سير جامعه‌های بشری به‌سوی آزادی است چون طبيعت انسان دنبال رها شدن از قیدوبند است. آدم‌ها یک‌جور نيستند و برنامه‌ریزی ژنتيک آن‌ها مانند موریانه‌ها نيست که قابل پیش‌بینی باشد. هر انسانی اميال و واکنش‌های خود را دارد و درنتیجه خواهان حداکثر آزادی برای دنبال کردن اميال و نشان دادن واکنش‌های خودش است. ولی زندگی اجتماعی با آزادی نامحدود افراد سازگاری ندارد و درنتیجه يا انسان بايد به حال انفرادی بسر برد که برايش ممکن نيست و يا محدودیت‌هایی را بپذيرد. برقراری موازنه ميان آزادی فردی و محدوديت اجتماعی، مسئله هميشگی جامعه‌های بشری بوده است: چه اندازه آزادی در برابر چه اندازه محدوديت. همان‌طور که در آغاز اشاره شد، اين موازنه به‌تدریج به‌سوی آزادی بيشتر رفته است. انسان‌های اوليه به دليل شرايط سخت زندگی و مبارزه هرلحظه برای بقا، در گروه‌های کوچک و تنگاتنگ، باانضباط سخت گروهی، زندگی می‌کردند. نمونه‌هايش را هنوز در قبايل افريقا يا آمازون می‌بينيم که حتی رنگی که به‌صورت می‌مالند يا شاخی که از گوش يا بينی خود می‌گذرانند تعیین‌شده است. به‌تدریج که زندگی، آسان‌تر و گروه‌های انسانی، بزرگ‌تر شدند نگه‌داشتن آن درجه انضباط نه لازم می‌بود و نه امکان می‌داشت. پيش از آنکه انسان معنی قانون و حق و فرديت را بفهمد، مذهب نقش تنظیم‌کننده روابط اجتماعی يعنی برقرار سازنده موازنه ميان آزادی فردی و انضباط اجتماعی را بر عهده داشت. مذهب هم البته از مراحل بدوی پرستش نياکان و عناصر طبيعی و حيوانات شروع شد و کم‌کم به دین‌های تکامل‌یافته‌تر رسيد. باآنکه جادوگران و شمنها جای خود را به کاهنان و کشیش‌ها و آخوندها دادند نقش مذهب همان بود: ترساندن مردم از يک ماهيت برتر به‌منظور وادار کردنشان به اطاعت از مقرراتی که آزادی عملشان را محدود می‌ساخت. ولی اثر مذهب و ماهيت برتری که ضامن اجرای احکام آن است در طول زمان کم شد. مردم اگرچه اعتقادات مذهبی خود را نگه می‌داشتند ولی کمتر به آن عمل می‌کردند. يک علتش اين بود که احکام مذهبی به علت منشأ الهی خود نمی‌توانستند بازمان پيش بيايند. علت ديگرش اين بود که خود کاهنان و کشيشان و آخوندها بی‌پروا احکام مذهبی را زير پا می‌گذاشتند و يا به ميل خود تفسير می‌کردند. دليل سومی که اهميتش از آن دو کمتر نيست وجود مقرراتی بود که از زندگی مردم در طول زمان سرچشمه گرفته بود و به‌صورت عرف و عادت به‌طور وسيعی در کنار احکام مذهبی اجرا می‌شد و گاه عرصه را بر آن‌ها تنگ می‌کرد؛ هر جا احکام مذهبی نارسا بودند مقررات عرفی جای آن‌ها را می‌گرفتند. هرکسی می‌توانست ببيند که احکام مذهبی نه کافی هستند نه خود متوليانشان احترام آن‌ها را نگه می‌دارند. نتيجه اين شد که کسانی جرئت کردند و اصلاً منکر مذهب در امور دنيوی شدند. به نظر آن‌ها رعايت احکام کلی اخلاقی مذاهب که جنبه بشردوستانه دارند، مانند نيکی کردن به ديگران و دوری کردن از بدی‌ها، در امور اجتماعی کافی است و قانون گزاری می‌بايست تابع شرايط روز و به‌ویژه