جدائى دين از حكومت بس نيست
تاریخ:
شعار جدائى دين از دولت/حكومت/سياست در سرتاسر طيف سياسى ايران بجز حكومت اسلامى فراگير شده است. ديگر كسى را نمى‌توان يافت كه وابسته اين نظام نباشد و از جدائى دين از دولت يا حكومت يا سياست دفاع نكند. فوريت موضوع، فشارى كه هر لحظه در هر گوشه زندگى احساس مى‌شود و بلائى كه دين بر سر حكومت و سياست آورده است و حكومت و سياست بر سر دين آورده‌اند همرائى در اين موضوع را ميان كسانى كه در بسيارى زمينه‌هاى ديگر با هم اختلاف دارند يا خيال مى‌كنند اختلاف دارند يا اصرار دارند اختلاف داشته باشند، آسان مى‌سازد. 
با اينهمه نمى‌توان از يك اختلاف نه چندان بزرگ در اين زمينه گذشت. دين مى‌بايد از دولت/حكومت جدا باشد ولى از سياست چه؟ كسانى تا پايان مى‌روند و سياست را نيز در تصوير مى‌آورند؛ كسانى ديگر تا همان حكومت مى‌ايستند و سياست را بر دين گشوده نگه مى‌دارند؛ مى‌گويند دمكراسى حكم مى‌كند كه در ايران نيز اسلاميان بتوانند حزب مثلا دمكرات اسلامى تشكيل دهند. گروهى در عرفيگرائى خود تا مرزهاى لائيسيته فرانسوى مى‌روند و گروهى ديگر از سكولاريسم آمريكائى و اروپائى نمى‌گذرند. 
در اينجا سخن از چپگرايان و كمونيستهاى پيشينى كه چنگ در ريسمان گسيخته جبهه مشاركت زده از دمكراسى اسلامى دفاع مى‌كردند نيست. آنها پس از بست نشينى و انتخابات مجلس هفتم مانند خود جبهه مشاركت و دوم خرداد از صفحه رادار سياسى محو شده‌اند و زمان مى‌خواهند تا حضور رسانه‌اى‌شان را از سر گيرند (بستن خود به آرايشگران مشاركت، پس از نزديك شدن به بساز و بفروشهاى «سازندگى، » عملاً قدرت هر فعاليت سياسى ديگرى را از اين گروه چپگرايان گرفت.) مى‌بايد اميدوار بود كه آنان دگرگشت بسيار مهم مبارزه را پس از انتخابات مجلس درك كنند و به موج تازه بپيوندند. اگر تا انتخابات مجلس، مبارزانى در بيرون بودند كه مى‌كوشيدند خود را به تحولات درون بچسبانند، اكنون مبارزان درونند كه خود را به مبارزه بيرون مى‌پيوندند. امروز در درون كسى در نقش مخالف وفادار نمانده است كه در شمار آيد. مخالفان نظام در ايران بيش از پيش همانندى‌هاى خود را با مبارزان بيرون كشف مى‌كنند و فاصله‌ها كوتاه‌تر مى‌شود. در آوردن اصلاحات و حقوق بشر و دمكراسى، همچنانكه پيشرفت و تمدن امروزى، از اسلام ناب ناممكن بودن خود را ثابت كرده است و گزينش ميان حكومت اسلامى و حكومت دمكرات ناگزير شده است. 
*** 
مسأله دين در سياست به دو موضوع بستگى دارد: نخست، حق دمكراسى به دفاع از خود و حدود آن، و دوم، اسلامگرائى به عنوان يك مدعى قدرت سياسى، يك جايگزين. دمكراسى به عنوان حكومت مردم، با خود حق فعاليت سياسى براى افراد و گروه‌هاى جامعه را مى‌آورد. بنا بر اصل، هر گروهى حق دارد براى رسيدن به قدرت و در دست گرفتن حكومت از راه قانون فعاليت كند. اكنون اگر كسانى با يك برنامه سياسى كه شهروندان را از آزاديها و حقوق خود بى‌بهره مى‌كند به فعاليت سياسى پردازد وظيفه جامعه چيست؟ اگر جهان‌بينى و پيشينه و طبيعت يك گروه سياسى نشان دهد كه با همه بستگى‌اش به فرايند انتخاباتى، اساساً به «هر كس يك رأى يكبار» باور دارد و اگر با رأى اكثريت به قدرت رسيد ديگر با هيچ رائى پائين نخواهد آمد چه؟ آيا جامعه حق دارد براى دفاع از حقوق شهروندان جلو فعاليت چنان گروهى را قانوناً بگيرد؟ 
تا پيش از پايان نمايش دوم خرداد دمكراتهائى بودند كه به رعايت همگامى و سود مشترك از حق اسلامگرايان براى فعاليت سياسى، در واقع رسيدنشان به قدرت، به نام دمكراسى دفاع مى‌كردند. اين دمكراتها البته كارى به ريزه‌كارى‌هاى نظرى نداشتند و چنان به سياست، به زبان ديگر آنچه سياست براى آنها مى‌داشت، سرگرم بودند كه تا چند سال پيش به آسانى چنان حقى را از هواداران پادشاهى، هر چه هم دمكرات و مشروطه‌خواه، دريغ مى‌كردند. ولى دمكراتهاى ديگرى نيز هستند كه بى چنان دلمشغولى‌هايى، اصل آزادى فعاليت سياسى را بر ضرورت و مشروعيت دفاع از دمكراسى مقدم مى‌دارند. 
