زمان خوشبختی و دشمن بزرگ آدمی است. خوشبختی است اگر بتواند با آن پيش آيد؛ دشمن است اگر بگذارد از او درگذرد. کسی که بازمان پيش می‌آيد به‌گونه‌ای از نو زاده می‌شود، سال‌های زندگی‌اش هرچند باشد. آنکه زمان از او درمی‌گذرد بی‌ربط irrelevant می‌شود که گونه‌ای درگذشتن است ــ تا آنجا که به حضور مؤثر ارتباط دارد. بدترين حالت آن است که زمان، هم به معنی لفظی و هم استعاری بگذرد، چنانکه برای يک نسل کامل سیاسی‌کاران ايرانی ــ با استثناهای فراوان ــ پیش‌آمده است.
از انقلاب مشروطه که هر گفتگویی در سياست و جامعه نوين ايران از آن آغاز می‌شود چهار نسل سرنوشت ملی را رقم‌زده‌اند. نسل اول انقلابی، آزادی و ترقی را جستجو می‌کرد؛ نسل دوم سازنده، ترقی را به بهای آزادی يافت؛ نسل سوم آرمان‌شهری، به ناکجاآباد لنينيست-شيعی افتاد؛ نسل چهارم آزادشده، به دمکراسی و حقوق بشر روی می‌آورد. (نسل‌ها و گفتمان‌هايشان به اين سرراستی از هم جدا نمی‌شوند و درهم می‌روند). ما اکنون پايان يافتن دوران نسل سوم و گفتمان (ديسکور) آن را، ارتجاع مذهبی در صورت لنينيستی و شيعی ــ هردو پس‌زنشی به روشنگری و دمکراسی ليبرال غربی ــ به چشم می‌بينيم. زنان و مردان فراوانی نوميدانه به روزگار خود چسبيده‌اند و هرروز از جهان تازه‌ای که در پيرامونشان شکل می‌گيرد دورتر می‌افتند؛ بيهوده می‌کوشند آب باريک رفته را به جوی خشک زندگی‌هایی که نمی‌خواهند طراوت از سرگيرند برگردانند.
تا ره‌ترین صحنه اين جابجایی نسل‌ها را در بحثی که بر سر فراخوان رفراندوم و هم‌گرائی نيروهای سياسی گوناگون درگرفته است می‌توان ديد و آوردن دو نمونه، هردو از بيرون و دو نمونه ديگر، هردو از درون، بسيار روشنگر است. خود اين حقيقت که نمونه‌ها از کجا آورده شده‌اند موقعيت ياس آور بيرونيان را نشان می‌دهد. فراخوان رفراندوم که سال پيش از سوی شش تن در ايران، يکی از زندان و دو تن تازه از زندان و پيگرد به بيرون گريخته، امضا شد در کنار منشورهای جمهوری‌خواهی آقای اکبر گنجی از مهم‌ترين اسنادی است که در ايران قربانی انقلاب و حکومت اسلامی انتشاریافته است. اين اسناد نقطه پايان بر دين انديشی در سياست گذاشتند، گفتمان سياسی را در درون به‌طورقطع به بستر دمکراسی ليبرال ــ دمکراسی و حقوق بشر ــ انداختند و به گفتمان پيشرو در بيرون رساندند.
در فراخوان رفراندوم از ضرورت تدوين يک قانون اساسی بر پایه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن توسط مجلس مؤسسان و تصويب آن در همه‌پرسی، هردو در شرايط آزاد و زير نظارت نهادهای بين‌المللی، دفاع شده است و هيچ پیش‌شرطی برای رأی آزادانه همه مردم به‌جز اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن قرار نداده‌اند. در برابر چنين پيام روشن آزاديخواهی و آزادمنشی و احترام به مردم، پر سر و صداترين مخالفت‌ها که سخنگويان رژيم نيز به پايش نرسيده‌اند چنين ابرازشده است:
نمونه يک:
«رفراندوم مطرح در ميان ما و آزاديخواهان درون ايران، انتخاب بين دو موضوع کاملاً مشخص است؛ جمهوری اسلامی، و جمهوری واقعی [که تعريف مشخصی ندارد و برای هر کس فرق می‌کند] و لائيک [سوريه؟] و مطلقاً سخن از بازگشت سلطنت نيست.»
