حزبی در سُنت راست میانه لیبرال
تاریخ:
لیبرالیسم دیر زمانی در فرهنگ سیاسی ایران بدنام ‏بوده است. چپگرایان در دهه‌هائی که بر گفتمان ‏جامعه برتری داشتند دشمنی بزرگتر از لیبرالیسم و ‏همراه همیشگی‌اش دمکراسی نمی‌شناختند. در ‏آرمانشهر چپ که همانگاه در سراسر اوراسیا از بندر ‏ولادی وستک تا رود الب، و در واقعیت "اورولی" خود ‏تحقق یافته بود لیبرالیسم به معنی حقوق طبیعی ‏فرد مستقل، شامل حق حکومت کردن بر خود، به ‏عنوان فرد‌پرستی و بهره‌کشی سرمایه‌داری و ‏دمکراسی صوری بورژوازی و ایدئولوژی غرب منحط ‏محکوم می‌شد. اسلامیان پس از پیروزی انقلاب در ‏سودای قدرت بی‌منازع، هر نشانه آزاد‌اندیشی و ‏متفاوت بودن را بی‌بند و باری غربی شمردند و با ‏زبانی که از متحدان چپگرای خویش وام گرفته بودند ‏به لیبرالیسم تاختند؛ و از آنجا که اندیشه ‏شریعتمدار و حکومت شریعت بی‌رنگ زننده جنسی ‏نمی‌شود، فحشا را نیز بر صفات زشتی که بر آن ‏اصطلاح بار می‌شد افزودند. حتا ناسیونال ‏دمکراتهای مصدقی، سرگردان میان مصدق و ‏خمینی، به همسرایان ضد لیبرال پیوستند و ‏همفکران نهضت آزادی و ملی مذهبی را به اتهام ‏نچسبیدنی لیبرالیسم به باد حمله گرفتند. ولی آن ‏بینوایان از لیبرالیسم چیزی جز آش شله قلمکار ‏ایدئولوژیک و سیاسی‌شان نمی‌فهمیدند و تاخت و ‏تازشان در آن میدان از کوشش برای بند و بست با ‏دوستان تازه یافته خود در حکومت دمکرات امریکا در ‏نمی‌گذشت.‏ 
‎ ‎امروز نیز پس از سیه‌روی شدن آرمانشهر‌های ‏خلقی و کمونیستی و اسلامی در محک تجربه، و ‏پیروزی "پایان تاریخ"ی دمکراسی لیبرال غرب، ‏دشمنی با لیبرالیسم از دست و دهان اسلامیانی ‏که به پایان راه رسیده‌اند و چپگرایانی که واقعیات ‏بیرون به آنان ربطی ندارد، نمی‌افتد. در نزد حکومت، ‏دشمنی با لیبرالیسم همه گونه فساد و زورگوئی و ‏بی‌بند و باری و روسپیگری را در سیاست و اخلاق و ‏جامعه توجیه می‌کند. در نزد بازمانده چپ ‏استالینی، غریزه ضد لیبرال مانع همکاری نیروهای ‏مخالف در ایران می‌شود (چنانکه نویسنده‌ای در ‏یکی از تارنماها گله کرده است.) آن بازماندگان ‏اکنون همه شور پیشین خود را در یک جنگ بی‌امید ‏دیگر، این بار بر ضد نیروهای جهانگرائی‎ ‎globalization ‎که مرحله تازه‌تر مدرنیته است، ‏ریخته‌اند. لیبرالیسم، که در یک جامعه و فرهنگ ‏مذهبی آنهم اسلامی، بهر حال پدیده‌ای دور از ‏ذهن است، هنوز معنی و پایگاه درست خود را در ‏فرهنگ سیاسی ایران نیافته است و جای بحثهای ‏بیشتر دارد. این اندیشه و رویکردی است که ‏بشرِیت را از جهان محدود و ایستای کهن کند و به ‏این بلندیها که می‌بینیم رسانده است.‏ 
‎***‎ 