آوردن سه نمونه تاريخى مى‌تواند به اين دمكراتها كمك كند. پس از آغاز جنگ سرد و آشكارتر شدن ماهيت توتاليتر كمونيسم و خطر استراتژيك شوروى براى جهان آزاد، كه با برملا شدن چند ماجراى مهم جاسوسى كمونيستهاى داخلى برجسته‌تر شد، آمريكائيان فعاليت حزب كمونيست را غير قانونى كردند. منطق اين اقدام، حق جامعه براى دفاع از آزاديهاى خود و حقوق افراد آن در برابر ايده‌ئولوژى و نظامى از بن غير دمكراتيك بود. آمريكائيان استدلال كردند كه همانگونه كه از خود و جهان در برابر فاشيسم دفاع كرده‌اند وظيفه دارند نخست در خانه خود راه را بر دشمنى از همان‌گونه ببندند. نظام سياسى امريكا دمكراسى بود و پس از گذشتن آن قانون نيز دمكراتيك ماند. 
در آلمان باخترى هنگامى كه قانون اساسى را مى‌نوشتند فعاليت سياسى و تبليغاتى ناسيونال سوسياليستى و ضد يهودى را ممنوع كردند و اين ممنوعيت همچنان اعتبار قانون اساسى دارد. براى مردم آلمان با تجربه‌اى كه از انتخابات ۱۹۳۳ داشتند چنين تصميمى جز پيشبرد دمكراسى معنى نمى‌داد. زيرا مهم آن نيست كه يك گروه سياسى از راه انتخابات به قدرت برسد؛ مهم آن است كه با توجه به جهان‌بينى و شيوه‌ها و برنامه سياسى خود، با قدرت چگونه رفتار كند. اگر مانند كمونيستها در امپراتورى شوروى، يا ناسيونال سوسياليستها در آلمان و احزاب فاشيستى ديگر در اروپا پيشينه چنان گروه‌هائى نيز پيش‌رو باشد كار بسيار آسانتر مى‌شود. آلمان يك دمكراسى است و هيچ كس نمى‌تواند آن اصل را تجاوزى به حقوق دمكراتيك بشمارد. 
در تركيه پيش از به قدرت رسيدن حزب اسلامى رفاه در انتخابات، حزبى كه جز يكى ديگر از تناسخهاى incarnation مكرر احزاب اسلامى نبود از سوى دولت منحل شد. آن حزب شكايت به ديوان دادگسترى اروپا برد كه حقوق بشر اتباع كشورهاى اروپائى را حفظ مى‌كند. ديوان اروپائى منع فعاليت حزب اسلامى را ابرام كرد زيرا پس از پيروزى در انتخابات آزاد ديگر اجازه انتخابات آزاد نمى‌داد. حزب رفاه پس از آن با نشان دادن تعهد خود به يك برنامه سياسى غير اسلامى و هوادار حقوق بشر اجازه شركت در انتخابات يافت و زير نگاه مراقب ارتش و طبقه متوسط پيشرو تركيه دست به يك سلسله اصلاحات براى رساندن حقوق بشر به استانداردهاى اروپائى زده است. ديوان دادگسترى اروپا در اعتبارنامه‌هاى دمكراتيك خود تصور نمى‌رود چيزى از دمكراتهاى هم ميهن كم داشته باشد. 
