سخنرانی آقای دکتر حسن منصور در وب همایش چهارم ژوئن 2020
تاریخ: 2020/06/04

سخنرانی آقای دکتر حسن منصور در وب همایش چهارم ژوئن 2020

اسب تروای نواندیشی دینی
ماجرای دو بن-مایه مفهومی (پارادایم)
در تعارض آشتی-ناپذیر

حسن منصور

طرح سخن. در تاریخ ایران چیستانهائی هستند که اگر گشوده نشوند کشور و ملت روی بهروزی نخواهند دید: 
 چه می شود که  مدنیت تنومندی با میراث جهانی  هخامنشی و ساسانی،  بدست قبایل بیابانگرد  سقوط می کند؟ 
چه می شود که از  چرکابه دویست و اند ساله پیروزی عربان،  دوران نوزائی علمی-فلسفی رازی ها، بیرونی ها،  فارابی ها و پور سینا ها بر می خیزد؟ 
چه می شود که این نوزائی تنومند – با آنکه اخگرش از مشعل ابن رشد  بر جان اکیناس قدیس گرفته و تکانه ای برای نوزائی غرب می شود-  بدست محمد غزالی ها مغلوب می شود و ایران ، برخلاف غرب،  در پس رنسانس  خود ،گام در قرون وسطای گرانجان خود می گذارد؟ 
چه می شود که ایران پس از مشروطه دچار استبداد می شود و پس از  تجربه مدرنیسم،  به قعر تاریخ زبونی خود  پرتاب می شود؟ 
در این مختصر، تنها به یک نکته  انگشت می گذاریم  و آن فاجعه بیگانگی فرهیختگان معاصر کشور  است با زبان و فرهنگ سنت ، که سقوط معاصر او را توضیح می دهد. بی تردید، آفتی که فرهیختگان دهه های  بیست تا پنجاه را برافکند، نمی توانست بر دهخداها، کسروی ها، شریعت سنکلجی ها ، تقی زاده ها و فروغی ها کارگر افتد.
**************
در بهمن ماه 1357، جمع بزرگی از مردم ایران در پی یکسال نا آرامی، بر نظام سیاسی کشور شوریدند و آنرا ساقط کردند. رهبری این جریان را یک روحانی تراز اول کشور عهده دار بود که به پشتیبانی ده ها هزار روحانی از مدارج گوناگون در نقاط مختلف کشور، تکیه داشت. 
اعتمادی که مردم شوریده در کوتاه مدت نزدیک به شش ماه باین رهبر روحانی پیداکرده بودند، قریب به مطلق بود. او را تجلی کلیه اسطوره های معنوی-فرهنگی و مقدسات دینی خویش، بمثابه پیر و مرشد و مراد و امام، می دیدند و بسیارانی آماده بودند تا باشارت وی، سر و جان نثار کنند. این درجه از شیدائی به یک اسطوره در چنین گستره ای را در کمتر جائی از تاریخ می توان  سراغ گرفت.
در هنگامه چنان التهابی بود که «همه پرسی» 12 فروردین 1358 با شعار «جمهوری اسلامی، آری یا نه» دایر شد و اکثریت مطلقی از شرکت کنندگان، بی آنکه دانسته باشند مراد از «جمهوری اسلامی» چیست، پاسخ آری دادند و در گرماگرم این حادثات بزرگ، 
از یکسو کشاکش نیروهای متنوعی که علیه نظام پادشاهی شوریده بودند بسود استقرار جریان غالب دینی تثبیت می شد؛ نهادهای حاکمیتی نظم پیشین نظیر ارتش، قوای انتظامی، مدیریت صنعتی و بوروکراسی مدرن از هم گسلانده می شدند؛  نهاد های قضائی و آموزشی و  سازمانهای جامعه مدنی   مورد یورش و تصرف بودند؛ نهادهای اقتصادی و کانونهای مالی و فنی مصادره می شدند و
 از سوی دیگر، «خبرگان» نظام،  قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف نشده ای را می نوشتند تا در هنگامه این هذیان تاریخی به امضای مردم شوریده برسانند و چنین شد و قانون اساسی نظامی که در خونابه زاده می شد  در تاریخ دوازدهم آذر ماه 1358  در یک رفراندوم به تآیید شرکت کنندگان رسید و از تنفیذ رهبری برخوردار گردید.
بدینسان، جعبه پاندورائی که رای دهندگان از محتوای آن بی خبر بودند و هر کسی «از ظن خود یار» آن  شده بود در قامت قانون اساسی به تقدیر کشور و ملت مبدل شد و سرشت حاکمیت، مالکیت و کرامت انسانی را – که سه ستون بنیادی هر قانون اساسی است- تعریف کرد:

