}
اسناد حزبی

منشور حزب

الف : مقدمه

حزب مشروطه ایران، برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه‌گذاری شده است. 
به عقيده ما سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نخستين مرحله پيکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهميت دارد ساختن يک جامعه نوين ايرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون ميسر خواهد بود. بدين منظور می‌کوشيم از همان نخستين گام در پی برداشتن موانع سياسی و عاطفی که ايرانيان را از هم جدا کرده است باشيم. ايرانيان به‌عنوان وارثان تاريخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیک‌تر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهميت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروه‌ها و گرایش‌ها را فرامی‌خوانيم که در فروریختن ديوارهای ترس و بدگمانی که يگانگی و بهروزی ملت ما را تهديد می‌کند همکاری کنند. 
احترام به قانون حکم می‌کند که جنايتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اينکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نبايد مانع همبستگی کنونی و آينده آن‌ها شود. آنچه اهميت دارد احترام گذاشتن به حقوق يکديگر است. مهم‌تر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچ‌کس به خود حق نابود کردن ديگران را ندهد. بايد به دوران انتقام‌جويی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و سياسی و ادامه خونريزی پايان داد. 
برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سياست ايران است می‌بايد کيفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سياسی پايان داده شود. داشتن هيچ عقيده و گرفتن هيچ موضع يا تصميم سياسی و قبول هيچ مقامی جرم نيست و تنها جرائمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتيک به اين عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مايه پيگرد قانونی افراد شود. هیچ‌کس را به نام جرائم سياسی در هر رژيمی نمی‌توان آزار يا پاک‌سازی کرد. 
يک جامعه آزاد و نيرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم بر سر پاره‌ای اصول بنيادی یک جامعه شهروندی توافق کرده باشند و نظام سياسی نگه‌دارنده آن اصول باشد. 
استقلال و تماميت ايران و يگانگی ملی، حاکميت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ايرانيان بر آن‌ها توافق دارند. گرایش‌های سياسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و اداره جامعه داشته باشند. چنين اختلاف‌نظرهايی مايه نيرومندی نظام سياسی است. 
اگر ما پايه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکميت مردم و حقوق بشر می‌گذاريم به اين معنی نيست که در مبارزه کوتاه خواهيم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ايرانی و ضد مردمی ولایت‌فقیه را جايز خواهيم شمرد. انگیزه پيکار ما درست همين اعتقاد به حاکميت مردم و ناسيوناليسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعيت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ايران و حقوق فردی ايرانيان می‌آورد مخالفيم. ما با ارزش‌های اين رژيم در ستيزيم. به عقیده ما بايد هرچه زودتر و تا نشانی از ايران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پايان داد.

ب : برنامه سياسی

ارزش‌های تاريخی و تجربه‌های ملت ايران بنياد برنامه سياسی ما را تشکيل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترين جنبه‌های اين ارزش‌ها و تجربه ملی يعنی ناسيوناليسم ايرانی، آزاديخواهی، ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی توشه فکری و سياسی خود را فراهم کرده‌ايم.
ناسيوناليسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هويت خود و پايداری در برابر دست‌اندازی‌های ديگران و دفاع از مصالح ملی است.
آزاديخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سياسی است؛ برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است؛ و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق برابر افراد به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود.
ترقی‌خواهی يک تعهد ‌ملی و همه‌جانبه به توسعه و پيشرفت اقتصادی و سياسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش يک ملت برای چيرگی بر بينوايی و واپس ماندگی و رسيدن به جهان امروزی است و ساختن يک کشور آباد و نيرومند با مردمان آگاه و مرفه.
عدالت اجتماعی شامل مجموعه سياست‌هايی است که هدف آن شکوفايی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعديل نابرابری‌ها و تأمین آينده افراد و حمايت از کسانی است که در مسابقه پيشرفت عقب می‌مانند.

پ: برنامه اقتصادی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است. 
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین ‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند. 
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها, مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.

بر پايه اين ارزشها اصول زير را به عنوان برنامه سياسی خود اعلام می‌داريم:

۱ ـ استقلال و تماميت ارضی و يگانگی ملی ايران برای ما از همه بالاتر است و به هر قيمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنيم.

۲ ـ حاکميت مردم و حکومت قانون پايه نظام سياسی ايران است. رای آزادانه مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند.

۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهيم کرد.

۴ ـ هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تامين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.

۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسيم.