‎ ‎لیبرالیسم از آزادی می‌آید که ویژگی موجود زنده ‏است؛ زندگی در حرکت و آزادی شکل می‌گیرد. ‏انسان به عنوان موجودی که بیشترین امکان را برای ‏حرکت و آزادی دارد طبعا خواستار آزادی است ولی ‏کمتر به آن رسیده است. برای آزاد بودن می‌باید ‏نخست فردیت داشت و سپس به عنوان فرد ‏انسانی از حق برخوردار بود. این فرایند از دو هزار و ‏پانصد سال پیش در یونان آغاز شد و هنوز به بیشتر ‏انسانها نرسیده است. در اجتماعات ابتدائی، ‏انسانها ناگزیر از بیشترین همبستگی و روحیه ‏جمعی بودند. فرد انسانی معنی نداشت زیرا ‏ناممکن بود. او تنها در وابستگی همه سویه به ‏اجتماعش، به صورتی که به ندرت با خود بودن را ‏تجربه می‌کرد، زنده می‌ماند. در اجتماعات آمازون، ‏در افریقا و استرالیا هنوز می‌توان به نمونه‌های ‏بازمانده آن گذشته‌ها برخورد. این "باهمی" طبعا در ‏پایگان سخت اجتماعات کوچکتر، به افراد درجه‌ای از ‏مداخله در امور تبارclan ‎یا قبیله می‌داد. ولی به ‏تدریج قدرت در دستهای کمتری تمرکز یافت (آغاز ‏این فرایند را به پیدایش جامعه‌های کشاورزی حدود ‏سیزده هزار سال پیش در دامنه‌های زاگرس ‏می‌برند.) در دولت-شهر‌های یونانی، که مردمان به ‏دلائلی که هیچ کس به دستی نمی‌داند بیش از ‏دیگران بحث و فکر می‌کردند، فرایافت‎ concept ‎شهروند پیدا شد: اقلیت آزادان (در برابر اکثریت ‏بردگان) که از حق رای برخوردار بود و در اداره دولت-‏شهر شرکت می‌کرد. آن اقلیت از افراد صاحب حق ‏برابر تشکیل می‌شد و رای اکثریت آنها حکومت ‏می‌کرد. در آن دولت-شهرها برای نخستین بار ‏جوانه‌های لیبرالیسم و دمکراسی بالیدن گرفت، ‏دمکراسی ناقص و غیر‌لیبرالی که اجازه می‌داد حکم ‏به کشتن کسی مانند سقراط بدهند زیرا با ‏عقایدش موافق نبودند.‏ 
‎ ‎در سده چهارم پیش از میلاد فیلسوفان رواقی، ‏فرایافت حقوق طبیعی یا فطری انسانها را پیش ‏آوردند و گفتند همه افراد بشر با حقوق برابر به دنیا ‏می‌آیند. (فیلسوفان مسیحی و اسلامی این حقوق ‏را از طبیعی به الهی تغییر دادند که اجازه می‌داد از ‏افراد سلب شود زیرا بر خلاف حقوق طبیعی به خود ‏افراد تعلق نداشت، خداوند داده بود و به نام خداوند ‏می‌شد سلب کرد.) این یک گام بزرگ در آزادی ‏انسان بود که در کنار رواداری‎ tolerance ‎مذهبی و ‏فرهنگی هخامنشیان پایه‌های فلسفه سیاسی ‏لیبرال را گذاشت. در سده سیزدهم با "ماگنا کارتا" ‏که فرمانی بود که پادشاه انگلیس خطاب به مجلس ‏اشراف فئودال صادر کرد جان و مال افراد از تعرض ‏مصون شناخته شد که انگلیس را پیشرو شیوه ‏حکومتی دمکراسی لیبرال و گهواره سرمایه‌داری ‏بازرگانی و انقلاب صنعتی گردانید. از سده هفدهم، ‏بالا گرفتن هومانیسم (انسان معمولی در برابر ‏مذهب و میتولوژی) به حقوق بشر که بستر ‏لیبراالیسم و دمکراسی هر دو است جای هرچه ‏بالا‌تری در فلسفه سیاسی داد؛ تا به ۱۶۸۸ و ‏‏"انقلاب باشکوه" رسید که پادشاهی مشروطه و ‏منشور حقوق افراد را به انگلستان بخشید و صد ‏سال بعد سرمشق انقلابیان امریکا و فرانسه گردید. ‏‏(ایرانیان سیصد سال بعد معنی تازه‌ای به انقلاب ‏شکوهمند دادند.)‏ 
