واکنش متين ولی سخت بسياری شخصيت‌های سياسی و فرهنگی ايران به نغمه‌های تجزیه‌طلبانه که به‌آسانی به رنگ فاشيستی و شوونيستی می‌آلايد و از زنگ کينه و دشمنی به فارسی‌زبانان پاک نيست، تندوتیزی غوغای چندماهه گذشته را ندارد. از آن گذشته اعلام آمادگی وزير خارجه امريکا به گفتگو با جمهوری اسلامی بود ــ با شرطی که برای آن گذاشته‌اند ــ که سبب فروکش کردن آتش آرزومندانی در اینجاوآنجا شد. بااین‌همه نمی‌بايد موضوع را پایان‌یافته انگاشت و از هشدار دادن‌ها کوتاه آمد. سازمان‌ها و شخصيت‌های سياسی به‌ویژه می‌بايد در سخنان خود و بکار بردن اصطلاحات هشيار باشند که اکنون در مرحله جنگ بر سر اصطلاحات هستيم ــ تا زمانی که ملت سازان احساس کنند اوضاع جهانی به حالشان مساعد است. سخت‌ترين اعتراض به وزير امور خارجه امريکا از سوی يک سازمان عضو «کنگره ملل ايران» شد که با ديگر نمايندگان آن کنگره به واشينگتن رفته بود. (پس‌ازآن کنفرانس نافرجام بود که يک مجله نظامی امريکا نقشه تازه‌ای از ايران تکه‌پاره پنج مليتی سروران چاپ کرد.)
در گفتگو‌ها بر سر تمرکززدائی و حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام («حقوق ملی» ملت سازان و «حقوق سياسی اقوام» جايگزين سازان) ايده‌ها و راه‌حل‌ها بسيار و پراکنده بود، به‌اندازه‌ای که رسيدن به هم‌رأیی را دشوار می‌ساخت. در چنين آشفتگی همه‌سویه از اصطلاحات گرفته تا سياست‌ها و هدف‌ها يک چاره بيشتر نمی‌ماند: ساختن بر واقعيات و مفاهيم پذیرفته‌شده بين‌المللی، بر واقعيات و مفاهيمی که از پسند و ناپسند‌های گروهی دور است و همه نظام حقوقی و سياسی بين‌المللی بر آن استوار است ــ از سيصد و پنجاه سال پيش.
نخستين واقعيت، وجود ملتی تاريخی و کهن‌سال به نام ملت ايران است که جز با جنگ و به ياری نيروهای برتری که در اختيار هيچ گروه تجزیه‌طلبی نيست و نخواهد بود نمی‌توان آن را شکست. ده‌ها ميليون مردم، خود را ملت ايران می‌نامند و می‌خواهند همان بمانند و شش ميليارد و بيشتر ديگران نيز آنان را به همين نام می‌شناسند. سه هزار سال دستاورد و مبارزه ــ مبارزه بهر وسيله و بهر بها ــ پشت سر اين ملت است و هيچ دروغپردازی و جعل تاريخی نمی‌تواند آثار آن سه هزار سال را پاک کند. حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد که در بحث‌های چندماهه گذشته پاک غايب بوده است و نه به‌تصادف، پشت اين ملت است و هیچ‌کدام را نمی‌توان ناديده گرفت.
دومين واقعيت، ترکيب متنوع قومی ملت ايران است ــ فرا آمد هجوم‌ها و مهاجرت‌های همان تاريخ سه‌هزارساله ــ که با خود و در خود مشکلات و تنش‌هایی دارد و می‌بايد بدان‌ها پاسخ گفت. مردمان بی‌شماری که فارسی‌زبان تاريخی و فرهنگی‌شان است ولی زبان مادری‌شان نيست از ديرباز در اين سرزمين بود و باش کرده‌اند. اين مردمان حقوقی دارند که از واقعيت سومی برمی‌خيزد: از اعتبار اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن. دولت‌ها ممکن است با همه امضائی که پای اين اسناد گذاشته‌اند اعتنائی به مفاد آن‌ها نکنند ولی هيچ چاره‌جوئی جدی برای مشکل تمرکززدائی و حقوق فرهنگی و اجتماعی نمی‌توان کرد مگر آنکه در چهارچوب اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن باشد.