حاکمیت ملی تعلق ذاتی به  ولی فقیه دارد و نه به ملت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به ملت نمی شناسد:
 در اصل 2،  اختصاص حاکمیت و تشریع را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام می کند. در اصل 5 ،  این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وا می گذارد.  در اصل 56 می گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازان خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.  در اصل 57 می گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...اعمال می گردند. اصول 71، 76، 77 و 78  حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی را ذیل قدرت ولایت تعریف می کند. اصل 91 از ترکیب و نحوه شکل گیری «شورای نگهبان» می گوید که شش نفر از فقهای عادل  و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری؛ و شش نفر حقوقدان ، از رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رآی مجلس انتخاب می شوند.  اصل 93 می گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ( یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می کند). اصل 26، آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی را مشروط می داند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی».  اصل 27، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی های غیر مسلحانه را مشروط می کند باینکه « مخل مبانی اسلام» نباشند. اصل 110،  وظایف واختیارات رهبر را تعریف می کند که از جمله مشتمل است بر تعیین سیاستهای کلی نظام،  نظارت بر حسن اجرای آن ها، صدور فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو ها، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما،  رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت.

مالکیت بر اموال و دارائیها به خدا و ولی او تعلق دارد نه به آحاد ملت. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشور را ملک مشاع ملت ایران نمی داند: از یکسو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت با امت و کشور با ام القرای اسلامی، مرزهای کشورها را در هم می ریزد و ملت ایران را جزوی از  امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان می شناساند و کشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی می داند؛  و از سوی دیگر در ماده 45،  « انفال و  ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، بیشه ای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک، و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود»  را در اختیار حکومت اسلامی اعلام می کند تا برطبق مصالح نسبت به آن ها عمل نماید.
(انفال غنایم و موهبت های منقول و غیر منقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرار گرفته و به تعبیر ملا احمدنراقی و روح الله خمینی در زمان غیبت به نائب عام امام که ولی فقیه است تعلق دارد.).
 اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی،معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تآمین نیرو، سد ها شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
تمامی کشور  با این تعریف به شخص ولی امر تعلق می گیرد  و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آن ها را  در مالکیت دارد می تواند،  تصدی آن ها را بدیگران واگذار نماید. این مایملک، بصورت رسمی بعنوان شخص ولی فقیه ثبت نمی شود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آن ها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد  بر عهده دارد و بدینسان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارائیهای امروز و فردای کشور،  می تواند خود را – از زبان رئیس جمهورش- شخصی «یک لا قبا» بنامد. 

سوم. کرامت، منزلت و حقوق انسان در بندگی اوست و گرنه او در ذات خود فاقد حقوق است. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی وجدان را نمی پذیرد و  این حق را حتی از نسل های آینده نیز سلب می کند. در اصل 12 اعلام می کند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. در اصول 20 و 21 بامشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی می کند. در اصل 24،  با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی»  آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تآیید می کند. جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسان ها به مسلمان و غیر مسلمان،  به حربی و ذمی،  به حر و به عبد (ما ملکت ایمانکم) ، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده امامی های ولائی و غیر ولائی،   به زن و مرد، و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آن ها در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی،  در  مقابل برابری انسان ها موضع مخالف دارد.