‎ ‎در اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی آن ‏کشور حقوق طبیعی سلب نشدنی افراد به عنوان ‏پایه تشکیل دولت شناخته شد و حکومت ‏دمکراسی لیبرال تحقق یافت. امریکائیان با ‏نوآوری‌های خود در کشورداری، به قول خودشان یک ‏‏"علم سیاستگری" بنیاد گذاشتند که شیوه برقراری ‏و پاسداری حقوق افراد و حاکمیت مردم بود. در ‏منشور حقوق بشر انقلاب فرانسه ،آزادی و برابری و ‏برادری انسانها و پایان امتیازات طبقاتی و مذهبی را ‏اعلام کردند. آن شعار-آرمان‌ها در خود انقلاب به ‏خون کشیده شدند ولی باقی ماندند (برادری به ‏صورت عدالت اجتماعی و مسئولیت جامعه.) ‏دویست ساله بعدی میدان جنگ ایدئولوژیک بر سر ‏آنها بوده است و هر جامعه‌ای به شیوه خود برای ‏رسیدن به آن آرمانها کوشیده است. آرمانهای آزادی ‏و برابری در عین یاری دادن به پیشبرد بشریت به ‏افراط افتادند و بدبختی‌های بزرگ بار آوردند. هر ‏کدام از آنها به صورتی فاسد شدند: آزادی به عنوان ‏حق حکومت اکثریت، به دیکتاتوریهای توده‌گرای ‏توتالیتر تا صورت اهریمنی آن هیتلریسم؛ و برابری و ‏برادری به کمونیسم تا حدود استالینیسم و پول ‏پوتیسم.‏ 
‎ ‎چنانکه گفته شد اساس لیبرالیسم آزادی فردی ‏است. آزادی به دو گونه است: آزادی منفی و آزادی ‏مثبت. این تعریفی است که ادموند ‏رستان‎(rostand) ‎فرانسوی در سده نوزدهم و آیزیا ‏برلین انگلیسی روسی تبار در سده بیستم کرده‌اند. ‏آزادی منفی به معنی آزادی از فشار و تهدید است؛ ‏انسان بتواند حق خود را بدون دستور از بالا ــ دولت، ‏پایگان مذهبی، اصناف بسته ــ اعمال کند. آزادی ‏مثبت به این معنی است که انسان بتواند هر کار ‏بخواهد بکند. همه اختلافات از همین دو گونه آزادی ‏بر می‌خیزد. آزادی منفی، ویژگی نظامهای سیاسی ‏دمکراتیکی است با اقتصاد بازار و ابتکار فردی که ‏اکثریت در آنها نمی‌تواند به حقوق اقلیت، حتا یک ‏تن، تجاوز کند. آزادی مثبت ویژگی نظامهای ‏سیاسی توتالیتر است که به نام اراده گرائی بر ‏کشورها تسلط می‌یابند. از آنجا که همه افراد ‏جامعه در عمل نمی‌توانند هر چه می‌خواهند بکنند ‏یک تن یا یک گروه کوچک با استفاده از هرج و مرج و ‏ضعف سیاسی جامعه به نام مردم و با خلاصه کردن ‏اراده عمومی در یک تن یا گروه کوچک هر چه ‏می‌خواهد با افراد می‌کند.‏ 
‎ ‎اختلاف در دو گونه آزادی، به شکاف بزرگ در میان ‏خود مکتبها و احزاب لیبرال دمکرات نیز انجامیده ‏است. مکتب افراطی یا‎ libertarian ‎هوادار آزادی ‏عمل هر چه بیشتر افراد در زمینه‌های اجتماعی و ‏اقتصادی است که به نابودی محیط زیست، و از هم ‏پاشی و نابرابری مهلک در جامعه می‌انجامد. این ‏مکتب سهم جامعه را به کمترینه می‌رساند و تنها ‏به حقوق فرد توجه دارد. اما در عمل، توده‌های ‏مردم به سبب بی‌بهرگی