حقوق بشر در ایران و در مبارزه ما
تاریخ:
در ده پانزده سال گذشته حقوق بشر در کانون فعالیت‌های سیاسی ایرانیان قرار گرفته است. تشکیل انجمن‌های ‏حقوق بشر و برآمدن شخصیت‌های ناماور در درون و بیرون که دفاع از حقوق بشر را در ایران بر عهده گرفته‌‏اند، و اقدامات فراوانی که برای دفاع از قربانیان جنایات رژیم صورت می‌گیرد همه نشانه‌هائی از این توجه ‏است. اکنون همزمان شدن پنجاهمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر و اعطای جایزه صلح نوبل به یک بانوی ‏ایرانی به مناسبت مبارزات پیشینش در این زمینه بر اهمیت امر دفاع از حقوق بشر در ایران می‌افزاید ‏‏(دگردیسی برنده جایزه صلح امسال را به یک مدافع حکومت‌اسلامی می‌باید از مقوله کلی ضعف جامعه سیاسی ‏ایران به شمار آورد.)‏ 
 ما می‌باید با خوشبینی به این بیداری طبقه سیاسی ایران بنگریم. قرار گرفتن حقوق بشر در جای شایسته‌‏اش در گفتمان سیاسی ایران، بی‌اعتنائی تاریخی ما را به این دستاورد حیاتی اندیشه و سیاست غرب جبران می‌‏کند و فرایند مدرنیته را پیشتر می‌برد. در گذشته ما به سبب بی‌اعتقادی به دمکراسی ــ حتا در میان بیشتر ‏دمکراتهایمان، آن تاکید را که می‌باید بر حقوق بشر نگذاشته‌ایم؛ حقوق بشر را با حقوق خودمان اشتباه کرده‌ایم، یا حداکثر از آن برای مقاصد سیاسی حزبی بهره گرفته‌ایم.‏‎ ‎رژیم پیشین جز در دوسه سال پایانیش به ‏حقوق بشر با دید گزینشی، و نه به عنوان حقوق طبیعی مردم ایران، بلکه بخشی از برنامه توسعه و نوسازندگی ‏می‌نگریست. سیاستهائی که در حمایت حقوق کارگران یا آزادی زنان در پیش می‌گرفتند با همه ارزش و اهمیت‌‏شان، در بافتار ‏context‏ حقوق بشر نمی‌بود و مانند ساختن آموزشگاه‌ها یا بیمارستانها تلقی می‌شد؛ که ‏البته خود‌گامهای عملی مهمی در پیشبرد حقوق بشر بشمار می‌رفتند. در آن سالهای پایانی بود که زیر ‏فشارهای خارجی به حقوق زندانیان، نه از دید توسعه، توجه شد؛ شکنجه رخت بر بست و بازرسان صلیب سرخ ‏دسترسی آزادانه به زندانها یافتند.‏ 
 برای دمکراتها و چپگرایان مخالف، حقوق بشر معنائی جز سلاح مبارزه با رژیم پادشاهی نداشت. آنها که در ‏عمل ثاّبت شد در آزادیخواهی هیچ طلبی نمی‌توانستند از حکومت داشته باشند، نمایش بدتری از بی اعتنائی به ‏حقوق بشر دادند. در ١۹٦۳/ ۱٣۴۱ دانشگاه تهران میدان‌دار مبارزه با اصلاحات ارضی بود؛ و در انقلاب‌‏اسلامی، پرشورترین مبارزان آزادی و حقوق بشر سنگ حکومت‌اسلامی را، با رابطه ١۴۰۰ ساله‌ای که با ‏حقوق بشر دارد، به سینه زدند. زنان ایران از یاد نمی‌برند که رژیم پادشاهی چه آزادیها و حقوقی به آنها داد و ‏چپگرایان و ملیون چگونه با آخوندها برای باطل کردن دستاوردهایشان همکاری کردند. این دید سیاسی و ‏ابزاری به حقوق بشر که اصولی‌تر و ناب‌تر از آن نمی‌توان یافت، به مخالفان رژیم پادشاهی محدود نمی‌شد. ‏حتا تا این سالهای اخیر که قربانیان حقوق بشر از هر گرایشی می‌بودند هر گروهی در دو سوی طیف سیاسی، ‏تنها در پی دفاع از قربانیان خودش بر می‌آمد. جز اندک شماری از شخصیتها کسی به اصل موضوع توجه نمی‌‏داشت. بسیار دیده شد که در کشته شدن یک مخالف رژیم شانه بالا انداختند که حقش بود. از شادیهای نهانی که ‏اندازه‌ای نمی‌توان گرفت. ‏
 ‏ ‏ این روحیه‌ها در فرهنگی که با آزادی فردی و برابری در حقوق تقریبا در همه تاریخش بیگانه بوده است ‏فهمیدنی، هرچند نپذیرفتنی است. پس از آزادی مذهبی و آزادیهای شخصی در بافتار آن زمان که کورش به ‏اقوام امپراتوری داد و تا پآیان اشکانیان، ویژگی نبوغ‌آمیز سرزمین‌های شاهنشاهی ایران بود؛ آن اندازه از ‏حقوق بشر در ایران از هخامنشیان تا ساسانیان که بتوان از آن سخن گفت، یا امتیاز ویژه سران هفت خاندان ‏بزرگ شاهنشاهی بود به رایزدن با شاهنشاه، یا مهستان اشکانیان بود که انجمن سرکردگان فئودال بشمار می‌رفت. (ما چند سده‌ای پیش از اروپا فئودالیسم را به جهان داده‌ایم.) در آن هزار و چند صد سال، احترام به ‏قانون در دوره برخی پادشاهان، بزرگ‌ترین نشانه احترام به آزادی و حقوق بشر بشمار می‌رفت و به آنان ‏صفت دادگری می‌داد. داد در فارسی باستان به معنی قانون است و عدالت از قانونمندی می‌آید.‏ 
