قیمت بنزین و بن بست مالی نظام
تاریخ: 2019/12/05

قیمت بنزین و بن بست مالی نظام
حسن منصور

طرح سخن. وقتی « دولت تدبیر و امید» لایحه بودجه 1398 را تسلیم مجلس کرد نوشتم که «، بودجه طبق عادت سنواتی از کسری بزرگی رنجور است بطوریکه یک چهارم بودجه کسری است و دولت را ناگزیر می کند از اینکه صندوق توسعه را خالی کرده و با توسل به استقراض از بانک مرکزی به تورم بی لگام دامن زند » { تحلیل بودجه در کیهان لندن و درنگی بر بودجه سال  1398 در سامانه ره آورد در ژانویه 2019}.  دولت و مجلس،  مطابق سنت «مرضیه» ای که دارند حاشا کردند و از «توازن» بودجه دم زدند.
 لایحه، از حدود 2000 تریلیون تومان تولید ملی (بقیمت جاری)، رقم 1703 تریلیون تومان را در ذیل بودجه کل کشور می گنجاند یعنی 85 در صد دخل و خرج ملی را در کنترل دولت قرار می داد.  از این رقم 1703 تریلیون تومانی، تنها 478 تریلیون تومان به مدیریت کشور مربوط بود و 2.66 برابر آن، یعنی رقم کلان 1,274 تریلیون تومان به «بنگاهداری» دولت اختصاص می یافت که عمدتآ بعلت نا کارآمد بودن،  از کل مالیات 152 تریلیون تومانی لایحه، تنها 7 تریلیون و 25 میلیارد تومان می پردازد.
منابع درآمدی بودجه یعنی 478.6 تریلیون تومان، متشکل می شد از مالیات، معادل 153.6 تریلیون تومان؛  درآمد واصله از صدور نفت گاز و میعانات، معادل 137 تریلیون تومان (که دولت مجاز می شد تا 142.5 تریلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی ترمیم کند)؛ مازاد فروش دارائی های سرمایه ای، معادل 86 تریلیون تومان؛  و مازاد فروش اوراق قرضه مالی، معادل 26 تریلیون تومان؛ و باقی از محل در آمدهای اختصاصی و جرائم.  علیرغم ادعای دولت، معلوم بود که وصول رقم مالیاتی 153.6 تریلیون تومانی واقعی نبود به چند دلیل مشخص: نخست اینکه طبق سنت سنواتی معمولآ مالیات وصول شده همواره  از رقم مصوب عقب بوده است؛ دوم اینکه اقتصاد در حال رکود، ارزش اقزوده نازلی پدید می آورد و سهم مالیات بر درآمد کاهش می پذیرد و سوم اینکه رونق کسب و کار و سرمایه گذاری با درآمد نفتی پیوند دارد و در شرایط سقوط درآمد نفت، در آمد مالیاتی نیز لاجرم کاهش می پذیرد. 
رقم دوم منابع یعنی درآمد وصول شده از صادرات نفت و گاز و میعانات بر فرض غیر واقعی (و ناممکن) صدور حد اقل یک میلیون بشکه روزانه نفت از قرار 55 دلار بشکه منظور شده بود. همه قرائن قابل محاسبه حاکی از این بودند که صدور این حجم نفت عملی نخواهد بود و تصمیم سازان کشور  که از سازوکار پیچیده نظام مالی امریکا در جهان اطلاع درخوری ندارند «روی دریا ها خشت می زنند». بدینسان محل تردید بودن این دو رقم درآمدی بودجه- جدا از کسری «جاسازی شده» بودجه- آن را در موقعیت شکننده ای قرار می داد. 