و پائین بودن قدرت خرید، ‏امکان هر چه کمتری برای اعمال حقوق خود ‏می‌یابند. مکتب لیبرال اجتماعی، فرد انسانی را ‏مستقل از جامعه در نظر نمی‌گیرد و به حقوق او در ‏بافتار اجتماعی توجه دارد. در بستر لیبرالیسم ‏اجتماعی، دو گرایش راست و چپ را می‌توان باز ‏شناخت. احزاب راست میانه بیشتر بر مسئولیت ‏خود فرد تاکید می‌کنند، و احزاب چپ میانه بیشتر ‏به مسئولیت جامعه (چپ و راست افراطی از این ‏بحث بیرون‌اند و در جامعه‌های متمدن در حاشیه ‏هستند.) امروز صحنه سیاسی در کشورهای ‏پیشرفته در اختیار احزاب راست میانه و چپ میانه ‏است که بیشتر به نامهای لیبرال یا سوسیال ‏دمکرات شناخته می‌شوند ولی نامهای دیگری هم ‏هستند که بر همان گرایشهای فکری گذاشته ‏شده‌اند مثلا حزب کارگر بریتانیا که چپ افراطی بود ‏اکنون با همان نام در رده احزاب راست میانه است ‏یا حزب سوسیال دمکرات پرتغال خود را یک حزب ‏راست میانه بشمار می‌آورد.‏ 
‎ ‎همه این احزاب در یک نظام دمکراسی لیبرال قرار ‏دارند که در آن اکثریت حکومت می‌کند ولی افراد ‏جامعه از حقوق برابر و سلب نشدنی برخوردارند و ‏اکثریت نمی‌تواند آن حقوق را زیر پا بگذارد. در عرصه ‏عملی، اختلاف احزاب میانه برسر تعبیری است که ‏از برابری دارند. برابری را می‌توان در سهم یا در ‏فرصت تعبیر کرد: به افراد جامعه سهم برابر داده ‏شود یا فرصت برابر؟ از دهه چهل تا دهه هشتاد ‏سده گذشته در اروپای غربی و امریکای شمالی و ‏استرالیا، حتا در امریکا که ویژگی‌های خود را دارد و ‏آمیخته متضادی از همه گرایشهاست، برابری را در ‏سهم تعبیر می‌کردند و یک سیاست رفاهی از ‏گهواره تا گور را به اجرا گذاشتند، که به نام "دولت ‏رفاه" شناخته می‌شود و گرفتن هر چه بیشتر از ‏ثروتمندان و دادن هر چه بیشتر به بقیه است. این ‏سیاست با همه تاثیرات مثبت خود در برداشتن بار ‏ویرانی و بدبختی جنگ از دوش شهروندان، ‏رویهمرفته با شکست روبرو شده است زیرا از یک ‏سو افراد را تن آسان و متکی به دولت بار می‌آورد، ‏از سوی دیگر با همه مالیاتهای سنگینی که بر ‏درآمدها و دارائیها می‌بندند بار مالیش کمر همه ‏دولتها را شکسته است و ادامه‌اش عملا ناممکن ‏شده است. از این گذشته مقررات سخت ‏سرمایه‌گزاری و استخدام و فشار مالیاتی "دولت ‏رفاه" به گریز مغزها و سرمایه در جهانی که دیگر ‏هیچ دری را نمی‌توان بست می‌انجامد. نتیجه‌اش ‏کاهش سرمایه‌گزاری و افزایش بیکاری است (زیرا ‏سرمایه‌گزاران جرئت استخدام کارگرانی را که دیگر ‏دست به آنها نمی‌شود زد ندارند.) زیاده روی‌های ‏دولت رفاه در همه جا به تجدید نظر در سیاستهای ‏رفاهی انجامیده است. احزاب لیبرال (راست میانه) ‏در پی تعدیل "دولت رفاه" و کاهش بار مالیاتی و ‏میدان دادن به بخش خصوصی و اصلاح قانون کار ‏برآمده‌اند تا سرمایه‌گزاران پولهای خود را بیرون ‏نبرند؛ احزاب چپ میانه اگر هنوز دنبال سیاستهای ‏رفاهی سرتاسری و از گهواره تا گور باشند در بیشتر ‏انتخابات اروپا شکست می‌خورند.‏ 
