اکنونکه ندای دمکراسی از هر سو به گوش میرسد تأملی بر مسئله تفاهم ملی لازم است زيرا کارکرد دمکراسی بسته به آن است. در جامعهای که هر گروه با ديگری در کشاکش سازشناپذیر باشد ممکن است دمکراسی چند گاهی بپايد ولی نمیتواند برقرار بشود. ما در ايران يک نظام دمکراتيک جاافتاده نداريم که بتواند بحرانهایی مانند دهههای سی يا شصت امريکای سده گذشته را تاب آورد. فرايند برقرار کردن دمکراسی در جامعه ايرانی هنوز مراحل نخستينش را میگذراند و بی درجهای از تفاهم ملی بهجایی نمیرسد؛ اما تفاهم ملی از مسائل سياسی و اجتماعی درمیگذرد و با فرهنگ ما بهعنوان يک ملت و خلقيات ما بهعنوان افراد انسانی سروکار دارد؛ ما در زندگی روزانه خود با آن روبروییم. ناتوانی ما از کار کردن با يکديگر در قلب مسئلهای است که نهتنها مشکل دمکراتيک بلکه مشکل ملی ماست. ما نمیتوانيم باهم کارکنیم چون به هم اعتماد نداريم؛ و به هم اعتماد نداريم چون کمابيش حقداریم. پای صحبت هر ايرانی بنشينيم داستانها از بدعهدی و فريبکاری هممیهنان دارد. آن درجه روحيه مدنی و اخلاق اجتماعی که برای کارکرد درست يک جامعه لازم است در ما يافت نمیشود. ايرانی معمولی در برخورد با ديگری به او يا به چشم دشمن احتمالی مینگرد يا شکار. ما بيهوده اینهمه قربان صدقه يکديگر نمیرويم. هیچ درجه تأکید برای نشان دادن حسن نيت و علاقهمان به ديگری بس نيست. بدگمانی عمومی به پايهای رسيده است که میبايد پيوسته در برطرف کردنش کوشيد.
پيش از ورود در بحث يک روشنگری درباره دمکراسی لازم است. دمکراسی يک شيوه حکومت است؛ حکومتی است بسته به رأی اکثريت مردم. ولی در يک دمکراسی، همه گونه تبعيض و تجاوز به حقوق اقليت امکان دارد زيرا اکثريت ممکن است چنان اراده کند و در بسياری موارد هم اراده میکند. منظور ما از دمکراسی، حکومت اکثريت است در چهارچوب حقوق بشر، يعنی محدود کردن اراده اکثريت به اعلاميه جهانی حقوق بشر. در دمکراسی به اين معنی، هيچ اکثريتی نمیتواند حقوق طبيعی حتا يک فرد را زير پا بگذارد.
روحيه مدنی و اخلاق اجتماعی را که از آن سخن رفت در واژه اعتماد میتوان خلاصه کرد، اعتماد به قول و اعتماد به اجرای قانون. اعتماد در زندگی ملی نقش اساسی دارد. اگر کمترينهای از اعتماد در جامعه نباشد نهادهای سياسی و مدنی لازم برای دمکراسی به قدرت کافی نمیرسد و رشد اقتصاد کند میشود. ما اين را در تفاوتی که ميان نظام بانکی غرب و مثلاً ايران میبينيم. بهعنوان دو مثال بسيار مهم، در ايران چکبانکی بیمعنی شده است؛ و بی گرو گذاشتن دارائی خود آنهم چند برابر، وام يا اعتبار نمیتوان گرفت. روشن است که اقتصاد بدون اعتبار و نظام بانکی عملاً بدون چک چه حالی پيدا میکند. "فوکوياما"ی مشهور "پايان تاريخ" در کتاب ديگری به نقش اعتماد در توسعه اقتصادی میپردازد و ميان آن دو نسبتی مستقيم میيابد. در هر جامعهای بدگمانی و احساس ناامنی در مردم بيشتر باشد اقتصاد راکدتر است.
همینگونه است در سياست. اگر مردم به يکديگر نتوانند کمترين اعتمادی بکنند تنها با خودیها حاضر به همکاری خواهند بود و تازه آنهم هرلحظه درخطر از هم گسيختن است. در ميان ما هیچکس نمیتواند مطمئن باشد که ديگری به وعدهاش وفا میکند يا هر قانون يا مقرراتی را که به ميلش نباشد زير پا نمیگذارد. جامعههایی که با هرجومرج قانونی (به معنی روال پذیرفتهشده کارها) و زورگویی اداره میشوند يا به مدتهای دراز اداره شدهاند به حالت اتميزه درمیآیند؛ بدين معنی که