البته منابع اطلاعاتی بازار نفت از کوششهای مکرر و گاه ابتکاری ایران برای دور زدن تحریم های نفتی خبر می داد : گزارش های متعدد از استفاده از پرچم دیگر کشور ها، از دست بدست کردن نفت روی اقیانوس، از تحویل نفت به قایقهای کوچک در نزدیک سواحل مالزی و نظایر اینها هر هفته بچشم می خورد.  در ماه ژوئن اعلام شد که ایران در سه ماه گذشته بیش از 6 ملیون بشکه نفت به بندر بانیاس سوریه تحویل داده است؛ خبرهائی از انجام معاملات تهاتری میان شرکتهای خصولتی  زیر مجموعه وزارت نفت با پیمانکاران بصورت محموله های نفتی در ازای خدمات و عرضه نفت به خریداران گزارش شد؛ دریافت نفت خام از شرکت ملی نفت ایران از سوی شرکتهای گلوبال پتروتک کیش و شرکت حفاری مپنانور کیش و عرضه به بازار با تخفیف های کلان انتشار یافت؛ شرکتهای پترو-سویس اینترترید و هنگ کنگ اینترترید از جمله بسیار شرکتهای دست اندرکار دور زدن تحریم ها علنی شدند؛ حلقه های لندن-وین و  مالزی-سنگاپور بعنوان فعالترین «حلقه لندن و اقمار»، «حلقه بازل» ، «جاسوسان نفتی» و رقیبان مافیای دور زننده تحریم که بعلت اصطکاک منافع، یکدیگر را لو می دهند شناخته شدند و صنعت بزرگی از جاسوسان خصوصی رصد کننده تحریم شکنان شکل گرفت که منبع درآمد آنها فروش اطلاعات تحریم شکنان به مقامات امریکا بود و اینهمه، بتدریج هزینه  ادامه تحریم شکنی را افزایش داد و حلقه تحریم را تنگتر و در آمد نفتی دولت را محدود تر کرد.
با مسدود بودن راه افزایش درآمد مالیاتی و سیر نزولی درآمد نفتی، تنها دو راه برای «دولت تدبیر و امید» باقی ماند که کسری درآمدی خود را تآمین کند: 
راه نخست، بالا بردن نرخ تبدیل دلار به ریال یعنی وصول کردن مبالغ ریالی بالا تر در برابر هر دلاری که بصورت حقیقی یا «مجازی» به حساب بانک مرکزی و اریز می کند. بهنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس، دولت نرخ دلار را از 3200 تومان سال پیش به رقم 5500 تومان افزوده بود و در عین حال، آقای نوبخت گفته بود که ممکن است دولت این نرخ را، در صورت الزام، تا 8000 تومان افزایش می دهد. ولی این، تمام داستان نیود بلکه بنا شده بود دولت دلار های فزون بر سهم بودجه را در بازار آزاد ارز بفروشد و مازاد را وارد خزانه داری کند. 
راه دوم عبارت بود از قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی و بازار بدهی از راه صدور اوراق قرضه. تاکنون بدهی دولت به نظام بانکی کشور از 332.5 تریلیون تومان فراتر رفته که 134 تریلیون تومان آن بدهی به بانک مرکزی است. بموازات ورم این بدهی ها، بدهی بانکهای خصوصی (99 تریلیون)، تخصصی (46 تریلیون) و تجاری ( 6.5 تریلیون) هم به رقم 152 تریلیون تومان فزونی گرفت و بانک مرکزی بجای وصول این بدهی ها، آنها را بدل کرد به خط اعتباری و در نتیجه بهره وهزینه دیر کرد آنها را از 34% به 16-18% کاهش داد تا مجموعه این «معوقات» کلان با ضریب 5 تا 7 بدل به نقدینگی شده و انفجار قیمتی پدید آورد.  در نتیجه، حجم نقدینگی از حجم تولید ملی فراتر رفت و به 800 برابر نقدینگی سال 1356 فرا روئید (در حالی که تولید ملی بدلار جاری 5 برابر شده بود).  بدهی جدید از بازار بدهی نیز به 82 تریلیون تومان بالغ شد ک با بهره 14% در سال 1399 سررسید می شود و باید بفکر تآمین تنخواه برای این بازپرداخت هم بود که با خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منبعی جز استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) در افق دیده نمی شود.