‎ ‎احزاب لیبرال یا راست میانه برابری را بیشتر در ‏فرصت می‌دانند تا در سهم. به نظر آنها جامعه ‏مسئول آن است که تا جائی که امکانات اجازه ‏می‌دهد به افراد فرصت دهد که به حد توانائیهای ‏خود برسند (از فراهم کردن امکانات آموزشی و ‏بازآموزی تا پرورش بدنی و فکری و هنری.) از آن به ‏بعدش با خود افراد است که هر چه می‌توانند پیش ‏بروند. سهم افراد نمی‌تواند برابر باشد و در ناکجا ‏آباد کمونیستی هم به آن نرسیدند. این وظیفه هر ‏فرد است که زندگی و رفاه خود و خانواده‌اش را ‏فراهم کند و جامعه روزی رسان فرد نیست. احزاب ‏لیبرال (راست میانه) با تشویق سرمایه‌گزاری و ‏پائین آوردن مالیاتها به رشد اقتصادی بالاتری دست ‏می‌یابند که سودش به درجات گوناگون به همه ‏می‌رسد. البته در نخستین مراحل، کار دشوار است ‏و کسانی که به گرفتن کمکهای دولتی یا حمایت ‏بیش از اندازه قانونی عادت کرده‌اند زیر بار نمی‌روند؛ ‏و چه بسا که احزاب لیبرال را به شکست انتخاباتی ‏می‌اندازند. در هر دولت رفاه ناگزیر برای کاستن از ‏تکانه تغییر، می‌باید اقدامات اصلاحی را گام به گام ‏پیش برد.‏ 
‎ ‎در هر دو مکتب فکری، مسئولیت فرد در کنار ‏مسئولیت جامعه است. صرفنظر از اختلاف درجه، ‏هر دو معتقدند که جامعه، و دولت به نمایندگی آن، ‏در برابر افراد مسئولیت دارد ولی لیبرالها این ‏مسئولیت را در فراهم کردن فرصت برابر می‌دانند و ‏به برنامه رفاه اجتماعی سرتاسری که شامل افراد ‏بی نیاز هم بشود (یا کسانی که نمی‌خواهند کار ‏کنند) باور ندارند. به نظر آنها جامعه تنها می‌باید به ‏کسانی کمک کند که از عهده بر نمی‌آیند. آنهائی ‏که نمی‌خواهند از فرصت اشتغال یا کارآموزی ‏بهره‌گیری کنند یا به خدمات اجتماعی پردازند یا خود ‏توانائی پرداخت هزینه‌های رفاهی‌شان را دارند از ‏مسئولیت جامعه بیرون‌اند.‏ 
‎***‎ 
‎ ‎به جرئت می‌توان گفت که تا حزب مشروطه ایران، ‏جای یک حزب لیبرال، حزب راست میانه در سیاست ‏ایران خالی می‌بود. این حزب با قرار دادن بنیادهای ‏فکری و سیاسی خود بر جنبش مشروطه‌خواهی، و ‏منشوری که چهارچوب نظام سیاسی دلخواهش ‏دمکراسی در شکل پادشاهی پارلمانی، و تعهد به ‏اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن ‏است، اعتبارنامه‌های لیبرال دمکراتیک خود را تثبیت ‏کرده است. ولی در سالهای فعالیت حزب، گرایش ‏لیبرال در آن ژرف‌تر شده و از تکرار کلیشه وار اصولی ‏که می‌تواند بر زبان همه باشد فرا تر رفته است. ‏یکی از نخستین تظاهرات این روحیه لیبرال در ‏برخورد حزب با دگراندیشان بوده است. از ‏بی‌اعتنائی به حملات شخصی و بدزبانی گروه‌های ‏حاشیه‌ای و وارد نشدن در جدلهائی که گروه‌های ‏سیاسی ایرانی را