نهادهای سياسی و مدنی در آنها ضعيف میشود. در غياب روحيه و اخلاق مدنی و چهارچوبهای اجتماعی و سياسی مورداحترام همگانی، بهجز حلقه تنگ دوستان و خانواده، هر کس ناچار است گليم خود را از آب بدر برد. فوکوياما در بررسی خود از آلمان (غربی) نمونه میآورد و در اينجاست که نقش سياست، نهادها و کارکردهای سياسی، در دگرگون کردن رفتار و خلقيات اجتماعی آشکار میشود. جامعه آلمانی که از فروريزی جمهوری وايمار و هولوکاست هيتلری در ميانه ويرانی سرتاسری نياخاک سر برآورد در جدول اعتماد از ايران کنونی نيز پائين تر بود. ما در نوميدترين لحظات خود نيز نمیتوانيم به ژرفای آن سقوط و ازهمگسیختگی برسيم. پایهگذاری يک نظام دمکراتيک به رهبری کنراد آدنائر و يک اقتصاد آزاد همراه با "تور ايمنی" به رهبری لودويگ ارهارد، آلمان را در کمتر از يک نسل از نظر اعتماد، به کشورهای "عادی" جهان رساند که اقليتی بيش نيستند. ما در ايران با وظيفهای هم آسانتر و هم دشوارتر روبروییم. ايران نه از آن انضباط آلمان برخوردار است نه به چنان ويرانی همهسویهای افتاده است. ولی پاسخ مسئله ما همان است ــ اصلاح سياست، کارکردها و نهادهای سياسی. اعتماد در جامعه با حکومت قانون برقرار میشود. ولی حکومت قانون، خود بستگی به درجهای از کنترل مردم بر حکومت دارد. بدين ترتيب به نظر میرسد که ما در ايران با يک دور باطل سروکار داريم. تا نتوانيم به درجهای از همکاری و تفاهم با يکديگر برسيم نیرویی به وجود نخواهد آمد که حکومت قانون را برقرار کند و به هرجومرج قانونی و زورگویی پايان دهد و تا هرجومرج قانونی و زورگویی در جامعه حکومت میکند شرايط برای همکاری مردم و درنتیجه دمکراسی فراهم نخواهد شد. ولی از آنجا که در موقعيت بشری دور باطل وجود ندارد و انسان سرانجام راهی به بيرون از بدترين بنبستها پيدا میکند نمیبايد ناامید بود. گروههای بزرگی از ايرانيان بهاندازه کافی از تاريخ ناشاد ما درس گرفتهاند که بتوانند در انديشه و رفتار خود تغييرات لازم را بدهند. ما اين تحول را در آمادگی روزافزون افرادی از گرايشهای گوناگون به نگاه انتقادی بر خود و گفتوشنود با يکديگر؛ و در جا افتادن ادب سياسی که از لوازم روحيه مدنی است میبينيم. کسانی جز با دشنام و پرستش نمیتوانند زندگی کنند ولی آنها بقايای رو به پايان دورهای هستند که يادآوريش آيندگان را شرمسار خواهد کرد و بيش از آنکه "زحمت کسی را بدارند عرض خود میبرند." اين روحیه تازه، بهویژه رعايت ادب سياسی و خودداری از حملات هيستريک به مخالفان و بکار نبردن زبان دشنام و اتهام در بحث سياست و تاريخ، به بهبود و عادی شدن فرايند سياسی میانجامد. البته نمیتوان یکشبه کم و کاستی تاريخی جامعه ايرانی را برطرف ساخت. آن اندازه هست که به نظر میآيد به آنجا رسيدهايم که اين روند ناگزير را شتاب بيشتری بخشيم. * * * تفاهم بيشتر ميان ايرانيان که مقدمه همکاری مؤثرتر در مبارزه برای برقراری دمکراسی بهاضافه حقوق بشر، يعنی دمکراسی ليبرال، است سه شرط دارد: نخست پذيرفتن اينکه ايران مال همه ايرانيان است و هر نظام ارزشی و جهانبینی که به تبعيض و بی حق کردن گروهی از مردم به دليل تفاوت جنسی یا قومی يا گرايشهای سياسی و مذهبیشان بينجامد میبايد از سياست ما حذف شود. اين شرط با همهگیر شدن اعتقاد به عرفيگرائی و جدا کردن دين از حکومت و سياست که مقدمه حکومت است، دارد حاصل میآيد که خود پيشرفت بزرگی است. شرط دوم، بيرون بردن تاريخ، بهویژه تاريخ هم