عرفيگرائی و جای مرکزی مسئله زن
تاریخ:

١٧ دی برای بسياری گرايش‌های سياسی مخالف پادشاهی يک روز فراموش شده بوده است. اگر هم گاه به ياد ‏آن افتاده‌اند به عنوان يک نمونهء زورگوئی محکوم‌ش کرده‌اند. هواداران پادشاهی طبعا نظری جز آن ‏دارند و ١٧ دی را روز آزادی زنان می‌دانند و بزرگ می‌دارند. ١٧ دی روزی بود ــ شصت و هفت سال ‏پيش ــ که رضا شاه پهلوی فرمان ممنوعيت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت. در اين معنی، ١٧ دی ‏سرآغاز آزادی زنان بود و هر پیشرفتی زن ايرانی کرده است از آنجا سرگرفت؛ ولی ١٧ دی ابعادی بزرگتر ‏دارد و از ديدگاه‌های ديگری نيز شايستهء بررسی است. آنچه شصت و هفت سال پيش در اين روزها روی داد ‏به هيچ روی فراموش شده نيست و ما در پيکار ملی خود برای توسعه و تجدد ناگزيريم به آن باز گرديم. دو ‏ويژگی ١٧ دی جنبهء آمرانه و خشونت‌آميزش از يک سو و جای مرکزی‌ش در فرايند نوسازندگی جامعهء ‏ايرانی از سوی‎ ‎‏ ديگر است. اولی امروز‎ ‎‏ بيشتر جنبهء تاريخی دارد، ولی تاريخی که سخت به کار امروز ‏می‌آيد؛ و دومی مسئلهء روز جامعهء ماست. ‏ 
با همهء ارزشی که تلاش‌های يک لايهء کوچک زنان پيشرو ايران از انقلاب مشروطه به بعد در بالابردن ‏جايگاه زن در جامعه می‌داشت، برداشتن حجاب يک تصميم سياسی شخص پادشاه بود که در آن شرايط تنها ‏از مردی چون او برمی‌آمد. رضا شاه که رهبری در قالب پتر کبير و آتاتورک بود، طرح روشنی برای ‏درآوردن ايران از گنداب فرهنگ سُنتی قرون وسطائی ــ از "چاهک دنيا"ئی که صادق هدايت، ايران زمان ‏خود را می‌ناميد ــ داشت، و پس از سازمان دادن يک ارتش نيرومند و يک دستگاه اداری در خدمت توسعه، ‏و گذاشتن زيرساخت آموزشی و بهداشتی در جای خود، به دشوارترين بخش آن طرح که در اهميت از هيچ ‏يک کمتر نبود و با شدت عملی که پتر کبير و آتاتورک را به ياد می‌آورد پرداخت. (با همهء سختگيری‌اش، ‏رضا شاه نه مانند پتر قيچی به دست در خيابانها ريش و جامهء مردمان را کوتاه می‌کرد و نه به تير بستن ‏شورشيان مسجد گوهر شاد به گرد کشتار صوفيان به دست آتاتورک رسيد.) او به درستی دريافته بود که تا ‏زنان ايران در زير چادر بمانند نه خودشان امروزی خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها بر جامعه ‏ضعيف خواهد شد. او تا آن هنگام ضربات کاری بر حوزه زده بود و آموزش و دادگستری را از آخوندها ‏گرفته بود؛ شمار آنها را محدود کرده بود و با پوشاندن جامهء اروپائی بر مردم، به آخوند نمائی پايان داده ‏بود. ولی تودهء ايرانی هنوز در يک تنگنای فولکلوريک مذهبی دست و پا می‌زد که چيزی جز يک زمين ‏لرزهء اجتماعی نمی‌توانست تکانی به آن بدهد.‏ 
دريدن چادر که نه يک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پيشرفت است، آن تکان اجتماعی را داد. پس ‏از آموزش همگانی، اين دومين انقلاب اجتماعی تاريخ ايران در هزارء پيشين ــ و تا نگاه در تاريخ به عقب ‏می‌رود ــ بشمار می‌رفت. (سومين انقلاب اجتماعی، درهم شکستن نظام ايلياتی و اصلاح ارضی بود که ‏جامعهء فئودالی را به "عصر جديد" وارد کرد و با لشگر‌کشی‌های رضا شاه آغاز شد و با اصلاحات ارضی ‏محمد رضا شاه به پايان رسيد‎ ‎‏). رضا شاه می‌دانست‎ ‎‏ که‏‎ ‎‏ دست‏‎ ‎‏ به چه‏‎ ‎‏ غير ممکنی زده است. او به خود ‏می‌نگريست که وقتی در آن روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بی‌حجاب به مراسم فرستاد از ‏‏"غيرت" بر خويشتن می‌پيچيد. حجاب برای تقريبا همه مردان ايرانی آن زمان جنبهء ناموسی (تا حد کشتن) ‏داشت. ناموس به معنی تکبر است و يکی از ناستوده‌ترين مظاهر فرهنگ جهان سومی ماست، احساس ‏مالکيت مرد بر زندگی و هستی زنان خويشاوند اوست. ناموس چنان با شرف يکی شمرده می‌شود که اجازه ‏می‌دهد مرد به کمترين بدگمانی و بهانه دست به خون آنان بيالايد و با گردن افراشته در ميان سر و همسر ‏ظاهر شود. (بيشتر مردان در اين جهان فرورفته در نادانی و خشونت، از شرف بهرهء ديگری لازم ندارند). ‏غيرت ناموسی در فرهنگ هندو به "کمال" خود رسيد. هندوان زن زنده را بر رسم "ساتی" همراه مرده ‏شوهر می‌سوزاندند. شورشی که پس از ١٧ دی برخاست نامنتظر نبود. ارتجاع مذهبی اعتراض خود را در ‏مسجد گوهر شاد در کنار مقدس‌ترين زيارتگاه شيعيان در ايران سازمان داد. ولی رضا شاه همه پادشاهی‌اش ‏را گروگان کشف حجاب کرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهرکنندگان را به گلوله بستند و ‏خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند‌های معترض را شخصا تنبيه کرد. ‏ 
 ‎‏ در اجرای قانون "کشف حجاب" همان شدت بکار رفت. پاسبانان، چادرها را بر سر زنان می‌دريدند و ‏چادريها در اداره و آموزشگاه راهی نداشتند. امروز ما می‌توانيم دربارهء جای زور در توسعه بحث کنيم ولی ‏چنين بحثی تا آنجا که به ايران ارتباط می‌يابد بيشتر تاريخی است تا موضوع روز. ايران در دوران پهلوی‌ها ‏چنان دگرگون شد که زور نه برای توسعهء آن لازم است، نه می‌تواند جلو توسعهء آن را بگيرد. امروز به ‏درستی نمی‌توان گفت که آيا چنان شيوه‌های خشونت‌آميزی برای نوسازندگی جامعهء ايرانی لازم می‌بود يا ‏نه. آنچه مسلم است پيشرفت حاصل شد، پيشرفتی که اگرهم توقف پذير، ولی برگشت ناپذير بوده است. ‏در برابر، پسزنشی که آمد تا پايان دست از پادشاهی برنداشت و همراه با پسزنش‌های ديگر، هرگاه توسعه به ‏کندی يا کژی افتاد رژيم را چالش کرد تا در پايان که کارش را با کمک اندازه نگرفتنی خود آن، ساخت.‏ 
بحث با ربط‌تر، جائی است که آزادی و برابری زن در توسعه دارد تا حدی که می‌توان آن را مسئله‌ای ‏مرکزی شمرد. آيا رضا شاه حق داشت که چنان اهميتی به آزادی و برابری اجتماعی زنان بدهد که خون ‏مردمان را در زيارتگاه‌شان بريزد و زنان بيشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهرهء خود ‏به نامحرمان سازد؟ به اين پرسش می‌بايد بيرون از بافتار شرايط امروز پاسخ داد زيرا هرکس طبعا از ‏ديدگاه کنونی خود می‌نگرد و پاسخی ديگر می‌دهد. کسانی ممکن است استدلال کنند که حجاب جلو پيشرفت ‏اجتناب‌ناپذير اجتماعی زنان را نمی‌گيرد و از جمهوری‌اسلامی مثال آورند که اتفاقا حجاب سبب شد پدران و ‏شوهران "غيرتی" به آسودگی بيشتری زنان را به آموزش و کار بفرستند. زن در حجاب، در بيرون نيز ‏مانند خانه بود و مقاومت کمتری در مرد ناموس پرست (متکبر‌ترين مردان) برمی‌انگيخت. اين استدلال البته ‏فراموش می‌کند که چهل و سه سالی که بر ١٧ دی تا