در کنار این بدهی های تومانی، حساب سرمایه از کسری مزمن رنجور ماند و خروجی ارز از ورودی آن سبقت گرفت. مرکز پژوهش های مجلس از خروج 59 میلیارد دلار سرمایه طی سالهای 1395 و 1396 خبر داد و خروجی سال 96 را با رقم 39 میلیارد و 200 میلیون دلار با 83% درآمدهای غیر نفتی کشو برابر دانست. سرمایه های خارج شده در خارج کشور صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در بانک و بورس گردید و عمده مقصد آنها بریتانیا، کانادا و ترکیه بود. دولت، خروج ارز مسافری را به 5 هزار یورو محدود کرده بود که سبب شد طلا جای ارز را برای خروج بگیرد. شمار بنگاههای ایرانیان در خارج از کشور از جمله در ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان افزایش یافت و نظام بانکی کشور با 14 میلیارد دلار کسری سرمایه، 12 میلیارد دلار کسری بدهی ارزی بانکها و کاهش 16.3 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بین المللی تهیدست ماند. در ماه مه 2019 رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که از 40 میلیارد دلار ارز صادراتی تنها 18.7 میلیارد دلار به کشور باز گشته است و همزمان، میر شجاعیان مشاور وزیر اقتصاد اعلام نمود که در سال 1397  از رقم 40 میلیارد دلار ارز صادراتی تنها 10 میلیارد دلار بصورت ارز یا کالا به کشور باز گشته است و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نمود که از مجموع 44.3 میلیارد دلار ارز صادرات غیر نفتی تنها 20 میلیارد دلار به کشور بازگشته است و این تعارض ها در بالاترین سطوح مسئولان اقتصادی کشور، البته برای «تفریح خاطر ملت» بود!  در همان سال واردات رسمی کشور به رقم 42.6 میلیارد دلار سرزد و دولت را با 24 میلیارد دلار کسری مواجه کرد در شرایطی که سهم دولت از درآمد نفتی برای تآمین بودجه 27 میلیارد دلار بصورت نقد یا حواله تعیین شده بود.  
 بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز  کشور در شبکه مرتبط بازارهای ارزی تهران ، هرات، دوبی و سلیمانیه به موجودی اعلام نشده صندوق ذخیره ارزی تکیه زد  و با کوشش برای «بازار سازی» در حد نرخ دستوری  11000 تومان برای دلار از طریق صدور حواله های درهمی امارات  ( از بابت 3430 تومان)  ناخواسته خروج میلیاردها دلار از ارز  صندوق را تسهیل کرده و  امروزه با ته کشیدن ذخایر ارزی، خود را از ابزار مدیریت بشیوه سابق محروم کرده است. دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از طریق صرافان بانک و حول  سازوکار ارز نیمائی (نیما= نظام یکپارچه معاملات ارزی)  انجام می گرفته و هدف سیاست او نه تآمین موازنه تجاری از طریق تنفیذ «ارزش ذاتی» ارز، یا تهیه  کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی برای توسعه، بلکه تآمین کسری بودجه بود؛ سیاست نادرستی که امکان ادامه اش نیز  روز بروز کمتر می شود.

«طرح نو».
طرف هزینه های بودجه اما بر خلاف طرف درآمد ها زیر فشارهای تورمی با فشارهای افزایشی روبرو شد.  مجلس سقف هزینه های بودجه را رقم 448 تریلیون تومان تعیین کرده بود که دیگر قابل دسترسی نبود. کسری بودجه 120 تریلیون تومانی و بیشتر، علنی شده بود و در صفحات نشریات اعلام می شد. بطور طبیعی، رهبری نظام پیش از هر مرجع دیگری به بن بست مالی نظام واقف شده بود و در صدد چاره اندیشی بود. وی که از 26 بهمن 1392 تز «اقتصاد مقاومتی» را اعلام کرده و زیر مجموعه های کلان آنرا فراهم می ساخت باین نتیجه رسیده بود که نظام «فصل الخطابی» ایشان باید با یک انضباط نظامی در عرصه اقتصاد نیز مستقر شود. بزعم ایشان، تنها یک جامعه یک بعدی و یک ساختار سیاسی هرمی مبتنی بر فرماندهی، از عهده پیاده کردن نظام جنگی ایشان بر می آمد. این اندیشه از زبان سخنگویان گوناگون ایشان ابراز می شد که آخرین نمونه آن از زبان سردار رضائی همین چند روز پیش اعلام شد. «فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «اتاق جنگ اقتصادی»  دچار رخوت بود و تنها بصورت ترجیع بند مغازله ها و مجیز ها  و گاه برای پیشبردمنافع مافیائی تکرار می شد و این اندازه، نگرانی های جدی رهبر را از انسداد کامل و انفجار نظام بر طرف نمی کرد. 