 بحث دمکراسی و حق حاکمیت مردم تنها یکبار در تایخ باستان ما آمده است. هرودوت از مباحثات سران ‏هفت خاندان پارسی یاد می‌کند در فتنه گوماتای مغ بر سر نظام آینده شاهنشاهی درگرفت. کسانی در آن بحث ‏استدلال کردند که دمکراسی یونانی بهتر است زیرا تصمیم‌ها به رای افراد بیشتری گرفته می‌شود و خردمندانه‌‏تر است. اکثریتی بر آن بودند که شاهنشاهی پهناور هخامنشی را به شیوه دولت- شهرهای یونان نمی‌توان ‏اداره کرد. هر دو هم حق داشتند. در شاهنشاهی ساسانی با یگانگی دین و دولت که به گفته موبد تنسر ‏همزادند؛ و پذیرفتن آئین زرتشتی به عنوان دین رسمی و برقراری نظام کاست (طبقات بسته) هر گونه اندیشه ‏حقوق طبیعی و برابری انسانها از ایران رخت بر بست. جنبش مزدکی، تنها جنبش مردمی تاریخ پیش از اسلام، ‏شکست خورد و در دوره اسلامی نیز زیر وزن خلافت عباسی، در جلوه‌های خرمدینی و قرمطی و ... خود به ‏جائی نرسید. تا جنبش مشروطه‌خواهی دیگر از آزادی و حقوق بشر در ایران نشان چندانی نمی‌یابیم. ‏
 * * * ‏
 حقوق بشر و دمکراسی، که روی دیگر سکه است، گذشته از ارزش به خودی خود، در پیکار ما با جمهوری‌‏اسلامی سلاحی برنده است و افکار عمومی ایران و جهان را با آن بهتر می‌توان بسِج کرد. در سازماندهی ‏سیاست و اجتماع خود پس از جمهوری‌اسلامی نیز این دو راهنمای ما خواهند بود. اگر بخواهیم نظامی برقرار ‏کنیم که هر روز دستخوش دیکتاتوری یا هرج و مرج نباشد باید بر راهی برویم که از بیست و پنج سده پیش ‏غربیان هموار کرده‌اند. در این باره بیشتر ما داریم همداستان می‌شویم و باز باید کار کنیم. شعار همه‌پرسی ‏برای تعیین نظام سیاسی ایران بجای انتخابات بی‌معنی جمهوری‌اسلامی، که دارد هواداران روز افزونی می‌یابد، به مبارزه با رژیم و همکاری در مبارزه کمک خواهد کرد، و اندیشه یک «پیمان هلسینکی» برای ‏جمهوری‌اسلامی که در میان ایرانیان و غیر ایرانیان هوادارانی می‌یابد گام بلند دیگری خواهد بود. منظور از ‏پیمان هلسینکی، چنانکه آقای شاهین فاطمی برای نخستین بار در میان ایرانیان طرح کرده‌اند، وابسته گردانیدن ‏روابط جامعه اروپائی و جمهوری‌اسلامی به حقوق بشر است، با مکانیسمی برای دنباله‌گیری آن؛ همان‌گونه ‏که با شوروی عمل شد. ‏ 
 ولی با همه اهمیت حقوق بشر در پیکار امروز و آینده، موضوعهائی مانند امنیت ملی ایران، ویرانی پردامنه ‏منابع طبیعی و محیط زیست، یگانگی و یکپارچگی ملی، و اقتصاد ورشکسته نیز می‌باید در دستور کار مبارزه ‏باشد. در چنان عرصه‌هائی است که جمهوری‌اسلامی دارد میراثی مرگبار برای آیندگان می‌گذارد. پاره‌ای از ‏آسیب‌ها را شاید دیگر جبران نتوان کرد. ‏ 
 نیروهای جایگزین جمهوری‌اسلامی می‌باید توانائی اداره کشور و پاسخ دادن به چنان مسائلی را نیز در خود ‏پرورش دهند وگرنه دمکراسی و حقوق بشر را نیز پایمال خواهند یافت. در فردای رهائی ایران، دم زدن از ‏دمکراسی و حقوق بشر، نمی‌باید ما را از فراهم آوردن اسباب برقراری و نگهداری آنها غافل سازد. باز ساختن ‏کشور بی از دست دادن فرصت همان اندازه حیاتی خواهد بود که تعهد به دمکراسی و حقوق بشر. آنهائی که به ‏شکننده بودن دمکراسی در ایران هشدار می‌دهند حق دارند. اگر همه به جنبه‌های حقوقی و نظری بیندیشیم و ‏از ابعاد سیاسی پیکاری که چه امروز و چه در فردای پس از رژیم در پیش داریم بی‌خبر بمانیم، از هیچ بر ‏نخواهیم آمد ــ نه از نگهداری نهادها و پیشبرد آرمان‌ها و نه از برآوردن نیازهای جامعه‌ای که به تندی رو به ‏نیهیلیسم دارد.‏