مرحله تازه جنبش رفراندم
تاریخ:
کنگره پشتيبانان جنبش رفراندم که در روز‌های ۲ تا ۴ دسامبر در بروکسل برگزار شد از سه نظر قابل‌ملاحظه بود. نخست، دويست و پنجاه تنی از گرايش‌های سياسی گوناگون مرحله‌به‌مرحله در سه روز کنفرانسی که نظم و فضای دمکراتيک آن جای گفتگو نمی‌گذاشت حضور يافتند که آن را بزرگ‌ترين گردهمائی از اين نوع می‌سازد. کنگره، که ازنظر فنی بهتر است آن را کنفرانس بناميم، گشاده و آزاد بود. نه‌تنها در رسانه‌ها از همه دعوت کرده بودند بلکه برای همه نشانی‌های معتبر سی‌وچند هزار امضاکننده فراخوان رفراندم دعوت‌نامه فرستاده‌شده بود. 
دوم، کنگره توانست با تصويب اسناد پيشنهادی و قطعنامه خود بهر سوءتفاهمی درباره متن فراخوان ملی رفراندم پايان دهد. اسناد پيشنهادی به کنگره زير عنوان "رفراندم باوجود دستگاه سرکوبگری ممکن نيست" و "دمکراسی پارلمانی و جدائی دين از دولت،" همچنان که قطعنامه، در عين وفاداری کامل به متن فراخوان و اعلاميه جانی حقوق بشر (که فراخوان رفراندم از آن جداشدنی نيست) سوءتفاهم‌ها را برطرف کردند. اين اسناد نشان دادند که اگرچه متن فراخوان به ملاحظات آشکار، بيش از تأکید بر اعلاميه جهانی حقوق بشر نگفته است جای هيچ ترديد در اين زمينه‌ها که عموم ايرانيان به‌حق درباره‌شان حساسيت دارند نيست. 
آن سوءتفاهم‌ها همه از دقت نکردن در متن فراخوان و نخواندن اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن برمی‌خاست. ما باآنکه حقوق بشر از زبانمان نمی‌افتد حوصله خواندنش را نداريم و ميثاق‌های پيوست از آن نيز کمتر خوانده می‌شود. نويسندگان اعلاميه که اوج يک پيکار دو هزار و پانصدساله فلسفی و سياسی است و برای همه کشور‌ها و همه زمان‌ها نوشته‌شده البته نمی‌توانستند پيش‌بينی کنند که برای مردمی در گوشه‌ای از جهان، "آزادی فکر، وجدان، مذهب و حق تغيير مذهب و آزادی اظهار عقيده و ايمان" به معنی جدائی دين از دولت نيست و با همه حقوق و آزادی‌ها بازهم می‌توان يک حکومت دينی داشت.آن نويسندگان ظاهراً بايست نه یک‌بار و دوبار به‌روشنی هر چه بيشتر می‌گفتند که منظور از دادن اين حقوق و آزادی‌ها به فرد انسانی، کوتاه کردن دست دولت از زندگی مذهبی و وجدانی مردم هم هست. 
به همین ترتيب در سند اول و نيز دربند يک قطعنامه : "ادامه مبارزه تا برقراری شرايط انتخابات و همه‌پرسی آزاد و زير نظارت نهاد‌های بین‌المللی به‌منظور تعيين نظام سياسی و شکل حکومت آينده ايران" نشان داد که متن فراخوان ناظر بر برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و همه‌پرسی به دست و زير نظر جمهوری اسلامی نيست. در اين روشنگری، يک بدفهمی ديگر برطرف شد: فراخوان جای مبارزه با رژيم را نمی‌گيرد؛ نقشه راهی است برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی به‌نظام دمکراتيک مبتنی بر حقوق بشر، و برای رسيدن به آن می‌بايد همچنان مبارزه کرد. تفاوت پس از فراخوان با پيش از فراخوان در اين است که اکنون بهترين زمينه مشترک و چارچوب برای مبارزه در کنار هم و با حفظ اختلاف در برنامه‌ها و تأکیدها و سليقه‌ها فراهم‌شده است. 
سومين اهميت کنگره در برپائی يک ساختار تشکيلاتی حداقل برای فعال نگه‌داشتن جنبش رفراندم بود. پس از نخستين موج امضای فراخوان رفراندم که با بستن راه ارتباط امضاکنندگان در ايران و بستن نخستين سامانه website فراخوان بر امضاکنندگان بيرون به پايان رسيد، اين حرکت نيز درخطر فراموش‌شدن می‌بود. تشکيل کميته‌های پشتيبانی فراخوان رفراندم جان تازه‌ای به آن داد و اکنون با تشکيل کنگره و باوجود آمدن ساختاری برای برقراری ارتباط و هماهنگی کوشندگان رفراندم، ادامه آن تضمين می‌شود. (سامانه تازه جنبش پس از برچيدن ضروری سامانه نخستين بلافاصله راه انداخته شد.) ترتيبات کنونی تنها برای يک سال است ولی به ريشه گرفتن اين جنبش کمک لازم را خواهد کرد. کميته مرکزی جنبش رفراندم خود را نماينده همه جنبش و امضاکنندگان نمی‌داند ولی مسلماً بيش از دويست تنی که در زمان رأی‌گیری در سالن حضور داشتند پشت سر آن هستند؛ و اگر با احترام گذاشتن به مصوبات کنگره پيشينه‌ای برای کار جمعی دمکراتيک بگذارد، هيئت اجرائی خوبی را برگزيند و شرايطی فراهم آورد که آن هيئت کارش را بکند شتاباهنگی. ((momentum که کنگره به جنبش داده است حفظ خواهد شد 
این‌همه برای آن است که تنها حرکتی که در ايران شعار عمومی شده است و در بيرون بيشتر سازمان‌های سياسی به آن پيوستند، بماند و ببالد تا لحظه‌اش فرارسد؛ و در اين اثنا ميدان همکاری نيرو‌های گوناگون را گسترده‌تر کند و گفتمان سياسی را استوار‌تر بر اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دهد. نگاه حزبی و فرقه‌ای به چنين جنبشی نهايت کوته‌بینی خواهد بود. سازمان‌های سياسی ايران پس از تجربه سه دهه گذشته می‌بايد اين درس را گرفته باشند که صورت‌مسئله نادرست بوده است. نبرد ما بر سر ایدئولوژی‌های گوناگون يا شکل حکومت يا جای شخصيت‌های معين در تاريخ نيست؛ بر سر جای فرد ايرانی در سياست و جامعه است. ما همچنان می‌توانيم چپ و راست و هوادار پادشاهی يا جمهوری باشيم و هر چه دلمان خواست درباره شخصيت‌ها و روز‌های تاريخی بگوییم. ولی پس از نادرست درآمدن همه طرح‌ها که تاريخ صدساله را پوشانده است ديگر حق نداريم سياست را جز در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر بينديشيم و بورزيم. 
حتی سیاست‌بازی و پويش قدرت نيز که دست از گريبان عموم سازمان‌های سياسی برنمی‌دارد با وفاداری به اعلاميه جهانی حقوق بشر سازگار‌تر خواهد بود. مصلحت‌اندیشی صرف نيز به سود تغيير گفتمان کار می‌کند. همين بس که کسان از پيله دوستان و همفکران به درآیند و جهان تازه‌ای را که بر ويرانه‌های گذشته، گذشته همگان، و با همان مصالح ساخته می‌شود ببينند. اماواگرها و ترفند‌های لفظی، ديگر بکار نمی‌آيد. بايد پا به اين جهان تازه گذاشت با هر کوله‌باری که از گذشته بخواهند با خود بکشند.