در هر سه مورد، اصل بنيادى، وارد كردن حقوق بشر در فرايند (پروسس) دمكراتيك بوده است. تنش ميان دمكراسى و حقوق بشر، به زبان ديگر ميان دمكراسى و ليبراليسم، بسيار جدى است و با همه نزديكى ميان اين دو فرايافت نمى‌بايد از ديده دور بماند. اين تنش را مى‌توان چنين فرمول‌بندى كرد: هر نظام ليبرال لزوما دمكراتيك است ولى هر نظام دموكراتيك لزوما ليبرال نيست. اصل در ليبراليسم، حقوق فرد انسانى است؛ در دمكراسى حق اكثريت افراد است. ليبراليسم يك نظام ارزشى است؛ دمكراسى يك شيوه حكومت است. دمكراسى مى‌تواند از آن نظام ارزشى دور بيفتد و اكثريت مى‌تواند و گرايش به اين دارد كه برحقوق خود اگرچه به زيان اقليت بيفزايد. اعلاميه جهانى حقوق بشر پيروزى نهائى ليبراليسم بر دمكراسى ناب است در كشاكشى كه از دولت-شهرهاى يونانى آغاز شد. نخستين پيروزى بزرگ ليبراليسم، برقرارى نخستين دمكراسى ليبرال، در قانون اساسى دولتى بود (نخستين قانون اساسى مدون جهان) كه مهاجران انگليسى در امريكا پآيه گذاشتند. آن قانون اساسى، دمكراسى ليبرال را نهادينه كرد. 
بنياد ليبراليسم بر حقوق طبيعى جدانشدنى فرد انسانى است كه هيچ قانون و مذهب و اكثريتى نمى‌تواند از او بگيرد. ليبراليسم بدين ترتيب محدوديتى است كه بر دمكراسى به معنى حق اكثريت وارد مى‌شود؛ ولى اين تنها ليبراليسم نيست كه در يك دمكراسى لييرال، دمكراسى را محدود مى‌كند. دمكراسى نيز به نام جامعه، در واقع اكثريت، حقوق اقليت را محدود مى‌كند و جلو رفتارهاى غير اجتماعى را، چه سياسى و چه مذهبى، مى‌گيرد. در هر دو مورد برقرارى موازنه ميان فرد و جامعه، ميان عنصر دمكراتيك و ليبرال، نياز به ظرافت و انعطاف‌پذيرى نظام سياسى دارد كه باز براى نخستين بار در قانون اساسى امريكا به صورت مهار و توازن check and balance قواى حكومتى گنجانيده شد. مهار و توازن به معنى پذيرفتن اصل تفكيك قوا در عين مداخله دادن محدود قواى حكومتى در يكديگر است؛ و قانون اساسى امريكا بويژه با افزودن بر اختيارات دادگسترى، و سپردن نقش نگهبان قانون اساسى و حقوق افراد دربرابر دولت و برعكس، دست به نوآورى شگرفى زد. تفكيك قواى حكومتى كه اصل محبوب فيلسوفان سياسى سده هژدهم و از پايه‌هاى اصلى برقرارى دمكراسى است براى دفاع از دمكراسى نوينى كه در دنياى نو شكل مى‌گرفت بسنده نمى‌بود. در دمكراسيهاى غير ليبرال توازن قواى حكومتى مى‌تواند برهم خورد و قوه اجرائى يا قانونگزارى، دو قوه ديگر را از كار بيندازد. 
جلوگيرى قانونى از فعاليت سياسى و تبليغاتى گروه‌هاى دشمن دمكراسى ليبرال، اسلامگرايان و فاشيستهاى از هرگونه ديگر، بدين ترتيب هم در سُنت دمكراتيك و هم ليبرال ريشه دارد. دمكراسى براى پايدار ماندن مى‌بايد از خود دفاع كند و حفظ حقوق فرد انسانى شامل جلوگيرى از حق به قدرت رسيدن دشمنان حقوق فردى مى‌شود. حق دمكراتيك به معنى حق زور گفتن نيست. نگرش پسامدرن به دمكراسى كه از حق به قدرت رسيدن گروه‌هاى سياسى دشمن حقوق بشر دفاع مى‌كند همان به درد ستايندگان فرانسوى خمينى و انقلاب او مى‌خورد. 