روزگار، یعنی دوران پادشاهی پهلوی و انقلاب اسلامی (کسان آزادند هر چه آن را بخواهند بنامند) از مرکز بحث سياسی است. ما برای تفاهم با يکديگر لازم نيست درباره رويدادهای تاريخی که آخرينش، انقلاب اسلامی است باهم موافق باشيم. بيست سالی ديگر ملت ما چنان مشکلی نخواهد داشت. قصد ما از رسيدن به تفاهم ملی، نوشتن تاريخ اين هشتاد يا صدساله نيست؛ توافق بر سر اصولی است که ايران آينده را میبايد بر آنها ساخت و همکاری در چهارچوب آن اصول است با حفظ عقايد خود در هر زمينه ديگر. ما نبايد شرط تفاهم و همکاری را دست برداشتن ديگران ازنظرشان درباره رويدادهای تاريخی قرار دهيم. هيچ مانعی ندارد که دو سوی بحث تاريخی با همه اختلافات سخت و آشتیناپذیر خود بر سر گذشته، بر اين توافق کنند که آن گذشته، هر چه هم بد و خوب، برای کشانده شدن به آينده نيست. به زبان ديگر ما نه میتوانيم و نه محکومبه آنيم که درگذشته زندگی کنيم و بايد از گذشتهها هر چه هم برايمان عزيز باشند فراتر رويم. اين البته جلو بحث درباره گذشته و یادآوری هرروزه آن را نمیگيرد و هر کس میتواند تاريخ خود را بنويسد و نتيجههای خود را بگيرد. آنچه کار ما را کمی آسان میکند آن است که گذشته همه را میتوان به رخ کشيد و آنگاه معلوم نيست چه کسانی بيشتر زيان خواهند کرد؛ اما اين شیوهها را همان میبايد به زندانيان گذشته واگذاشت. شرط سوم، درآوردن شکل حکومت از جنبه شبهمذهبی است که موافق و بيشتر مخالف پادشاهی به آن دادهاند. پادشاهی در کنار جمهوری، یکشکل حکومت است و مانند جمهوری، ربطی بهنظام سياسی ندارد. اين هردو شکل حکومت میتوانند قالبی برای يک دمکراسی يا ديکتاتوری باشند؛ برتری ذاتی هم بر يکديگر ندارند. درجایی اين و در جای ديگری آن بهتر است؛ برای گروهی اين و برای گروه ديگری آن ترجيح دارد. هیچکدام بهخودیخود خوب و بد نيستند و لازم نيست کسانی به آنها حالت کفر و ايمان مذهبی بدهند. ما میبينيم يک عده که حتا نام مشروطهخواه به خود میدهند پادشاهی را تا حد آئين بالابردهاند و جنبه تقدس و پرستش به آن دادهاند و عده ديگری هيچ عيبی را بالاتر از هواداری پادشاهی، اگرچه در صورت دمکراتيک پارلمانی آن نمیدانند. در یکسو اگر کسی از گل نازکتر به پادشاهان پهلوی بگويد رگ حزباللهیشان که در بسياری از ايرانيان هست، بالا میآيد؛ در سوی ديگر بیهیچ احساس ناراحتی و در کمال بیگناهی به هواداران پادشاهی تکليف میکنند که اگر واقعاً دمکرات هستند بيايند و از جمهوری دفاع کنند، حتا اگر جمهوری ملی مذهبیها و دوم خرداديان باشد. از اين سه شرط، يک شرط ديگر بدر میآيد و آن پذيرفتن نظر مردم است. در يک دمکراسی بهر حال مردم میبايد نظر نهائی را بدهند و نمیشود به مردم تکليف کرد که چه نظری بدهند. مردمانی که از روحیه مدنی و اخلاق اجتماعی بهرهای دارند میتوانند رقابت آزاد را بپذيرند و اگر شکست خوردند منکر همهچیز نشوند. ما ايرانيان در تاريخ خود همهی گونههای زير پا گذاشتن و ناديده گرفتن نظر مردم را آزمودهايم. همين تاريخ صدسال گذشته ما پر از کسانی است که يا اصلاً رأی مردم را لازم ندانستند و حتا به حال کشور زیانآور شمردند؛ يا اگر هم دمکرات بودند، "هر کس يک رأی یکبار" را کافی دانستند و تا اکثريت آوردند جلو ديگران را گرفتند که مبادا بار آينده بازنده شوند؛ پر از کسانی است که وقتی در رقابت آزادانه باختند، يا منکر آزاد بودن رقابت شدند يا منکر خود رقابت و يا منکر حق و حتا انسانيت طرف برنده. رسيدن