نظر مردمی باشد که قانون برای آن‌ها گزارده می‌شود. کنار گذاشتن مذهب از قانون گزاری مستلزم تجدیدنظری اساسی در جای دين در زندگی خصوصی و عمومی انسان‌ها بود. نگاه سنتی به دين که پايگان (سلسله‌مراتب) مذهبی در هر دينی مدافع آن است، دين را بالاتر از همه‌چیز قرار می‌دهد. تفاوت نمی‌کند که ما از چه دينی صحبت می‌کنيم. هر دينی به‌زودی پايگان مذهبی خود را که عبارت از موبد و خاخام و کشيش و آخوند و کاهن و ... باشد به وجود می‌آورد. علتش اين است که عموم مردم برای پی بردن به دين خود نياز به راهنمایی کسانی دارند. آن‌کسان در مراحل نخستين، مردم را راهنمایی می‌کنند و مردم هم‌پشت سرشان جمع می‌شوند و هر جا به مشکلی برخوردند به آن‌ها رجوع می‌کنند. اندک‌اندک راهنمایی جنبه دستور و قدرت، حالت زورگویی پيدا می‌کند. اين وضع در همه موارد پيش می‌آيد. مردم از کسی کورکورانه پيروی می‌کنند و او را ازآنچه هست بالاتر می‌برند و تملقش را می‌گويند و او هم خودش را گم می‌کند و به ديکتاتوری و زورگویی می‌افتد و بعد مردم ناراضی می‌شوند و به فکر شورش و انقلاب می‌افتند. آن نگاه سنتی به دين به فساد کلی سياست و جامعه و اخلاق فردی و رکود اجتماعی انجاميد ــ چنانکه امروز بدترين نمونه‌اش را در ايران اسلامی می‌بينيم. در دنيای شرق سده‌های دراز با آن فساد و رکود ساختند و کار چندانی برايش نکردند. تسلط دين بر زندگی و جامعه هر چه بيشتر شد برطرف کردنش ناممکن‌تر به نظر آمد و روحيه درويشی و اين نيز بگذرد جای تلاش و مبارزه را گرفت. در اروپا به علت تفاوت اساسی اسلام با مسيحيت که خود را دين حکومت نمی‌داند، راه بر اصلاح مذهبی گشوده بود ـ اصلاح مذهبی در اسلام تاکنون امکان نداشته است و ديگر اصلاً ضرورتی ندارد و جامعه دارد از اين مراحل می‌گذرد و عرفيگرا و سکولار می‌شود. با اصلاح مذهبی، جنگ کاتوليک و پروتستان شروع شد که کليسا بازنده بزرگ آن بود. حاکميت کليسا برجهان مسيحی در اروپای غربی که حکومت‌ها را نيز به درجاتی کاهنده دربر می‌گرفت به پايان رسيد و همراه آن پاپ و کشیش‌ها از پايگاه قدرت خود پائين کشيده شدند و حکومت‌های کشورهای اروپائی اختيار سرزمين‌های خود را کاملاً در دست گرفتند. اروپای غربی يک مزيت ديگر نيز بردنی‌ای شرقی داشت. اروپائيان از همان قرون‌وسطی به مجموعه حقوق رم که کامل‌ترين مجموعه حقوقی جهان تا آن زمان و مبنايش نه احکام الهی بلکه حقوق طبيعی انسان‌ها بود، دسترسی يافتند. آن مجموعه حقوقی يا "کد" code در کنار مقررات گسترده‌ای که با عرف و عادت پديد آمده بود جایی برای مقررات مذهبی که بيشترش هم دلبخواهی شده بود ــ مانند همین‌که در جمهوری اسلامی داريم ــ نگذاشت. با چنان مجموعه حقوقی که حقوقدانان پيوسته در تکميلش می‌کوشيدند، روابط ميان مردمان و حکومت‌ها را بسيار بهتر از احکام دينی می‌شد سازمان داد. سکولاريسم يا عرفيگرائی، از اين دو تحول برخاست: يک، اصلاح مذهبی که برتری سياسی کليسا را از ميان برد؛ و دو، گذاشتن مجموعه حقوقی رم در صورت