از همه جامعه‌ها نمى‌توان انتظار داشت به مسأله جدائى دين از قدرت سياسى به يكسان بنگرند. تاريخ و اوضاع و احوال، بناچار سهمى بزرگ دارد. فرانسويان با سُنت دراز جنگ دولت و كليسا و جمعيت بزرگ اسلامى خود (نزديك يك دهم جمعيت و دورنماى مهاجران، بيشتر از شمال افريقا) ناگزير لائيسيته خود را سختگيرانه تراز سكولاريسم انگلوساكسون تعبير مى‌كند، چنانكه در قضيه حجاب اسلامى در آموزشگاه‌ها پيش آمد. در ممنوع كردن حجاب، مجلس فرانسه استدلال كرد كه پوشاندن موى دختران دانش آموز نه يك گزينش آزادانه شخصى كه يك عمل سياسى، از سوى اجتماعى community است كه از آزاديهاى جامعه society دمكراتيك براى برقرارى نظام غير دمكراتيك بهره‌بردارى مى‌كند. آلمانها با تجربه ناسيونال سوسياليستى، و ايرانيان با تجربه حكومت اسلامى كه نزديك‌ترين تكرار آن رويداد بوده است، طبعا بيش از بسيارى جامعه‌هاى ديگر منطق ممنوع كردن احزاب توتاليتر را در مى‌يابند 
اگر اصل بر حقوق بشر در يك نظام دمكراتيك باشد مى‌بايد همه افراد جامعه، همه كسانى كه در يك «قرارداد اجتماعى» نانوشته آن نظام را برقرار مى‌دارند، در تعهد به حقوق بشر، حقوق جدانشدنى فرد انسانى كه او را هم ارز هر فرد ديگرى مى‌سازد، همداستان باشند. در آن صورت نمى‌توان به نام همان دمكراسى و همان حقوق بشر، به كسانى كه مى‌خواهند با تبليغ يك برنامه سياسى تبعيض‌آميز و برپايه نابرابرى يك مذهب يا نژاد يا جنسيت به قدرت برسند اجازه فعاليت داد. نمى‌توان راه رسيدن به قدرت را بر كسانى كه مى‌گويند ايده‌ئولوژى مذهبى يا سياسى‌شان اجازه مى‌دهد افراد ديگر را وادار به پذيرش راه و روش خودشان كنند و اگر لازم ديدند جان و مالشان را بگيرند گشود. ممكن است بگويند اگر اكثريت مردم خواستند چه مى‌توان كرد؟ در اينجا درست به مشكل دمكراسى غير ليبرال، دمكراسى بى حقوق بشر مى‌رسيم. پاسخ اين است كه هيچ اكثريتى حق ندارد حقوق يك تن را نيز پايمال كند. 
جدا كردن حكومت از دين با بهره‌بردارى سياسى از دين سازگار نيست. چگونه مى‌توان جلو به قدرت رسيدن گروهى، مثلا يك گروه اسلامى، را كه با فعاليت آزادانه سياسى در انتخابات اكثريت يافته است سد كرد و هنگامى كه سررشته كارها و اسباب خشونت را در دست گرفت از اجراى برنامه سياسى خودش باز داشت؟ اسلاميان در الجزاير انتخابات را بردند ولى ارتش كه نمونه ايران را پيش چشم داشت آن انتخابات را بهم زد و قدرت را در دست گرفت. اسلاميان بيش از يك دهه براى رسيدن به «حق دمكراتيك» خود صد هزار الجزايرى و بيشتر را عموما مردمان عادى و مثلا همه روستائيان يك دهكده كشتند و زن و مرد و كودك را سر بريدند يا عرضه بمبهاى ويرانگر كردند، تا اكنون كه ارتش و طبقه متوسط الجزاير چالش اسلامگرائى را با شكيبائى و با دست زدن به ترور متقابل درهم شكسته است و آن كشور اندك اندك رو به دمكراسى مى‌رود. در الجزاير ظاهراً در نيافته بودند كه آزادى فعاليت سياسى ممكن است به اجراى برنامه سياسى بينجامد. 