انقلاب‌اسلامی گذشت زن در بيرون خانه را منظره‌ای ‏بسيار آشناتر و پذيرفتنی‌تر کرده بود؛ حتا در جمهوری‌اسلامی نيز مردان مانند آن زمانها زن بی‌حجاب را ‏نمی‌کشند. اما در ١٣١٤ بر خلاف امروز حجاب برای در خانه نگهداشتن زنان بکار می‌رفت. دشواری ‏قضاوت دربارهء رويدادهای تاريخی همين است که نمی‌توان رويدادها را در صورت کامل آن باز سازی کرد. ‏درست‌تر آن است که هرچه بتوان خود را بجای مردمانی که آن تاريخ را می‌زيستند و می‌ساختند گذاشت. ‏آنها نمی‌توانستند بجای ما باشند و ما هرگز مجبور نيستيم مانند آنان رفتار کنيم.‏ 
* * * ‏ 
 محدوديت حقوق انسانها در نظامهای سياسی گوناگون، هنجار ‏norm‏ تاريخ بوده است و هم امروز در ‏اکثريت بزرگی از ميان جمهوريها و اقليتی در ميان پادشاهی‌ها امری پذيرفته است ــ گاه حتا از سوی خود آن ‏مردمان. همهء جامعه‌های واپسماندهء جهان سومی دچار اين بيماری هستند که نيروی زندگی‌شان را تحليل ‏می‌برد. اين يک بيماری فرهنگی-سياسی است که با پيشرفت تدريجی آموزش و توسعهء اقتصادی می‌تواند ‏اندک اندک بهبود يابد. اما اگر بيماری فرهنگی-سياسی، مهر تقدس مذهب را نيز بخورد درد، ابعاد بزرگتری ‏می‌يابد و در جاهائی شرايط دراماتيکی پيش می‌آورد. اصلاح مذهبی سده‌های پانزده و شانزده که اروپا را ‏به يک دورهء طولانی جنگهای مذهبی انداخت ــ تا عهدنامهء وستفالی به مداخلهء مذهب در ديپلماسی پايان داد ‏و راه را بر پايان دادن به مذهب در سياست داخلی نيز گشود ــ يکی از اين شرايط دراماتيک بود. در جامعه‌‏های اسلامی که اصلاح مذهبی ناممکن است و تنها می‌توان با مذهب رفتاری گزينشی داشت ــ بحثی که ‏بيشتر می‌بايد به آن پرداخت ــ مداخلهء مستقيم دولتها و درجه‌ای از کاربرد زور اجتناب‌ناپذير بوده است. ‏ 
هيچ کشور اسلامی را نمی‌توان نشان داد که مردم بی انقلاب (ايران انقلاب مشروطه) يا ديکتاتوری (ايران ‏دوران پادشاهی اصلاحگر پهلوی، و ترکيه) يا ترکيبی از استعمار و ديکتاتوری ( از اندونزی تا مراکش و ‏افريقای سياه) به حقوقی دست يافته باشند. جامعهء اسلامی بنا بر تعريف، جامعه‌ای است که تقدس در آن ‏سيری آزاد و فراگير دارد؛ جامعه‌ای است که با کفر و ايمان (تقدس) اداره می‌شود، و در تعريف کفر گفته‌اند "هر کنش يا انديشه‌ای که آرايش و سير تقدس را در جهان متوقف سازد." در جامعهء اسلامی، محدوديت ‏حقوق مردمان در برابر احکام مقدس؛ و نابرابری زنان، که محدوديت مضاعفی است، و در احوال شخصی ‏‏(ازدواج و طلاق و نگهداری فرزندان، و ارث) و حقوق مدنی (شهادت) نمودار است، امری بنيادی است و ‏چارهء آن را از خود آن احکام نمی‌توان درآورد. رضا شاه از ١٧ دی تا سوم شهريور کمتر از شش سال می‌‏داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخی را که او می‌پيمود و بلندای قله‌ای را که او پيش چشم می‌داشت در ‏نظر آورد، درعين نپسنديدن شيوه‌ها با تفاهم بيشتری به دوران او خواهد نگريست. ‏ 