تکمیل‌شده‌اش بجای احکام مذهبی. در انگلستان، مجموعه مقررات عرفی، مبنای قوانين شد و به مجموعه حقوقی رم توجهی نکردند ولی نتيجه يکی بود: غیرمذهبی شدن قوانين. اين فرايند که از سده شانزدهم در اروپای باختری آغاز شد در اواخر سده نوزدهم به کشورهای مسلمان رسيد. جنبش مشروطه ايران يک جنبش عرفيگرا بود ولی به دليل مداخلات قدرت‌های امپرياليستی به‌ویژه روسيه ناگزير به دادن امتيازات زيادی به نيروهای ارتجاع در روحانيت و دربار گرديد و از هدف‌های عرفيگرای خود کوتاه آمد. قانون اساسی سال ١۹۰۶ که به امضای مظفرالدين شاه رسيد و "ماگنا کارتا"ی ايران است، به‌کلی از هر اشاره‌ای به دين عاری است و تنها به مجلسی که برگزيده مردم است می‌پردازد. ولی متمم قانون اساسی سال ١۹۰۷ با عرفيگرائی فاصله زياد دارد و سندی است پر از تناقض که در تماميت خود هرگز اجرا نشد و قابل‌اجرا نبود. با این‌همه در آگاه‌ترين و پيشرفته‌ترين لايه‌های مردم ايران آمادگی برای بيرون رفتن از سيطره مذهب و آخوند در امور عمومی پیداشده بود و رضاشاه توانست به پشتيبانی آن بخش افکار عمومی، قانون گزاری و سياست را به مقدار زياد عرفيگرا کند. پس از او نفوذ آخوندها به همراه مداخلات بيگانگان در امور ايران افزايش يافت و کم‌کم مردمی که ايران پيش از رضاشاه را از ياد برده بودند و خاطره‌ای از چيرگی مذهب بر سياست و جامعه نداشتند به رهبری روشنفکرانی که می‌خواستند از مذهب استفاده سياسی کنند دوباره چاره مشکلاتی را که جنبه سياسی داشت در مذهب و رهبری آخوندها جستجو کردند. امروز مردم بيش از هميشه می‌دانند که مذهب نه ربطی به حکومت دارد و نه توانائی‌اش را. آخوندها می‌گويند اسلام دين حکومت است ولی در سرتاسر قرآن چند آيه بيشتر نيست که به حکومت مربوط باشد. آخوندها می‌گويند بقيه‌اش را از تفسير همان آيه‌ها و سنت پيغمبر و امامان و به کمک تاويل يا تعبير درمی‌آورند ولی اگر قرار بر تعبير باشد چرا از تجربه پيشرفته‌ترين کشورهای جهان در کشورداری که آزمايش خود را داده است استفاده نشود و نياز به افرادی باشد که نه درس درستی خوانده‌اند نه آشنایی به مسائل جهان امروز دارند؟ اگر قرار است رأی چند آخوند تعیین‌کننده باشد چرا مردم خودشان توسط نمايندگانشان تصميم نگيرند؟ عرفيگرائی يا سکولاريسم دست مذهب را از سياست و دست سياست را از مذهب کوتاه می‌کند و هرکدام را در جای خودشان می‌گذارد. مذهب يک امر فردی و وجدانی است. مردم حق‌دارند هر باور مذهبی داشته باشند و هر وقت خواستند نظرشان را تغيير دهند. دولت در امر وجدانی مردم دخالتی ندارد. قانون گزاری و اداره کشور و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مردم امری عمومی است و همه بايد در آن شرکت داشته باشند. خدا در هيچ کتاب آسمانی راه‌حل مسائل سياسی هرروزه را نشان نداده است. حتا اسلام که می‌گويند دين حکومت است در کتاب مقدسش بيش از چند دستور و بيشتر در مسائل مربوط به ارث و ازدواج و سهم از غنائم نيست. هیچ‌کس هم حق ندارد از سوی خداوند