***
ملى مذهبى‌هاى ايران، كه از بنيادگرائى آغاز كردند پس از شكست خوردن از اسلاميان ناب‌تر از خود، به شيوه هميشگى از دو سر بار كردن، چندى «در اصلاح‌طلبى اسلامى قدم همى زدند» و در كشاكش انتخابات مجلس هفتم، درهاى محفل «خودى» را گشاده‌تر كردند. آنها كه پيش از آن نيروهاى غير مذهبى را به چيزى نمى‌شمردند و مى‌گفتند قدرت از صفحات قرآن و منبر روضه عاشورا بيرون مى‌آيد (مائو با طبع شاعرانه خود مى‌گفت قدرت از دهانه توپ بيرون مى‌آيد) در برابر دورنماى دورانداختگى، به پاره‌اى مشتاقان همكارى در بيرون روى آوردند و به آنها رساندند كه اگر از حق فعاليت سياسى آنان دفاع كنند مى‌توانند دست به دست هم بدهند و در برابر هماوردان سر راست‌تر خود جبهه يگانه‌اى بسازند. آن مشتاقان همكارى نيز پا بر سر عرفيگرائى خود نهاده، دستى را كه دراز شده بود گرفتند زيرا در چنان همكارى بخت بيشترى براى كنار گذاشتن غير خودى‌ها (نيروهاى مشروطه‌خواه) مى‌ديدند. براى هر دو شريك هيچ چيز از تجديد ائتلافى كه آنان را در انقلاب اسلامى به چنان پيروزى رسانده بود نويد بخش‌تر نمى‌نمود. 
آن گزينش البته مانند همه گزينشهاى چهل ساله و بيشتر طرفهاى ائتلاف، بويژه در بيرون، نادرست درآمد و مردم با بى‌اعتنائى به بست‌نشينان و اصلاحگران اسلامى حكم بركناريشان‌شان را حتا زود‌تر از شوراى نگهبان به دستشان دادند. اينكه در اين ماجرا بر بخش بيرونى ائتلاف چه گذشته است نياز به تخيل نيرومند ندارد. اكنون صداهاى روزافزونى از جبهه دوم خرداد، روشن‌بين‌ترين آنان، آشكارا دم از پيوستن مبارزه به بيرون، اما نه بيرون سازشكار اين پانزده ساله، بلكه نيروهاى عرفيگرائى كه مى‌خواهند راه را بر مذهب سلاح در دست ببندند و اسباب خشونت را از اسلام بگيرند و باور خود را بى‌هيچ پرده‌پوشى بر زبان مى‌آورند، مى‌زنند. 
اين روند آينده جامعه ايرانى است، عرفيگرا (سكولار) شدن تمام عيار مبارزه و همرائى تازه‌اى برگرد حقوق بشر و همه‌پرسى براى روى كار آمدن نظام جانشين جمهورى اسلامى. چنين همرائى نه خودى و غير خودى مى‌شناسد نه به پيشينه افراد كارى دارد. بر مردم ايران است كه افراد را با توجه به پيشينه آنان داورى كنند و آنان را با رأى دادن يا ندادن، پاداش يا كيفر دهند. براى ورود در اين همرائى و همكارى‌هايى كه اندك اندك صورت خواهد گرفت همين بس است كه افراد و گروه‌ها از ايدئولوژيها و برنامه‌هاى سياسى و بويژه شيوه‌هاى ناسازگار با دمكراسى و اعلاميه جهانى حقوق بشر اعراض كنند، و بر تعهد خود بدانها پافشارى داشته باشند. چنين همرائى بهترين راه برونرفت از بُن‌بست سياسى و ايدئولوژيكى است كه پاره‌اى چپگرايان در آرزوى بيهوده نجات انقلاب اسلامى و درآوردنش به «انقلاب بهمن» براى خود ساخته‌اند. (در اين تلاش براى تغيير نام، بسى ملاحظات و حسابهاى شخصى و سياسى‌ست.) آنچه كار را بر چپگرايان آرزومند ائتلاف با اصلاحگران درون و دمكراتهاى پسامدرن آسان‌تر مى‌كند توجه به ويژگى اسلام در ميان دينهاى ديگر است كه نمى‌گذارد منطق قياسى‌شان راه به جائى ببرد. اين دمكراتها از مقايسه مسيحيت و اسلام در عرصه محدود مبارزه حزبى آغاز و به همان بسنده مى‌كنند. در اروپا احزاب دمكرات مسيحى هست پس در ايران هم مى‌توان حزب دمكرات اسلامى داشت. در اين قياس ساده تنها رگه حقيقت در همان نام است. آرى مى‌توان حزبى به نام دمكرات اسلامى داشت. ولى دمكراتهاى اسلامى با دمكراتهاى مسيحى اين تفاوت را دارند كه اگر بخواهند ژرف‌تر بروند و تنها به نام دلخوش نباشند با تضاد ناگشودنى ميان دو جز نام خود روبرو خواهند شد. 
