دور تازه اصلاحات آرايشی
تاریخ:
بدنبال شکست و روشن شدن وضع اصلاح طلبان ‏بی‌اثر، ائتلاف حجره و حوزه اکنون بی‌واسطه در برابر ‏مردم و جهانيان ايستاده است. آگاهان و کسانی ‏که خود را به ناآگاهی می‌زدند چه در ايران و چه ‏عرصه جهانی پيش از اين نيز می‌دانستند که رئيس ‏جمهوری و مجلسی که اکثريتش از او می‌بود ‏نقشی جز روابط عمومی و سرگرم کردن مردم و ‏فريب دادن ساده‌انگاران هر جا ندارند. با اينهمه ‏وجود آنها پوششی برای شورای نگهبان و ‏دستگاه‌های سرکوبگری ديگر فراهم می‌کرد که هر ‏چه می‌خواهند بگيرند و ببندند. حتا اجازه می‌داد ‏زهرا ( زيبا) کاظمی‌ها را در دادگاه بکشند و رفع و ‏رجوعش را به سر و صدای اصلاح طلبان واگذارند. ‏اکنون چنان پوششی نيست و اصلاحاتی در ‏تاکتيکها لازم می‌آيد که از هم اکنون نشانه‌هايش را ‏می‌بينيم. ما با يک دور تازه "اصلاحات" در جمهوری ‏اسلامی سر و کار داريم که در جای اصلی، در ‏زننده‌ترين موارد سرکوبگری آغاز شده است.‏ 
رئيس قوه قضائی که اتفاقا دوره‌اش هم سر آمده ‏است و می‌بايد تجديد شود بخشنامه‌ای به مراجع ‏قضائی و انتظامی و اطلاعاتی فرستاده که در آن ‏اجرای قانون در باره بازداشتيان و خودداری از ‏بدرفتاری و توهين و شکنجه به آنان را خواسته ‏است. اندکی پس از آن باز اتفاقا شورای نگهبان هم ‏که تا کنون چهار بار با پيوستن ايران به عهدنامه منع ‏شکنجه مخالفت کرده است در نامه‌ای حفظ حقوق ‏مشروع زندانيان را لازم دانسته است. سرانجام در ‏مجلس رو به مرگ نيز برای عقب نماندن از کاروان ‏اصلاحات، قانونی را بر زمينه بخشنامه ياد شده ‏پيشنهاد کرده‌اند. برندگان مبارزه قدرت، چنانکه ‏بسيار روی داده است، غنيمت خود می‌دانند که ‏شعارهای هماورد شکست خورده را از آن خويش ‏سازند. (در "مبارزه قدرت" تذکری لازم است. مبارزه ‏بر سر مقامات بود نه قدرت که بی‌هيچ مبارزه ‏تسليم شده بود؛ و هماوردی که شکست خورد ‏خود در شکست دادنش نقشی به سزا داشت.) ‏چنانکه پيداست آبادگران و کارگزاران سازندگی و ‏بقيه "موتلفه" دست به يک دور تازه آرايش رژيم ‏زده‌اند تا برای کنار آمدن با غرب و جلب سرمايه‌های ‏خارجی، که قانون آن را نيز گذراندند آماده‌تر باشند. ‏تاکتيک آنان هم اکنون بازتاب مساعد يافته است و ‏بيش از اينها را می توان انتظار داشت. خبرنگاری از ‏نيويورک تايمز با شادمانی از بخشنامه هاشمی ‏شاهرودی و لايحه مجلس ياد می‌کند.‏ 
هر کس اندکی با کارکرد دستگاه حکومتی چند پاره ‏و تقسيم شده ميان خانواده‌های مافيا در ايران ‏آشنائی داشته باشد می‌داند که بخشنامه و قانون ‏در جمهوری اسلامی عموما ارزشی بيش از کاغذی ‏که روی آن نوشته شده است ندارد. نه رئيس قوه ‏قضائی به آنچه نوشته است باور دارد، نه يک اداره ‏واحد زندانهای بيشمار ايران هست و نه مرجعی که ‏بتواند بر اجرای هر قانونی نظارت کند. در حالی که ‏از کميته و سپاه و بسيج گرفته تا سازمانهای موازی ‏امنيتی و هر نهادی که زوری دارد می‌توانند هرکس ‏را در خيابان يا در خانه‌اش بگيرند و به هيچ مقامی ‏حسابی پس ندهند و در حالی که فرياد زندانيان در ‏همان سياهچال‌ها خفه می‌شود ارزش اين ‏اصلاحات، بيشتر در همان حد مقالات روزنامه‌های ‏تشنه شنيدن خبرهای خوب خواهد بود و سودش ‏به جيب دولتهائی خواهد رفت که آسان‌تر می‌توانند ‏قراردادهای نان و آب دار ببندند.‏ 