اگر امروز زن ايرانی می‌تواند ارادهء خود را بر حکومتی تحميل کند که همان ديد ارتجاعی آخوند هفت ‏دههء پيش را به اضافهء قدرت مالی و تشکيلاتی و نظامی بيش از رضا شاه دارد، به مقدار زياد به آن روز ‏زمستانی شصت و هفت سال پيش برمی‌گردد. زنان از خانه بيرون زده‌اند؛ دانشگاه‌ها را دارند می‌گيرند ‏در بازار کار بي‌رونق ايران اسلامی با نوآوری و کارآفرينی خود با مردان در رقابت‌اند؛ پشتيبان هر حرکت ‏به پيش در سياست و جامعه‌اند و در زمين لرزهء بزرگی که در پيش است نقشی تعيين کننده خواهند داشت. ‏آنها يکبار اشتباهی ويرانگر کردند و بيست و دو سه سالهء گذشته را در جبران آن کوشيده‌اند. رضا شاه آنان ‏را از زندان حجاب رهانيد؛ انقلاب و حکومت‌اسلامی چشم آنها را بر حقيقت نظام اسلامی گشود. همهء ‏سخنان دربارهء هويت و ارزشهای اصيل و اسلام ناب و جامعهء توحيدی و عدل و قسط برسر زور گفتن به ‏زنان است ــ چنانکه آن زن روستائی جنوب شيراز در "داستانهای دهکوه" با زبان ساده‌اش به خانم جامعه ‏شناس اتريشی گفت.‏ 
آنچه مسئلهء زن را در يک جامعهء اسلامی فوريتر می‌سازد سودازدگی اسلام در مسئلهء زن است. ما با ‏يک نظام کامل عبادی- حقوقی سروکار داريم که به زن همچون موجودی در خدمت مرد می‌نگرد و او را ‏به ملکيت مرد درمی‌آورد. اصلا زن به خاطر مرد آفريده شده است؛ از خودش هيچ موجوديتی ندارد؛ ‏ارزش‌ش يا در وفاداری و فرمانبری مرد است (زن خوب فرمانبر پارسا) يا در مادر بودن که بهشت را زير ‏پای او می‌گذارد. اهميت موضوع تا جائی است که در يک جامعهء اسلامی، بيشترين انرژی حکومت در ‏مهارکردن زنان و تثبيت حق ملکيت مردان صرف می‌شود. اگر از يک حکومت اسلامی معمولی فشارش ‏را بر زنان بگيرند ويژگی اسلامی چندانی در آن نخواهد ماند. ويژگيهای اسلامی ديگر نيز در تحليل آخر به ‏همين کار می‌آيند (بقيهء ويژگيهای حکومت‌اسلامی را در اين جغرافيای نکبت و ستم و تراژدی که نام‌ش ‏جهان سوم است می‌توان يافت). پيامدهای چنين نگرش جنسيت مداری را در واپسمانده نگهداشتن عمدی ‏زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور کلی، و پامال شدن حقوق کودکان می‌بايد بررسی کرد. ‏اين آسيبهای اجتماعی گوشه‌ای از تصوير بزرگتر است. سياست و اقتصاد جامعه نيز از نابرابری زنان و ‏مردان آسيب‎ ‎‏ می‌بينند. تجاوز به حقوق‎ ‎‏ و خشونت‏‎ ‎‏ به زن‏‎ ‎، زورگوئی‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ بی‌عدالتی‏‎ ‎‏ را‏‎ ‎‏ امری پذيرفتنی ‏می سازد و جهانروائی ‏universalism‏ حقوق بشر را، که دمکراسی بی آن ناقص می‌ماند، سست می‌کند. ‏ 
اينهمه، فرايند توسعهء جامعه را کند و معيوب می‌سازد. يک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داده است که ‏کشورهائی که به آموزش زنان اولويت داده‌اند و آنان را دست کم صاحب اختيار بدن خود ساخته‌اند زودتر و ‏بيشتر توسعه می‌يابند. اگر زنان از رنج آبستنی‌های پياپی آزاد شوند و به آموزش و کار روی آورند هم ‏ثروت بيشتری توليد می‌کنند و هم از فشار جمعيت بيش از اندازه بر منابع ملی کاسته می‌شود (گذشته از بالا ‏رفتن کيفيت انسانی جامعه دربرابر توده‌های انبوه کودکانی که در جهان سوم مانند گياه هرز بار می‌آيند). ‏نسبی‌گرائی فرهنگی که تازه‌ترين سپر مرتجعين ملی مذهبی است يک بحث معصومانهء "انتکتوئل" نيست و ‏هزينه‌های هنگفت، به معنی تيره روزی صدها ميليون انسان دارد. (از نسبيگرائی تازه‌تر، توسل به عرفان ‏است. ملی مذهبيان برای درازکردن زندگانی يک مکتب فکری مرگبار، و دادن چهرهء انسانی به آن، شعار ‏آزادی، برابری، عرفان را علم کرده‌اند! برتری مذهب بماند، دستاويزهای‌ش هر چه می‌خواهد باشد.)‏ 
