متن سخنرانی دکتر حسن منصور برای کنفرانس "ایران همه آنچیزیست که داریم"
تاریخ: 1398/07/06

ایران مال کیست؟
حسن منصور

طرح سخن:  وقتی جریان پنجاه و اند ساله توسعه ایران به بن-بست رسید و در پی شورشهای سال پنجاه وهفت، جا را برای یک جریان «ضد توسعه» خالی کرد این پرسش سوزان پدید آمد که مشکل کار در کجا بود؟ بی تردید، اصحاب علوم اجتماعی از اقتصاددان تا جامعه شناس و سیاست شناس و فیلسوف،  و هر شخص دیگری که مسئولانه به سرنوشت تاریخی کشور و ملت ایران می اندیشد، همه با این پرسش و پرسش های تالی آن روبرو هستند و تا دست یافتن به پاسخ های قانع کننده، آرام و قرار نخواهند داشت. 
 توسعه، مسئله غامضی است و ابعاد پرشماری دارد که از روانشناسی اجتماعی تا ساختار خانواده، از سنت و تاریخ تا فرهنگ و اقتصاد، از اندیشه های تاریخی تا باورهای دینی، از شکست های تاریخی و تباهی های فرهنگی، از عناصر تجدد تا سرشت روشنفکر، از نقش رهبری سیاسی تا جنس مخالفان و عناصر پر شمار دیگر را شامل می شود و از اینرو نمی توان در پی پاسخ های تک-بعدی و ساده-انگارانه برای آن بود. 
من بنوبه خود بعنوان یک اقتصاددان و برنامه ریز جوان آن روز،  ضمن اینکه همواره نگران چاله های راه بودم و باور داشتم «که گذرگاه عافیت تنگ است» ، ولی امیدوار بودم که در غلطیدن به آن چاه ها و سیه-چاله های گذرگاه،  حتمی و قدری نیست و می توان با هشیاری از کنار آنها بسلامت گذشت و پس از  گذر،  راه توسعه، رهروان پرتوان خود را گسترش می دهد و آنگاه، راه رفته، بی برگشت می شود (چنانکه در برخی کشورها چنان شده است) و هنوز هم این در غلطیدنی را که تجربه کرده ایم، جبری و ناگزیر نمی دانم. ولی، بهر تقدیر در غلطیده ایم و باید در فکر برون آمدن باشیم!
از آن برهه تاکنون به باز-اندیشی توسعه روی آورده ام؛ تجربه دیگر ملتها را دنبال کردم تا از رموز و غوامض کارشان یاد بگیرم. کشورهائی را برای رصد کردن برگزیدم: سوئد و دانمارک که در کمتر از صد سال از میان فقیر ترین ها به ردیف غنی ترین ها بالا رفته و بر عقب-ماندگی های فرهنگی غالب آمده بودند درسهای گرانبهائی داشتند ولی بعلت سنت فرهنگی بسیار متفاوت، پاسخ دشواری های ما را در بر نداشتند؛ کشورهائی همچون کامبوج و لائوس، از بسیاری لحاظ نمی توانند قابل الگو برداری باشند. 
در دو دهه گذشته، به بررسی مسیر  و شگردهای توسعه کشور هائی روی آوردم که با وجود تفاوت های ناگزیر، اشتراکات قابل توجهی با ما داشتند: هندوستان، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، سنگاپور، ترکیه، کره جنوبی، شیلی و برزیل. این کشور ها یا در آسیا بودند یا در قاره امریکا-در امریکای لاتین. برخی، مانندترکیه و مالزی با ایران دین مشترک دارند و برخی دیگر تجانس های معنی دار: مثلآ ترکیه و کره جنوبی، هر دو در سال 1357 (1979) تولید ملی معادل 60% تولید ملی ایران را داشتند و امروز ترکیه باندازه نزدیک به دو برابر ایران و کره جنوبی بیش از چهار برابر ایران را دارا هستند. 