گشودن جعبه پاندورای فقه.
بتدریج که درب این جعبه پاندورا  گشوده می شد انواع مفاهیم و معانی از آن بیرون می تراویدند که سالها درپس کلمات مآنوس و مفهوم  پنهان شده و دهه ها صیقل خورده بودند تا امروزه راه جهنم را هموار کنند: 
می گفتند «علم»،  و شاهد می آوردند  که «اطلبواالعلم ولو باالصین» {دانش بجويید اگرچه در چین باشد}؛ و «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» {آیا دانایان با نادانان  برابرند؟}؛ تا روزی که از اریکه قدرت اخطار کنند که «دانشگاه مرکز فساد و فحشاست»؛ و به سرکوب سیستمی دانشگاه  فتوا صادر دهند که «اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد» {فتوای آقای خمینی}؛
می گفتند «عقل»،  و شاهد می آوردند که «افلا یعقلون» {آیا خرد نمی ورزید؟}؛ تا از موضع قدرت معلوم کنند که مرادشان «عقل مقید به ایمان» بوده و گرنه با «عقل نقاد و پرسشگر» دشمن اند؛
می گفتند «عدل»، و مدام از آرزوی «پرکردن جهان از عدل و داد» سخن می گفتند تا از اریکه قدرت معلوم کنند که مفهوم شان از «عدل» یعنی اینکه «هر کس و چیزی در جای شایسته خود قرار بگیرد» و جای  شایسته فقیه، ولایت مطلق بود بر حاکمیت سرنوشت همگان و مالکیت تمامی ثروتهای بالفعل و بالقوه کشور،  ولی جای شایسته ملت، محرومیت و فقر و بند و شلاق؛ و جای سزاوار صد هزاران انسان فرهیخته و کارآزموده، زندان و تبعید بود یا نفی بلد؛
می گفتند «نظم شورائی و عقل جمعی»  و شاهد می آوردند که «فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» {مژده ده بندگانی را که «بهمه » سخنان گوش داده و بهترین شان را برمی گزینند}؛ و «امرهم شورا بینهم» {کارشان رای زدن است در میان خود}؛  تا از موضع حاکمیت اعلام کنند که  مراد از شور، شور با   مومنان، مقلدان و ذوب شدگان در ولایت است؛ 
می گفتند «آزادی»، و آنرا فضیلت می شمردند با این شاهد  از قول «امام سوم» که «ان لم یکن لکم دینآ ... و کونوا احرارآ  فی دنیاکم» {اگر دین ندارید باری در دنیاتان آزاده باشید}؛ تا روزی که  آزادیها را با تقید به اسلام، ذبح شرعی کنند؛
می گفتند «آزادی اندیشه» از اصول اعتقادی شان است و شاهد می آوردند که « لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» {در دین اکراهی نیست چون راه هدایت از راه گمراهی مشخص شده است} و «لکم دینکم ولی دینی» {دین شما مال شما، دین من مال من}؛  تا از موضع قدرت اعلام کنند که همه این آیات،  نسخ شده اند و  حکم نافذ  عبارت است از   «فمن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» {پس هرکس غیر از اسلام دینی برگزیند دیگر از او پذیرفته نیست}؛  
می گفتند «میزان، رآی ملت است» تا  از سیستم «مهندسی انتخابات»  و شعبده رآی گیری سر بر آورند؛
می گفتند «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» { گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست}  تا نظامی بر پایه خودی و غیر خودی بنا کنند و اختلاس و ارتشاء و تجاوز به عنف و  لواط را برای خودی ها مباح  گردانند؛  
می گفتند  «النجاه فی الصدق» {  رستگاری در راستی است } تا از «تقیه و توریه و خدعه و مکر»  سر برآورند؛
