نیمه حقیقت

انگیزه سخن.  اخیرآ دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96، که از سوی دبیرخانه شورای  گفت و گوی دولت  و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد [1] از مشکلات شش-گانه نظام بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست که در معضل بیکاری بهم می رسند، با عنوان شش ابر چالش اقتصاد ایران نام بردند و بار دیگر برضرورت شکل گیری گفت و گوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور تآکید نهاده و خواستار شدند که « فرصت طرح موضوع به جامعه اقتصادی کشور داده شود تا بتوان با شکل دادن یک گفتمان ملی و بدور از هیجانات سیاسی به حل مشکلات کشور پرداخت». ایشان دگرباره تآکید کردند که « اقتصاد ایران ظرفیتی برای مزایده های انتخاباتی و امتیاز دادن ندارد  و باید همه[2] در کنار هم بدنبال حل مشکلات  و ارائه راهکارهای منطقی بدون توجه به مسائل سیاسی باشیم». 

[3]

در بجا بودن این عناوین تردیدی نیست و اقتصاددانان، از جمله خود دکتر نیلی، در مورد هر یک از آنها تحلیلهای مبسوطی ارائه کرده اند لیکن در مواردی تفاوتهای معنی داری در جنبه های بنیادی این تحلیلها وجود دارد.

می خواهیم بدانیم:  

نخست اینکه آیا این شش مورد واقعآ بزرکترین چالشهای اقتصاد ایرانند که بترتیب اولویت طرح شده اند؟

دوم اینکه، تاریخ تکوین این مسائل، واقعآ 70 سال و بیشتر است یعنی مثلآ دست اندازی دولت به صندوقهای بازنشستگی  و بانکها بمنظور تآمین کسری بودجه در زمان پیش از نظام اسلامی هم انجام می گرفته است؟

سوم اینکه آیا واقعآ این مسائل از «توهم مشترکی برخاسته اند که  سیاستگزار و جامعه را به اسارت خود در آورده بدانسان که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می داند و جامعه هم ارائه منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می شمارد»؟[4]

در مورد نکته نخست، آیا از مسائل زیرین می توان بعنوان مشکلات همسنگ و احیانآ بزرگتر از شش مورد نامبرده نام برد ؟

اول فساد.  فسادی که صدر تا ذیل اقتصاد و سیاست و قضای کشور را در بر گرفته و ایران را در ردیف فاسد ترین کشور های جهان نشانده است. آیا در قعر اینهمه فساد، سخن از توسعه توجیهی دارد؟ [5]

دوم اقتصاد تبعیض.  تفکیک رسمی انسانها به حداقل 7 نوع (مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم، شیعه و سنی، زن و مرد و ...  ) با حقوق متفاوت در قانون اساسی، و تفکیک سیاسی جامعه به خودی و غیرخودی، آیا  فضائی برای بحرکت درآمدن قوای خلاقه کنشگران اقتصادی باقی  می گذارد؟

فقدان قوه قضائی سالم و مستقل. آیا توسعه در ذیل فساد و عدم استقلال قوه قضائیه امکانپذیر است؟ آیا حکومت قانون، از نخستین ضرورتهای جریان توسعه نیست؟

چهارم فقدان روابط مودت آمیز با ملتهای جهان.  آیا تجارت جهانی بر مبنای مزیتهای نسبی لازمه توسعه نیست و آیا تجارت جهانی بر محمل روابط مودت آمیز میان ملتها انجام نمی پذیرد و در نهایت اینکه آیا در انزوائی که از سیاست خارجی نظام زاده شده و کشور را از ارتباط با ملتهای جهان محروم داشته است می توان امیدوار توسعه بود؟

پنجم حضور عوامل ساختاری فرار دهنده مغز ها. مجموعه عواملی که ایران را به بزرگترین کشور «فرار دهنده مغز ها» بدل کرده و هنوز سالانه یکصد و پنجاه تا یکصد و هشتاد هزار تن از جوانان و نخبگان  تجاری و علمی را از کشور می تاراند، آیا تناسبی با امر توسعه دارد؟ [6]