اندیشه رهبری اینبار  بصورت تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تجلی کرد که جانمایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعائی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان رهبر بود. بروز چهارم خرداد 1397 نخستین جلسه این «شورا» تشکیل شد و کلیه ارکان اقتصادی نظام در آن حضور یافتند:  سران هر سه قوه اجرائی، قانونگذاری و قضائی کشور، روءسای کمیسیون اقتصادی و برنامه-بودجه مجلس، دادستان کل کشور و معاون اول او، وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس سازمان برنانه و بودجه، معاون اول و اقتصادی ریاست جمهور، ریاست مرکز پژوهشهای مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور.  اختیاراتی که – در عمل-  برای این شورا تعریف شد مرز های هر سه قوه کشور را در می نوردد و آنرا بصورت «گوسپلان اتحاد جماهیر شوروی» در می آورد که کلام آخر آنرا بوروی سیاسی حزب کمونیست (پولیت بورو) ادا می کرد. تاکنون از نهادهای زیر مچموعه آن، «هیئت واگذاری پروژه های نیمه تمام» و  «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات برای اجرائی کردن مصوبات شورا» شناخته شده اند. از آنجا که این «شورا» جای «اتاق جنگ اقتصادی» رهبر را می گیرد و از آنجا که بسخن رئیس جمهور « در شرایط جنگی قرار داریم و کشور به یک فرمانده نیاز مند است» در عمل رهبر در جایگاه فرماندهی اقتصاد کشور جلوس می کنند و  همه ارکان کشور زیر فرمان ایشان عمل می کنند. گستره اختیارات «شورا» را از مصوبات و اجرائیات آن می توان دریافت:
یک. مجاز داشتن دولت به اینکه از محل صندوق ذخیره ارزی – با نقض قانون بودجه مصوب مجلس- برداشت کند؛
دو. تعیین کردن کالاهای وارداتی کشور از بالای سر وزارت اقصاد و دارائی
سه. تهیه طرح و برنامه اقدام به اجرای پروژه های مربوط به توسعه نفت و گاز  با دور زدن وزارت نفت؛
چهار. تصویب و اجرای افزایش قیمت بنزین بجای دولت و مجلس؛
پنج.  اصلاح ساختار بودجه بجای دولت و مجلس؛
شش. تعریف پروژه های کلان برای جذب نقدینگی بجای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
هفت. تعیین مقررات ناظر به صدور چک بجای بانک مرکزی و مجلس و قوه قضائی.



اجرای چند پروژه بنیادی.
یکم  پروژه «جراحی ارقام بودجه».    «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» در یک جراحی ساختاری، سقف منابع عمومی بودجه را از رقم مصوب 448 تریلیون تومان به رقم 386 تریلیون تومان کاهش داد و بدولت اجازه داد که 76 تریلیون تومان «منابع جدید» ایجاد کند با برداشت از حساب ذخیره ارزی،  صندوق توسعه ملی،  انتشار اوراق قرضه و واگذاری از دارائی های دولت. علاوه بر این بدولت اجازه داد که دلار واریز شده در بودجه را بجای 5500 تومان مصوب قانون بودجه  از بابت دلاری 10,000 تومان حساب کند. نخستین قربانی کاهش هزینه های دولت، بخش بزرگ و اعلام نشده ای از بودجه عمرانی 62 تریلیون تومانی بودجه بود.

 دوم  پروژه نان.    روز 29 سپتامبر 2019 دولت قیمت انواع نان ها را بطور متوسط 50% بالا برد:
سنگک 667 گرمی با آرد «سهمیه ای 820 تومانی» از 800 تومان به 1200 تومان؛ و سنگک آزادپز به 1800 تومان؛
بربری 600 گرمی گرمی با آرد «سهمیه ای 820 تومانی» از 650 تومان به 1000 تومان؛ و بربری آزادپز به 1500 تومان؛
تافتون  287 گرمی  با آرد «سهمیه ای 820 تومانی» از 400 تومان به 550 تومان؛ و تافتون آزادپز به 800 تومان؛
لواش 172 گرمی با آرد «سهمیه ای 820 تومانی» از 210 تومان به 300 تومان؛ و لواش آزادپز به 450 تومان.
اتحادیه خبازان کشور که 62,000 واحد صنفی را نمایندگی می کند اعلام کرد که «آرد سهمیه ای 820 تومانی بی کیفیت است و نباید برای خوراک انسان مصرف شود».  مطابق ارقام موجود، مصرف نان سرانه برای هر روز،  از استاندارد دولتی 320 گرم در روز به رقم 245 گرم تنزل کرد. 
