يکی از نخستين قربانيان نظام‌های ايدئولوژيک، اقتصاد است ــ صرف‌نظر از آنکه ايدئولوژی چه باشد. توليد و مصرف و عرضه و تقاضا را نمی‌توان در قالب‌ها ريخت ــ حتی در قالب "لسه فر" يا اقتصاد بی‌بندوبار (بنيادگرایی بازار هم گفته‌اند) که بنا بر تعريف از هر محدوديتی آزاد است. اقتصاد بيش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون‌وخطا و ميدان عمل‌گرایی است و درنتیجه مراقبت هميشگی می‌خواهد. بيهوده نيست که سهم رياضيات (و روانشناسی) در بررسی‌های اقتصادی رو به افزايش است.
اسلام با همه ادعا‌ها که دين حکومت است سخنی در کشورداری، به‌ویژه اداره اقتصاد ندارد. هنگامی‌که رژيم اسلامی برقرار شد میان‌مایگانی که راه را برای خمينی هموار کرده بودند زير نام اقتصاد توحيدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسياليستی را گرفتند که تشت ورشکستگی‌اش همان‌گاه از بام افتاده بود. ميراث آن سياست اقتصادی، پيدايش و نيرو گرفتن گروه‌های پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و باگذشت زمان‌بر قدرت سياسی-مالی خود افزودند. در سال‌های "سازندگی،" گشايشی در نظام اقتصادی راه يافت و آخوندها به نمونه چين روی آوردند، که سختگيری سياسی را با باز کردن دست حجره درهم می‌آميخت ــ از یک‌سو آدمکشی‌های زنجيره‌ای و بستن‌ها و شکستن‌ها، از سوی ديگر ريختن درآمد نفت در بسازوبفروشی و واردات. بهره اقتصاد ايران از آن نمونه، فساد بی‌کرانه ماند، منهای رشد بنيه توليدی کشور. اين سياست در بيشتر دوران "اصلاحات" نيز دنبال شد و سهمی که بسياری از تازه‌رسیدگان به قدرت از غنائم گرفتند تأثیر خود را در بی‌توانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کار آمدن گروه تازه سپاهی و بسيجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از تاراج و هرجومرج می‌شود که تنها با درآمدهای استثنائی نفت می‌تواند چند گاهی دوام بياورد.
در همه اين دوره‌ها طبيعت مافيایی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقریباً همه مؤسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگ‌تری از درآمد نفت در اختيار افراد و نهادهایی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گرفت. انحصارهای وارداتی در هر رشته، از سویی سرازير شدن درآمدهای سرشار را به خانواده‌های مافيایی تضمين کرد و از سویی بخش غیردولتی و غير مافيایی را از صحنه راند. بااین‌همه تا برآمدن گروه فرمانروای "پادگانی" در یک‌ساله گذشته، هنوز می‌شد نشانه‌هایی از نظام اقتصادی پيش از انقلاب و نظارت‌ها و برنامه‌ريزی‌های آن را در اینجاوآنجا ديد و تک‌وتوکی مؤسسات بزرگ خصوصی (با مقياس‌های ايران) می‌توانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار "ازاین‌پس نوبت ماست" به قدرت رسيد يک نمونه اقتصادی را در نظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جايش را به اقتصاد زورگویی می‌دهد و حوزه و حجره با نهادهای نظامی و حکومتی در کشاکش می‌افتند. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارایی آن برنامه‌ریزی و الگوی روشنی برای تخصيص منابع هست. در اقتصاد زورگویی که نه برنامه می‌شناسد نه الگوی روشنی، تصميم‌های آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی يا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت توليدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز می‌دهد، اقتصاد زورگویی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت توليدی ندارد.
* * *
آنچه در برابر چشمان ما می‌گذرد تکامل فرايند ايدئولوژيک شدن اقتصاد ايران در دست رئیس‌جمهوری تازه و گرگان گرسنه‌ای است که به‌اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته‌دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسينی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعارهايش بناميم و این‌همه بيهوده بر انقلاب خيانت شده و مصادره شده اصرار نورزيم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش‌ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می‌شمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامه‌ای برای اسلامی کردن جامعه ايرانی داشتند نه رساندن ايران به کشورهای توسعه‌یافته. درآمد نفت نيز البته بود و اجازه می‌داد اقتصاد را در ساده‌ترين صورتش بينگارند ــ خریدوفروش و دلالی و تقسيم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رساله‌های مراجع مذهبی آمده است. اگر تا اين سال‌های آخر گردونه به‌گل‌نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می‌داشت بازمانده شش هفت دهه‌ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و توليد بسيج شده بود.