ششم اندیشه-ستیزی و تفتیش عقاید. آیا دستگاهی که از نخستین روز، خود را دشمن دانشگاه اعلام کرده و ذیل شعار عوامانه تقدم «تعهد بر تخصص» و «اتحاد حوزه و دانشگاه» به ایجاد نهادهای تفتیش عقاید و اوباش سالار برخاسته است سنخیتی با امر توسعه دارد؟

آیا این «شش چالش» را می توان دست کم، همسنگ شش چالش دکتر نیلی  بشمار آورد؟

نکته دوم، ناظر است به زمان بندی های دکتر نیلی. من ضمن اینکه ملاحظه ایشان را در می یابم که  در مقام دستیار اقتصادی  رئیس جمهور دست بازی برای ریشه یابی ها ندارند و ازاینرو وقتی به مشکلی در اقتصاد جمهوری اسلامی بر می خورند تمایل دارند آن را  مشکل 70 ساله بنامند (یعنی  که به جمهوری اسلامی مربوط نیست!) ولی فکر می کنم این امر به اعتبار علمی این استاد دانشگاه لطمه می زند.  انتظاری که از ما اصحاب دانشگاه می رود این است که خادم حقیقت باشیم نه خادم قدرت.

مقوله کسری بودجه یعنی بالا تر بودن هزینه دولت از درآمد دولت. این مکانیسم، بویژه در دوره تسلط تحلیل کینزی (سالهای 1945 تا 1975) بدل شده بود به یکی از اهرمهای مدیریت اقتصاد،  و دولتها آموخته بودند که در دوران رونق، از هزینه ها بکاهند و مازاد درآمد را برای دوران کساد و رکود کنار بگذارند و در دوران رکود برای تحریک تقاضا بر هزینه ها بیفزایند. این سازوکار، برای اداره «دورانهای تجاری= سیکل های اقتصادی» بکار گرفته می شد و کسر بودجه ای که در سالهای 1340-1354 بکار گرفته می شد بر این مبنا بود بطوریکه رشد اقتصادی متوسط 11 در صدی با تورم های تک رقمی بدست می آمد و این پدیده با تورم های 80 درصدی (دولت رفسنجانی) و 43 در صدی (دولت احمدی نژاد ) از یک جنس نیست.

مهمتر اینکه دستبرد دولت به صندوقهای بازنشستگی و بانکها سابقه ای در تاریخ پیش از انقلاب ندارد و دور از انصاف علمی است که این پدیده شگفت را به 70 سال تعمیم بدهیم: بانکداری «اسلامی» یعنی بانکداری بیمار ، فرزند «مرده زاد» جمهوری اسلامی است [7]   و وامهای «تکلیفی» هم از تبعات همین درک غلط  از بانکداری است و بهیچروی تعمیم پذیر نیست.

نکته سوم توهم مورد نظر دکتر نیلی است. ایشان برآنند که  هم دولت و هم ملت اسیر یک توهم اند: دولت فکر می کند که باید کل اقتصاد را تصدی کند و ملت انتظار دارد که دولت منابع رایگان یا ارزان را در اختیار وی بگذارد و این توهم «70 ساله است»!  لازم است به پایه این «توهم» نظر کنیم:

بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهائی را در مقطع اردیبهشت سال 1396 معادل 13,151,259 میلیارد ریال (13 کاتریلیون و صد و پنجاه و یک تریلیون و 259 میلیارد ریال ) اعلام می کند؛ رقم بودجه کل کشور برای سال جاری برابر است با 10,849,393 میلیارد ریال ( 10 کاتریلیون و 849 تریلیون و 392 میلیارد ریال). از این رقم، مبلغ 7,565,237 میلیارد ریال ( 7 کاتریلیون و 565 تریلیون و 237 میلیارد ریال) سهم «بنگاهداری » دولت است و مبلغ 3,711,237 میلیارد ریال (3 کاتریلیون و 711 تریلیون و 237 میلیارد ریال) بودجه اداره کشور است. یعنی 80 در صد تولید ناخالص ملی با عنوان بودجه اداره کشور و بودجه «بنگاهداری دولت» در اختیار دولت و نهادهای ما ورای دولت است و باقیمانده 20 در صدی تولید ناخالص ملی در تصدی گری ملت 80 میلیونی است. باین مبلغ اضافه باید کرد مبلغ 767,888 میلیارد ریالی  (768 تریلیون و 888 میلیارد ریالی)  را که بصورت کسر بودجه ظاهر می شود و در نهایت بر گرده مردم تحمیل خواهد شد.آیا از اینجا می توان نتیجه گرفت که دولت و ملت هردو اسیر توهم اند؟ آیا این ملت است که ثروت و تولید ملی را در اختیار دولت قرار داده است یا این امکانات با تصرف عدوانی در اختیار دولت قرار گرفته است؟ معلوم نیست با این ساختار بودجه چگونه می توان «توهم ملت» را درمان کرد!