سوم پروژه اصلاح مالیات ها.  نهم آبان 1398 ( 31 اکتبر 2019) گزارش «پیشنویس قانون  اصلاح  مالیات های مستقیم» منتشر شد. این پیشنویس اصلاحی چهار هدف را دنبال می کند:
گسترش نظام مالیاتی به جمع درآمد اشخاص حقیقی؛
ساماندهی معافیت و مشوق های مالیاتی؛
گسترش مالیات بر عایدی دارائی ها یعنی مالیات بر ترقی اسمی ارزش دارائی ها؛ و نیز مالیات بر سود سپرده ها؛
ایجاد پکپارچگی در مقررات مالیاتی .
برآورد شده است که گسترش پایه مالیاتی،  درآمدی معادل 20 تا 30 تریلیون تومان برای دولت ایجاد خواهد کرد.
چهارم پروژه افزایش قیمت بنزین و «حذف یارانه ها».  مرکز پژوهش های مجلس مجموع یارانه نقدی پرداخت شده از آغاز اجرا در  «دولت مهرورزی» تا پایان سال 1397 را 348.3 تریلیون تومان محاسبه کرد که 286 تریلیون تومان آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تآمین شده و باقی حدود 62 تریلیون تومان آن از منابع عمومی بودجه و بانک مرکزی پرداخت شده است. بانک مرکزی تقریبآ همه ساله به سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغی کمک کرده و تنها در سال 97 است که وصولیهای سازمان بر پرداختی هایش بیشی گرفته است. 
قانون «هدفمند سازی یارانه ها»  مقرر می کرد که منابع حاصل از افزایش قیمت ها بصورت زیرین بین ذینفعان تقسیم شود: 50% به خانوارها؛ 30% برای کمک به تولید؛ و 20% برای جبران هزینه های دولت.  در فاصله سالهای 90 تا 96 مبلغی معادل 462 تریلیون تومان از محل افزایش قیمت برق و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی بدست آمده که 50% آن به سازمان هدفمندی پرداخت شده و باقی، صرف هزینه شرکتها (!) شده { و از سهم 30%  کمک بتولید سخنی در میان نیست}.
آشکار است که تآمین منابع برای پرداخت یارانه ها –که امروز قدرت خرید 45000 تومان آن برای یارانه گیر به یک بیستم سال اول تنزل کرده است- برای دولت به کابوس بدل شده است. قانون هدفمند سازی یارانه ها در تمام ابعاد آن شکست آشکاری خورده و در عوض، دستگاه فاسدی  پدید آورده که از قبل بلبشو و بی حساب کتابی آن برای چندین مافیا «جیب دوخته»، و از ادامه حیات بی مصرف و پرهزینه آن –بنام «کمک به اقشار آسیب پذیر» دفاع می کند:
کمک معیشتی به مردم معنای خود را ببرکت تورم از دست داده است بطوریکه رقم 45 یا 55 هزار تومان جدید –قیمت خرید سه شانه تخم مرغ-   هیچ اثر محسوسی در زندگی نیازمندترین مردم هم ندارد؛
بدلیل تورم، رساندن قیمت حامل های انرژی به 90% قیمت روی عرشه در خلیج فارس (فوب) عملا به شکار سایه بدل شده است: «دولت مهرورزی» قیمت بنزین را از 100 تومان در لیتر به 700 تومان بالا برد و بفاصله اندکی دلار 1080 تومانی به 3200 تومان رسید و  قیمت بنزین به یکدهم قیمت فوب تنزل کرد؛ دولت «تدبیر و امید» قیمت بنزین را از 700 تومان به 1000  برد و همزمان قیمت دلار به 4200 تومان پرش کرد؛  و امروز قیمت بنزین را به 1500 و 3000 تومان می افزاید و همزمان نرخ تبدیل دلار به ریال را به 10,000 تومان افزایش می دهد تا انگیزه قاچاق بنزین همچنان نیرومند بماند!