چهارمين واقعيت، خير عمومی است. اگر نيروی ايرانيان امروز بجای دفاع از يگانگی و يکپارچگی ملی صرف پيکار با جمهوری اسلامی شود؛ و فردا بجای پاکشوئی قومی و جنگ داخلی با مداخلات خارجی، برای ساختن جامعه‌ای مدرن بکار افتد زندگی فرد فرد مردم ايران بهتر خواهد شد. همه ما در همه اين سرزمين، قدرت بی‌مانندی در سرتاسر اين منطقه هستيم. دريغ است که انرژی ملی ما در مرز کشی‌های خون‌آلود و جابجایی‌های اجباری دسته‌جمعی يا برای خنثی کردن نیروهایی که به هيچ منطق و مصلحتی گردن نمی‌گذارند هدر رود. تجربه يوگوسلاوی و عراق و آنچه از نابسامانی و ناروائی در سرزمين‌های آرزویی تجزیه‌طلبان در شمال و شمال باختری ايران می‌گذرد، پيش چشم ماست و اين واقعيت پنجمی است.
* * *
اکنون در کجا می‌توان به هم رسيد ــ البته اگر قصد به هم رسيدن باشد؟ واقعياتی که اشاره شد برای رسيدن به يک همرايی اهميت دارد ولی در سده بيست و يکم و شصت سالی پس از منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی، زمينه‌ای بهتر از همان دو سند نمی‌توان نشان داد. اگر دو سوی بحث می‌خواهند درجایی که اختلاف برنمی‌دارد به هم برسند بهتر است ازآنجا آغاز کنند. نخستين سند به حقوق و تکليف‌های ملت‌ها می‌پردازد و دومين به حقوق افراد و گروه‌ها. ما چه در تعريف ملت و قوم و چه حقوق و جايگاه آن‌ها و افراد جامعه به‌طورکلی، بيش از اين دو سند نمی‌توانيم بگوییم و اگر آن‌ها را هم زير پا بگذاريم معنايش اين خواهد بود که جز به تحميل خود نمی‌انديشيم. منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن متن‌هایی روشن و همه‌جا در دسترس است. در هیچ‌کدام اين متن‌ها جای قوم با ملت عوض نشده است. به گروه‌های زبانی، قوم و اقليت قومی گفته می‌شود، نه ملت و مليت؛ و حق تعيين سرنوشت برای اقوام نمی‌شناسند. حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و اقليت‌های مذهبی و حقوق سياسی برابر افراد ملت ازجمله افراد متعلق به اقوام جای مهمی در اين اسناد دارد ولی هيچ اشاره‌ای به حقوق سياسی اقوام يا فدراليسم نيست.
در منشور ملل متحد سخن از حقوق برابر دولت-ملت‌هاست. لوکزامبورگ چند صدهزارنفری و چين هزار و دویست‌میلیونی؛ و فرانسه یک‌زبانی غير فدرال و سويس سه زبانی فدرال همه زير عنوان دولت-ملت می‌آيند. «مليت» های سويسی در آن سند نيامده است ولی حق اهل هر زبان به سخن گفتن و آموزش ديدن و انتشار دادن به زبان مادری تصریح‌شده است ــ همچنان که حق مردم در هر جا به اداره امور خود از طريق مقامات انتخابی. منشور ملل متحد در بيش از یکجا بر حاکميت ملی دولت‌ها به معنی غیرقابل تعرض بودن مرز‌های بين‌المللی تأکید ورزيده است.
افراد و گروه‌ها آزادند عقايد و آرزو‌های خود را داشته باشند؛ ولی اگر قرار نيست زور و خشونت، مناسبات آن‌ها را انتظام دهد می‌بايد به هنجار (نرم)های پذیرفته‌شده تن در دهند. سازمان‌های قومی و نويسندگانی که زمين و آسمان را به هم می‌بافند تا دعاوی خود را به کرسی بنشانند اگر حوصله خواندن تاريخ ندارند دست‌کم اسناد بين‌المللی را بخوانند و آنگاه ببينند در سوی ديگر بحث آيا جز موافقت بر مفاد آن اسناد چيز ديگری می‌توان يافت؟ ما آن هنجار‌ها را می‌پذيريم و تا آنجا که به حقوق شهروندی با تأکید بر حقوق افراد متعلق به اقوام ــ همچنان که حقوق زنان و اقليت‌های مذهبی ــ و تمرکززدائی ارتباط می‌يابد هيچ مشکلی باهم نداريم؛ اما هر حرکتی به‌سوی درهم شکستن يگانگی ملی ايران و تجزيه ملت به اقوام دارای حقوق سياسی و مليت‌های دارای حق تعيين سرنوشت که نهايت آن حقوق سياسی است، ناچار با واکنش‌های سزاوار چنان حرکت‌هایی روبرو خواهد شد. ايرانيان بسيار کم‌وکاستی‌ها دارند ولی در برابر مداخلات بيگانه و در دفاع از موجوديت ملی کوتاه نمی‌آيند.