بودجه دولت، که در اصل می باید برای تولید خدمات اساسی نظیر امنیت و بهداشت و آموزش و پدید آوردن زیرساختهای تولید همچون شبکه راهها و بنادر، اسکله ها و توسعه شبکه های مجازی صرف شود بدل شده است به مکانیسمی برای توزیع رانت نفتی میان گروههای متعدد خودیها:  متجاوز از بیست دستگاه گسترده با عناوین رنگارنگ «تبلیغات اسلامی» از بودجه، سهم شیر می گیرند  و معلوم نیست در کشوری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد با بودجه ای برابر با 11,801 میلیارد ریال ( 11 تریلیون و 801 میلیارد ریال) اینهمه «سازمان تبلیغات اسلامی» چه کاره اند!  و چگونه است که بودجه دانشگاه مادر کشور، دانشگاه تهران (7,439 میلیارد ریال) با بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه (7,083 میلیارد ریال) برابری می کند؟ [8] بودجه بنگاهداری دولت که دو برابر بودجه اداره کشور است نه مشمول حسابرسی دیوان محاسبات است و نه مشمول مالیات پردازی بدولت،  و ردیف های آن گنگ و نامفهوم اند و ظاهرآ برای خالی نبودن عریضه تدوین می شود و الا کسی به کسی جوابگو نیست.

در چنین شرایطی، معضل بیکاری چون غولی راه بر تولید و توسعه بسته و ارکان خانواده و جامعه را مورد تهدید قرار داده  و موافق داده های جمعیتی موجود، سونامی بیکاران در افق نزدیک جامعه است.  بنابر آماری که خود دکتر نیلی ارائه کرده اند، افزایش سالانه شاغلین کل کشور طی سالهای  1355 تا 1390 چنین بوده است:

 سالهای 1355 تا 1365 سالانه 220 هزار شغل

سالهای 1365 تا 1370 سالانه 419 هزار شغل

سالهای 1370 تا 1375 سالانه 295 هزار شغل

سالهای 1375 تا 1380 سالانه 485 هزار شغل

سالهای 1380 تا 1385  سالانه 695 هزار شغل

سالهای 1385 تا 1390  سالانه 14 هزار شغل [9]

در سال 1395 در حدود 650 هزار شغل پدید آورده شد که با ورود یک میلیون و دویست هزار جویای کار به بازار، به حجم بیکاران افزوده شد.

در چنین وضعی که ظرفیت شغل آفرینی اقتصاد کشور متوسط 450 هزار شغل در سال است لازمه ایجاد اشتغال اصلاح ساختار های دولتی، نهادی و سپاهی کشور و توسعه بخش خصوصی است و این در حالیست که در برنامه دولت سخنی هم از اصلاح ساختارهای معیوب در میان نیست  واین مهم در بخشی از بیانات دکتر نیلی بدون هیچ بیان مشخصی با آرزوی «تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشورسوسو می زند.

