مبارزه با جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نمی‌بايست دنباله‌ای از روابط خارجی رژيم باشد ولی گاه می‌شود که بحران در خارج همه‌چیز را زير سايه می‌برد، چنانکه بحران اتمی از يک سال پيش برده است. هنگامی‌که پای تحولات پردامنه‌ای در ميان است که موجوديت رژيم، بلکه موجوديت کشور را تهديد می‌کند می‌توان از مخالفان جدی‌تر رژيم انتظار داشت که محاسبات خود را سراسر در پرتو چنان تحولاتی انجام دهند.
در روزهایی که از آمريکا پيام جنگ می‌آمد، آن مخالفان جدی‌تر با اين پرسش روبرو بودند که چه واکنشی نشان دهند؟ يک واکنش، مخالفت با جنگ تا مرز فراموش کردن موقت پيکار با جمهوری اسلامی و ايستادن در کنار آن برای دفاع ميهن بود. چنان واکنشی احتمالاً در روشن کردن سياستگزاران آمریکایی و بی‌اعتبار کردن ايرانيانی در آن کشور که سخن از پيشباز مردم ايران از سربازان بيگانه به ميان می‌آوردند بی‌اثر نبود. واکنش ديگر به حرکت انداختن کسانی بود که می‌خواهند هر چه زودتر جايگزينی برای جمهوری اسلامی زير عنوان‌هایی مانند شورای رهبری و کنگره ملی برپا دارند ــ واکنشی مشروع و طبيعی از سوی داوطلبان که البته بستگی به عوامل بسيار دارد و نزديک شدن احتمال تغيير رژيم تنها يکی از آن‌هاست.
اکنون با دور شدن خطر جنگ و نشانه‌هایی هرچند نامطمئن از تغيير رويکرد‌ها در تهران و واشينگتن، اوضاع و احوالی که در کسانی چنان موضع‌گیری دراماتيکی را سبب شد و کسانی ديگر را به اقدامات شتاب‌زده و درجاهایی تأسف‌آور، برانگيخت تااندازه‌ای دگرگون‌شده است. هنوز اگر به ايران حمله شود کسانی وظيفه خود خواهند دانست که پا بر سر هر چيز بگذارند و اول به دفاع از ميهن خود برخيزند و کسان بی‌شماری می‌بايد برای سازمان دادن جايگزين باورپذيری credible برای جمهوری اسلامی تلاش کنند. ولی تفاوت زيادی ميان يک موقعيت اضطراری و موقعيتی است که عادی رژيم اسلامی است ــ از اين بحران به بحران ديگر فرو غلتيدن و مسائل امروز را بر مسائل ديروز انباشتن و مردم را اندک‌اندک به طغيان راندن. امروز می‌توان با خيال آسوده‌تر بر مبارزه با رژيم تمرکز داد و با يکپارچگی integrity سياسی بيشتر برای جايگزين باورپذير‌تری کوشيد.
باورپذيری در اين مقوله از دو ويژگی می‌آيد: نخست رسيدن به توافق ميان نيروهای سياسی عمده ايران که ناتوانی‌شان در همکاری با يکديگر و کشاکش‌ها‌يشان بر سر مسائل کوچک و بزرگ، عامل اصلی ضعف سياسی جامعه ايرانی است؛ و دوم، هم‌رأیی بر اصولی که ايران يکپارچه و آزاد و ترقی‌خواه و نيرومند آينده را بتوان بر آن ساخت. در اقداماتی که در این‌یک ساله برای جايگزين سازی صورت گرفته از اين دو ويژگی نشانی نيست. خوش‌بینی زياد، انتظارات دور از واقع و گذاشتن تکیه‌بر هرچه پيش آيد و با هر که بتوان، از بيش از ساختن گروه‌بندی‌های تازه برنیامده است؛ اما اگر هر جايگزِين، گونه‌ای گروه‌بندی است، هر گروه‌بندی، جايگزين نيست.