در اروپا احراب دمكرات مسيحى مى‌توانند به عنوان حزب (و نه افراد كه اصلا هيچ محدوديتى بر آنها نمى‌تواند در اين زمينه‌ها باشد) مسيحى بمانند و نه به حجاب زنان، نه به مذهب افراد كارى دشته باشند، نه قانون مدنى و مجازات عمومى را «مسيحى» كنند. احزاب دمكرات مسيحى هر روز به كتاب مقدس براى گذراندن امر خود استناد نمى‌كنند و عاشورا و تاسوعا ندارند كه توده به هيجان مذهيب افتاده را به سياستهاى بي‌خردانه بكشانند. آنها با چند زنى و ناقص كردن دختران و هرگونه تبعيض به زنان مبارزه مى‌كنند. اما آيا يك حزب دمكرات اسلامى مى‌تواند دست از امر به معروف و... بردارد و اگر مسلمانى از دين برگشت جلو كشتن شرعى‌اش را بگيرد يا به كتاب آيه‌هاى شيطانى اجازه انتشار بدهد؟ موضع دمكرات اسلامى در برابر بهائيان چيست؟ آيا آنها هم انسان به شمار مى‌آيند يا مى‌بايد از زمين بركنده شوند و حداكثر از چشم و آگاهى جامعه دور بمانند؟ يك دمكرات مسيحى همان بس كه به گفتار و كردار مسيح بنگرد و حساب خود را با «آنچه از آن خداوند است و آنچه از آن سزار است» روشن كند. دمكرات اسلامى، و نه دمكراتى كه مسلمان هم هست، چاره‌اى جز وفادار ماندن به دينى كه افتخارش در اين است كه دين حكومت است ندارد. او نمى‌تواند » محكمات قرآن» و احكام صريح و تغيير‌ناپذير حكومتى آن يا شيوه‌هاى به قدرت رسيدن و حكومت پيامبر اسلام را در آن ده‌ساله نديده بگيرد. حزب دمكرات اسلامى تنها در صورتى مى‌تواند وارد بازى دمكراتيك شود كه گفتار و كردارش مانند دمكرات مسيحى باشد، يعنى اسلام را در حكومت كنار بگذارد و امر خصوصى افراد تلقى كند و بار سالى سى چهل روز تعطيلات مذهبى را بر اقتصاد نيندازد. اما در آن صورت اصرار بر اسلامى در نامش چه معنى خواهد داشت؟ آيا وسيله بهره‌بردارى سياسى نخواهد بود و از فريبكارى‌هاى آينده خبر نخواهد داد؟ 
دمكراتهاى ما مى‌بايد كمك كنند و بلاى مذهب در سياست و حكومت هر دو را از جامعه بردارند و اكنون كه حكومت اسلامى و ولايت فقيه واقعيتش را بر توده‌هاى مردم، از جمله باورمندان، آشكار كرده است دفتر بى‌شكوه ملى مذهبى را ببندند و بازماندگان ورشكسته‌اش را به عنوان يك گرايش سياسى به بازنشستگى بفرستند. ما براى ساختن ايران آينده، جامعه‌اى كه از چيرگى افراطيان از هر رنگ دور باشد و بتواند بهترين فرصتها را به افرادش بدهد، به پسامدرنيسم چپ شيك نيازى نداريم. محافظه‌كارى پدران روشنرائى اسكاتلندى و انگليسى بهترين آموزگار ماست. اصلهاى راهنماى ما را در سده هژدهم گذاشتند و عمل كردند. 
چسبيدن به مذهب در سياست و بهره‌بردارى سياسى از مذهب پنجاه سال فرصت داشته است كه آبروى خودش را چه در دست نظام شاهنشاهى، چه روشنفكر چپ و جهان سومى، و چه ملى و ملى مذهبى ببرد. آن مخالفان چپگراى رژيم كه هنوز در انديشه بهره‌گيرى از «نيروى مذهبيان در ايران‌اند بهتر است اين بار محض تغيير، به روندهاى آينده و نه رويدادهاى گذشته بنگرند و به مخالفان ديگر در يك همرائى consensus عرفيگرا براى ساختن جامعه‌اى دمكرات با پسوند ليبرال به معنى در چهارچوب اعلاميه جهانى حقوق بشر و نه هيچ پسوند ديگر بپيوندند. پيام روشن مبارزانى كه اصلاح رژيم را ناممكن و چاره را در يك نظام غير مذهبى مى‌بينند نمى‌بايد بى‌پژواك بماند.