می گفتند «بانکهای کشور، ربوی است و ربا خوار شمشیر کشیده و به جنگ خدا و رسول آمده است»؛ و از قول امام ششم نقل می کردند که «الربا سبعون جزآ ، ایسره ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام» { ربا هفتاد جزء دارد که کمترین آن مانند آنست که شخص با مادر خود در خانه کعبه در  آمیزد: عمل جنسی انجام دهد}؛  تا از موضع حاکمیت، «فتوی» صادر کنند که «هرچه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب کند، حلال است»  ولو گرفتن «سود بانکی» سی در صدی باشد.   {فتوای مقام رهبری}؛
می گفتند  در حکومت اسلامی دزدی صوت نمی گیرد و  ضامن آن، این آیه قرآنی است که « السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» {دزد اعم از مرد و زن دستشان را ببرید}؛    تا در«قانون مجازاتهای اسلامی» حکم کنند که اختلاس، سرقت نیست بلکه «خیانت در امانت است» و مشمول 6 ماه تا حداکثر سه سال حبس. و بدینسان اختلاسگران هزاران میلیارد تومانی اموال دولتی، می توانند بعنوان مآمور خرید زندان در کشورهای اروپائی بگردند ولی کسی که قرص نانی دزدیده مشمول «فاقطعوا ایدیهما» قرار بگیرد؛
می گفتند «مقام زن در اسلام، متعالی و بی بدیل است»  تا از حجاب اجباری، تعددزوجات، متعه {صیغه} و تفخیذ  {ارضای جنسی با کودکان شیرخواره} و افضاء { پاره کردن مجرای جنسی زن و اتصال آن با روده بزرگ} سر برآوردند؛
می گفتند انسانها  در پیشگاه خدا و قانون عدل با هم برابرند  ولی وقتی بدست خبرگان خود قانون  نوشتند انسان را به گروههای  مختلف تفکیک کرده و برای هر کدام، حقوق و تکالیف متفاوت تعیین کردند.
از رآفت اسلامی لافیدند و از تعزیرات و قصاص و نکال (شکنجه در بیان قرآنی) و اعتراف گیری زیر شکنجه سر بر آوردند؛
 از مفهوم «مستضعف» سخن گفته و سیاسی -کاران چپ را ذوق زده کردند که مرادشان «کارگران و رنجبران و دهقانان و صاحبان دستهای پینه بسته و پرولتاریا» است ولی وقتی «آبها از آسیاب افتاد» به معنای قرآنی کلمه برگشتند  که مراد  از مستضعف کسی است که بعلت وجود موانع شیطانی از دریافت «پیام هدایت» محروم مانده بوده ولی بمحض ابلاغ این پیام، استضعاف ازمیان برخاست و این آدم فقیر  و فاقد حق باید مفتخر باشد باینکه  از «ائمه» روی زمین است (از پیام رهبری)؛
از مفهوم «مستکبر» سخن گفته و چنین افاده کردند که مرادشان استثمار گران و یغماگران دارائی های ملت است تا وقتی که معلوم کردند مستکبر کسی است که در برابر پیام هدایت بجای خضوع و خاکساری، کبر می ورزد ولو دستانی پینه بسته هم داشته باشد.

«برهان قاطع» حقانیت نظام.
اکنون که مردم محتوای فقاهت را بتجربه چهل و یک ساله آزموده و دریافته اند که این نظام اندیشگی از  تآمین امنیت کشور، رفاه مردم و  هدایت جامعه برمبانی حقوق پذیرفته شده انسانی نا توان است در صدد ترمیم خطای نسل شوریده پیشین بر آمده و  در نهایت متانت، انواع شیوه ها را به محک آزمون زده اند اما در حوادث خشن سالهای  67، 78، 88 و 98،  و حادثات متعدد دیگر، «برهان حقانیت نظام» را از زبان  رگبار مسلسل ها ، و  سیاهچاله های  کهریزک ها در یافت کرده اند با این «منطق» فاش   که «میزان رآی مردم نیست»  و «حتی اگر یک نفر هم حقانیت ما را تآیید نکند،  ما بنای کنار رفتن نداریم.» {مضمون فتوای مصباح یزدی}!   
و بدینسان سرنوشت کشور و ملت را  با  مخاطرات سهمناکی روبرو کرده اند که بر طرف کردن آنها بر دوش آحاد مردم و نخبگانشان سنگینی می کند.