نيروهای سياسی عمده ايران در چپ و راست نشان دادند که حتی در گرماگرم اعلام‌های رسمی و اميد‌بخش رهبران ابرقدرت جهانی به پشتيبانی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و سر گرفتن پاره‌ای اقدامات عملی در تغيير رژيم، از جا تکان نمی‌خورند. دليل اصلی‌اش اين است که به مسائل اصولی‌شان وزنی بيش از انگيزه به قدرت رسيدن می‌دهند. در اين زمينه تکيه نيروهای چپ بر دو موضوع اصلی است؛ نيروهای راست نيز تأکید خود را دارند. ما در اينجا از نیروهای سازمان‌یافته سخن میگوییم وگرنه افراد چپ و راست بسيارند و رنگ‌های فراوان دارند.
بخش بزرگ‌تر چپ ايران نمی‌تواند با احتمال بازگشت پادشاهی، اگرچه به رأی مردم و در صورت پارلمانی در يک نظام دمکراسی ليبرال، چنانکه در بیست‌وهشت کشور از پيشرفته‌تران جاری است، آشتی کند. جلوگيری از هرگونه تحولی که سودی از آن به امر پادشاهی هم برسد در استراتژی آن به‌صورت پنهان و گاه بسيار هم آشکار، دست بالا دارد. اين نگرش دفاعی از تأثیر آن نیروها در سياست ايران کاسته است و درگذشته بسياری از آنان را به راه‌های نادرست و زیان‌آور به حال خودشان انداخته است. اگر کسانی در دشمنی با پادشاهی تا پشتيبانی از لاشه چند بار به خاک سپرده اصلاح‌طلبان و ملی مذهبيان وفادار به جمهوری اسلامی بروند يا در مسائل قومی ايران با گرايش‌های نهایتاً و حتی صراحتاً، تجزیه‌طلب هم‌آوا شوند مسلماً به خود کمکی نخواهند کرد. چنين موضع‌گیری‌ها از جريان اصلی سياست ايران بيرون است.
برای همتايان آنان در راست، شکل حکومت مسئله اصولی نيست؛ چيزی نيست که بتواند جای هم‌رأی شدن بر سر دمکراسی ليبرال (حاکميت مردم در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر) را بگيرد. پادشاهی و جمهوری، دو شکل حکومت هستند و هر طبيعتی می‌توانند داشته باشند. موضوع اصلی، نوع نظام سياسی است و وجود نیروهایی که بتوانند گرايش‌های بسيار نيرومند هرج‌ومرج و استبداد را در جامعه ايرانی مهار کنند. جدا افتادن نیروهای سياسی عمده ايران از يکديگر و پافشاری آن‌ها بر نقاط اختلاف بجای اشتراک‌های بسيار و مهم‌تر، آينده دمکراسی را در ايران با هر شکل حکومت تيره خواهد کرد.
* * *
اکنون‌که اصلاح‌طلبان، پابرجا‌ترين هواداران خود را نيز سرخورده کرده‌اند و ديگر کشمکش بر سر آنان موردی ندارد، مايه جدائی ديگر، مسئله قومی ايران است که در دست پاره‌ای سازمان‌ها هرروز اختلاف‌انگيز‌تر می‌شود. اصرار عناصری در چپ بر «مسئله ملی» استالينی و حقوق ملی و چندملیتی بودن ايران، نه‌تنها خاطره تاريخچه تجزیه‌طلبی در ايران و نقش گروه‌های سياسی و قومی نزديک به شوروی را بيدار می‌کند بلکه زمينه‌ای برای رسيدن به توافقی که سود همگان را دربر داشته باشد نمی‌گذارد. یک‌طرف بحث، تسليم بی‌قیدوشرط به پاره‌پاره کردن ملت ايران می‌خواهد و حداکثر امتيازی که می‌دهد آن است که در برابر چشم پوشيدن ديگران از تماميت ارضی که گويا حساسیت‌برانگیز است از حق تعيين سرنوشت يادی نشود؛ اما با چندملیتی بودن ايران که ديگر قرار نيست به تماميت ارضی‌اش هم اشاره‌ای شود و شناخت «حقوق ملی» افرادی از هر گروه زبانی که ديگران سخنشان را درنيابند، ديگر نيازی به‌حق تعيين سرنوشت نمی‌ماند. بقيه راه جدایی را با بهره‌گیری از تحولات سياسی، در هر زمان که مساعد گردد و دست يازيدن به منشور ملل متحد که برای ملت‌ها چنان حقی را شناخته است می‌توان رفت.
