختر به فرزند مادينه گفته می‌شود ( در برابر پسر ) و در كاربرد حقوقی يا زن وجود دارد و يا كودك و نوجوانی كه به بلوغ نرسيده باشد.
اين نكته و نكته ظريف ديگر: "همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند" كه آشكارا به فرزندان بيرون از زناشوئی می‌پردازد، پذيرفتن واقعيت‌هائی است كه به بهای رنج‌های اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده‌ايم و می‌بايد بي‌باكانه با آنها روبرو شويم. روابط جنسی پيش از ازدواج اگر برای مردان ميسر بوده باشد به ناچار برای زنان نيز بوده است و اگر مردان نمی‌پسندند می‌بايد از آن دوری جويند. كيفر دادن زن برای آنچه با شركت مرد روی داده است تنها از مردمی بر می‌آيد كه سالی دو ماه كناره‌گيری فعال از خرد و اخلاق، آنان را به چنان كناره‌گيريها آمخته كرده است. ولی يك جامعه انسان‌های آزاد را نمی‌توان با ارزش‌های اخلاقی مردسالارانی ساخت كه تكبر مردانه خود را تا ريختن خون زن می‌برند. بهمچنين فرزندان "نامشروع" يك واقعيت اجتماعی هستند و هيچ گناهی ندارند؛ پدر و مادرانشان را نيز نمی‌توان آزار كرد و می‌بايد در پی حمايت از آن فرزندان بود. آزاد فكری در مسائل "ناموسی" البته هنوز بر ذهنهای بسيار گران می‌آيد ولی جامعه‌های فراوان از اين مراحل گذشته‌اند و وفاداری متقابل را بجای "ناموس" گذاشته‌اند. ما نيز خواه ناخواه داريم می‌گذريم.
از سه بخش قطعنامه، نخستين به خانواده می‌پردازد و اشارات مستقيم به رسم و رفتارهای باستانی دارد كه رها كردنشان به برابری زن و مرد ياری خواهد داد: اختيار برابر زن و مرد در همسرگزينی و طلاق؛ و اختيار و تكليف برابر آنها در سرپرستی خانواده، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده؛ ممنوع شدن صيغه و چند همسری و مهريه و جهيزيه و شير‌بها ؛ و مالكيت برابر اموالی كه در طول ازدواج بدست آمده است در همه حال.
گزاردن قوانين ويژه برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به كودكان، و زنان در محيط خانه و كار مواد ديگر اين بخش است.
در بحش دوم، آموزش و كار، بر رفع هرگونه تبعيض، از جمله در دستمزد، ميان زن و مرد و گشاده بودن همه رشته‌های آموزشی و نيز مشاغل بر زنان؛ و برپائی يك شبكه ملی مهدهای كودك و كودكستان‌ها برای نگهداری كودكانی كه مادرانشان كار می‌كنند با مشاركت مالی كاركنان و كارفرمايان و دولت؛ و نيز تسهيلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاكيد شده است.
آخرين بخش، امور شخصی، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختيار آنها در مسافرت می‌پردازد. آزادی پوشش بويژه برای برطرف كردن هر نوع تحميل بر زن حتا به نام پيشرفت لازم است؛ در عين حال يكی از آزاديهای نخستين زن - و مرد - را غير سياسی می‌كند.
اين برنامه عمل برای محافظه‌كاران سُنتی انديش، بی بندوبار و برای فمينستهای افراطی، محافظه‌كارانه می‌نمايد - مانند هر برنامه ترقيخواهانه ديگری. در ترقيخواهی عواملی از پيشتازی و محافظه‌كاری هر دو هست. پيشتازی برای شكستن قالب‌های موجود؛ محافظه‌كاری برای جدا نيفتادن از ضرورتهای عمل. قطعنامه حزب مشروطه ايران درباره حقوق زنان و كودكان هر دو شرط را دارد. برنامه‌ای است كه برای خوشايند گروه‌ها و منافع ويژه و در پرواز بر روی بال‌های سبك خيال تنظيم نشده است؛ می‌تواند نيازهای كل جامعه را برآورد و در نتيجه كار كند ( كار كردن يك برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش اهميت دارد ). اجرای اين برنامه نابرابری حقوقی را از ميان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد داد. از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود كه از فرصت‌ها بهره گيرند. ولی آيا در عمل می‌توان اطمينان داشت كه چنان خواهد شد؟
اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده‌ای چون ايران بنگريم چنان اطمينانی نخواهد بود. زن ايرانی بيش از برابری حقوقی و حتا فرصتهای برابر در كار و آموزش كه كليد آزادی اوست، لازم دارد. اقليت واقعی جامعه ما زنان‌اند - شمارشان هر چند باشد. در امريكا برای آنكه اقليت سياه پوست بتواند از فرصتهای برابری كه قانون به آن داده است بهره‌مند شود لازم ديدند به اقدامات اضافی دست زنند . واپسماندگی سياهان و نبود شوق پيشرفت و بهبود خود در اكثريتی از آنان چندان است كه قانونگزار فرصتهای ترجيحی و بيش از اكثريت در آموزش و كار به آنها داده است.
در ارزيابی پيامدهای اجتماعی اين قانونگزاری كه بدان affirmative action می‌گويند ، از جمله برای خود اجتماع امريكائيان سياه، به نظرهای گوناگون برمی‌خوريم . از سوئی كسی مانند كالين پاول وزير خارجه منصوب امريكا می‌گويد به ياری آن اقدامات به چنين جاهائی رسيده است. از سوی ديگر موسسات و دانشگاه‌ها از پائين بودن سطح بسياری از "سهميه‌ايها" گله دارند، و سياستگران و جامعه‌شناسان فراوان آن را مايه كاهش يافتن انگيزه بهبود و پيشرفت در سياهان می‌دانند.
زنان ايران از اين نظرها با سياهان امريكا تفاوت‌های فراوان دارند. آنها با همه تبعيض‌های تاريخی، خود را به چنان درجه‌ای قربانی نمی‌دانند و دست كم نمی‌گذارند كه مانند توده سياهپوست امريكائی احساس مظلوميت و قربانی بودن، به بي‌عملی و انتظار دست ياری دهنده خارج بينجامد. مشكل روانشناسی آنها از سياهان بسيار كمتر است. آنها در احساس مظلوميت ملی و نشستن به اميد دستی كه از غيب برون آيد و كاری بكند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بيش از آن نيست؛ و در زمينه‌های ويژه خود روحيه جنگنده و بلند پرواز قابل ستايشی را در همه صد سال گذشته نشان داده‌اند.
ما می‌بايد بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمين عملی برابری زنان آغاز كنيم. شايد تا مدتی می‌بايد برابری زنان را با وام گرفتن از Orwel ( در مزرعه حيوانات ) بيان داشت: زنان و مردان برابرند ولی زنان برابرترند.