به تفاهم ملی برای برقراری دمکراسی است. درنتیجه نمیتوان از راههای غير دمکراتيک به آن رسيد. معنی اين سخن آن است که نخست، تفاهم میبايد بر سر اصول دمکراتيک و در ميان کسانی که به آن اصول عمل میکنند صورت گيرد؛ و دوم، هیچکس حق ندارد بيش از باور داشتن و عمل کردن به آن اصول از ديگری چشم داشته باشد. کسانی که پرستش يک شخص يا یکنهاد را تبليغ میکنند و مشروعيت هر حرکتی را از آن شخص يا نهاد میجويند طبعاً از اصول دمکراتيک بیخبرند و نام مشروطهخواه (يا جمهوریخواه) را ندانسته بر خود نهادهاند. کسانی نيز که هواداری پادشاهی را هشتمين گناه کبيره میدانند و با جمهوری اسلامی، دستکم بخشی از آن نيز حاضر به همکاری و اتحادند، جمهوریخواهی را در همان قالب جبهه مشارکت تعريف میکنند. در ميان اين دو گروه توده بزرگی است که میخواهد تفاهمی برای برقراری يک نظام سياسی مردمسالار و در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای پيوست آن به دست آيد تا هم مبارزه با رژيم را پيش ببرد و هم فردا در ايران از برآمدن ديکتاتوری در لباس پادشاهی يا جمهوری جلوگيری کند. برای اين توده بزرگ، تاريخ ايران عرصه پژوهش است و به کار آموختن و عبرت گرفتن میآيد؛ و پادشاهی و جمهوری، اشکال حکومتی هستند که بسته به کارکرد هواداران هرکدامشان و با توجه به اوضاعواحوال، در موقعش آزادانه به يکی از آنها رأی خواهد داد و توسط نهادهای سياسی و مدنی خود مراقب دائمی تحولاتشان خواهد بود. آنچه بيش از بحثهای تکراری برای اين توده بزرگ اهميت دارد شناختن ارزشهای دمکراتيک و شرايط کارکرد درست نهادهای دمکراتيک؛ و رسيدن به يک همرائی. consensus برای دفاع از آن ارزشها و نهادهاست. اين توده بزرگ با نشان دان خود، حاشیهنشینان غير دمکراتيک را نيز به راه، به جريان اصلی سياست ايران، خواهد آورد دمکراسی مقدماتی دارد که اساساً در همه جامعهها يکی است: وجود يک کشور که مردمانش به قبايل و مذاهب در حال جنگ با يکديگر، از هم جدا نباشند و به درجهای از هماهنگی و همبستگی ملی و نظم قانونی و امنيت خارجی رسيده باشد و يک طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی داشته باشد که برای برقراری و ماندگاری دمکراسی، حياتی است. (طبقه متوسط فرهنگی را میتوان با "اينتليجنتسيا" معادل گرفت، همانکه در ايران با انتلکتوئل اشتباه میکنند.) دمکراسی نياز بهجا افتادن فرايافت شهروندی دستکم در بخشی از جامعه دارد ــ شهروند به معنی انسان دارای حقوق، يا دستکم آگاه به حقوق خود. دمکراسی تنها در شرايط هماهنگی اجتماعی، به اين معنی که اکثريتی قواعد بازی دمکراتيک را عمل کند و در پيشبرد نظرات يا منافع خود تا همهجا نرود، پايدار میماند. ما در اينجا به اسباب و موانع دمکراسی در ايران توجه داريم. در ايران باوجود جمهوری اسلامی از مبارزه درراه دمکراسی میتوان سخن گفت ولی دمکراسی جایی ندارد. حتا اصلاحگران بیاثر و بی آينده هم نماينده نيروهای دمکراتيک در جامعه نيستند زيرا خواهان دوام جمهوری اسلامیاند و در انحصارگری دستکمی از رقيبانشان ندارند. آنها نيز تنها خودشان و خودیها را میپذيرند و ديگران را کنار میگذارند؛ اما بحث درباره اصلاحگران را میبايد رها کرد که اثر عملی ندارد. برای آنکه دمکراسی در ايران برقرار شود و پايدار بماند میبايد جايگزينان جمهوری اسلامی در همين مرحله مبارزه از خود تعهد به دمکراسی نشان دهند. تنها با يک مبارزه دمکراتيک میتوان به دمکراسی رسيد. اگر