نظر بدهد، مگر آنکه خداوند خودش او را به‌عنوان جانشين تعيين کرده باشد که در آن صورت خدا به حد يک انسان پائين می‌آيد و ديگر خدا نيست. در يک نظام عرفيگرا احترام مذاهب محفوظ می‌ماند زيرا اگر هم حکومت زور گفت و اموال عمومی را غارت کرد و آدم کشت به نام مذهب نخواهد بود. آزادی مذهبی اساس عرفيگرائی است؛ اما مداخله مذهب در امر حکومت و استفاده سياسی از مذهب ممنوع خواهد بود. موضوع، تنها جدا کردن دين از حکومت نيست؛ از سياست هم بايد جدا باشد زيرا سياست و قدرت يک مقوله‌اند. هدف سياست رسيدن به قدرت حکومتی است. اگر مردم می‌خواهند جلو دست‌اندازی دين و متوليان دين يعنی آخوندها به حکومت را بگيرند بايد از همان اول استفاده سياسی از مذهب را غیرقانونی کنند. درصورتی‌که يک حزب دمکرات اسلامی (که کسانی، بيشتر از دوم خردادی‌های بيرون، به تقليد دمکرات مسيحی‌های اروپا پيشنهاد می‌کنند) بخواهد با عاشورا و يا حسين انتخابات را ببرد يا قانون از مجلس بگذراند و روسری را اجباری کند می‌بايد از همان اول در برابرش ايستاد. اسلام را با دمکراسی نمی‌توان آميخت که تحملش را ندارد ولی دمکراسی تحمل اسلام را دارد. مردم می‌توانند مسلمان باشند ولی سياست و حکومت را می‌بايد از شريعت، از فقه، از آخوند و از کربلا جدا کرد. * * * دويست سال است در جامعه‌های اسلامی دنبال اصلاح مذهبی و پروتستانتيسم اسلامی می‌گردند تا نقش اسلام را در سياست، تعديل و راه را بر پيشرفت هموار کنند. آن‌ها می‌پندارند تجربه اروپای سده شانزدهم را می‌توان در فضای اسلامی تکرار کرد؛ اما پروتستانتيسم اسلامی که در اين دویست‌ساله به‌جایی رسيده يا از نوع فرقه‌های شيعی بوده است که در خرافات زدگی‌شان نام اصلاح بر آن‌ها نمی‌توان گذاشت، يا وهابيسم، يا شريعتی و خمينی. "اصلاح" مذهبی که در اسلام امکان داشته بازگشت به ريشه‌ها معنی می‌داده است، حال به‌صورت اسلام راست آئين (ارتدکس) وحشيانه عبدالوهاب، يا اسلام ايدئولوژيک وحشيانه سعيد قطب و رشيد رضای مصری يا شريعتی و خمينی ايرانی. اسلام احکام مشخصی دارد که به باور مسلمانان از زبان خداوند نازل‌شده است و هيچ اکثريتی نمی‌تواند در آن تصرفی کند. شگفتی نيست که تنها اصلاح مذهبی بااعتبار در اسلام، پيراستنش از خرافات بوده است که طبعاً در ميان شيعيان غوته‌ور در خرافات با بيشترين مقاومت‌ها روبرو شده است. پس‌ازاین تجربه دویست‌ساله و با نگاه دقيق‌تری به اصلاح مذهبی در اروپا زمان آن است که وقت خود را به اصلاح مذهبی تلف نکنيم و چاره واپس‌ماندگی مردمانی را که بزرگ‌ترين مشکلشان نگرش مذهبی است در همان تجربه اروپا، در اصلاحات سياسی سده هفدهم هلند و انگلستان و روشنگری enlightenment سده هژدهم بجوییم. در اروپا سهم روشنگری سده هژدهم در مدرنيته، در آزاد کردن انديشه از مذهب، به‌مراتب بيش از اصلاح مذهبی سده شانزدهم بود که راه را بر کشتارهای مذهبی و جنگ سی‌ساله و حق الهی پادشاهان گشود. (سده هژدهم نيز به انقلاب فرانسه و زیاده‌روی‌های هراس‌آورش