یکی از عوامل معنی دار در این عرصه، قانون اساسی است که هم آینه شرایط اجتماعی زمان تدوین خود است و هم نقشه راه مسیر پیش پای ملت.  من بنا به ضرورتی، تآملی کرده ام بر قانون اساسی چندی از این کشورهائی که رموز توسعه شان را رصد می کردم و نکات پرشماری را از آنها استخراج کرده ام که عمدتآ ناظرند به عناصر توسعه. لیکن، بسخن سعدی، «بخاطرداشتم تا بدرخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را»  و با این نظر، سه اصل اساسی را از آنها در آوردم تا مقایسه کنم با معانی متناظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی در پیامدهای آنها را بعنوان مشغله ذهنی برای شما خواننده اندیشمند باز گذارم. این سه رکن اساسی عبارتند از: مالکیت کشور؛ حاکمیت ملت؛  وکرامت، منزلت و حقوق انسان.

ورود در مبحث:
یکم. مالکیت کشور به چه کسانی تعلق دارد؟ 
قانون اساسی ترکیه  کشور را ملک مشاع ملت ترکیه می شناسد. ماده 35 می گوید هرکس حق مالکیت یا توارث از مالکیت را داراست.  ماده  46 می گوید مصادره تنها بحکم قانون و با ملاحظه منافع عامه مردم  ممکن است و مشروط است  به پیش-پرداخت تمامی غرامت و خسارت و هزینه های واقعی آن. ماده 167 دخالت دولت در امر اقتصاد را تنها با هدف نظارت بر بازار، تنظیم بازرگانی خارجی، اقدام جهت ارتقای کارکرد منظم بازارهای پولی، اعتباری، سرمایه ای، کالاها و خدمات، و برای جلوگیری از شکل گرفتن انحصارات و کارتل ها مجاز می داند. 
قانون اساسی تایلند کشور را ملک مشاع ملت تایلند می شناسد.  ماده 37 قانون اساسی تایلند می گوید هر کس حق مالکیت و توارث دارد و محدود کردن آن تنها بحکم قانون میسر است. مصادره املاک مردم مجاز نیست مگر بحکم قانون و با ملاحظه منافع عامه مردم، دفاع ملی یا حفاظت از منابع ملی و منافع عمومی؛ و در هر موردی پرداخت غرامت و جبران عدم النفع ضروری است. ماده 75 می گوید دولت باید از تصدی بنگاههای اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی، بجز در مواردی که برای امنیت دولت، حفظ منافع عام و تآمین خدمات عموم ضرورت دارد، امتناع کند.
قانون اساسی کره جنوبی کشور را ملک مشاع ملت کره می داند. بند 1 ماده 119 می گوید نظم اقتصادی برپایه رعایت آزادی و ابتکار خلاق بنگاه ها و افراد در امر اقتصاد استوار است. بند 2 همان ماده می گوید دولت می تواند امور اقتصادی را تنظیم و هماهنگ کند با هدف حفظ رشد موزون و تآمین ثبات اقتصادی، بستر سازی  توزیع مناسب درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوء استفاده از اقتدار اقتصادی، با دموکراتیزه کردن اقتصاد از رهگذر هماهنگی میان عوامل اقتصادی.  ماده 125 می گوید دولت از  تجارت خارجی پشتیبانی می کند و می تواند به انتظام و هماهنگی آن اقدام کند. ماده 126 می گوید بنگاه های خصوصی ملی نخواهند شد و به مالکیت دولت های محلی در نخواهند آمد مگر در موارد دفاع ملی و الزامات اقتصاد ملی بحکم قانون.