در این میان البته «قیمتهای نسبی» بزیان قیمت بنزین تغییر کرده  که دلیل آن افزایش عمومی قیمتها و ثبات دستوری قیمت بنزین است که از رهگذر  «مبارزه بی امان بانک مرکزی» برای در هم شکستن پول ملی،  بواسطه افزایش روزانه بیش از هزار میلیارد تومانی نقدینگی در جوار کاهش 9.5 در صدی تولید ملی شکل می گیرد و پشیز ملی را بدل می کند به «برف در آفتاب تموز»! «تدبیر نبوغ آمیز» افزایش ضربتی قیمت بنزین در چنین زمینه ای بروز می کند. جدا از اینکه اهل نظام از صدر تا ذیل چه می گویند این پروژه خلاف، هدفهای زیرین را دنبال می کند: 
نخست در آمد زائی برای دولتی در هم شکسته و حلقه بگوش:
از راه فروش روزانه 64 میلیون لیتر بنزین با نرخ 1500 تومانی  وکسب درآمد رورانه  96 میلیارد تومانی ؛
از راه فروش روزانه 25 حدود  میلیون لیتر با نرخ 3000 تومانی و کسب درآمد 75 میلیارد تومانی؛
درآمد روزانه 171 میلیارد تومانی، رقمی بیش از  کل هزینه تولید این 89 میلیون لیتر از بابت لیتری 1848 تومان را می پوشاند و امکان صدور ( با دور زدن تحریم ها یا قاچاق سازمان یافته) روزانه حدود 20-25 میلیون لیتر بنزین به کشور های مجاور با قیمت متوسط 60-70 سنت برای لیتر، که روزانه 12 تا 17.5 میلیون دلار درآمد ارزی پدید می آورد که سالانه به 4.5 تا 6.5 میلیارد دلار سر می زند.
حاصل پروژه های یک تا چهار فوق یعنی «از این ستون به آن ستون فرج است!» و درمانی برای هیچیک از دردهای مزمن اقتصاد ایران نیست. «دولت تدبیر و امید» بدون آنکه از اقتصاددانان شایسته کشور بیاموزد و برای درمان بیماریهای استخوانی شده کشور با شهامت یک دولت ملی اقدام کند سر به بندگی در افکنده و با چشمانی بسته از روی اجساد «اقشار آسیب پذیر» عبور می کند و این کار عبث و تبهکارانه را  «فتح الفتوح» می نامد. حال ببینیم آیا راه های دیگری برای گذر از این بن بست خود-ساخته وجود دارند؟ بر گردیم به بودجه جاری: 
 
 بزرگترین منشاء درآمد عمومی بودجه در دست اجرا، مالیات است با رقم  ۱۵۳ تریلیون و ۵۷۵ میلیارد تومان، که عمده آن از  محل های زیرین تآمین می شود؛ 
الف. مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی  ۲۴ تریلیون و ۷۴۶ میلیارد تومان 
ب.  مالیات بر شرکتهای دولتی  ۷ تریلیون و ۲۵ میلیارد تومان  
ج.   مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی  ۶  تریلیون و ۴۲۴ میلیارد تومان
د. مجموع مالیات پر ثروت، شامل ارث، درآمدهای اتفاقی، سود ناشی از انتقال سرقفلی، انتقال املاک، و حق تمبراوراق بهادار  معادل ۴ تریلیون و ۱۳۷ میلیارد تومان
ه. مجموع مالیات بر کالاها و خدمات معادل ۶۲ تریلیون و ۸۲۷ میلیارد تومان
و. مجموع  مالیات بر واردات معادل ۲۷ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد تومان
ز.  مجموع مالیات  بر نهادها و شرکتها و موسسات تجاری زیر نظر رهبری انقلاب – که حدود ۴۰ در صد اقتصاد ملی را در بر می گیرد-  معادل  ۱۶٫۶ میلیارد   تومان (0001٪ کل مالیاتها= یک تومان از 10000 تومان مالیاتها)   
ح. مجموع مالیات شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی معادل یک ده هزارم یک میلیارد تومان (صد هزار تومان برابر  ۱۰ دلار.)