انجاميد ولی قابل‌مقایسه با پيامدهای هراس‌انگيز اصلاح مذهبی نبود.) بازگشت به تجربه اروپا يک سود ديگر دارد و آن شناختن تفاوت‌های دو گونه روشنگری است: فرانسوی و بريتانيائی (انگليسی، اسکاتلندی.) روشنگری فرانسوی در جهان‌بینی خود همان اندازه مطلق‌گرا بود که مذهب. گذاشتن خرد بجای خدا در اصل تفاوتی نمی‌کرد و نگرش مکانيکی به امور انسانی راه را بر توتاليتاريسم و ترور جمعی می‌گشود، چنانکه از همان پايان سده هژدهم آشکار شد. از روسو تا روبسپير و "ترور؛" و مارکس تا لنين و "گولاگ" خط مستقيمی است. روشنگری بريتانيائی و برنامه مدرنيته آن بيش از همه در ديويد هيوم و آدام اسميت، دو اسکاتلندی که بيشتر جهان نوين را ساخته‌اند، نه باگمان پروری speculation های مجرد که با دقت در طبيعت انسان و جامعه بشری سروکار داشت. در برابر سيستم سازی ايدئولوژيک روشنگری فرانسوی، منطق آن از خود زندگی گرفته‌شده بود و نمی‌خواست آرمان‌شهر بسازد. روش تجربی و عمل‌گرای آن به يک بينش insight عملی (که در فلسفه اخلاقی روشنگری انگليسی-اسکاتلندی بيان شد) مجهز بود که اجازه داد جامعه شهروندی بورژوائی در فضای احترام به‌حق فرد، مهم‌ترينش حق مالکيت، ببالد. هيوم از نگرش تراژيک به طبيعت انسانی آغاز کرد که به بدی گرايش دارد. او که هيچ در خوش‌بینی وهم‌آلود روشنگری فرانسوی به نيکی طبيعی انسان و توانائی خرد در سامان دادن به امور انسانی انباز نمی‌بود بر نقش عواطف در رفتار و رويکرد انسان تأکید می‌کرد و می‌گفت طبع انسان جايگاه کبوتر و مار و گرگ است؛ اما آنچه نمی‌گذارد کبوتران طبع يکسره شکار ماران و گرگان شوند اجتماعی بودن (درواقع سياسی بودن) انسان است. زندگی در اجتماع به افراد پاره‌ای "عادات قلبی" مانند همدردی و مهربانی و نياز به محبوب بودن و به نيکی شناخته شدن می‌دهد. نظام اجتماعی را می‌بايد با در نظر گرفتن اين ویژگی‌ها که هیچ‌گاه نيز می‌باید مسلم گرفته شوند بنا کرد. آدام اسميت که دوست نزديک هيوم بود به کارکرد بازار در امور بشری نگريست که از احترام حق مالکيت می‌آيد و مادر همه حقه‌ای ديگر است. او انتظام زندگی اقتصادی را به دست ناپيدای بازار واگذاشت که تعادل عرضه و تقاضا را برقرار می‌کند و از هر کنترل حکومتی کارآمد‌تر است. ولی نظام اقتصاد بازار، فلسفه اخلاقی‌اش را فراموش نمی‌کرد و از مسئوليت اجتماعی عاری نبود. او اقتصاد را ازجمله قلمرو اخلاق می‌شمرد و حکومت را که در نظام بازار آزاد از قدر قدرتی به زیر می‌آيد موظف به فراهم آوردن آنچه ما امروز زيِرساخت‌ها می‌ناميم به‌ویژه آموزش همگانی می‌شمرد. (اسميت و هيوم مکمل يکديگر بودند. اسميت کتابی در "نظريه احساسات اخلاقی نوشت و هيوم به نقش حياتی بازار توجه داشت و پيشرفت مدرن را فراورده جامعه بازرگانی می‌دانست.) تکيه روشنگری بريتانيائی بر عقل سليم بجای استدلال‌های انتزاعی، در دست دو تن از درخشان‌ترين انديشه‌وران زمان، مبانی نظری جامعه شهروندی امروزی را استوار ساخت؛ اقتصاد سياسی آدام اسميت نظريه تفکيک