قانون اساسی برزیل  کشور را ملک مشاع ملت برزیل می شناسد.  ماده 5 بر اصل آزادی مالکیت و  مالکیت معنوی می پردازد.  ماده 7 به حمایت از اشتغال در برابر اخراج های فاقد دلیل، تآمین بیمه بیکاری برای بیکاری غیر ارادی، تشکیل صندوق بریدگی خدمت، تعریف حد اقل دستمزد و تضمین محفوظ نگهداشتن قدرت خرید آن، تناسب حقوق با درجه پیچیدگی کار و تضمین حقوق ماه سیزدهم ناظر است؛ 
قانون اساسی شیلی کشور را ملک مشاع ملت شیلی می شناسد. بند 21 ماده 19 می گوید حق همگان برای توسعه همه گونه فعالیت اقتصادی که با اخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی منافات ندارد و در انطباق باقانون های ناظر بر حوزه خود انجام می گیرد، از حمایت قانون بر خوردار است. دولت یا سازمانهای مربوط به آن  تنها در شرایطی می توانند به تآسیس فعالیتهای کار فرمایانه اقدام کنند که قانون با اکثریت دوسوم به تصویب آن بپردازد و در آنصورت ، این فعالیت ها  مشمول قوانین عادی  ناظر به عموم خواهند بود و اگر استثنائی دائر باشد باید به تصویب دوسوم قانونگذاران برسد.  بند 24 همان ماده می گوید در هیچ موردی نمی توان از شخصی در مورد مملوکات وی سلب مالکیت و اختیار نمود مگر باستناد قانون عام یا ویژه ای که بمنظور حفظ منافع ملی مورد قبول قانوگذار تصویب شود. شخصی که ما یملک او مورد چنین مصادره ای واقع شود حق دارد علیه قانونی بودن عمل در محاکم عمومی طرح دعوی کند و در همه موارد حق دریافت غرامت برای وی محفوظ است. تصرف مال مصادره شده تنها پس از تآدیه کل خسارت قابل انجام است.
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشور را ملک مشاع ملت ویتنام می داند.  ماده 32 حق مالکیت بر درآمد، پس انداز، مسکن، دارائی خصوصی، سهام شرکت ها و سازمان های اقتصادی، دارا بودن مالکیت خصوصی و برخورداری از حقوق ارث را برای همه افراد محفوظ می شناسد. و ماده 52 می گوید که سوسیالیسم ویتنام  به بازار ناظر است و تنوع مالکیت ها  برسمیت شناخته می شوند.
قانون اساسی سنگاپور در مقدمه می گوید که مراد از قانون عبارت است از قوانین مکتوب بریتانیای کبیر یا هر قاعده حقوقی دیگری که در سنگاپور عمل کرده یا می کند.  بدین ترتیب با اخذ قوانین بسیار استوار بریتانیا در مورد مالکیت، کشور را ملک مشاع ملت سنگاپور می شناسد و با مجهز شدن به قانونهای پیشرفته و دورنگر بریتانیا، در آسیا از حیث حقوق مالکیت  با نمره 97،  از هنگ کنگ با نمره 94، و از ژاپن با نمره 89 پیشی گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشور را ملک مشاع ملت ایران نمی داند: از یکسو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت و کشور، مرزهای کشورها را در هم می ریزد و ملت ایران را جزوی از  امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان می شناساند وکشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی می داند؛  و از سوی دیگر در ماده 45 « انفال و  ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، بیشه ای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک، و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود»  را در اختیار حکومت اسلامی اعلام می کند تا برطبق مصالح نسبت به آن ها عمل نماید.
(انفال غنایم و موهبت های منقول و غیر منقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرار گرفته و به تعبیر ملا احمدنراقی و روح الله خمینی درزمان غیبت به نائب عام امام که ولی فقیه است تعلق دارد.).
 اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی،معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تآمین نیرو، سد ها شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
تمامی کشور  با این تعریف به شخص ولی امر تعلق می گیرد  و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آن ها را  در مالکیت دارد می تواند،  تصدی آن ها را بدیگران واگذار نماید. این مایملک، بصورت رسمی بعنوان شخص ولی فقیه ثبت نمی شود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آن ها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد  بر عهده دارد و بدینسان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارائیهای امروز و فردای کشور،  می تواند خود را – از زبان رئیس جمهورش- شخصی «یک لا قبا» بنامد.