عمده آن است که اصل هم‌زبانی گروه‌هایی به نام مليت يا ملت به‌عنوان ماهيت‌های سياسی متفاوت شناخته شود، دنباله‌اش را آن‌ها خودشان می‌دانند چگونه بگيرند. چند تنی از سروران جايگزين ساز، مشکل را به اين صورت «حل» کرده‌اند که مليت يا ملت‌های ايران رضايت دهند که به‌عنوان قوم خوانده شوند ــ که درواقع جز آن نيستند ــ ولی در برابر، اقوام ايران دارای «حقوق سياسی» باشند که سهم گزاری contribution نه‌چندان پوشيده‌ای به ادبيات تجزیه‌طلبی است. هنگامی‌که ملت ايران و شهروندان ايرانی، بسته به زبان مادری‌شان به ماهيت‌های جداگانه‌ای دارای حقوق سياسی تقسيم شوند ــ که بيش از آن ديگر چيزی لازم نيست و تا استقلال می‌تواند برود ــ چه تفاوت می‌کند که قوم يا ملت يا مليت بکار برند؟
بررسی گفته‌ها و نوشته‌های راست و چپ در مسئله قومی خبر از هيچ تفاوت اصولی در موضوعات اساسی حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز نمی‌دهد. به‌جز آن‌ها که اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن و حقوق شهروندی را نيز در برابر حقوق ملی بی‌ارزش می‌دانند ديگران هم‌داستان‌اند که ايرانی می‌بايد در ميهن خودش از حقوق برابر برخوردار باشد و بهر زبان که می‌خواهد بگويد و بنويسد و آموزش ببيند و نشر دهد؛ کسی در اين اختلاف ندارد که مردم هر محل می‌بايد امور خود را با ارگان‌های انتخابی‌شان اداره کنند و قدرت حکومتی توزيع يا تقسيم شود. آنچه گفت‌وشنود را به بن‌بست می‌کشاند واردکردن حق تعيين سرنوشت يا حقوق سياسی برای اقوام بجای تأکید بر حقوق فرهنگی و اجتماعی و سياسی افراد ايرانی و اصرار بر بکار بردن دل خواسته arbitrary واژه‌های علمی و معمول در حقوق و روابط بين‌الملل است که جلو رسيدن به هر توافقی را بر پايه واقعيات موجود و بيشترين سود بيشترين مردمان می‌گيرد. در اينجا واژه‌ها و اصطلاحات بجای اصل موضوع می‌نشينند و گفت‌وشنود به بن‌بست می‌رسد. بحثی که بايست بر حقوق و راه‌های عملی رسيدن به آن تمرکز يابد به سخنان تکراری درباره اصطلاحاتی فروکاسته می‌شود که توافق بر سر آن‌ها ممکن نيست زيرا هرکس تعريف‌های خود را دارد.
کسانی از سر ناآگاهی يا بی‌حوصلگی می‌گويند اين بحث‌ها بيهوده است و واژه‌ها اهميتی ندارند. ولی در مسائل حقوقی و سياسی همه دعوی بر سرنام‌ها و واژه‌ها و اصطلاحات است ــ شخصيت‌های سياسی به‌ویژه می‌بايد اهميت نام را بهتر درک کنند. ديگرانی هستند که بوی پيروزی نزديک به دماغ‌های بیش‌ازاندازه حساسشان خورده است و می‌خواهند عده‌ای را بهر ترتيب جمع کنند و سخت نمی‌گيرند. کسان ديگری نيز هستند و بسيار هم هستند که حاضر نيستند امروز به بهای هموار کردن راه تجزيه ايران در آينده، به هيچ موفقيتی دست يابند. آن ناآگاهان و بی‌حوصلگان و آسان گيران بهتر است به اين گروه هم گوش فرا دهند.