موسسات مربوط به بیت رهبری عمومآ  از حسابرسی و  مالیات معاف هستند که از آنجمله عبارتند از:
بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی با بودجه ۱۳ تریلیون و ۹۵۸ میلیارد تومان
کمیته امداد امام خمینی با بودجه ۵ تریلیون و ۴۰۷ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی با یازده زیر-مجموعه  و با بودجه ۳۶۴ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴۶ میلیارد تومان
 مرکز خدمات حوزه علمیه قم با بودجه  ۱۰۴۲ میلیارد تومان (یک تریلیون و ۴۲ میلیارد تومان)
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بودجه ۴۰۶ میلیارد تومان
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که بر اساس صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ صاحب بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارائی بود و انباشته سود سنواتش به رقم ۳٫۵ میلیارد دلار بالغ می شد
ستاد اجرائی فرمان امام ، تآسیس شده در سال ۱۳۶۸، که بگزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) صاحب ۹۵ میلیارد دلار دارايی بود و طی این مدت به مصادره ها و تملک اموال بی صاحب ادامه داده و آخرین فقره اش تا ژانویه 2019 ضبط ۶۰ هکتار زمین در کرج  «متعلق به تیمور بختیار» بود. این ستاد که بنا به وصیت آقای خمینی بنا بود بعد از دو سال به امور خیریه واگذار شود با استقرار ولایت آقای خامنه ای صورت دائمی یافت و فعالیتهای خود را در زمینه های خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری توسعه داد و امروز سی و هفت شرکت بزرگ را در بر می گیرد. بند ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوپ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷ بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و آیت الله خامنه  را از پرداخت مالیات مستقیم معاف می کند. 
 جامعه المصطفی العالمیه  که تاکنون ۵۰،۰۰۰ طلبه را از ۱۲۲ تحت پوشش گرفته  و ۲۵۰۰۰ طلبه فارغ التحصیل دارد با بودجه ۲۰۲ میلیارد تومان.
بعلاوه ده ها بنیاد و نهاد و سازمان غیر مولد دیگر که در مجموع بیش از ۷ تریلیون تومان (۱،۲۵۰ میلیون دلار بقیمت دلار بودجه ای)  مصارف بودجه ای دارند. 
آیا وقت آن نیست که این 40 در صد تولید ملی تحت نظارت آورده شوند و مشمول مالیات شوند؟
دوم. بودجه شرکتهای دولتی که 2.66 برابر بودجه عمومی کشور است بی هیچ دلیل موجهی مورد بررسی مجلس قرار نمی گیرد. تردیدی نیست که این بودجه کلان، لانه حیف و میل های بیکران و ناکارآمدی های مزمن است. آیا وقت آن نیست که این بخش تاریک و خاکستری بودجه مورد حسابرسی حسابرسان خبره واقع شود و  تصویب بودجه از سوی مجلس به نتیجه این حسابرسی منوط باشد ؟
 هزینه های عمده جاری بودجه عمومی عبارتند از: حقوق کارکنان 95 تریلیون و 229 میلیارد تومان؛ رفاه اجتماعی 122 تریلیون و 587 میلیارد تومان؛ استفاده از کالا ها و خدمات 23 تریلیون و 637 میلیارد تومان؛ هزینه اموال و دارائی ها 19 تریلیون و63 میلیارد تومان؛ کمکهای بلاعوض 6 تریلیون و 470 میلیارد تومان؛ یارانه 11 تریلیون و 637 میلیارد تومان؛ سایر هزینه ها 61 تریلیون و 373 میلیارد تومان که در مجموع بالغ می شود به 320 تریلیون و 691 میلیارد تومان که در مقایسه با درآمدهای جاری ۲۰۸ تریلیون و ۶۷۵ میلیارد تومانی با کسری ۱۱۲ میلیارد تومانی روبروست (جدول 2 لایحه بودجه).

بودجه «تبلبغات اسلامی».  نهاد ها و سازمانهای پر شماری به تبلیغات اسلامی می پردازند که بموازات هم حضور دارند و مرز معلومی هم میان آنها وجود ندارد و معلوم نیست در کنار «وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی» با بودجه ۱،۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک تریلیون و چهارصد و شانزده میلیارد تومانی) که ارگان رسمی دولت اسلامی برای تبلیغات اسلامی است، حضور نهادهائی چون  «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بودچه ۳۴ میلیارد تومان»، یا «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ۳۲۰ میلیارد تومان» یا «سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۳۴۶  میلیارد تومان» یا «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بودجه ۱۵ میلیارد تومان» و ده ها موسسه دیگر با کل بودجه قریب به هفت تریلیون تومان  ( ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)      چه توجیهی دارند.
بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی، که دانشگاههای مهمی چون دانشگاه تهران،  دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشگاه صنعتی شریف،  دانشگاه اصفهان،  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آنهاست (با کل بودجه ۴،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ چهار تریلیون و ۷۷۰ میلیارد  تومان) بیشتر است. 