دوم. حاکمیت برسرنوشت ملت دست چه کسانی است؟
قانون اساسی ترکیه در مقدمه، حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به مردم ترکیه می داند. ماده 6 تصریح می کند که حاکمیت بطور تام و تمام و نا مشروط به ملت تعلق دارد. ماده 7 تآکید می کند که قوه قانونگذاری از سوی مردم ترکیه به مجلس بزرگ ترکیه تفویض می شود و قابل واگذاری به غیر نیست. ماده 9 می افزاید که قوه قضائیه به نیابت از ملت ترکیه بتوسط دادگاه های مستقل اعمال می شود. 
قانون اساسی تایلند در بند 3 مقدمه می گوید که حاکمیت به مردم تایلند تعلق دارد و پادشاه اقتدار مردم را بوساطت مجلس ملی، شورای وزیران و دادگاه ها، موافق قانون اساسی، اعمال می کند.
قانون اساسی کره جنوبی در ماده 1 می گوید که حاکمیت از مردم بر می خیزد و کلیه اقتدار دولت از اراده مردم نشآت می کند. ماده 5 می گوید که نیروهای مسلح کشور وظیفه حفظ امنیت و دفاع را عهده دارند و از حیث سیاسی جانبدار نخواهند بود.
قانون اساسی برزیل در ماده 1 می گوید حکومت دموکراتیک جمهوری فدراتیو برزیل بر پایه های حاکمیت ملت، حقوق شهروندی، کرامت انسان، ارزش های کار اجتماعی و کارآفرینی آزاد و تکثر سیاسی قوام دارد. در پاراگراف واحد همین ماده می گوید  همه قدرت از مردم نشآت می گیرد که آن را بواسطه نمایندگان انتخابی، یا بطور مستقیم، در تطابق با آنچه در قانون اساسی مدون شده، اعمال می کند. در ماده 14 تصریح می کند که حاکمیت سیاسی متعلق به مردم است که از طریق آرای عمومی مستقیم و مخفی و هم-وزن اعمال می شود و مشتمل است بر همه پرسی، رآی دهی و ابتکار مردمی. در ماده 15 می گوید که سلب حقوق سیاسی ممنوع است. در ماده 19 می گوید که دولت فدرال، دولت های ایالتی و برزنی  نمی توانند به تآ سیس قرقه های مذهبی یا نهادهای دینی نظیر کلیسا ها اقدام کنند، به آن ها کمک مالی برسانند یا از فعالیت آن ها جلوگیرند.
قانون اساسی شیلی در ماده 4 می گوید شیلی یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی است. در ماده 5 می گوید حاکمیت به مردم تعلق دارد و در ماده  19   می گوید حکومت حق ندارد بر وسائل ارتباط جمعی انحصار برقرار کند.
قانون اساسی ویتنام در مواد 1 و 2 می گوید جمهوری سوسیالیستی ویتنام بر خاک و آب و هوای سرزمین حاکمیت دارد و این حاکمیت از کارگران، کشاورزان و اینتلیجنسیا نشآت می گیرد. ماده 6 می گوید حاکمیت مردم هم از طریق دموکراسی مستقیم و هم از راه دموکراسی نمایندگی (مجلس، شوراهای مردمی و نمایندگی های دولتی) اعمال می شود. ماده 7 می گوید که انتخابات مطابق هنجارهای بین المللی، با آرای مستقیم، برابر و مخفی مردم انجام می پذیرد.
قانون اساسی سنگاپور در ماده 3 می گوید سنگاپور صاحب یک حاکمیت نشآت گرفته از جمهور مردم است. در ماده 6 می گوید فسخ حاکمیت یا الغای تسلط بر پلیس و ارتش، از راه ورود در فدراسیون ها، کنفدراسیون ها، عهدنامه ها، گروه بندی ها، قرارداد های امنیت متقابل و نظایر اینها، تنها با تصویب  رفراندوم ملی مجاز است مشروط بر اینکه به تصویب 2/3 شرکت کنندگان برسد. ماده 5 می گوید قوه قانونگذاری می تواند مضمون قانون اساسی را تغییر دهد مشروط بر آنکه  تغییر یا تغییرات مورد نظر در سه قرائت با اکثریت 2/3 آراء به تصویب مجلس ملی برسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به ملت نمی شناسد. در اصل 2 اختصاص حاکمیت و تشریع را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام می کند. در اصل 5 این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وا می گذارد.