* * *‏ 
 اگر مذهبيان چنين سودازدگی در بارهء زن و جای او در جامعهء اسلامی دارند، برای درآوردن ايران از ‏جامعهء اسلامی و گردانيدن‌ش به يک جامعهء مدرن چه استراتژی بهتر از تاکيد بيشتر بر امر زنان و پيکار ‏برای آزادی و برابری حقوقی آنان؟ (ما آزادی و برابری در حقوق را از خانقاه و مولا ــ صورت ديگری از ‏ولی ــ و روحيهء مريد و مرادی بيرون نمی‌کشيم و در کشور‌داری هيچ نيازی به عرفان و هيچ جائی برای ‏تقدس و پرستش نداريم). اين مبارزه بدور از پاره‌ای آلايشهای ايدئولوژيک و زياده‌رويهای فمينيستی می‌بايد ‏بر مسائل روزانه و عملی زنان تمرکز يابد و چیزی از نابرابری در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلاميهء ‏جهانی خقوق بشر نگذارد. دلمشغولی‌های ديگر فمينيستها ربطی به امر سازماندهی جامعه و حکومت ندارد. ‏زن ايرانی می‌بايد از قدرت سياسی و حمايت قضائی لازم برخوردار باشد تا دور از هر تبعيض، در فضای ‏عمومی نه به عنوان يک زن بلکه يک شهروند نگريسته شود و در خانه از خشونت و تحقير در امان باشد. ‏امروز پيکار آزاديخواهانهء دانشجويان، از دختران و پسران، به حق در مرکز توجهات نيروهای مخالف ‏است ولی نه کمتر از آن می‌بايد به پيکار برابری جويانهء زنان عنايت کرد. نقش آنها در تهی کردن زير پای ‏رژيم کمتر نيست.‏ 
مبارزه با جمهوری‌اسلامی جبهه‌های گوناگون دارد، پيش از همه چيز می‌بايد مذهب را از حساسترين ‏قلمروهای آن بيرون برد. جای زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادی پوشش، يکی از اين قلمروهاست. ‏اصلاحگران اسلامی و ملی مذهبيان ميانه‌گير و محلل در اينجاهاست که نابسندگی خود را نشان می‌دهند. آنها ‏برای آزاد کردن زن ايرانی بجز يک چند حديث و حکايت چه دارند؟ اين بهره برداران از "ملت مسلمان ‏شيعه" ــ کليشه‌ای که از دهان‌شان نمی‌افتد و توجيه کنندهء صد سال کش دادن ارتجاع در جامهء امروزی‌تر ‏بوده است ــ با مشکل زلف و گيسوی زنان چه می‌خواهند بکنند؟ دختر سرانجام می‌تواند ارث برابر با پسر ‏داشته باشد يا می‌بايد از اين موضوعات درد‌سر‌آور به تندی رد شد؟ با چند زنی و صيغه و پديدهء ‏‏"حرامزادگی" چه بايد کرد، و با اين رسمها و رفتارها بازهم از "کرامت انسانی" می‌توان دم زد؟ يا شايد ‏انسان درجاتی دارد و کرامت زن با مرد متفاوت است؟ ‏ 
سازمانهای سياسی مخالف، عموما مسئله را به خوبی دريافته‌اند و برنامه‌ها و اصول عقايدشان همه جوانب ‏اين مسئله را دربر می‌گيرد. يکی از بهترين مواضع را حزب مشروطهء ايران گرفته است. کنگرهء سوم ‏حزب (آرنج کانتی، کاليفرنيا، نوامبر ۲٠٠٠) قطعنامه‌ای را "درباره حقوق زنان و کودکان" تصويب کرد که ‏با توجه به اهميت موضوع، به تصويب کنگرهء چهارم (دوسلدرف، نوامبر ۲٠٠۲) به عنوان سند پيوست به ‏منشور حزب که دربر گيرندهء رئوس برنامهء سياسی (پلاتفرم) آن است افزوده شد. آوردن اين قطعنامه ‏تفاوتی را که در برخورد جامعهء ايرانی با مسئلهء زن پيدا شده است ــ گذشته از بخشهای واپسمانده‌ای که ‏ديروز را باخته است و امروز را از دست می‌دهد و فردائی نخواهد داشت ــ نشان می‌دهد. قطعنامه همچنين ‏گوشه‌ای از تصوير ايرانی را که دارد بر روی ويرانهء مذهب سياسی ساخته می‌شود ــ نشان می‌دهد. آن ‏ايران اکنون بيشتر در ذهن مردمان است که نبردگاه اصلی است؛ آينده‌ای که ديگر چندان دور نيست شاهد ‏ساخته شدن جامعه بر چنين بنيادهائی خواهد بود.‏ 