قوای جان لاک و مونتسکيو (انگلستان و فرانسه سده‌های هفده. هژده) را تکميل کرد و دمکراسی ليبرال را بر پايه شکست‌ناپذیری نهاد که در انقلاب و قانون اساسی امريکا کامياب‌ترين جلوه‌گاه خود را يافت. این نظام نه‌تنها بيش از دو دهه بی‌تغییر عمده در جامعه‌ای مهاجر و ناهمگون دوام آورده است دو نظام جهانگير فاشيسم و کمونيسم را به زباله‌دان تاريخ انداخته است و هيچ جايگزينی برای خود نمی‌شناسد. پيش از آن دو اسکاتلندی شگفت، اراسموس هلندی در سده هفدهم که انسان‌گرائی humanism را بجای دین‌سالاری کالوين (يکی از مهم‌ترين پدران اصلاح مذهبی) گذاشت، راه را بر جامعه بورژوايی دلخواه آنان گشوده بود. آنچه را که فردريک هايک اقتصاددان ليبرال اتريشی "شکوفایی ليبرال" نام نهاده است: آزادی در زير قانون، پاسداری آزادی‌های فردی، بازارهای آزاد. هلند به رهبری فکری اراسموس آزاداندیش، نخستين نمونه چنان جامعه‌ای را به جهانيان نشان داد و نيروی دریایی بريتانيا که از سده هژدهم تا دويست سال فرمانروای امواج بود آن را به چهارگوشه جهان، مهم‌تر از همه امريکای شمالی (ایالات‌متحده بعدی و کانادا) برد که در سده هژدهم بزرگ‌ترین ميدان پيروزی انديشه فلسفی و نظام سياسی و اقتصادی بريتانيا بر فرانسه گرديد. نمونه فرانسوی از ميان نرفت و هنوز در اتحاديه اروپا به زندگی خود ادامه می‌دهد ولی آينده‌اش روشن نيست. آزاداندیشی در برابر سيستم سازی، اقتصاد بازار در برابر ديوانسالاری (بوروکراتيسم) و ليبرال دمکراسی در برابر "پست‌مدرنیته" دست بالاتر را دارد. اکنون روشنفکر ايرانی که پس از دويست سالی دست‌وپا زدن ميان اروپا و شبه‌جزیره عربستان، هم ميوه تلخ اسلام‌گرائی‌اش را می‌چشد، هم به‌زور واقعياتی که مانند آوار بر سرش فرود آمده است، خواه‌ناخواه از خواب ناخوش درآميختن اسلام با مدرنيته درمی‌آید فرصتی دارد که بند تفکر دينی را از دست و پای خود بگشايد و این‌همه از مذهبی بودن مردم و هويت اسلامی دم نزند. کسی به مذهب او و مردم کاری ندارد. او و مردمی که معتقد است درد مذهب دارند می‌توانند هرچه می‌خواهند به زيارت بروند و از دست‌بریده ابوالفضل حاجت بخواهند و يا علی و يا حسين را چاشنی گفتار هر ساعتشان کنند؛ اما اگر می‌خواهند در آزادی زير قانون بسر برند و فرزندانشان شب‌ها را در خيابان به‌روز نياورند؛ اگر می‌خواهند کشورشان در ردیف‌های آخر انسانيت و حکومتشان مايه ننگ زمانه و تاريخ نباشد، می‌بايد دست از انتظار ظهور بردارند و خود دست بکار شوند و در طريق مدرنيته از عرفيگرائی (سکولاريسم) آغاز کنند، از سرمشق‌های روشن و کارکرده‌ای که به سه سده پیش‌بر می‌گردند. ما آن‌قدر از کاروان پس‌افتاده‌ایم که هيچ اشکالی ندارد چندی در سده هژدهم اروپا گشت‌وگذار کنيم. به‌عنوان زمينه انديشه و عمل سياسی، اسلام ما، اسلام هر جامعه ديگری، حداکثر می‌تواند تا اسلام‌گرائی رشد کند، اسلام راستين قرون‌وسطا در صورت سعودی يا بن‌لادنی آن، يا اسلام هم راستين و هم "مدرن شده" انقلاب "شکوهمند".