جمهوری اسلامی در اين تازه‌ترين مرحله تکامل خود می‌خواهد اقتصاد را نيز مانند فرهنگ، سراسر در پارگين ايدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سياسی سراسر هرجومرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزديک سه دهه از هم پاشيدن نهادهای يک تمدن امروزی ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پيروزی "ارزش‌ها"ست. مردانی در پایین‌ترین پايگاه فرهنگی، با "اخلاقيات ماران" به قول انگلیس‌ها، که ديگر به ارتباط با چاه جمکران نيز خرسند نيستند و مستقیماً با خود خدا در گفتگوی هميشگی‌اند، دست هرچه گشاده‌تری می‌يابند که جامعه ايرانی را بر تصوير ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشکه‌ای ۷۸ دلار هم رسيد، موقتاً به آنان امکان داده است که سياست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالاهایی برسانند که در فروافتادن ناگزير خود، شکستن سخت‌تر استخوان‌ها را به دنبال خواهد داشت. اين سياست را در دو واژه تاراج و يارانه می‌توان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ويژه خودمان است) وظيفه خود را خدمت به بی‌چیزان يا مستضعفان اعلام کرد. در يک نظام سالم چنين خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام می‌گيرد. ولی آموزش مردم با موجوديت حکومت مذهبی بازی می‌کند و اشتغال، بستگی به فضای اطمينان‌بخش برای سرمایه‌گذاری دارد که نظام سياسی ديگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر در نظر داشتند و می‌توانستند می‌خواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درآمدهای نفت، راه‌حل آسان‌تری برگزيد. آنچه از تاراج خانواده‌های مافيایی و ريخت‌و‌پاش يک دستگاه حکومتی بادکرده و ناکارآمد و دربارهای شخصی آخوندها زياد می‌آمد به‌صورت يارانه به مردم از پولدار و بی‌پول برگشت. آخوندها اميدوار بودند بدين ترتيب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره "سردار سازندگی" اقتصاد تاراج و يارانه به اوجی رسيد که گمان می‌رفت بيشتر از آن از توانایی مردم و سرزمين ايران بيرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه‌ای به اين هر دو داده است که می‌بايد هر ايرانی را به هراس اندازد. در نخستين ماه‌های پس از انتخابات رياست جمهوری سخن از گريز دو ميليارد دلار به دبی می‌رفت که هزاران شرکت ايرانی در آن‌همه کار می‌کنند. ولی به نظر آگاهان اين ارقام تنها نوک کوه يخ است. هنگامی‌که از يک شعبه بانک صادرات چند صد ميليون دلار اختلاس می‌کنند و شش ميليارد دلار در وزارت نفت ناپديد می‌شود دو ميليارد چيزی نيست. حکومت سپاه و بسيج و مهديه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درآمدی انداخته است (هفت ميليارد دلار طرح‌های لوله‌کشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشيده‌اند که آن‌ها به پيمانکاران ديگر بفروشند) کارخانه‌ها را با واردات بی‌حساب به تعطيل می‌کشاند (واردات ايران اکنون به پنجاه ميليارد دلار رسيده است) و بجای ايران در اندونزی و ونزوئلا پالايشگاه می‌سازد زيرا در واردات بنزين سودهایی است که در توليد داخلی به دست نمی‌آيد. (يارانه بنزين اکنون به هفت ميليارد دلار در سال رسيده است.)
اعلام برکناری رئيس يک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود رياست جمهوری که زنگ پايان فعاليت خصوصی بالا‌تر از مؤسسات کوچک در ايران است، و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی که واپسين نشانه‌های انتظام در هزينه‌های دولتی را از ميان می‌برد همه در سويه يک سياست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هر چه بخواهد می‌کند. يک ناشايسته‌سالاری که بی‌لياقتی خود را به چالش فسادش فرستاده ارابه شکسته اقتصاد ايران را به سرعتی که می‌تواند به پرتگاهی می‌راند که از هم‌اکنون با سير نزولی درآمد نفت می‌توان ديد.