برداشته، تا دراز کردن دست ‏همکاری به گرایشهای دیگر و فراخوان توافق بر سر ‏اصول در عین حفظ اختلافات، تا شرکت در ‏گردهمائی‌های مخالفان و دعوت از دگراندیشان ‏برای حضور در کنفرانسها و کُنگره‌های فراوان حزب، ‏این گروه سیاسی بی‌تردید استانداردهای تازه‌ای در ‏رفتار سیاسی گذاشته است. نوآوریهای دیگر آن ‏مانند لغو مجازات اعدام، حذف کردن جرم سیاسی ‏و اقلیت حقوقی، و پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های ‏محکومیت بی‌مجازات پس از سرنگونی جمهوری ‏اسلامی؛ و برنامه‌های آزاد منشانه حزب در حقوق ‏زنان و کودکان و حکومتهای محلی همه در شمار ‏لیبرال‌ترین ایده‌های سیاسی است که تا کنون از ‏سوی هر گروه سیاسی ایرانی عرضه شده است.‏ 
‎ ‎سیاستهای اقتصادی و رفاهی حزب در متن برنامه ‏سیاسی لیبرالیسم اجتماعی و همپای تجربه پنجاه ‏سال گذشته احزاب راست و چپ میانه غرب است. ‏این برنامه بر اقتصاد بازار و ابتکار خصوصی و بیرون ‏بردن دولت از اداره و مالکیت موسسات بازرگانی و ‏تولیدی پایه‌گذاری شده است؛ و نقش دولت را در ‏جاهائی می‌داند که بخش خصوصی کم می‌آورد یا ‏زیاده می‌رود (حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان ‏و جلوگیری از انحصار و رقابت غیر منصفانه و ‏نگهداری محیط زیست.) ایران اقتصاد ضعیفی دارد و ‏برای بازسازی آن بجز، برطرف کردن موانع برخاسته ‏از حکومت اسلامی، به سرمایه‌گزاریهای سنگین ‏خصوصی، خارجی و بویژه دولتی، و تا مدتها، ‏حمایت از تولیدات داخلی نیاز داریم. از این میان ‏سرمایه‌گزاریهای دولتی می‌باید در نوسازندگی زیر ‏ساختهای فیزیکی و فرهنگی، از ارتباطات گرفته تا ‏آموزش و پژوهش، و تسهیلات اعتباری و مالیاتی ‏باشد نه به صورت پایه‌گذاری کارخانه‌ها و ‏موسسات. کمک دولت به صنعت داخلی با اعتبارات ‏ارزان و معافیت مالیاتی و برنامه‌های بازآموزی ‏کارگران و برعهده گرفتن بخشی از هزینه‌های ‏پژوهش و گسترش‎ (R & D) ‎و مانندهای آن نتایجی ‏بهتر از کشیدن دیوارهای گمرکی (مگر در موارد ‏‏"دامپینگ") یا سرمایه گزاری مستقیم خواهد داد.‏ 
‎ ‎در رابطه کارگر و کارفرما نیز که یکی از موارد ‏اختلاف مهم احزاب لیبرال (راست میانه) و سوسیال ‏دمکرات (چپ میانه) است می‌باید مانند ‏سیاستهای رفاه اجتماعی، موازنه میان تولید ‏بیشترینه ثروت و پخش عادلانه آن را برقرار داشت. ‏عدالت اجتماعی بی‌توسعه و تولید ثروت نخواهد ‏شد و برعکس. هدف سیاست اجتماعی رسیدن به ‏اشتغال "کامل" است، با توجه به اینکه در ‏شکوفا‌ترین اقتصادها نیز همواره درصدی بیکاری ‏هست. برای رسیدن به این هدف می‌باید مقررات ‏استخدامی را هر چه انعطاف‌پذیر‌تر کرد (بجز حداقل ‏دستمزد و حداکثر ساعات کار.) سیاستهای ‏سوسیالیستی که کارگر را پس از استخدام، ‏موجودی دست نزدنی می‌کند فرا آمدی جز آن ندارد ‏که یک اشرافیت