نيروهای جايگزين جمهوری اسلامی از پرورش و تعهد دمکراسی بیبهره باشند انتظار يک جايگزين دمکراتيک برای رژيم نمیتوان داشت. ما از خود ايران آگاهی کاملی نداريم و اميدواريم مخالفان بیشمار رژيم بر سر دمکراسی مشکلی نداشته باشند، ولی در بيرون ايران گروههای مخالف، بازماندگان نسل انقلاب، بيشتر قبايل سياسی هستند با همان بستگیها و تعصبات قبيلهای و ناتوانی از رسيدن به همرائی، بهاندازهای که بسياری را میتوان يافت که ادامه وضع موجود را بر هر جايگزينی که مطابق ميلشان نباشد ترجيح میدهند. در ميان جمهوریخواهان بهویژه کسانی يافت میشوند که نشستن در کمیتههایی برای پيشبرد انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و همهپرسی برای قانون اساسی دمکراسی ليبرال پس از جمهوری اسلامی را نيز در کنار مشروطه خواهان نمیيارند. اين دمکراتهای مترقی و آیندهنگر ظاهراً اگر بتوانند، رستورانها و اتوبوسها را نيز مانند متحدان اسلامی پيشينشان جداسازی خواهند کرد. ترقیخواهی و آیندهنگری آنان انسان را به ياد تجددخواهی ناصرالدینشاهی میاندازد. گذاشتن مسائلی مانند شکل حکومت آينده در کانون بحث سياسی؛ و پردهپوشیها و نيمه حقيقتها و دروغپردازیهایی که برای به کرسی نشاندن يک ديدگاه متعصبانه از سوی محافلی بکار برده میشود، نويد خوشی برای آينده مبارزات و رقابتهای ميان گروهها نيست. ديدگاهی که جز همه يا هيچ و سياه و سپيد نمیشناسد برای زندگی در دمکراسی آمادگی ندارد. ما در آينده ايران با وظيفهای فوریتر از نگهداری ارزشها و برقراری نهادهای دمکراتيک روبرو نخواهيم بود؛ اما بار سنگين بازسازی کشور و تصميمهای حاد و فوری که میبايد گرفت فضای سياست را چنان سيال خواهد کرد که راه برای همه گونه مدعيان درمانهای فوری و چارهگریهای بهظاهر ساده و ميانبر گشوده خواهد شد. از شيفتگان دست نيرومند و مشت آهنين تا عوامفریبان چپ و راست ميدان گشادهای خواهند يافت که دمکراسی ناپایدار را زور ربائی highjack کنند. هر کار برای برقراری دمکراسی در آينده لازم است از همين جا بايد کرد. اگر میپذيريم که دمکراسی با روحيه و عملکرد پايدار بر اصول و آمادگی برای سازشهای عملی، ملازمه دارد میبايد از همینجا اين روحيه و عملکرد را در خود پرورش داد. پايداری بر اصول و آمادگی برای سازشهای عملی به معنی درونذاتی کردن interiorization کثرتگرائی است؛ به معنی پذيرفتن اين است که در يک دمکراسی ليبرال هيچ طرفی، اگرچه در اکثريت بزرگ، به همه آنچه میخواهد نمیرسد. برای رسيدن به همه آنچه میخواهيم میبايد همه را بهر وسيله به خط و خاموشکنیم. بسيار میشنويم که میگويند چرا انقلاب اسلامی به چنين توحشی افتاد؟ پاسخش اين است که انقلاب ــ و هر دگرگونی ــ رنگ بازيگران و رهبرانش را میگيرد. با چنان انقلابيانی که بقايايشان را در درون و بيرون ايران هنوز به فراوانی میبينيم چه انتظار ديگری میشد داشت؟ اگر عبرت گرفتگان و برگشتگان از آن انقلاب، پس از بیستوپنج سال رنج و شکست و قربانی دادن و بیبهرگی، چنين نمایشهایی از بیمدارایی و يکسونگری و جمود فکری و خشونت میدهند (خشونتی که از زبانهای دراز بی شنونده، به دستهای کوتاه ناتوان نمیرسد) در آن سرمستی پيروزی جز آنکه کردند چه میتوانستند؟ ما اگر نمیخواهيم پس از جمهوری اسلامی باز به پشيمانی بيفتيم نخست از خودمان آغاز کنيم. مسئله ما چيست، دمکراسی در ايران است يا به قدرت رسيدن خودمان، يا جلوگيری از به قدرت رسيدن کسانی که دوست نداريم؟