در اصل 56 می گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از ان خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند. در اصل 57 می گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...اعمال می گردند. اصول 71، 76، 77 و 78  با تعریف حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصل 91 از ترکیب و نحوه شکل گیری «شورای نگهبان» می گوید که شش نفر از فقهای عادل  و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری؛ و شش نفر حقوقدان ، از رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رآی مجلس انتخاب می شوند. ودر اصل 93 می گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ( یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می کند). اصل 26 آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی را مشروط می داند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی».  اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمائی های غیر مسلحانه را مشروط می کند باینکه « مخل مبانی اسلام» نباشند. اصل 110 وظایف واختیارات رهبر را تعریف می کند که از جمله مشتمل است بر تعیین سیاستهای کلی نظام،  نظارت بر حسن اجرای آن ها، صدور فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو ها، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما،  رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت. 
سوم. کرامت، منزلت و حقوق انسان چگونه حفظ می شود؟
قانون اساسی ترکیه در ماده 2 جمهوری ترکیه را ملزم به رعایت حقوق بشر می داند. در ماده 10 می گوید همه افراد بدون تبعیض زبانی، تباری، نژادی، ، دینی، جنسیتی سیاسی و اعتقادات فلسفی یا هر ملاحظه دیگری در برابر قانون برابرند؛ زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت ضامن تحقق این حقوق است؛ هیچ خانواده، گروه یا  طبقه ای از حق ویژه برخوردار نیست. ماده 12 می گوید هر کس از حقوق و آزادی هائی برخوردار است که غیر قابل سلب و خدشه ناپذیرند. ماده 24 می گوید آزادی دین و وجدان از حقوق بنیادی است. هیچ کس را نمی توان  به فاش کردن باورهایش  مجبور کرد یا بخاطر دارا بودن آنها سرزنش نمود. ماده 25 تآکید می کند که آزادی اندیشه و اعتقاد برای هرکس محفوظ است. ماده 26 تصریح دارد که هرکس حق دارد  اندیشه ها و باورهای خود را  در سخنرانی ها، نوشته ها، تصاویر یا رسانه ها بصورت فردی یا جمعی اشاعه کند. ماده 28 می گوید مطبوعات آزادند و سانسور آنها ممنوع است.
قانون اساسی تایلند حکومت را به حفظ کرامت، حقوق، آزادی ها و برابری همگانی در برابر قانون مکلف می کند. ماده 27 می گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و حقوق و آزادی های آنان ار حمایت قانون برخور دار است. همین ماده بر برابری زن ومرد تآکید دارد و هر گونه تبعیض بر مبنای نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، شرایط جسمی یا روحی، موقعیت و منزلت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات یا عقاید سیاسی یا هر مبنای دیگری را ممنوع اعلام می کند. بند 30 هرکس را در انتخاب دین آزاد می داند.
قانون اساسی کره جنوبی مقدمه را اختصاص می دهد به بیان هدف از تدوین قانون اساسی که از جمله مشتمل است بر برانداختن کلیه شرها و بیعدالتی ها، تآمین فرصت های برابر برای فرد فرد  افراد جامعه،  منع هر گونه تبعیض با هدف متحقق ساختن ظرفیت های همه افراد در کلیه عرصه ها از جمله عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی، با تقویت نظم داوطلبانه و دموکراتیک راهگشا به ابتکار فردی و هماهنگی عمومی و کمک به همه افراد جامعه در انجام مسئولیتهای توآم باآزادیها و حقوق انسانی، و ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان و یاری رساندن به صلح پایدار و دفاع مشترک از نوع بشر در پرتو امنیت و آزادی دائمی برای نسل خود و نسل های آینده.