کارگری به هزینه توده بزرگ ‏بیکارانی که کسی جرئت استخدام آنان را نمی‌کند ‏بوجود می‌آورد (گذشته از پائین آوردن بهره‌وری و کم ‏کاری و گران شدن تولیدات) موسسات می‌باید در ‏استخدام و برکناری کارکنان خود با توجه به ‏دگرگونی‌های بازار و شرایط تولید و اوضاع و احوال ‏آزاد باشند. در عین حال بیکار شدگان را نیز نباید در ‏خیابان رها کرد. بیمه‌های بیکاری، از کار افتادگی، ‏بیماری و بازنشستگی به هزینه کارکنان (از کارگر و ‏کارمند) و کارفرمایان و دولت، باید همه را بپوشاند.‏ 
‎ ‎باز سازی ایران پس از جمهوری اسلامی نیاز به کار ‏زیاد و از خود گذشتگی همگانی دارد. تا سالها ‏می‌باید بیش از معمول کار کرد و بر پس‌انداز و ‏سرمایه‌گزاری افزود. سیاستهای عوام‌فریبانه و ۳۵ ‏ساعت کار در هفته و شش هفته مرخصی سالانه ‏و هر پنج سال پنج ساعت از ساعات کار کاستن ‏‏(لابد تا به صفر برسد) به درد روی کاغذ می‌خورد و ‏از واقعیات ایران بیرون است. ما باید یک ملت ‏کالاساز‎ manufacturer ‎ــ با همه اهمیت روزافزون ‏بخش خدمات ــ و نیروگاه اقتصادی (همچنانکه ‏فرهنگی) پیرامون زیستی خود بشویم که از آسیای ‏مرکزی تا خلیج فارس کشیده است. نه با شعارهای ‏سوسیالیستی می‌توان به چنان پایگاهی رسید نه ‏سیاستهای پنجاه سال پیش. تنها با آزاد کردن ‏نیروهای تولیدی جامعه، در عین مسئولیت ‏اجتماعی، خواهیم توانست بیشترین خوشبختی را ‏برای بیشترین ایرانیان فراهم آوریم و کمکی هم به ‏توسعه سرزمین‌های پیرامونمان بکنیم که با ما سود ‏مشترک دارند.‏ 
‎ ‎اقتصاد نفتی ایران را که کارکرد اصلی‌اش پر کردن ‏جیب مافیای حجره و حوزه و سپاه است، و ‏ویژگی‌های اجتماعی‌اش گریز از پرداخت مالیات و ‏زنده ماندن به یارانه، تنها در یک دمکراسی می‌توان ‏بازساخت. سختگیر‌ترین و سالم‌ترین دیکتاتوریها نیز ‏نمی‌توانند جایگزین توده مردمانی باشند که با ‏احساس مالکیت همه کشور و اعتماد به حکومت ‏برآمده از خودشان آماده ازخودگذشتگی برای سود ‏همگانی هستند و مانند امروز هر کدام گلیم خویش ‏را از موج بدر نمی‌برند. ایران تا نتواند یک نظام ‏مالیاتی درست داشته باشد به اقتصاد بی‌نفت که ‏تنها در دوره رضا شاه تحقق یافت نخواهد رسید. ‏درآمد نفتی ایران را می‌باید همچون تور امنیتی برای ‏کاستن از ضربه قطع یارانه‌ها بکار برد و اقتصاد را گام ‏به گام به "دست ناپیدا"ی بازار سپرد.‏ 
‎ ‎چنانکه می‌بینیم تجربه صد ساله گذشته ایران و ‏جهان پیشرفته امروز دست کم در برنامه سیاسی ‏یک حزب لیبرال ایرانی بازتاب شایسته خود را ‏می‌یابد؛ حزبی که در بیش از اعلامیه‌ها و رسانه‌ها ‏وجود دارد، و هم ابتکار آزاد را تشویق می‌کند هم به ‏مسئولیت جامعه در برابر افراد توجه دارد؛ نه افراد را ‏سربار جامعه می‌کند نه میدان را برای بهره‌کشی ‏بی ملاحظه صاحبان قدرت سیاسی و مالی باز ‏می‌گذارد.‏