یک دانشجوی پيشين خط امام و از سران گروگان‌گیری ديپلمات‌های امریکایی که در چرخش‌های سه دهه گذشته اکنون به سينيسم (بی‌اعتقادی) کامل رسيده (آقای عبدی) بر اين است که «کار درست را احمدی‌نژاد میکند. او دارد کار را انجام می‌دهد و کشور را به‌جایی می‌رساند که ديگر کاری نمی‌شود برايش کرد.»
سخن اين ناظر هوشمند را می‌بايد جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکيبی از استراتژی و کارکرد خودبه‌خود دستگاه حکومتی، در کار پياده کردن جامعه ايرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشايسته سالاری دستگاه حکومتی است که يک پرورده راستين حسينيه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می‌توان انتظار داشت. از سوی ديگر سياست آگاهانه‌ای برای از ميان بردن و دست‌کم بی‌اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده‌های يک فولکلور مذهبی که در بی خبريش از خرد و انسانيت در ميان نظام‌های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشيدگان رئیس‌جمهوری تازه گروهی به‌یادماندنی در تاريخ هم روزگار ایران‌اند. صدسال است که کشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئولانی به خود نديده است. مردانی که تنها صلاحيت اکثريت بزرگشان بستگی نزديک به رئیس‌جمهوری و تملق‌گوئی از اوست ــ تملق‌گوئی از چنين کاراکتری. خود پيداست که اين جماعت نه می‌خواهد و نه می‌تواند در انديشه آينده ايران باشد. پر کردن جيب‌ها، بکار گماشتن دوستان و نزديکان و بر باد دادن گنج بادآورد درامد‌های نفتی به منظور‌های کوتاه‌مدت و عوام‌فریبانه دستاورد نزديک به یک‌ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب‌های بزرگ در آستين دارند. آن‌ها اگر زمان بيابند زمين سوخته‌ای برای جانشينان خود خواهند گذاشت.
اين سياست زمين سوخته رويه (جنبه)های گوناگون دارد. پائين آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت‌های درسی با ياوه‌های حوزه و گذاشته آخوند و حزب‌اللهی در مقام رئيس دانشگاه و پاک‌سازی گسترده استادان ــ يادآور انقلاب آموزشی نخستين سال‌ها ــ یک‌رویه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن. دستگيری دکتر جهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ايران جای شما نيست. چه در سانسور کتاب و روزنامه‌ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اينترنت) حکومت تازه هر چه می‌تواند برای بستن ذهن ايرانی میکند. از اين گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می‌شود. سياست‌های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می‌بيند و بجای يک اقتصاد توليدی، بر خرج کردن ناسالم و نامنصفانه درامد نفتی تکيه دارد، در حکومت تازه می‌رود که تا پايان ــ تا جایی که بتوان يک جامعه رانت‌خوار و دولت روزی‌رسان به وجود آورد ــ پيش برده شود.
تا پيش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشیده‌اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک‌تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچيده شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بيکار شدن کارگران هرروزه است زيرا جواز واردات بی‌حساب به فراورده‌های آنان می‌دهند. واردکنندگانی که دستشان در دست آخوند‌هاست با سود‌های سرشار بی‌رنج، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشانند و صادرکنندگان چينی بيشترين سهم را می‌برند. يک آمار از وزير کار خبر از بيکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می‌دهد و به قول يک اقتصاددان شمار بيکاران به ۵/۴ ميليون تن رسيده است. ولی اين اول کار است.
طرح ۱۰۰ تريليون تومانی خصوصی‌سازی صنايع دولتی در راستای همين استراتژی است و بجای دو نشان ضرب‌المثل، سه چهار نشان را با يک تير می‌زند. بيشتر اين کارخانه‌ها که بدنه اصلی صنعت ایران‌اند در دست مديران اداره دولتی يا بنيادی خود زيان می‌دهند و به سبب کهنگی ماشين‌ها علت وجودی اقتصادی‌شان ازمیان‌رفته است ولی دو ويژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوريت می‌بخشد. نخست، بر زمین‌هایی قرار دارند که بهايشان در همين سال‌ها به لطف اقتصاد بسازوبفروشی به آسمان رسيده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد‌های کمتر از بخورونمیر که آن‌هم مرتب پرداخت نمی‌شود و ناچار گهگاه اعتصاب و تظاهراتی می‌کنند که اگر بالا بگيرد نظام به خطر می‌افتد. اکنون حکومتی که بیست‌وهفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش به درآورده ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصی، البته به شیوه‌ای که روس‌ها پس از فروپاشی کمونيسم به رژيم‌های این‌چنینی ياد داند، افتاده است.
در اين خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها را می‌توان به بهای مناسب به نزديکان و خودی‌های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسيد. آنگاه صاحبان تازه می‌توانند کارخانه‌ها را به دليل منطقی سودآور نبودن آن‌ها تعطيل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نيست برای آن انجام دهند و زمين‌ها را با سود‌های افسانه‌ای به فروش رسانند و پول خود را درجاهای مطمئن‌تری مانند دبی و چين سرمایه‌گذاری کنند. کارگران بيکار هم ديگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به‌صف دراز شونده «نفرین‌شدگان زمين» خواهند پيوست.
* * *
گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است. سپاه و بسيج به گفته يکی از پایه‌گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بيشتر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد: «از ورود لوازم‌خانگی در تمام سال‌هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله‌های غیرقانونی و ده‌ها کار خلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به‌زور زندان و دستگیری از میدان به درکرده‌اند و روزبه‌روز هم بیشتر و حریص‌تر به سراغ تمامی ارکان اقتصادی کشور و طرح‌های اساسی آن می‌روند.» طرح‌های عمرانی که در حکومت احمدی‌نژاد بی مناقصه و تشريفات به سپاه داده‌شده به هفت ميليارد دلار می‌رسد.
در همين حال ۲۹ انجمن و شرکت پيمانکاری و ساختمانی خصوصی که بيش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زیرپوشش دارند در نامه‌ای به روسای سه قوه حکومتی شکايت کرده‌اند که چون سازمان‌های دولتی مطالبات آن‌ها را نمی‌پردازند و کار‌های بزرگ را به نهاد‌های نظامی و شبه‌نظامی می‌دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نويسندگان نامه البته می‌دانند که اين درست نتیجه‌ای است که گروه فرمانروای تازه انتظار دارد و از همان نخستين روز‌های جمهوری اسلامی با مصادره مؤسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهاد‌های شبه حکومتی و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گرديد و در رياست جمهوری همه شخصيت‌های تماشائی رژيم ادامه يافته است. صد هزار ميليارد تومان طرح «خصوصی‌سازی» کنونی، همه آن دارائی‌های هنگفت ملی را نيز شامل نمی‌شود.
ايران را دارند به‌جایی می‌رسانند که ديگر کاری برايش نمی‌توان کرد. يک بلاگ نویس تصوير کلی را، صرف‌نظر از دقت آمار‌ها، چنين به دست می‌دهد:« ۲۰ ميليون فقير، ۴ ميليون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن‌فروش، ۱۴ ميليون بيمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر، يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، ۸ ميليون بی‌سواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، يک تريليون و ۴۰۰ ميليارد تومان زيان فرارمغزها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتياد ۱۳ سال.»