قطعنامه چنين آغاز می‌شود: "با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است، ‏فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد. ما ‏اين برابری را در زمينه‌های زير تاکيد می‌کنيم. زن در اين متن دربر گيرندهء دختران بالاتر از سن کودکی ‏نيز هست." اين اشارهء لازم به يکی از جنبه‌های ديگر ديد جنسی و ناموسی فرهنگ سُنتی برمی‌گردد که به ‏زبان هم سرايت کرده است و تفاوت ميان دختر و زن را در امری می‌داند که يا می‌بايد به ازدواج مربوط ‏شود و يا به سرشکستگی و احيانا خودکشی يا کشته شدن به دست ناموس‌پرستان. قطعنامه، زن و دختر را ‏مانند مرد و پسر می‌انگارد که تمايزی در سن است و هيچ ملاحظهء ناموسی در آن روا نيست. (ناموس يکی ‏از آن "ارزشهای اصيل" است که می‌گويند شناسنامهء ماست و در همهء هزارهء تيره‌ای که جامعهء ايرانی ‏را در خون و پليدی غوته‌ور کرد، نسل پس از نسل زنان ايرانی را در تيره‌روزی نگهداشت.) در برابری ‏حقوق زن و مرد، نخست می‌بايد اين برابری را در اختيار زن بر بدن خود بشناسيم. نه مرد مالک بدن زن ‏است نه جامعه؛ و پاکدامنی در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.‏ 
نخستين زمينه در قطعنامه به خانواده می‌پردازد و اين بسيار پر معنی است که نگهداری خانواده و حقوق ‏کودکان تقريبا سراسر به حقوق زن مربوط می‌شود. اگر مردان به خود گذاشته شوند خانواده و کودک دست ‏کم از نظر حقوقی بی‌پناه است. مردان در يک جامعهء اسلامی می‌توانند آزادانه دست به کارهائی بزنند و ‏شرايطی بوجود آورند که خانواده از هم بپاشد و کودکان قربانی شوند. حتا در خانواده‌ای که با هوسرانی و ‏آزادی عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالی کافی برای نگهداری کودکان بماند، خشونتی که در خميرمايهء ‏جامعهء اسلامی هست و مرد را فرا می‌خواند که شرعا همسرش را بزند چنان فضائی بر خانه حکمروا می‌کند که تباهی کلی را پابرجاتر می‌سازد؛ جامعه را در آن خون و پليدی هزاره‌ای، در خون و پليدی اينهمه ‏کشورهای خاورميانه‌ای‎ ‎، نگه می‌دارد‏‎ ‎‏. فرزندانی‎ ‎‏ که در چنان‏‎ ‎‏ خانه‌هائی بار می آيند جوانان و مردانی ‏می‌شوند که بيش از هر فرهنگی در جهان، جز افريقای طبقهء هفتم دوزخ، توده‌های کور و بی‌مصرف ‏آمادهء کشتن و کشته شدن می‌پرورد ــ بهر بهانه‌ای که عوامفريبان بيشمار به دست‌شان می‌دهند. ‏ 
چهار بند زير عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همين جنبه‌های فرهنگ سُنتی و قوانينی است که آن ‏فرهنگ را در بيرون از زمان‌ش نگه می‌دارند: ‏

"١ ــ در انتخاب همسر، زن و مرد به يک اندازه اختيار دارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد به ‏يکسان است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر ‏برخوردارند.‏ ‏ 