در همین ردیف سازمانهای موازی با نامهای «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بودجه ۷۵ میلیارد تومان»  و «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی با بودجه ۲۹٫۸ میلیارد تومان» بموازات هم حضور دارند و تاکنون معلوم نکرده اند که تعریف آنان از «علوم انسانی» چیست! 
یا در کنار «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی با بودجه ۲۶٫۲ میلیارد تومان»، «پژوهشکده امام خمینی انقلاب اسلامی با بودجه ۸٫۵ میلیارد تومان»،  و «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با بودجه ۱۴ میلیارد تومان»،  «دانشگاه بین المللی امام خمینی با بودجه ۱۳۰٫۶ میلیارد تومان» بعلاوه «آستان مقدس حضرت امام خمینی با بودجه ۲۴٫۵ میلیارد تومان» چه ضرورتی دارند!
 آیا بنظر «دولت تدبیر و امید»  راه توسعه کشور از جامع المقدمات و معالم و سیوطی و سطح و مکاسب و حد اکثر از شرح شوارق لاهیجی و شرح منظومه سبزواری و خرافه های ملا محمد باقر مجلسی  و  نوحه سرائی گوربانی می گذرد و به فیزیک و شیمی و علوم طبیعی و ریاضیات و علوم اقتصادی و علوم انسانی نیاز ی نیست؟ آیا این دولت در نمی یابد که«توسعه» در فضای خرافه و اختناق وصلت نمی دهد؟ و  آیا بنظر «دولت تدبیر و امید» باید این ترکیب زمینگیر کننده بودجه از تغییر و نظارت مصون بماند؟
جمعیت  زیر خط فقر در کشور.  سامانه مجلس شورای اسلامی بتاریخ شنبه ۸ دیماه ۱۳۹۷، از قول نایب رئیس اقتصادی مجلس، جمعیت زیر خط فقر را  ۱۱ میلیون خانوار  (حدود ۴۰ میلیون نفر)  اعلام می کند. آیا «دولت تدبیر و امید» از اینکه امروز بگفته جامعه شناس ایرانی، سعید معید فر،  «کلانشهر ها به محاصره لشکر  24 میلیونی گرسنگان و محذوفان در می آیند و در آینده هیچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود» احساس نگرانی نمی کند؟
نتیجه گیری.  پروژه افزایش قیمت بنزین در غیاب آزاد سازی اقتصادی، انظباط پولی، رفع تورم و اعتلای تولید، در بهترین صورت، عملی است  برای تآمین بخشی از کسری بودجه  و بی ارتباط به هدفهای اعلام شده در حالیکه اقتصاد ملی گرفتار  دست کم پنج «بی تعادلی های کلان» است  و هر کدام از این درد ها راه درمان مشخصی دارند .  ملاکهای تعیین شده پرداخت یارانه اعم از قیمت منزل مسکونی، قیمت خودرو، سقف حقوق و سقف هزینه های مصرفی با حضور تورم 43 درصدی اعتباری بسیار کوتاه مدت دارند. بهم آمیختن اقلام درآمدی (حقوق)، سرمایه ای (خودرو) و ثروتی (مسکن) که از تورم بگونه های مغایر اثر می پذیرند از اعتبار نازل این معیار ها می کاهد؛ تفکیک سفر زیارتی از غیر زیارتی ادامه همان تبعیض و تحمیقی است که از عوامل بر انگیزنده این اعتراض هاست. یارانه مقرر، از امروز تا پایان سال،  قدرت خرید خود را بطرز محسوسی از دست می دهد در حالیکه در حال حاضر نیز معنی مهمی ندارد و نمی تواند بیش از سه شانه تخم مرغ تآمین کند!
بنظر می رسد نظام – علیرغم ادعای پرداخت یارانه به قریب 60 میلیون نفر- در صدد حذف یارانه ها باشد چه آنچه تاکنون حس می شود شمار بزرگی از یارانه بگیران سابق حذف شده اند.  آنچه مسلم است مجموع دعاوی مسئولان نظام، از رهبر تا رئیس دولت و دولتیان، چنین طرح ناشیانه ای  را که با هزینه بسیار گزاف تحمیل می شود توجیه نمی کند.