ما می‌بينيم که در يک دمکراسی با همه مهار و ‏توازن آن و زير نگاه دقيق مراجع بين‌المللی نگهبان ‏حقوق بشر، زندانبانان امريکائی توانسته‌اند نزديک ‏به يک سال با بازداشتيان عراقی چنان رفتار ‏شرماوری بکنند و اگر مطبوعات آزاد نمی‌بودند ‏همچنان می‌توانستند هر چه را که ددمنشی‌شان ‏اجازه می‌داد بکنند. در ايران که روزنامه‌نگاران ‏نخستين قربانيان سرکوبگری هستند چگونه ‏می‌توان توقع انسانی شدن شرايط زندانيان را ‏داشت؟ 
‎* * *‎ 
با آنکه در اصلاحات قضائی نيز مانند پيوستن به ‏مقاوله نامه پيوست عهدنامه منع گسترش ‏سلاح‌های اتمی، قصد اصلی رژيم فريب دادن ‏جهانيان است، رفتار درست را با اين دور تازه "بزک ‏کردن" رژيم، از انجمن بين‌المللی خبرنگاران بدون ‏مرز می‌بايد آموخت. آن سازمان بلافاصله پس از ‏انتشار بخشنامه از مقامات مسئول جمهوری ‏اسلامی خواسته است که ۱۲ روزنامه‌نگار زندانی را ‏آزاد و خسارت آنها را جبران کنند. در نامه گزارشگران ‏بدون مرز پس از آنکه بخشنامه را تاييدی بر ‏گزارشهای پيشين سازمان ملل متحد دانسته‌اند به ‏درستی اشاره کرده‌اند که اعمال فشارهای ‏بين‌المللی برای رعايت حقوق بشر در ايران در تغيير ‏روش جمهوری اسلامی موثر بوده است. دو نکته ‏مهم آن نامه که می‌بايد راهنمای مبارزان باشد ‏نخست، اهميت کارکردن روی مراجع بين‌المللی و ‏کشورهای خارجی است که با رژيم سروکاری دارند. ‏رژيم اسلامی با همه بيرحمی‌اش در برابر مردم ‏بيدفاع، به سبب ضعف روزافزون خود سخت در برابر ‏فشارهای خارج حساس است، به حدی که ‏بسياری تحميلات و تجاوزات را ناديده می‌گيرد و ‏بسياری امتيازات را به زيان منافع ملی ايران به ‏آسانی می‌دهد. مبارزان زندانی آزاد شده می‌گويند ‏هر فشار بيرون دست کم موقتا به بهبود وضع آنها ‏می‌انجاميده است. ما در کشورهائی که همه ‏کمابيش و به صورتهای گوناگون بر حکومت آخوندی ‏نفوذی دارند، می‌توانيم با "لابی" کردن خدمت ‏زيادی به همرزمان داخل بکنيم.‏ 
دومين نکته در آن نامه اهميت تظاهر است. در عمل ‏سياسی، نيت کمتر از نتيجه اهميت دارد. نيت ‏جمهوری اسلامی هر چه باشد، اصلاحات قضائی ‏تازه وسيله بيشتری برای فشار آوردن به سود ‏حقوق بشر در ايران در دست همه ما، بيش از همه ‏مراجع بين‌المللی، می‌گذارد. نمی‌بايد به اين بهانه ‏که همه‌اش ظاهر‌سازی است، که هست، امتيازی ‏را که به ناگزير داده شده است بيهوده گذاشت. ‏حکومت آخوندی به اصلاحات قضائی تظاهر می‌کند ‏ولی اين حقيقت که برخلاف طبيعت خود وادار به ‏چنين تظاهری شده است نشان از آسيب‌پذيری ‏دارد و کار ما چيست مگر بهره‌گيری از آسيب‌پذيری ‏رژيم و آسيب‌پذير‌تر کردن آن؟ انحصارگرانی که ‏می‌خواهند از فرصت يکدست شدن حکومت برای بر ‏طرف کردن گرفتاريهای اقتصادی و سياست خارجی ‏خود بهره‌برداری کنند ناگزير خواهند بود امتيازات ‏بيشتری بدهند. ما می‌توانيم از طريق مراجع ‏خارجی، رژيم را وادار به دادن امتيازات بيشتری ‏کنيم. از پس از امضای مقاوله نامه اتمی، اروپائيان، ‏چنانکه در بروکسل مقامات جامعه اروپائی به ما ‏گفتند، با شگفتی به درجه وابستگی جمهوری ‏اسلامی به نظر مساعد اروپا پی برده‌اند.‏