در برابر تشخیص دستیار اقتصادی دولت، که بیکاری را محل تلاقی پنج ابر چالش دیگر دانسته و حل پنج ابر چالش را پیش شرط حل مشکل بیکاری دانسته اند، دولت به اعلام «برنامه اشتغال فراگیر 1396» برخاسته و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان امور استخدامی، بانک مرکزی، هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور و با همکاری کمیته امداد امام، سازمان بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و ایثار گران به اجرای آن گماشته است. هدف اعلام شده عبارت است از ایجاد 971 هزار و 700 شغل. منابع مالی لازم از شبکه بانکی کشور (معادل 20 هزار میلیارد تومان)، تسهیلات صندوق توسعه ملی (معادل یکهزار میلیارد تومان) و اعتبارات بودجه ای (معادل نیم هزار میلیارد تومان) برآورد شده بی آنکه معلوم شود نظام زمینگیر بانکی کشور چگونه خواهد توانست 20 هزار میلیارد تومان در این برنامه سرمایه گذاری کند. و انگهی حتی اگر این تآمین مالی انجام پذیرد این چگونه مشاغلی است که با سرمایه گذاری  5500 دلار برای هر شغل ایجاد می شود در حالیکه ایجاد شغل ثابت در صنایع امروزی دست کم به ده برابر این مبلغ نیاز دارد.

دکتر نیلی در ضمن تحلیل خود به نکته جالبی انگشت می گذارند و آن اینکه رفاه سالیان گذشته ناشی بوده است از مصرف بی ملاحظه منابع طبیعی ( آب، خاک، هوا و انرژی). ایشان می گویند که اکنون تولید ناخالص سرانه برابر است با 70 در صد  تولید ملی سال 1355 در حالیکه مصرف سرانه ما برابر است با  170 در صد سال 1355.  در اینکه زیست-محیط طبیعی ما در معرض تهدید جدی قرار گرفته است تردیدی نیست؛ خشک شدن رودخانه ها دریاچه ها (زاینده رود و دریاچه ارومیه)؛ چپاول و حراج خاک زراعی  کشور که طبیعت برای ایجاد هر یک سانتیمتر آن نیازمند پانصد سال است؛ آلودگی شدید هوا که سلامت جمعیت را بطور جدی تهدید می کند و هر سال هزارها قربانی می گیرد، از بدیهیات است. ولی بجا بود دکتر نیلی در باب چگونگی دست یافتن به این ارقام توضیح می دادند چه رقم ایشان در مورد نسبت تولید سرانه ملی امسال با سال 1355 (70 در صد)  با تفاوت اندکی قابل قبول بنظر می رسد [10]    ولی معلوم نیست رقم مصرف سرانه  برابر 170 در صدی چه مستندی دارد. این رقم نه با سری ارقام تولید ناخالص ملی بانک مرکزی می خواند و نه با داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران سازگار است. وانگهی از آنجا که تخریب محیط زیست بعنوان «عوامل بیرونی» [11] وارد حسابداری ملی نمی شود و در نتیجه جزو هزینه های عامل تخریب کننده محیط زیست هم وارد نمی شوند معلوم نیست دکتر نیلی چگونه به آن دست یافته اند.

 

حسن منصور

برگرفته از نشریه ره آورد شماره 121

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] اقتصاد آنلاین با عنوان شش چالش بزرگ اقتصاد ایران چیست

[2] مراد از «همه»، مجموعه قوای حاکمیت است که دکتر نیلی اجماع آنان را برای توافق روی اصلاحات، ضروری می دانند.

[3] همان منبع

[4] دنیای اقتصاد شماره 4160 مورخ پنجشنبه 13 مهر 1396، 5 اکتبر 2017 : روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش  و رشد ابرچالشهای اقتصاد ایران

[5] نگاه کنید به همین قلم؛ بازدارنده های آزادی در ساختارهای اقتصاد ایران، شماره 110 ره آورد، بهار 1394

[6] این ارقام از سوی صندوق بین المللی پول داده شده اند.

[7] بهمین قلم؛ نوآوری در بانکداری یا کودک مرده-زاد: «بانکداری اسلامی»؛ ره آورد شماره 101، زمستان 1391

[8] همه ارقام از لایحه بودجه سال 1396 گرفته شده اند

[9] از گزارش دکتر نیلی در برنامه پایش بتاریخ 26 فروردین1392  برابر با آوریل 2013

[10] نگارنده این نسبت را 52 درصد (با دلار 72 ریالی سال 1356 ) و 65% (با دلار فرضی 100 ریال در سال 1355) محاسبه کرده است. نگاه کنید به مقاله اقتصاد ملی ایران به کجا می رود در شماره  120 ره آورد.

[11] Externality