۲ ــ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و ‏شيربها می‌بايد برچيده شود و اموالی که در دورهء زناشوئی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن ‏زن و شوهر است.‏ ‏ 
٣ ــ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت و يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث ‏برابرند. [در يک جامعهء مدرن حرامزادگی معنی ندارد؛ نه زن را می‌بايد سرشکستگی داد، نه فرزند را ‏می‌بايد بی‌بهره کرد.]‏ ‏ 
۴ ــ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به زنان و کودکان در خانه و ‏محيط کار، قوانين ويژه می‌بايد گزارده شود."‏ 

 کليد برابری‎ ‎‏ زنان در آموزش و کار است. قانونگزاری‎ ‎‏ مانند همه‏‎ ‎‏ زمينه‌های‎ ‎‏ ديگر چهارچوب عمل را ‏می‌سازد. چنانکه هيتلر می‌گفت " قانون اساسی ميدان نبرد است." می‌بايد هم نيروی زنان را پشت سر ‏قانونگزاری پيشرو گذاشت و هم آماده‌شان کرد که از حقوق خود دفاع کنند. آين آمادگی در زن ايرانی پيدا شده ‏است و در جمهوری‌اسلامی نيز ادامه يافته است. در اين زمينه قطعنامه چنين می‌گويد:‏

 "١ ــ در آموزش و فعاليتهای اقتصادی و مشاغل هيچ تبعيضی ميان زن و مرد نيست و برای کار برابر ‏مزد برابر به زن و مرد داداه می‌شود.‏

 ۲ ــ يک شبکهء‏‎ ‎‏ ملی مهد‌کودک‌ها‏‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ کودکستانها ‏‎ ‎می‌بايد‏‎ ‎‏ برای ‏‎ ‎نگهداری کودکان زنانی که کار ‏می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد. ‏ 


آخرين بخش قطعنامه به امور شخصی می‌پردازد:


‏ ‏ ١ ــ زنان در اختيار پوشش خود آزادند.‏

۲ ــ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست."‏ 


‏ از اين دو، آزادی پوشش يک مسئلهء مهم سياسی است که در بسياری کشورهای عرفيگرا ميدان يک نبرد ‏فرهنگی، و سلاحی در دست احيا‌گران شده است. ما در کشور خود "ياروسری يا توسری" را از هر دو ‏سوی آن در اين شصت و هفت سال تجربه کرده‌ايم و می‌بايد پای اصول خود بايستيم. شهروندی که آزادی ‏پوشش نداشته باشد از حق انسانی خود محروم است. زن ايرانی اگر خواست می‌تواند به چادر و پيچه هم ‏برگردد. متقاعد کردن او به اينکه در درون و بيرون می‌بايد امروزی شد ــ که اساسا به معنی غربی است ــ ‏می‌بايد به آموزش و کار واگذار شود. اگر بيشتر زنان در يک جامعهء دمکراتيک باز حجاب اسلامی را ‏ترجيح دادند (به نظر نمی‌رسد هرگز امکان‌پذير باشد) اين شکست سرامدان سياسی و فرهنگی خواهد بود. ‏‏(در قطعنامه اشاره‌ای به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نشده است که در جای ديگر منشور حزب آمده ‏است. اين مشکل را در پادشاهی پهلوی حل کردند و در جمهوری‌اسلامی هم اگر نه کامل، جا افتاده است؛ ‏يکی از آن پيشرفتهای برگشت ناپذير).‏ 


‏* * *‏ 


‏ از ١٧ دی تا قطعنامهء حزب مشروطهء ايران خطی کشيده است. اين خط را می‌بايد ادامه داد. جنبش صد ‏سالهء تجدد ايران را رها نبايد کرد. اين جنبش، نوسازندگی و بازنگری لازم دارد و لی انحراف از آن به ‏بهای درجا زدن و بازگشت، به معنای رکود و ارتجاع، خواهد بود ــ چنانکه در اين صد سال تجربه کرديم. ‏بسيار پيش از اينها می‌شد به چنين قطعنامه‌ای در قانون و در عمل رسيد، ولی دير نشده است. ما فرصت را ‏فراهم خواهيم کرد.