۶ ـ احزاب سياسی و اتحاديه‌های کارگری و صنفی و انجمن ها با هر عقيده‌ای بايد آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارندة حدود و حقوق آنها و همچنين اعضاي شان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی بايد تامين و قوانين لازم برای حفظ آزادی فعاليت‌های آنها و رعايت حدود مسئوليت مدنی رسانه‌ها تدوين گردد.

۷ ـ استان ها و شهرستان ها و همه واحدهای تقسيمات کشوری در حد خود بايد اختيارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طريق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسيم حکومت و نه حاکميت را ميان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پيشنهاد می‌کنيم. استان های ايران بايد از طريق نمايندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.

۸ ـ فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزش کشور است و هر ايرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند.

۹ ـ دادگستری بايد از مراجع سياسی و مذهبی مستقل باشد. تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانين و رسيدگی به شکايت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات بايد از مقام و منزلت و بی‌نيازی مالی که لازمة استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۰ ـ سياست خارجی ايران بايد بر پاية نگهداری استقلال و حاکميت ملی، ناوابستگی به قدرت های ديگر، همکاری با همسايگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجويي‌های خارجی باشد.

۱۱ ـ ايران بايد نيروهای مسلح متناسب با نيازهای دفاعی و امنيتی خود را بسيج کند. تاکيد سياست‌های خارجی و دفاعی ايران بايد بر افزايش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگيری از مسابقه تسليحاتی در خليج فارس و پاک کردن آسيای جنوب غربی از سلاح های شيميايی و هسته‌ای قرار گيرد.

۱۲ ـ آزاد کردن نيرو های توليدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوشش هايی که برای گسترش ظرفيت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم انجام می‌گيرد، اصل يک سياست اقتصادی پيشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمينه‌ های استراتژيک بايد خود را از اداره و مالکيت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نيروی آن صرف جلوگيری از انحصارها و رقابت های غيرمنصفانه و حمايت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرايط رشد اقتصادی و حمايت از صنايع و مؤسسات مالی در برابر فشار های خارج از مرحله بلوغ آنها شود.

۱۳ ـ کشاورزی و توسعة روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات بايد از راه تضمين قيمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهيلات اعتباری و شبکة توزيع و بهبود عوامل ديگر توليد عمل گردد.

۱۴ ـ زنان بايد از برابری کامل سياسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. يگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و به ويژه حفظ حقوق کودکان بايد تضمين شود. بايد با ايجاد تسهيلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعاليت‌های گوناگون آسان تر کرد.

۱۵ ـ فرهنگ عامل حياتی پيشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرينش فرهنگی و پژوهش علمی و پيشبرد فرهنگ‌ ملی و کمک به بالندگی فرهنگ های محلی و گسترش زيرساخت فرهنگی کشور و تشويق هنرمندان و پژوهشگران بايد راهنمای سياست فرهنگی باشد.

۱۶ ـ بيشترين اولويت از آن آموزش و پرورش است. از هيچ سرمايه ‌گزاری برای بالابردن سطح آموزش گروه های سنی گوناگون به ويژه کودکان و نوجوانان نبايد دريغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسيج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخش های گوناگون اقتصاد بايد جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاه ها بايد با مؤسسات ديگر در پژوهش های علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ريزی آموزش بايد با توجه به نياز های بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ريزی کلی کشور صورت گيرد. فرزندان ايران بايد با ارزش های ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهن های گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش يابند. به معلمان و استادان و آموزشگران بايد پاداش شايسته مادی و معنوی آنان داده شود.

۱۷ ـ توسعه اقتصادی بايد با حفظ و بهبود محيط زيست همگام شود. آب و خاک و جنگل های ايران و هوای شهرها را بايد از آلودگی و فرسايش و نابودی حفظ کرد. به نگهداری میراث ملی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.

۱۸ ـ توزيع عادلانه‌ تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بيمه‌های بيکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بيماری، حمايت از خانواده ها و کودکان بی‌سرپرست جزء جدايی ناپذير يک برنامه ملی بازسازی و پيشرفت است.

۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و سانحه دیده و جبران زيان های آوارگان جنگی و قربانیان سوانح طبیعی و تأمين مسکن برای مردم بايد در سرلوحة طرح های آبادانی شهر ها و روستاهای ايران قرار گيرد.

۲۰ ـ بايد به جبران عادلانه زيان های افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکيل هيئت های صلاحيتدار پرداخت و برای بازگرداندن ايرانيان رانده شده از ميهن شرايط مناسب فراهم کرد. با آنکه هيچ پاداشی نمی ‌تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد بايد منابع لازم را برای تأمين زندگی جانبازان و نيز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.