نمونه دو:
«اگر زمانی خواست رأی‌گیری و رفراندوم در مورد شکل نظام به يک مطالبه ملی فرا رویید، قطعاً همه ما، هم نظرخواهی در مورد شکل نظام را خواهيم پذيرفت و هم نتيجه آن را؛ اما بازهم نبايد نظام دمکراتيک موردعلاقه [چه کسانی؟] را موکول به رأی مردم کرد. مردم می‌توانند اشتباه کنند، همچنان که در رفراندوم جمهوری اسلامی چنين شد.»
در همين گرماگرم، دو بيانيه ديگر از ايران انتشاریافته است. بيانيه نخست با امضای ٦۷۴ تن با گرايش مشخص جمهوری‌خواهی می‌گويد: «پیشنهاددهندگان اين اتحاد فراگير، استقرار جمهوری متکی به اراده مردم را مساعد‌ترين راه تأمین دمکراسی می‌دانند اما همزمان بر اين اعتقادند که شيوه حاکميت بر کشور [منظور حکومت است] بايد با مراجعه به آرای همگانی، به‌گونه‌ای ادواری و تحت نظارت مراجع بی‌طرف تعيين شود و قانون اساسی متناسب با آن را نيز مجلس مؤسسان برخاسته از اراده آزاد مردم ميهن ما تدوين کند و سلب اراده مردم به هر طريق و بهانه‌ای در اين راه محکوم و مطرود است.» بيانيه دوم از اتحاد دمکراسی خواهان ايران، پس از تأکید بر "ضرورت مبرم اتحاد همه نیروهای ملی و دمکرات ... پيرو مبانی دمکراسی و خواهان تحقق آزادی‌های ... مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر" اشاره می‌کند که "هدف چنين اتحادی نفی استبداد و تأمین شرايط برقراری دمکراسی ... است. بی‌تردید برپادارندگان چنين اتحادی نبايد از مبانی دمکراسی پا فراتر نهند و قيد و شرط يا پيش فرضی را در مرکز توجه خود قرار دهند که به استقرار دمکراسی خدشه وارد کند. نمی‌توان منادی دمکراسی بود و همزمان شعار برتری عامل قومی، آرمانی، مذهبی، تشکيلات سياسی يا جنسيتی معينی را به‌پیش برد".
هیچ‌چیز از اين بهتر جابجایی گفتمان و «پاراديم» نسلی جامعه ايرانی را نشان نمی‌دهد. نسل انقلابی که سیاسی‌کاران (politicos) آن اگر به درجاتی در نظام حکومتی نباشند کنار زده يا در تبعيدند، در بهترين صورت خود بازمانده‌ای از يک دوران بی‌شکوه است. نسل چهارم رهاشده دارد هردو پای خود را استوار بر سده بيست و يکم و سپهر اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌گذارد. يکی دست‌وپا می‌زند که پرسش همان بماند که چهل سال و پنجاه سال پيش بود؛ ديگری همه صورت‌مسئله را تغيير داده است. حتا مشروطه خواهان در پی آن نيستند که «خواست شکل نظام را به يک مطالبه ملی فرا برويانند.» آن‌ها می‌خواهند انديشيدن و عمل کردن به اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيرون آمدن از جهان سپری‌شده لنينيست-شيعی به خواست ملی فرابرويد و از قضاوت مردم هراسی ندارند. آن‌ها بازماندگان يک دوران نيستند و می‌خواهند در زمان بسر برند. از بازماندگی تا واماندگی چندان فاصله‌ای نيست.