قانون اساسی برزیل در بند 4  ماده 2 ارتقای رفاه همگانی، و منع هر گونه تبعیض نژادی، تباری، جنسیتی، رنگ پوست، سن یا هر مبنای دیگر را از هدف های جمهوری برزیل می شناسد. در ماده 4 رعایت و تنفیذ حقوق بشر را از الزامات روابط سالم بین المللی می شناساند. در ماده 5 همه افراد را در برابر قانون برابر اعلام می کند و بر برابری زن و مرد، آزادی وجدان، بیان، ادیان و اعتقادات تآکید نهاده و سانسور و شنود ارتباطات  را ممنوع اعلام کرده بر آزادی گردش اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی مالکیت و مالکیت معنوی تصریح می کند. در همان ماده هر گونه دادگاه ویژه را خلاف قانون دانسته و حضور هیئت های منصفه در دادگاه ها را ضروری اعلام می کند.
قانون اساسی شیلی در ماده 1 می گوید که همه انسان ها آزاد بدنیا می آیند و از کرامت و حقوق بشر بر خوردارند. در ماده 19 می گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا گروهی بر دیگران برتری ندارد و تآکید می کند که قانون بیکسان از حقوق همه دفاع می کند و ضامن تآمین حقوق آنان است. همین ماده قانون را ضامن محافظت از آزادی وجدان همگان می شناساند.
قانون اساسی جمهوری سویالیستی ویتنام در ماده 3 حکومت را ضامن حفظ و اجرای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی، عدالت، رفاه و مدنیت اعلام می کند. در ماده 14 تآکید می کند که حکومت ضامن تآمین حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه شهروندان بدون استثنای آحاد جامعه است. در ماده 16 می گوید که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و هیچگونه تبعیض بر مبنای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی  یا شیوه زندگی اجتماعی مجاز نیست. ماده 24 می گوید هر کسی در انتخاب دین و مذهب و هر باور و اعتقاد دیگری آزاد است: هر کسی می تواند به هر دینی بگراید یا از هر دینی بیرون رود؛ تعلق به هر دینی یا تبری از هر دینی نه حقی بر کسی ایجاب می کند و نه حقی را از وی می گیرد؛ همه ادیان در برابر قانون برابرند و دولت ضامن احترام به آزادی ادیان است. ماده 25 حکومت را ضامن حفظ آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات، و محافظت از اجتماعات، انجمن ها و تظاهرات می داند. ماده 26 برابری جنسیتی را تضمین کرده و هر گونه تبعیض جنسیتی را خلاف قانون می داند. ماده 35 می گوید که تک-همسری و احترام متقابل میان زن و مرد از تضمین قانونی برخوردار است.
قانون اساسی سنگاپور در ماده 12 اعلام می کند که همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند از حمایت قانون بر خور دار باشند. در ماده 14 با تضمین آزادی بیان، اجتماعات صلح آمیز، تآسیس مجامع و انجمن های آزاد، هر گونه محدود سازی آن ها را تنها بواسطه قانون مقدور می داند. ماده 15 اعلام می کند که هر کس حق دارد باور دینی یا مذهبی خود را آزادانه بر گزیند و آزادانه به تبلیغ آن بپردازد. ماده 16 هر گونه تبعیض بر اساس دین، نژاد، تبار یا محل تولد را ممنوع اعلام می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی وجدان را نمی پذیرد و  این حق را حتی از نسل های آینده نیز سلب می کند. در اصل 12 اعلام می کند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. در اصول 20 و 21 بامشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی می کند. در اصل 24 با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی»  آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تآیید می کند. جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسان ها به زن و مرد، به مسلمان و غیر مسلمان، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده امامی هایی ولائی و غیر ولائی، به حربی و ذمی، به حر و به عبد، و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آن ها در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی در  مقابل برابری انسان ها موضع مخالف دارد.